أحکام أقسام القطع

‏‏أحکام أقسام القطع‏

‏‏إذا عرفت أقسام القطع واحتمالات أخذه فی الموضوع وأنّها ستّة، یقع الکلام ‏‎ ‎‏فی أحکامه: ‏

‏
‏‎

‏‏واُخری: فی أخذه کذلک، ولکن فی موضوع حکم یضادّه، أو یماثله.‏

‏‏أمّا الأوّل‏‏، فلا محذور فی إمکان أخذ القطع بحکم أو بموضوع، تمامَ ‏‎ ‎‏الموضوع أو جزءه فی حکم آخر یخالفه، ولکن لا یضادّه، ولا یماثله، کأن یؤخذ ‏‎ ‎‏القطع بحرمة الخمر أو خمریتها مثلاً، موضوعاً لوجوب التصدّق.‏

‏‏وأمّا الثانی، ‏‏وهو أخذه موضوعاً کذلک لحکم یماثله أو یضادّه ـ بأن یؤخذ ‏‎ ‎‏القطع بحرمة الخمر مثلاً، موضوعاً لحرمة الاجتناب عن الخمر، أو لعدم الاجتناب ‏‎ ‎‏عنها ـ فاُشکل علیه من جهات: ‏

‏‏فتارة‏‏: من حیث استلزامه اجتماع الضدّین أو المثلین.‏

‏‏واُخری‏‏: من جهة مبادئ الحکم؛ أی اجتماع الإرادة والحبّ والبغض والشوق.‏

‏‏وثالثة‏‏: من جهة اجتماع الصلاح والفساد.‏

‏‏ورابعة‏‏: من جهة اللغویة. ‏

‏‏فنقول: ‏‏أمّا إشکال اجتماع الضدّین أو المثلین، فمبنیّ علی ما هو المعروف ‏‎ ‎‏بینهم من أنّ الأحکام التکلیفیة، بأسرها متضادّة، وقد ذکرنا سابقاً ما هو الحقّ فی ‏‎ ‎‏المسألة بما لا مزید علیه، إلا أنّه لا بأس بالإشارة إلیه هنا حذراً من الحوالة؛ ‏‎ ‎‏وهو أنّ الضدّین ـ علی ما عُرّفا به فی محلّه ـ هما الأمران الوجودیان غیر ‏‎ ‎‏المتضایفین، المتعاقبان علی موضوع واحد، ومندرجان تحت جنس قریب بینهما ‏‎ ‎‏غایة الخلاف، کالسواد والبیاض، فإن اختلّ قید من القیود فلا یتحقّق هناک ‏‎ ‎‏تضادّ، ومعلوم أنّ الأحکام لیست من الاُمور الموجودة فی الخارج الحالّة فی ‏‎ ‎‏الموضوع حلول العرض فی موضوعه؛ ضرورة أنّه بعد أمر المولی بإتیان الصلاة، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم، له قیام صدوری بالمولی بصدوره عنه، ولکنّ الکلام فی الإیجاب، ولم ‏‎ ‎‏یتعلّق به أیضاً، فتدبّر.‏

‏‏وبالجملة: الوجوب وکذا سائر الأحکام، اُمور اعتباریة لا وجود لها فی ‏‎ ‎‏التکوین والخارج، وکلّ ذلک ممّا أسّسته ید الاعتبار.‏

‏‏ومن هذا القبیل سائر الإنشائیات؛ لأنّه بصیغة ‏‏«‏‏أنکحت‏‏»‏‏ و‏‏«‏‏قبلت‏‏»‏‏ مثلاً لم ‏‎ ‎‏توجد حقیقة من الحقائق التکوینیة فی الخارج، ولم توجد علقة واقعیة عقلیة بین ‏‎ ‎‏الرجل والمرأة، حتّی تنفصل بصیغة الطلاق، بل غایة ما هناک اعتبار الزوجیة ‏‎ ‎‏بینهما، وترتیب أحکامها علیها، وهذه الماهیة الاعتباریة لها إضافة إلی الزوج ‏‎ ‎‏والزوجة.‏

