الجهة الرابعة: فی اتّصاف الفعل المتجرّی به بالحرمة وعدمها

‏‏الجهة الرابعة: فی اتّصاف الفعل المتجرّی به بالحرمة وعدمها‏

‏‏قد أشرنا فی الجهة الثانیة إلی أنّ القطع بشی ء علی خلاف ما هو علیه، لا ‏‎ ‎‏یوجب انقلابه عمّا هو علیه؛ وصیرورة ذات الماء الذی قطع بخمریته مبغوضاً ‏‎ ‎‏وقبیحاً، ولا أظنّ القول به من أحد، ولو توهّم فواضح الفساد، فلو أوجب التجرّی ‏‎ ‎‏ـ علی فرض حرمته ـ حزازةً فی الفعل المتجرّی به، فإنّما هو بلحاظ انطباق ‏‎ ‎‏عناوین اُخری علیه، لا بلحاظ عنوانه الواقعی الذاتی، فالحیثیة المبحوث عنها فی ‏‎ ‎‏هذه الجهة بملاحظة انطباق عناوین اُخری علی الفعل المتجرّی به؛ وأنّه هل ‏‎ ‎
‏‎

‏‏المورد الأوّل: ‏‏فی حکم المتجرّی به بلحاظ انطباق عناوین اُخری علیه.‏

‏‏أنّ العناوین التی توهّم إیجابها حرمة الفعل المتجرّی به، عبارة عن اُمور:‏

‏‏1 ـ عنوان الظلم علی المولی.‏

‏‏2 ـ عنوان هتک حرمة المولی.‏

‏‏3 ـ عنوان التجرّی علی المولی.‏

‏‏4 ـ عنوان العزم علی المعصیة.‏

‏‏5 ـ عنوان إرادة المعصیة.‏

‏‏6 ـ عنوان الطغیان علی المولی، إلی غیر ذلک.‏

‏‏وقد أشرنا فی الجهة الثالثة إلی أنّ مثل عنوان الظلم والهتک، غیر لازمین ‏‎ ‎‏لمخالفة المولی وعصیانه، فضلاً عن التجرّی‏‎[1]‎‏؛ لأنّ مخالفة المولی العرفی إذا ‏‎ ‎‏کانت خفیّة وتحت الحجب والأستار، لا تعدّ هتکاً، ولا ظلماً، فلابدّ من تجرید ‏‎ ‎‏عنوان التجرّی من غیره من الخصوصیات؛ وقصر النظر فیما إذا قطع بانطباق ‏‎ ‎‏عنوان محرّم علی شی ء، ولم یکن کذلک فی الواقع.‏

‏‏وأمّا عنوان التجرّی وإخوانه، فواضح أنّها من العناوین القائمة بنفس الفاعل، ‏‎ ‎‏لا الفعل الخارجی.‏

‏‏نعم، الفعل المتجرّی به مظهر التجرّی، وکاشف عن وجود المبدأ؛ أعنی الجرأة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وتوهّم: أنّ عنوان التجرّی واسطة وحیثیة تعلیلیة لتعلّق المبغوضیة والحرمة ‏‎ ‎‏بالفعل المتجرّی به، کما هو الشأن فی الإسکار بالنسبة إلی الخمر، فإنّه واسطة ‏‎ ‎‏لتعلّق الحرمة بالخمر، فیکون الفعل المتجرّی به حراماً.‏

‏‏مدفوع: بأنّ الحیثیات التعلیلیة فی الأحکام العقلیة، حیثیات تقییدیة؛ ومن ‏‎ ‎‏قیود الموضوع، وکلّ ما یکون واسطة لثبوت الحکم علی الموضوع ـ عند العرف ‏‎ ‎‏والعقلاء ـ فهو موضوع لحکم العقل، فلا یکون فی الأحکام العقلیة موضوع، ‏‎ ‎‏وحکم، وعلّة ثبوت الحکم للموضوع، بل موضوع وحکم لیس إلا، ولذا یکون ‏‎ ‎‏ضرب الیتیم بعنوانه فی الشرع والعرف، موضوعاً للحکم، وعلّته هی الظلم، وأمّا ‏‎ ‎‏عند العقل فلم یکن ضرب الیتیم بعنوانه قبیحاً، وإنّما یقبح بعنوان أنّه ظلم، فکلّ ‏‎ ‎‏ما صدق علیه عنوان الظلم یکون قبیحاً.‏

‏‏فإذن ما یحکم العقل بقبحه فیما نحن فیه ـ حسب الفرض ـ هو عنوان ‏‎ ‎‏التجرّی، ومجرّد اتّحاد العنوان الذی یحکم العقل بقبحه مع شی ء، لا یوجب ‏‎ ‎‏سرایة القبح إلی المتّحد معه، فلو کانت الجرأة علی المولی قبیحة، فلا یوجب ‏‎ ‎‏ذلک قبح الفعل المتجرّی به، وغایة ما یوجبه ارتکاب الفعل المتجرّی به، هی ‏‎ ‎‏العلم بکون العبد متجرّداً علی المولی، فالتجرّی صفة قائمة بنفس العبد، لا الفعل ‏‎ ‎‏الخارجی.‏

