الجهة الثالثة: فی حکم حرمة التجرّی

‏‏الجهة الثالثة: فی حکم حرمة التجرّی‏

‏‏والکلام فیها یقع فی موردین: ‏

‏‏الأوّل: فی إمکان تکلیف المتجرّی وعدمه. ‏

‏‏والثانی: فی أنّه علی تقدیر إمکانه، هل یکون هناک ما یدلّ علی ذلک،‏‎ ‎‏أم لا؟‏

‏‏أمّا المورد الأوّل‏‏، فقال المحقّق النائینی قدّس سرّه: ‏‏«‏‏لایمکن اختصاص الخطاب ‏‎ ‎‏بعنوان المتجرّی أو العالم المخالف علمه للواقع وأمثال ذلک من العناوین ‏‎ ‎‏المختصّة بالقبح الفاعلی؛ لأنّ الالتفات إلی العنوان الذی تعلّق به الخطاب، ممّا ‏‎ ‎‏لابدّ منه، والمتجرّی لا یمکنه الالتفات إلی کونه متجرّیاً؛ لأنّه بمجرّد الالتفات ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ثمّ قال: ‏‏«‏‏ولا یمکن الخطاب بعنوان المعلوم أیضاً ـ حتّی یعمّ کلتا صورتی ‏‎ ‎‏مصادفة القطع للواقع وعدمه ـ بأن یقال: لا تشرب معلوم الخمریة‏‏»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏أقول: ‏‏یستفاد من کلامه صدراً وذیلاً أنّه بصدد ذکر محذورین لذلک وإن کان ‏‎ ‎‏لا تخلو عبارة العلامة المقرّر رحمه الله من خلط، وحاصل المحذور الأوّل: هو أنّه لو ‏‎ ‎‏تعلّق حکم بمقطوع الخمر مماثل للحکم المتعلّق بعنوان الخمر، یلزم اجتماع ‏‎ ‎‏المثلین فی نظر القاطع دائماً؛ لأنّ العالم حال علمه لا یحتمل مخالفة علمه ‏‎ ‎‏للواقع، بل یری دائماً مصادفة علمه للواقع، فدائماً یجتمع فی نظره حکمان وإن ‏‎ ‎‏لم یلزم ذلک فی الواقع؛ لأنّ النسبة بین حرمة الخمر الواقعیة ومعلوم الخمریة ‏‎ ‎‏هی العموم من وجه، وفی مادّة الاجتماع یتأکّد الحکمان، ولا یکون المقام من ‏‎ ‎‏قبیل ‏‏«‏‏أکرم العالم‏‏»‏‏ و‏‏«‏‏أکرم الهاشمی‏‏»‏‏ لصلوح کلّ واحد منهما للباعثیة بحیال ذاته ‏‎ ‎‏ولو فی مورد افتراق کلّ منهما عن الآخر، وفی صورة الاجتماع یلزم التأکّد، فلا ‏‎ ‎‏مانع من تشریع مثل هذین الحکمین، بخلاف المقام، فإنّه لا یفترق أحدهما عن ‏‎ ‎‏الآخر فی مورده، فدائماً یکون فی نظر القاطع اجتماع المثلین‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وحاصل المحذور الثانی: هو أنّه لا معنی لتشریع حکم لا یصلح الانبعاث عنه ‏‎ ‎‏ولو فی مورد؛ لکونه لغواً، وما نحن فیه من هذا القبیل؛ لأنّه لو کان التکلیف ‏‎ ‎‏المتعلّق بذات الخمر، محرّکاً وباعثاً فی صورة العلم بخمریة شی ء، فیکفی‏‎ ‎‏ذلک لانبعاثه عنه، فیلغو جعل حکم مماثل له علی معلوم الخمریة، وإلا‏‎ ‎
‏‎

‏‏أقول: ‏‏کثیراً ما یقال فی صورة تصادق العنوانین علی مورد واحد، بتأکّد ‏‎ ‎‏الحکمین، کتصادق عنوانی العالم والهاشمی علی العالم الهاشمی، مع أنّه لیس ‏‎ ‎‏کذلک؛ لأنّ التأکّد هو ما یعبّر عنه فی العلوم الأدبیة بذکر الشی ء مکرّراً، کقولک: ‏‎ ‎‏«‏‏زید، زید‏‏»‏‏ وحیث إنّ المطلوب أو المبغوض فی باب الأوامر أو النواهی مختلف، ‏‎ ‎‏فتارةً: لا یکون لمطلوبه أهمّیة، کشراء اللبن، واُخری: یکون له أهمّیة، کإنقاذ ولد ‏‎ ‎‏عزیز للمولی، ولذا یتشبّث المولی لإنقاذ ولده بکلّ وسیلة، فربما یکرّر البعث نحو ‏‎ ‎‏إنقاذه، فیقول: ‏‏«‏‏أنقذ ولدی، أنقذ ولدی‏‏»‏‏ فیکون بعثه ثانیاً تأکیداً لبعثه الأوّل، فلو ‏‎ ‎‏امتثل یکون ممتثلاً لتکلیف واحد، ولو ترک یکون عاصیاً لتکلیف واحدٍ، فیثاب ‏‎ ‎‏ثواباً واحداً، أو یعاقب عقاباً فارداً. هذا هو الضابط فی التأکید.‏