‏‏وماهیة البیع أیضاً کذلک؛ لأنّه بإنشاء صیغة البیع وقبوله مثلاً، تتحقّق ماهیة ‏‎ ‎‏اعتباریة ذات إضافة إلی البائع والمشتری، والثمن والمثمن؛ من دون أن یکون ‏‎ ‎‏لأصل ماهیة البیع ولا لإضافاته، تحقّق وتأصّل فی الخارج، وحیث إنّه لکلّ منها ‏‎ ‎‏أحکام وشروط فی الفقه، لذا تصدّی الفقیه للبحث مستقلاً عن ماهیة البیع، ‏‎ ‎‏وأقسامه، وشروطه، وأحکامه، وعن شروط المتبایعین، والعوضین، إلی غیر ذلک، ‏‎ ‎‏والبحث کذلک لا یوجب کون ماهیة البیع من الحقائق الخارجیة، فضلاً عن ‏‎ ‎
‏‎

‏‏فتحصّل:  أنّ هذه الماهیات ولواحقها وارتباطاتها، لیست حقائق خارجیة، ‏‎ ‎‏وکذلک الوجوب والحرمة وسائر الأحکام، لیست من الاُمور الحقیقیة الخارجیة، ‏‎ ‎‏بل اُمور اخترعتها ید الاعتبار، فظهر ـ بحمد الله‌ ـ أنّ الأحکام جمیعها اُمور ‏‎ ‎‏اعتباریة.‏

‏‏ولا یختلط علیک الأمر بین الاعتباریات، والانتزاعیات؛ فإنّ الانتزاعیات ‏‎ ‎‏اُمور حقیقیة تکوینیة لا تکون مرهونة باعتبار المعتبر، فإنّ الفوقیة والتحتیة مثلاً، ‏‎ ‎‏تنتزع من الفوق والتحت؛ اعتبرها معتبر، أم لم تعتبر، بخلاف الاعتباریات، فإنّها ‏‎ ‎‏رهینة بالاعتبار، وقائمة به، فتدبّر.‏

‏‏فظهر أنّ المضادّة وکذا المماثلة وغیر ذلک، تختصّ بالاُمور التکوینیة، ولا ‏‎ ‎‏یوجد شی ء منها فی الاُمور الاعتباریة التی منها الأحکام.‏

‏‏أضف إلی ذلک‏‏: أنّه لو کان بین الأحکام مضادّة، لامتنع اجتماعها کیف اتّفق ‏‎ ‎‏ولو من حاکمین، کما أنّ السواد والبیاض کذلک، مع أنّا نری أنّ للحاکم دخالة ‏‎ ‎‏فی ذلک؛ حیث إنّه لو کان الآمر والناهی شخصاً واحداً فلا یجوز، بخلاف ما إذا ‏‎ ‎‏کانا متعدّدین، فیجوز أن یأمر الأب ابنه بشی ء، وتنهاه اُمّه عن ذلک الشی ء بعینه، ‏‎ ‎‏فیستکشف من ذلک أنّ عدم الجواز بالنسبة إلی حاکم واحد، لأجل التنافی ‏‎ ‎‏والمضادّة فی المبادئ؛ لأنّ الأمر بشی ء أو النهی عنه یحتاج إلی تصوّره، ‏‎ ‎‏والتصدیق بفائدته، والاشتیاق إلیه أحیاناً، ثمّ إرادة إیجاده، أو إرادة ترکه، ‏‎ ‎‏ومعلوم أنّه لا یمکن صدور إرادة إتیان فعل واحد وإرادة ترکه بجهة واحدة، من ‏‎ ‎
‏‎

‏‏بل ربما یکون التنافی بلحاظ الغایات؛ حیث إنّه لا یکاد یمکن أن یأمر ‏‎ ‎‏الرجل عبده لغایة، وبلحاظ تلک الغایة ینهاه عنه، فظهر أنّ التنافی والمضادّة ‏‎ ‎‏لیست فی نفس الأحکام، بل فی المبادئ والغایات.‏

‏‏ولعلّ ذلک صار منشأً لتوهّم الأعلام ـ منهم المحقّق الخراسانی قدّس سرّه ـ أنّ بین ‏‎ ‎‏الأحکام بنفسها مضادّة‏‎[2]‎‏، وقد صرّحوا بذلک فی مواقف: منها: فی مسألة الجمع ‏‎ ‎‏بین الحکم الظاهری والواقعی، ومنها: فی مسألة الترتّب، إلی غیر ذلک، ولا ‏‎ ‎‏یمکن تأویل کلامهم بإرادة التضادّ بین المبادئ والغایات، فلاحظ.‏