‏‏وقس علی عنوان التجرّی عنوان الطغیان، والعزم علی المعصیة، فإنّهما من ‏‎ ‎‏صفات الفاعل، لا الفعل الخارجی.‏

‏‏فظهر ممّا ذکرنا: أنّه علی تقدیر قبح التجرّی، لا یوجب کون الفعل المتجرّی‌به ‏‎ ‎
‏‎

‏‏المورد الثانی:‏‏ فی عدم اجتماع الضدّین علی تقدیر اتّصاف الفعل المتجرّی به ‏‎ ‎‏بالمبغوضیة والحرمة. ‏

‏‏علی تقدیر سرایة قبح التجرّی إلی الفعل المتجرّی به وصیرورته قبیحاً، هل ‏‎ ‎‏یلزم اجتماع الضدّین من حیث اجتماع المحبوبیة والمبغوضیة والحلّیة والحرمة ‏‎ ‎‏بالنسبة إلی الفعل الخارجی، أم لا؟‏

‏‏الحقّ ‏‏أنّه لا یلزم اجتماع الضدّین؛ لاختلاف مصبّ الحکمین، فإنّ مصبّ ‏‎ ‎‏المحبوبیة والحلّیة هو ذات الماء أو شربه، ومرکز المبغوضیة والحرمة هو الفعل ‏‎ ‎‏المتجرّی به، فهناک عنوانان: أحدهما: شرب الماء، وهو محلّل بحسب الشریعة، ‏‎ ‎‏والآخر: عنوان الفعل المتجرّی به، وهو مبغوض محرّم، وبین العنوانین عموم من ‏‎ ‎‏وجه، وقد أشرنا فی مسألة اجتماع الأمر والنهی إلی أنّ مصبّ الأحکام ‏‎ ‎‏وموضوعاتها، إنّما هی العناوین‏‎[2]‎‏، ومعلوم أنّ العنوانین مختلفان فی عالم العنوانیة ‏‎ ‎‏الذی هو مصبّ تعلّق الحکم؛ وإن انطبقا خارجاً علی موجود خارجی، وصار ‏‎ ‎‏الوجود الخارجی مصداقاً لکلا العنوانین.‏

‏‏وبالجملة: لا فرق بین عنوان شرب الماء وعنوان الفعل المتجرّی به، وبین ‏‎ ‎‏عنوانی الغصب والصلاة، فکما قلنا فی مبحث اجتماع الأمر والنهی: إنّ مصبّ ‏‎ ‎‏الأمر هو عنوان الصلاة، ومصبّ النهی هو عنوان الغصب، وبین العنوانین عموماً ‏‎ ‎‏من وجه، وقد صحّحنا تعلّق التکلیف بهما وإن اجتمعا خارجاً، فکذلک فی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وما ذکرنا ‏‏هو الذی ینبغی أن یتخلّص به من محذور اجتماع الضدّین، لا ما ‏‎ ‎‏أفاده المحقّق العراقی قدّس سرّه فإنّه لا یخلو من النظر؛ لأنّه قال ما حاصله: أنّ مناط ‏‎ ‎‏استحالة اجتماع الضدّین فی العنوانین المتّحدین فی الوجود خارجاً، إنّما هو ‏‎ ‎‏سرایة الحکمین ـ بواسطة إطلاق العنوانین لحال اجتماعهما فی وجود واحد ـ ‏‎ ‎‏إلی جهة واحدة، وحیثیة فاردة، فإن کان أحد العنوانین فی طول الآخر، وکان ‏‎ ‎‏انتزاع أحد العنوانین عن الذات فی مرتبة معروضیتها للإرادة، والآخر عن الذات ‏‎ ‎‏فی المرتبة المتأخّرة عن تعلّق الإرادة بها، فلا بأس من اجتماع الحکمین؛ لعدم ‏‎ ‎‏سرایة حکم کلّ عنوان حینئذٍ إلی العنوان الآخر، وما نحن فیه کذلک؛ لأنّ شرب ‏‎ ‎‏الماء بما أنّه شرب، ینتزع عن مرتبة ذات الفعل المتقدّمة علی إرادة شربه، وأمّا ‏‎ ‎‏انتزاع عنوان التجرّی والانقیاد ـ کعنوان الإطاعة والعصیان ـ فإنّما یکون عن ‏‎ ‎‏حصّة متأخّرة عن ذات الفعل، فهناک ذاتان: ذات فی الرتبة السابقة معروضة ‏‎ ‎‏للإرادة والاشتیاق، والاُخری فی الرتبة المتأخّرة التی هی مرتبة موافقتها‏‎[3]‎‏.‏