‏‏وأمّا لو تعلّق تکلیف بعنوان کقولنا: ‏‏«‏‏أکرم هاشمیاً‏‏»‏‏ وتکلیف مماثل له بعنوان ‏‎ ‎‏آخر، کقولنا: ‏‏«‏‏أکرم عالماً‏‏»‏‏ فإذا صدق العنوانان علی مورد واحد فلا یکون تأکیداً؛ ‏‎ ‎‏لأنّ مورد تعلّق التکلیفین هو لحاظ نفس الماهیّة، ومعلوم أنّه فی ذلک اللحاظ ‏‎ ‎‏ینفکّ أحد الحکمین عن الآخر، ولا یرتبط أحدهما بالآخر، ومجرّد تصادقهما ‏‎ ‎‏خارجاً لا یوجب أن یکون أحد الحکمین تأکیداً للآخر، بل هناک مطلوبان تعلّق ‏‎ ‎‏بکلّ منهما تکلیف یخصّه، ولذا لو ترکهما یکون عاصیاً لتکلیفین، ولو امتثل ‏‎ ‎‏یکون ممتثلاً لتکلیفین، فیعاقب بعقابین، ویثاب بثوابین.‏

‏
‏‎

‏‏فإذن نقول فی قبال دعواه قدّس سرّه: إنّه لم یکن المقام من باب اجتماع المثلین. هذا ‏‎ ‎‏أوّلاً‏‏.‏

‏‏وثانیاً: ‏‏لو سلّم لزوم اجتماع المثلین فی نظر القاطع دائماً ـ لعدم احتمال ‏‎ ‎‏الخطأ حال قطعه ـ ولکن لا یکاد ینکر أنّه بالنسبة إلی ما قطع سابقاً وما یقطع ‏‎ ‎‏أو قطع سائر الناس، یحتمل الخطأ، ومعلوم أنّ التکلیف لم یعلّق بقطع الشخص ‏‎ ‎‏الذی خالف قطعه الواقع، وإنّما علّق علی عنوان مقطوع الخمر مثلاً، فیفترق کلّ ‏‎ ‎‏منهما عن الآخر مورداً، کما یفترق العالم والهاشمی، فلا فرق بین المقام وعنوانی ‏‎ ‎‏الهاشمی والعالم، والحکم فی کلّ من المقامین تعلّق بعنوانین أجنبیین تصادقا فی ‏‎ ‎‏موضوع واحد، فلا یکون المقام من باب تأکّد الحکمین، ولا اجتماع المثلین، بل ‏‎ ‎‏من باب تصادق الحکمین المتعلّقین بموضوعین علی مورد واحد. هذا کلّه ‏‎ ‎‏بالنسبة إلی المحذور الأوّل.‏

‏‏وأمّا المحذور الثانی ففیه‏‏: أنّه إن کان هناک تکلیفان وترکهما، یعاقب ‏‎ ‎‏عقابین، ومعلوم أنّ بعض النفوس ربما تتحمّل عقاب ضرب عشرة أسواط، ‏‎ ‎‏ولکنّها لا تقدر علی تحمّل عشرین سوطاً، وربما یسهل علی بعض النفوس ‏‎ ‎‏مخالفة معصیة واحدة، دون معصیتین أو معاصٍ؛ لقلّة العذاب فی الواحدة، دون ‏‎ ‎‏غیرها، وعلی هذا ربما لا یکفی التکلیف المتعلّق بذات الخمر فی الباعثیة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏فظهر ممّا ذکرنا: أنّه فی مقام الثبوت یمکن تعلّق حکم بعنوان مقطوع الخمر ‏‎ ‎‏مثلاً، مضافاً إلی تعلّق حکم آخر مشابه له بنفس الخمر، ولا محذور فی البین.‏

‏‏وأمّا المورد الثانی، ‏‏ففی دلالة الدلیل علی حرمة عنوان التجرّی وعدمه.‏

‏‏أقول: ‏‏لم یرد فی الشریعة المقدّسة ما یدلّ علی حرمة عنوان مقطوع الخمریة ‏‎ ‎‏مضافاً إلی ما دلّ علی حرمة عنوان نفس الخمر مثلاً. مع أنّه لو کان فهو غیر ‏‎ ‎‏مسألة التجرّی، کما لا یخفی.‏

‏‏وأمّا ‏‏حکم العقل والعقلاء، فلا ینبغی الإشکال فی کون المتجرّی مرتکباً لأمر ‏‎ ‎‏قبیح، ولکن مجرّد ارتکاب القبیح لا یوجب الحرمة واستحقاق فاعله للعقاب؛ ‏‎ ‎‏لعدم الملازمة بینهما، ضرورة أنّ ترجیح المرجوح علی الراجح قبیح عقلاً، ولکن ‏‎ ‎‏مع ذلک لا یستحقّ فاعله العقاب. وکذا من ارتکب أمراً یخالف مذاق العقلاء لا ‏‎ ‎‏یستحقّ العقاب عندهم؛ إلا ما استقلّ العقل والعقلاء باستحقاقه للعقوبة، وغایة ما ‏‎ ‎‏عندهم هو الذمّ العقلی أو العقلائی، وکشف ذلک عن سوء السریرة.‏

