أحکام أقسام القطع
إذا عرفت أقسام القطع واحتمالات أخذه فی الموضوع وأنّها ستّة، یقع الکلام فی أحکامه:
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 50
فتارةً: من حیث إمکان أخذه تمام الموضوع أو جزءه لحکم آخر یخالفه، ولکن لا ینافی حکم متعلّقه، ولا یماثله.
واُخری: فی أخذه کذلک، ولکن فی موضوع حکم یضادّه، أو یماثله.
أمّا الأوّل، فلا محذور فی إمکان أخذ القطع بحکم أو بموضوع، تمامَ الموضوع أو جزءه فی حکم آخر یخالفه، ولکن لا یضادّه، ولا یماثله، کأن یؤخذ القطع بحرمة الخمر أو خمریتها مثلاً، موضوعاً لوجوب التصدّق.
وأمّا الثانی، وهو أخذه موضوعاً کذلک لحکم یماثله أو یضادّه ـ بأن یؤخذ القطع بحرمة الخمر مثلاً، موضوعاً لحرمة الاجتناب عن الخمر، أو لعدم الاجتناب عنها ـ فاُشکل علیه من جهات:
فتارة: من حیث استلزامه اجتماع الضدّین أو المثلین.
واُخری: من جهة مبادئ الحکم؛ أی اجتماع الإرادة والحبّ والبغض والشوق.
وثالثة: من جهة اجتماع الصلاح والفساد.
ورابعة: من جهة اللغویة.
فنقول: أمّا إشکال اجتماع الضدّین أو المثلین، فمبنیّ علی ما هو المعروف بینهم من أنّ الأحکام التکلیفیة، بأسرها متضادّة، وقد ذکرنا سابقاً ما هو الحقّ فی المسألة بما لا مزید علیه، إلا أنّه لا بأس بالإشارة إلیه هنا حذراً من الحوالة؛ وهو أنّ الضدّین ـ علی ما عُرّفا به فی محلّه ـ هما الأمران الوجودیان غیر المتضایفین، المتعاقبان علی موضوع واحد، ومندرجان تحت جنس قریب بینهما غایة الخلاف، کالسواد والبیاض، فإن اختلّ قید من القیود فلا یتحقّق هناک تضادّ، ومعلوم أنّ الأحکام لیست من الاُمور الموجودة فی الخارج الحالّة فی الموضوع حلول العرض فی موضوعه؛ ضرورة أنّه بعد أمر المولی بإتیان الصلاة،
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 51
لا یتحقّق شی ء یحلّ فی الصلاة مثلاً، بل غایة ما هناک اعتبار العقلاء ـ عند الأمر بشی ء ـ بعثه نحوه، ولزوم إتیانه، فلیست هیئة الأمر علّة لإیقاع البعث تکویناً، وإنّما هی بالوضع والاعتبار، وکذلک الحکم الوجوبی مثلاً، فإنّه نحو إضافة وارتباط بین الآمر، والمأمور، والمتعلّق، والموضوع، ولکن جمیع تلک الإضافات اُمور اعتباریة لا وجود لها فی الخارج؛ بداهة أنّ الوجوب لیس حالاً فی الصلاة والمکلّف.
نعم، له قیام صدوری بالمولی بصدوره عنه، ولکنّ الکلام فی الإیجاب، ولم یتعلّق به أیضاً، فتدبّر.
وبالجملة: الوجوب وکذا سائر الأحکام، اُمور اعتباریة لا وجود لها فی التکوین والخارج، وکلّ ذلک ممّا أسّسته ید الاعتبار.
ومن هذا القبیل سائر الإنشائیات؛ لأنّه بصیغة «أنکحت» و«قبلت» مثلاً لم توجد حقیقة من الحقائق التکوینیة فی الخارج، ولم توجد علقة واقعیة عقلیة بین الرجل والمرأة، حتّی تنفصل بصیغة الطلاق، بل غایة ما هناک اعتبار الزوجیة بینهما، وترتیب أحکامها علیها، وهذه الماهیة الاعتباریة لها إضافة إلی الزوج والزوجة.