‏‏توضیح النظر: ‏‏هو أنّه مع غضّ النظر عن القصور فی العبارة ـ حیث قال: ‏‎ ‎‏ذاتان: ذات کذا... وذات کذا... لأنّه لو تمّ ما أفاده لا تکون ذاتان، بل ذات واحدة ‏‎ ‎‏فی رتبتین، فتدبّر ـ یرد علیه أمران:‏

‏‏فأوّلاً: أنّهما لیسا فی رتبتین؛ لأنّ شرب الماء لم یکن مورداً لتعلّق الإرادة به ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وثانیاً: ‏‏لو اُغمض النظر عن اختلاف العنوانین ـ کما ذکرنا ـ وقلنا بذات ‏‎ ‎‏واحدة فی رتبتین، فلا یکاد یرتفع الإشکال؛ لصیرورة ذات واحدة ـ حسب ‏‎ ‎‏الفرض ـ مرکزاً للمحبوبیة والمبغوضیة، والأمر والنهی.‏

‏‏وبالجملة: لو کانت الذات فی رتبةٍ مصبّاً لحکم، وتلک الذات بعینها فی رتبة ‏‎ ‎‏اُخری مصبّاً لحکم آخر، فتکون ذات واحدة مرکزاً لتوارد الحکمین، والمحبوبیة ‏‎ ‎‏والمبغوضیة، فتدبّر.‏

‏‏ولایخفی‏‏: أنّ الاستدلال علی حرمة التجرّی بقیام الإجماع فی موضعین‏‎[4]‎‏، ‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• . قلت: قد أشرنا إلی أنّ ذلک فی الموالی العرفیین وإن کان صحیحاً، إلا أنّه بالنسبة إلی من لا یخفی علیه خافیة فی السماوات والأرضین، لا یبعد دعوی ملازمة عنوان الظلم والهتک للمخالفة والعصیان. [المقرّر قدّس سرّه]
• . تقدّم فی الجزء الرابع : 64 ـ 71.
• . نهایة الأفکار 3: 32 ـ 33.
• . قلت: ربما یستدلّ علی حرمة التجرّی بالإجماع فی موردین:أوّلهما: الإجماع(أ) علی حرمة سفر من یخاف علی نفسه الضرر والخطر الموجود فی الطریق؛ وإن انکشف الخلاف.ثانیهما: الإجماع(ب) علی عدم جواز تأخیر الصلاة لمن یظنّ ضیق الوقت، فلو أخّرها عصی وإن تبیّن عدم ضیق الوقت.ولکن نوقش أوّلاً: بخروج الموردین عن محطّ البحث، وعدم کونهما من موارد التجرّی؛ لأنّ موضوع الحرمة فی المورد الأوّل، نفس خوف الضرر والخطر، لا الواقع منهما، فلا یتصوّر فیه کشف الخلاف، کما أنّ خوف الضیق تمام الموضوع لوجوب المبادرة إلی الصلاة شرعاً، ویکون وجوب المبادرة حینئذٍ نفسیاً، لا طریقیاً إرشادیاً.وثانیاً: بعدم ثبوت الإجماع؛ لذهاب بعض الفقهاء إلی عدم المعصیة عند کشف الخلاف فی الموردین.وثالثاً: بأنّه علی تقدیر تحقّق الإجماع، لم یحرز کون الإجماع تعبّدیاً.کما أنّه استدلّ علی الحرمة أیضاً بالأخبار التی أشار إلیها الشیخ الأعظم قدّس سرّه فی الفرائد(ج) وأوعزنا إلی بعضها فی المتن.ولکن نوقش بحملها علی ما إذا قصد الحرام، وجری علی طبقه، ثمّ تبیّن له الخلاف، أو لم یتبیّن له، ولکن کان فی الواقع مخالفاً لذلک؛ لدلالة جملة من الأخبار علی عدم المؤاخذة علی مجرّد القصد.وبالجملة: حمل تلک الأخبار علی قصد السوء والمعصیة، مع الجری علی طبق القصد الذی یکون له مظهر؛ جمعاً بین ما دلّ علی عدم المؤاخذة علی قصد السوء والمعصیة، وما دلّ علی المؤاخذة علی قصدهما؛ بحمل ما دلّ علی المؤاخذة علی القصد الذی یکون له مظهر، وحمل ما دلّ علی عدم المؤاخذة علی مجرّد قصدهما، فتدبّر. [المقرّر قدّس سرّه]أ ـ اُنظر فرائد الاُصول، ضمن تراث الشیخ الأعظم 24: 38.ب ـ اُنظر فرائد الاُصول، ضمن تراث الشیخ الأعظم 24: 37.ج ـ فرائد الاُصول، ضمن تراث الشیخ الأعظم 24: 46 ـ 47.
• . المحاسن: 262 / 325؛ وسائل الشیعة 1: 48، کتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 5، الحدیث 5.
• . الکافی 2: 84 / 2؛ وسائل الشیعة 1: 50، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 6، الحدیث 3.
• . الکافی 2: 85 / 5؛ وسائل الشیعة 1: 50، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 6، الحدیث 4.
• . فرائد الاُصول، ضمن تراث الشیخ الأعظم 24: 46.