‏‏ثمّ إنّه ‏‏بناءً علی صحّة ما اشتهر بینهم من کون الأحکام متضادّة، أو علی ما ‏‎ ‎‏اخترنا من وقوع التضادّ بین مبادئها وغایاتها‏‎[3]‎‏، نحکم بجواز الأخذ فیما إذا کان ‏‎ ‎‏القطع تمام الموضوع؛ سواء کان مأخوذاً علی نحو الصفتیة، أو الکاشفیة التامّة، أو ‏‎ ‎‏أصل الکشف؛ لعدم لزوم المحذور المتوهّم، وذلک لأنّه لو علّق حکم علی ذات ‏‎ ‎‏الخمر مثلاً، وحکم مماثل أو مضادّ له علی مقطوع الخمر ـ بحیث یکون أخذ ‏‎ ‎‏عنوان مقطوع الخمریة، من باب زیادة الحدّ علی المحدود أیضاً ـ فتکون النسبة ‏‎ ‎‏بینهما عموماً من وجه، وقد أشرنا فی مسألة اجتماع الأمر والنهی إلی صحّة ‏‎ ‎‏تعلّق حکمین أو إرادتین بعنوانین تکون النسبة بینهما عموماً من وجه‏‎[4]‎‏؛ لأنّ ‏‎ ‎‏مصبّ تعلّق الحکم هو العنوان، وهو عالم البینونة، فعنوان الخمریة غیر عنوان ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ففی المقام إن کان الحکم المعلّق علی عنوان المقطوع مماثلاً للحکم المتعلّق ‏‎ ‎‏بذات الشی ء، یلزم تعدّد الثواب علی الطاعة، وتعدّد العقاب علی العصیان، وإن ‏‎ ‎‏کان الحکم المعلّق علی عنوان المقطوع مضادّاً له، فیظهر حاله ممّا ذکرنا، کما لا ‏‎ ‎‏یخفی.‏

‏‏وأمّا ‏‏إذا کان القطع مأخوذاً جزءاً للموضوع ـ بأن کان لکلّ من القطع ‏‎ ‎‏والمقطوع به دخالة فی الموضوع ـ فقلنا فی مسألة الاجتماع: إنّه علی تقدیر ‏‎ ‎‏القول بجواز الاجتماع فی العنوانین اللذین یکون أحدهما مطلقاً والآخر مقیّداً، ‏‎ ‎‏فیجوز فیما نحن فیه. ‏

‏‏ولکنّ المختار عندنا أخیراً عدم الجواز؛ لکون المطلق مأخوذاً بمفهومه فی ‏‎ ‎‏المقیّد.‏

‏‏فظهر أنّ الحقّ التفصیل بینما إذا اُخذ القطع تمام الموضوع لحکم یضادّه أو ‏‎ ‎‏یماثله، وبین ما إذا اُخذ جزء الموضوع، فیجوز فی الصورة الاُولی، دون الثانیة، ‏‎ ‎‏فتدبّر. هذا تمام الکلام بالنسبة إلی إشکال اجتماع المثلین أو الضدّین. ‏

‏‏وبذلک یظهر ‏‏عدم لزوم اجتماع مبادئ الحکم، أی عدم اجتماع الإرادة ‏‎ ‎‏والکراهة، وعدم اجتماع الحبّ والبغض، والشوق والکراهة، بل ولا اجتماع ‏‎ ‎
‏‎

‏‏إشکالات وأجوبة‏

‏‏الأوّل: ‏‏إشکال اللغویة، وحاصله: أنّه لو اُخذ القطع بالحکم موضوعاً لحکم ‏‎ ‎‏مماثل، فلا یخلو إمّا أن یکون الحکم المتعلّق بنفس الطبیعة صالحاً للباعثیة؛ وأنّ ‏‎ ‎‏المکلّف ینبعث منه، أم لا؟‏

‏‏فعلی الأوّل لا وجه لجعل الحکم المماثل علی مقطوعه؛ لعدم إمکان بعث من ‏‎ ‎‏انبعث بالحکم الأوّل.‏