وماهیة البیع أیضاً کذلک؛ لأنّه بإنشاء صیغة البیع وقبوله مثلاً، تتحقّق ماهیة اعتباریة ذات إضافة إلی البائع والمشتری، والثمن والمثمن؛ من دون أن یکون لأصل ماهیة البیع ولا لإضافاته، تحقّق وتأصّل فی الخارج، وحیث إنّه لکلّ منها أحکام وشروط فی الفقه، لذا تصدّی الفقیه للبحث مستقلاً عن ماهیة البیع، وأقسامه، وشروطه، وأحکامه، وعن شروط المتبایعین، والعوضین، إلی غیر ذلک، والبحث کذلک لا یوجب کون ماهیة البیع من الحقائق الخارجیة، فضلاً عن
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 52
لواحقها وارتباطاتها؛ حتّی یتفاوت حال السلعة والمتاع الخارجی ـ قبل البیع، وبعده ـ بحلول عنوان البیع فیه.
فتحصّل: أنّ هذه الماهیات ولواحقها وارتباطاتها، لیست حقائق خارجیة، وکذلک الوجوب والحرمة وسائر الأحکام، لیست من الاُمور الحقیقیة الخارجیة، بل اُمور اخترعتها ید الاعتبار، فظهر ـ بحمد الله ـ أنّ الأحکام جمیعها اُمور اعتباریة.
ولا یختلط علیک الأمر بین الاعتباریات، والانتزاعیات؛ فإنّ الانتزاعیات اُمور حقیقیة تکوینیة لا تکون مرهونة باعتبار المعتبر، فإنّ الفوقیة والتحتیة مثلاً، تنتزع من الفوق والتحت؛ اعتبرها معتبر، أم لم تعتبر، بخلاف الاعتباریات، فإنّها رهینة بالاعتبار، وقائمة به، فتدبّر.
فظهر أنّ المضادّة وکذا المماثلة وغیر ذلک، تختصّ بالاُمور التکوینیة، ولا یوجد شی ء منها فی الاُمور الاعتباریة التی منها الأحکام.
أضف إلی ذلک: أنّه لو کان بین الأحکام مضادّة، لامتنع اجتماعها کیف اتّفق ولو من حاکمین، کما أنّ السواد والبیاض کذلک، مع أنّا نری أنّ للحاکم دخالة فی ذلک؛ حیث إنّه لو کان الآمر والناهی شخصاً واحداً فلا یجوز، بخلاف ما إذا کانا متعدّدین، فیجوز أن یأمر الأب ابنه بشی ء، وتنهاه اُمّه عن ذلک الشی ء بعینه، فیستکشف من ذلک أنّ عدم الجواز بالنسبة إلی حاکم واحد، لأجل التنافی والمضادّة فی المبادئ؛ لأنّ الأمر بشی ء أو النهی عنه یحتاج إلی تصوّره، والتصدیق بفائدته، والاشتیاق إلیه أحیاناً، ثمّ إرادة إیجاده، أو إرادة ترکه، ومعلوم أنّه لا یمکن صدور إرادة إتیان فعل واحد وإرادة ترکه بجهة واحدة، من
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 53
شخص واحد، عن شخص واحد.
بل ربما یکون التنافی بلحاظ الغایات؛ حیث إنّه لا یکاد یمکن أن یأمر الرجل عبده لغایة، وبلحاظ تلک الغایة ینهاه عنه، فظهر أنّ التنافی والمضادّة لیست فی نفس الأحکام، بل فی المبادئ والغایات.
ولعلّ ذلک صار منشأً لتوهّم الأعلام ـ منهم المحقّق الخراسانی قدّس سرّه ـ أنّ بین الأحکام بنفسها مضادّة، وقد صرّحوا بذلک فی مواقف: منها: فی مسألة الجمع بین الحکم الظاهری والواقعی، ومنها: فی مسألة الترتّب، إلی غیر ذلک، ولا یمکن تأویل کلامهم بإرادة التضادّ بین المبادئ والغایات، فلاحظ.
ثمّ إنّه بناءً علی صحّة ما اشتهر بینهم من کون الأحکام متضادّة، أو علی ما اخترنا من وقوع التضادّ بین مبادئها وغایاتها، نحکم بجواز الأخذ فیما إذا کان القطع تمام الموضوع؛ سواء کان مأخوذاً علی نحو الصفتیة، أو الکاشفیة التامّة، أو أصل الکشف؛ لعدم لزوم المحذور المتوهّم، وذلک لأنّه لو علّق حکم علی ذات الخمر مثلاً، وحکم مماثل أو مضادّ له علی مقطوع الخمر ـ بحیث یکون أخذ عنوان مقطوع الخمریة، من باب زیادة الحدّ علی المحدود أیضاً ـ فتکون النسبة بینهما عموماً من وجه، وقد أشرنا فی مسألة اجتماع الأمر والنهی إلی صحّة تعلّق حکمین أو إرادتین بعنوانین تکون النسبة بینهما عموماً من وجه؛ لأنّ مصبّ تعلّق الحکم هو العنوان، وهو عالم البینونة، فعنوان الخمریة غیر عنوان
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 54
مقطوع الخمریة، فیلاحظ أحد العنوانین فیأمر به، وعند ذلک لا ینقدح فی ذهنه عنوان آخر، ویلاحظ العنوان الآخر فینهی عنه، وواضح أنّ اجتماع العنوانین وانطباقهما، إنّما هو فی الخارج الذی هو ظرف سقوط التکلیف، لا ثبوته، ومعلوم أنّه فی مادّة الافتراق لا مورد لتوهّم أصلاً، وأمّا فی مادّة الاجتماع فیکون نظیر انطباق قوله: «أکرم العالم» و«أکرم الهاشمی» علی العالم الهاشمی؛ من دون أن یکون هناک حکمان وثوابان علی الامتثال، وعقابان علی العصیان.
ففی المقام إن کان الحکم المعلّق علی عنوان المقطوع مماثلاً للحکم المتعلّق بذات الشی ء، یلزم تعدّد الثواب علی الطاعة، وتعدّد العقاب علی العصیان، وإن کان الحکم المعلّق علی عنوان المقطوع مضادّاً له، فیظهر حاله ممّا ذکرنا، کما لا یخفی.
وأمّا إذا کان القطع مأخوذاً جزءاً للموضوع ـ بأن کان لکلّ من القطع والمقطوع به دخالة فی الموضوع ـ فقلنا فی مسألة الاجتماع: إنّه علی تقدیر القول بجواز الاجتماع فی العنوانین اللذین یکون أحدهما مطلقاً والآخر مقیّداً، فیجوز فیما نحن فیه.
ولکنّ المختار عندنا أخیراً عدم الجواز؛ لکون المطلق مأخوذاً بمفهومه فی المقیّد.
فظهر أنّ الحقّ التفصیل بینما إذا اُخذ القطع تمام الموضوع لحکم یضادّه أو یماثله، وبین ما إذا اُخذ جزء الموضوع، فیجوز فی الصورة الاُولی، دون الثانیة، فتدبّر. هذا تمام الکلام بالنسبة إلی إشکال اجتماع المثلین أو الضدّین.
وبذلک یظهر عدم لزوم اجتماع مبادئ الحکم، أی عدم اجتماع الإرادة والکراهة، وعدم اجتماع الحبّ والبغض، والشوق والکراهة، بل ولا اجتماع
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 55
المصلحة والمفسدة، والوجه فی ذلک کلّه هو إمکان تعلّق الإرادة والحبّ والشوق والمصلحة بشی ء بلحاظ عنوان، وتعلّق الکراهة ونظرائها به بعنوان آخر، وبالجملة بعد تعدّد العنوان تندفع المحاذیر کلّها.