‏‏وعلی الثانی لا تأثیر له، کما لم یکن للحکم الأوّل أثر فی الانبعاث، فائدة ‏‎ ‎‏لأخذ القطع موضوعاً للحکم المماثل، فیکون لغواً.‏

‏‏وفیه: ‏‏أنّه ربّما تتعدّد الأوامر والنواهی مع وحدة المتعلّق، ومع تعدّده؛ من دون ‏‎ ‎‏لزوم اللغویة:‏

‏‏وذلک أمّا علی الوحدة فلا مانع منه، کما هو المتداول المعهود بین العقلاء فی ‏‎ ‎‏مهامّ الاُمور؛ لأنّه ربما لا ینبعث الرجل بمجرّد بعث واحد متوجّه إلیه، ولکن إذا ‏‎ ‎‏کرّر البعث نحوه فیبعد عدم انبعاثه، بل ینبعث غالباً، فیکون لتکرّر البعث فائدة. ‏‎ ‎‏ولعلّ هذا هو السرّ فی تکرّر الأوامر والنواهی فی الکتاب والسنّة، کالصلاة، ‏‎ ‎‏والصوم والظلم والعدوان، وغیرها، ولا یستریب فیه من له إلمام بحال الموالی ‏‎ ‎‏العرفیین بالنسبة إلی عبیدهم فی مهامّ الاُمور وغیرها.‏

‏‏وأمّا علی تعدّد متعلّق الأمرین، فیکون هناک حکمان متعلّقان بموضوعین، ‏‎ ‎‏فیتعدّد الثواب والعقاب عند امتثالهما وعصیانهما، ومن الواضح أنّ بعض النفوس ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: ربما لا ینبعث من حکم واحد؛ لتحمّل عقابه، وینبعث من حکمین؛ ‏‎ ‎‏لعدم تحمّل عقابین، أو لا یقنع بثواب واحد، بل یندفع من ثوابین.‏

‏‏وبذلک یظهر: أنّه لا تلزم لغویة فیما نحن فیه لو تعلّق البعث بمقطوع الخمریة ‏‎ ‎‏أو الحرمة، مضافاً إلی البعث المتعلّق بنفس الطبیعة، کما لا یخفی.‏

‏‏مضافاً ‏‏إلی ما أشرنا إلیه فی محلّه من وجود الفرق بین القوانین والأحکام ‏‎ ‎‏الکلّیة، والأحکام والخطابات الشخصیة‏‎[5]‎‏؛ لأنّه یعتبر فی الخطابات الشخصیة ‏‎ ‎‏احتمال الانبعاث، فمع العلم بعدم الانبعاث لا یکاد یمکن أن یصدر نحوه بعث ‏‎ ‎‏واحد، فضلاً عن بعثین ولو بجهة إتمام الحجّة، ولذا اشتهر بین الأصحاب اشتراط ‏‎ ‎‏احتمال التأثیر فی وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر؛ لأنّه لولا ذلک ‏‎ ‎‏لما کاد یتمشّی منه أمر أو نهی حقیقی جدّی.‏

‏‏وأمّا فی الخطابات والأحکام الکلّیة، فلا یعتبر انبعاث آحاد المکلّفین، بل ‏‎ ‎‏یکفی فی عدم لغویة وضع القانون الکلّی، انبعاثُ جملة معتنی بهم من المکلّفین ‏‎ ‎‏فی الأعصار والأمصار، ومن المعلوم أنّ المکلّفین مختلفون فی ذلک؛ فربّ ‏‎ ‎‏مکلّف لا ینبعث عن أمر واحد، بل عن أمرین أو أکثر، والأحکام الشرعیة من ‏‎ ‎‏هذا القبیل، فإذن لا مانع من جعل حکم آخر مماثل لما تعلّق به أوّلاً؛ لأجل ‏‎ ‎‏حصول الانبعاث فی بعض المکلّفین.‏

‏‏الثانی: ‏‏وهو بیان آخر لإشکال لزوم اللغویة؛ وهو أنّه لو اُخذ القطع بالحکم ‏‎ ‎
‏‎