إشکالات وأجوبة
الأوّل: إشکال اللغویة، وحاصله: أنّه لو اُخذ القطع بالحکم موضوعاً لحکم مماثل، فلا یخلو إمّا أن یکون الحکم المتعلّق بنفس الطبیعة صالحاً للباعثیة؛ وأنّ المکلّف ینبعث منه، أم لا؟
فعلی الأوّل لا وجه لجعل الحکم المماثل علی مقطوعه؛ لعدم إمکان بعث من انبعث بالحکم الأوّل.
وعلی الثانی لا تأثیر له، کما لم یکن للحکم الأوّل أثر فی الانبعاث، فائدة لأخذ القطع موضوعاً للحکم المماثل، فیکون لغواً.
وفیه: أنّه ربّما تتعدّد الأوامر والنواهی مع وحدة المتعلّق، ومع تعدّده؛ من دون لزوم اللغویة:
وذلک أمّا علی الوحدة فلا مانع منه، کما هو المتداول المعهود بین العقلاء فی مهامّ الاُمور؛ لأنّه ربما لا ینبعث الرجل بمجرّد بعث واحد متوجّه إلیه، ولکن إذا کرّر البعث نحوه فیبعد عدم انبعاثه، بل ینبعث غالباً، فیکون لتکرّر البعث فائدة. ولعلّ هذا هو السرّ فی تکرّر الأوامر والنواهی فی الکتاب والسنّة، کالصلاة، والصوم والظلم والعدوان، وغیرها، ولا یستریب فیه من له إلمام بحال الموالی العرفیین بالنسبة إلی عبیدهم فی مهامّ الاُمور وغیرها.
وأمّا علی تعدّد متعلّق الأمرین، فیکون هناک حکمان متعلّقان بموضوعین، فیتعدّد الثواب والعقاب عند امتثالهما وعصیانهما، ومن الواضح أنّ بعض النفوس
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 56
یمکن أن یتحمّل عقاباً واحداً، ولا یمکنه تحمّل عقابین، کما أنّ بعض النفوس لا یقنع بثواب واحد، بل یقنع بثوابین أو أکثر.
وبالجملة: ربما لا ینبعث من حکم واحد؛ لتحمّل عقابه، وینبعث من حکمین؛ لعدم تحمّل عقابین، أو لا یقنع بثواب واحد، بل یندفع من ثوابین.
وبذلک یظهر: أنّه لا تلزم لغویة فیما نحن فیه لو تعلّق البعث بمقطوع الخمریة أو الحرمة، مضافاً إلی البعث المتعلّق بنفس الطبیعة، کما لا یخفی.
مضافاً إلی ما أشرنا إلیه فی محلّه من وجود الفرق بین القوانین والأحکام الکلّیة، والأحکام والخطابات الشخصیة؛ لأنّه یعتبر فی الخطابات الشخصیة احتمال الانبعاث، فمع العلم بعدم الانبعاث لا یکاد یمکن أن یصدر نحوه بعث واحد، فضلاً عن بعثین ولو بجهة إتمام الحجّة، ولذا اشتهر بین الأصحاب اشتراط احتمال التأثیر فی وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر؛ لأنّه لولا ذلک لما کاد یتمشّی منه أمر أو نهی حقیقی جدّی.
وأمّا فی الخطابات والأحکام الکلّیة، فلا یعتبر انبعاث آحاد المکلّفین، بل یکفی فی عدم لغویة وضع القانون الکلّی، انبعاثُ جملة معتنی بهم من المکلّفین فی الأعصار والأمصار، ومن المعلوم أنّ المکلّفین مختلفون فی ذلک؛ فربّ مکلّف لا ینبعث عن أمر واحد، بل عن أمرین أو أکثر، والأحکام الشرعیة من هذا القبیل، فإذن لا مانع من جعل حکم آخر مماثل لما تعلّق به أوّلاً؛ لأجل حصول الانبعاث فی بعض المکلّفین.
الثانی: وهو بیان آخر لإشکال لزوم اللغویة؛ وهو أنّه لو اُخذ القطع بالحکم
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 57
موضوعاً للحکم المضادّ لحکم متعلّقه ـ کأن قال: «الخمر حرام، وإذا قطعت بحرمتها، أو بخمریتها، فمرخّص فیها» ـ فحیث إنّ امتثال الحکم المتعلّق بذات الخمر إنّما هو عند إحرازها، فلابدّ من الاجتناب عن معلوم الخمریة، وقد رخّص فیها عند ذلک، فیکون الحکم المتعلّق بذات الخمر لغواً.
أقول: إنّما یتمّ الإشکال فیما إذا کان القطع المأخوذ موضوعاً، بلحاظ أصل الکشف الموجود فی القطع وفی غیره؛ بداهة أنّه إذا جعلت ذات الخمر حراماً، فلا یمکن جعل ضدّ ذلک الحکم علی جمیع الطرق المحرزة لها؛ لعدم إمکان الانبعاث عنهما أصلاً، ویلغو جعل حکم علی ما لا یکاد یمکن الانبعاث عنه أصلاً.
وأمّا إذا اُخذ القطع بما أنّه کشف تامّ ـ وبعبارة اُخری: الحصّة الخاصّة التی توجد فیه علی اصطلاح المحقّق العراقی قدّس سرّه فی معنی الحصّة ـ فلا یتوجّه الإشکال؛ لأنّه من الممکن أن تکون ذات الخمر بحسب الواقع ونفس الأمر، محرّمةً وذات مفسدة، ولکنّ الخمر المقطوع بها حلالاً وذات مصلحة، فیمتثل علی وفق التکلیف الأوّل فیما إذا اُحرزت الخمر بغیر القطع من الطرق.
الثالث: إشکال لزوم التکلیف بالمحال؛ وهو أنّه إذا فرضنا أنّ الخمر مثلاً حرام، واُخذ القطع بالحکم موضوعاً لحکم یضادّه ـ وهو الترخیص ـ فلا یکاد یمکن امتثال التکلیف المتعلّق بذات الخمر ـ وهو وجوب الاجتناب عنها ـ مع الترخیص المتعلّق بمقطوع الخمر.
وبالجملة: لو اُخذ القطع بالحکم موضوعاً لحکم یضادّ الحکم المتعلّق بذاته،
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 58
یلزم الأمر والتکلیف بالمحال؛ لأنّ الخمر حرام، فلو کان الحکم المتعلّق بمقطوع الخمر الترخیص، لاستلزم الأمر بالمحال؛ لعدم إمکان امتثال التکلیف المتعلّق بالخمر.
وفیه: أنّ الأمر والنهی تعلّقا بالأمر الممکن، وعروض عدم التمکّن فی مرتبة الامتثال ـ کباب التزاحم ـ لا یوجب الأمر بالمحال، فیرجّح أحدهما علی الآخر، لأقوائیته، فعلی هذا تکون لذات الخمر ـ حتّی فی صورة القطع ـ مفسدة، ولکن حیث إنّه یکون عند القطع بها ـ بما أنّه کشف تامّ ـ مصلحة أقوی ممّا کانت فی ترک الحرام، فیقدّم ما هو الأقوی، ویخاطب المکلّف به فقط، فلم یلزم محذور فی مقام الامتثال.
فظهر أنّه لا یلزم محذور اللغویة ولا التکلیف بالمحال؛ لو اُخذ القطع بالحکم ـ بما أنّه کشف تامّ ـ موضوعاً لحکم یضادّ الحکم المتعلّق بذات الشی ء، فعلی هذا إن ورد دلیل ظاهره ذلک فلا وجه لرفع الید عن ظاهره.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 59