‏‏أقول: ‏‏إنّما یتمّ الإشکال فیما إذا کان القطع المأخوذ موضوعاً، بلحاظ أصل ‏‎ ‎‏الکشف الموجود فی القطع وفی غیره؛ بداهة أنّه إذا جعلت ذات الخمر حراماً، ‏‎ ‎‏فلا یمکن جعل ضدّ ذلک الحکم علی جمیع الطرق المحرزة لها؛ لعدم إمکان ‏‎ ‎‏الانبعاث عنهما أصلاً، ویلغو جعل حکم علی ما لا یکاد یمکن الانبعاث عنه ‏‎ ‎‏أصلاً.‏

‏‏وأمّا إذا اُخذ القطع بما أنّه کشف تامّ ـ وبعبارة اُخری: الحصّة الخاصّة التی ‏‎ ‎‏توجد فیه علی اصطلاح المحقّق العراقی قدّس سرّه‏‎[6]‎‏ فی معنی الحصّة ـ فلا یتوجّه ‏‎ ‎‏الإشکال؛ لأنّه من الممکن أن تکون ذات الخمر بحسب الواقع ونفس الأمر، ‏‎ ‎‏محرّمةً وذات مفسدة، ولکنّ الخمر المقطوع بها حلالاً وذات مصلحة، فیمتثل ‏‎ ‎‏علی وفق التکلیف الأوّل فیما إذا اُحرزت الخمر بغیر القطع من الطرق.‏

‏‏الثالث: ‏‏إشکال لزوم التکلیف بالمحال؛ وهو أنّه إذا فرضنا أنّ الخمر مثلاً ‏‎ ‎‏حرام، واُخذ القطع بالحکم موضوعاً لحکم یضادّه ـ وهو الترخیص ـ فلا یکاد ‏‎ ‎‏یمکن امتثال التکلیف المتعلّق بذات الخمر ـ وهو وجوب الاجتناب عنها ـ مع ‏‎ ‎‏الترخیص المتعلّق بمقطوع الخمر.‏

‏‏وبالجملة: لو اُخذ القطع بالحکم موضوعاً لحکم یضادّ الحکم المتعلّق بذاته، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وفیه: ‏‏أنّ الأمر والنهی تعلّقا بالأمر الممکن، وعروض عدم التمکّن فی مرتبة ‏‎ ‎‏الامتثال ـ کباب التزاحم ـ لا یوجب الأمر بالمحال، فیرجّح أحدهما علی ‏‎ ‎‏الآخر، لأقوائیته، فعلی هذا تکون لذات الخمر ـ حتّی فی صورة القطع ـ مفسدة، ‏‎ ‎‏ولکن حیث إنّه یکون عند القطع بها ـ بما أنّه کشف تامّ ـ مصلحة أقوی ممّا ‏‎ ‎‏کانت فی ترک الحرام، فیقدّم ما هو الأقوی، ویخاطب المکلّف به فقط، فلم یلزم ‏‎ ‎‏محذور فی مقام الامتثال.‏

‏‏فظهر أنّه لا یلزم محذور اللغویة ولا التکلیف بالمحال؛ لو اُخذ القطع بالحکم ‏‎ ‎‏ـ بما أنّه کشف تامّ ـ موضوعاً لحکم یضادّ الحکم المتعلّق بذات الشی ء، فعلی ‏‎ ‎‏هذا إن ورد دلیل ظاهره ذلک فلا وجه لرفع الید عن ظاهره‏‎[7]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

• . قلت: بل التنافی فی مبدأ الإرادة والکراهة؛ وهو الحبّ والبغض، ضرورة أنّه لا یمکن أن یحبّ الرجل وجود شی ء من شخص، ومع ذلک یبغض وجوده منه. [المقرّر قدّس سرّه]
• . کفایة الاُصول: 193.
• . قلت: بل علی المختار من وقوع التنافی فی مبادئ الإرادة والکراهة. [المقرّر قدّس سرّه]
• . تقدّم فی الجزء الرابع: 67.
• . تقدّم فی الجزء الثالث: 315.
• . نهایة الأفکار 1: 386 ـ 387.
• . قلت: ولا یخفی أنّه بعد اللتیّا والتی؛ فما ذکر تصویر مدرسی لا یتجاوز حریم المدرسة؛ بداهة أنّه إذا حرم ذات الشی ء کالخمر مثلاً، فکیف یمکن أن تکون حلالاً بالقطع بها ولو بما أنّه کشف تامّ؟! [المقرّر قدّس سرّه]