‏‏وبالجملة: کثیر من القبائح العقلیة أو العقلائیة إذا لم یرد فیها نهی أو لم ینطبق ‏‎ ‎‏علیها عناوین محرّمة، لم یدرک العقل صحّة عقوبة مخالفتها.‏

‏‏والمتجرّی أیضاً لا یستحقّ العقاب؛ وذلک لأنّ محطّ البحث فی استحقاق ‏‎ ‎‏المتجرّی للعقاب، مبنیّ علی ما هو المعروف بینهم من استحقاق الثواب والعقاب ‏‎ ‎‏فی الإطاعة والعصیان.‏

‏
‏‎

‏‏فالبحث عجالة ممحّض فی مسألة الاستحقاق وعدمه، التی هی مسألة عقلیة ‏‎ ‎‏عقلائیة، فلا بدّ من تمحیض النظر بالنسبة إلی ما یبحث فیه، وتجریده من جمیع ‏‎ ‎‏الخصوصیات؛ حتّی لا یورث الاختلاط والاشتباه، کما لعلّه أوجب ذلک لبعضهم.‏

‏‏فنقول:‏‏ إنّ من ارتکب عملاً یعتقد حرمته فانکشف خلافه، هل یستحقّ ‏‎ ‎‏العقاب، أم لا؟ مثل رجلین قطعا بخمریة مائعین فشرباهما، فصادف قطع أحدهما ‏‎ ‎‏للواقع، دون الآخر، فیشترکان فی بعض الجهات، ویختصّ کلّ منهما بجهة:‏

‏‏أمّا ما یشترکان فیه، فهو فی العلم بجهة شرب الخمر مثلاً، وتصوّر الموضوع، ‏‎ ‎‏والتصدیق بفائدته، والاشتیاق إلیه، وإرادته، واختیاره، وتحریک العضلات نحوه، ‏‎ ‎‏وشربه.‏

‏‏ویفترق المتجرّی عن المعصیة فی أنّ ما رامه وقصده، لم یطابق الواقع، ‏‎ ‎‏بخلاف المعصیة.‏

‏‏فمع قطع النظر عن مصادفة الواقع ومخالفته، یشترک کلّ من المتجرّی ‏‎ ‎‏والمعصیة فی مبادئ صدور الفعل.‏

‏‏ولایخفی: أنّ هناک عناوین اُخری زائدة علی عنوان التجرّی، بل علی عنوان ‏‎ ‎‏المعصیة أیضاً؛ أی لا تلازمهما، کعنوان هتک حرمة المولی، وسلب احترامه، ‏‎ ‎‏والظلم علیه، ونحو ذلک؛ وذلک لأنّ من ارتکب مخالفة المولی العرفی سرّاً‏‎ ‎‏ـ بحیث لم یطّلع علیه أحد من الناس حتّی مولاه ـ لا یعدّ ذلک هتکاً لحرمة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏فإذن لابدّ من قصر النظر علی عنوان التجرّی؛ وأنّه هل هو من العناوین ‏‎ ‎‏العقلیة والعقلائیة الموجبة لاستحقاق العقاب، کما یقتضیه عنوان المخالفة، أو لا ‏‎ ‎‏یوجب ذلک إلا استحقاق الذمّ؟‏

‏‏ولایخفی: أنّ من المسلّم عند الکلّ ـ بل من واضحات العقول ـ أنّ من عصی ‏‎ ‎‏مولاه وارتکب معصیة لا یستحقّ إلا عقاباً واحداً، ولذا من قال باستحقاق ‏‎ ‎‏المتجرّی للعقاب، ذهب فی صورة المصادفة إلی تداخل العقابین، أو قال بأنّ ‏‎ ‎‏الموجب للعقاب مطلقاً ـ حتّی فی صورة مصادفة القطع للواقع ـ إنّما هو ‏‎ ‎‏التجرّی؛ لأنّ المصادفة وعدمها أمر غیر اختیاری لا یکاد یوجب العقاب، ومن ‏‎ ‎‏قال بعدم استحقاق المتجرّی للعقاب ذهب إلی أنّ الموجب للعقاب هو العلم؛ ‏‎ ‎‏وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، فالمتجرّی غیر عالم، وإنّما هو جاهل تخیّل ‏‎ ‎‏أنّه عالم.‏

‏‏والتحقیق‏‏: أنّ مقتضی حکم العقل الضروری ومن لم یکن ذهنه مشوباً ‏‎ ‎‏بالاصطلاحات، أنّ من خالف أمر مولاه أو نهیه عمداً، فبمجرّد ذلک یستحقّ ‏‎ ‎‏العقاب وإن لم ینطبق علیه عنوان الطغیان، أو الهتک، أو الظلم، أو غیر ذلک، کما ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: لا إشکال فی أنّ العقل الضروری غیر المشوب بالاصطلاحات، ‏‎ ‎‏یحکم حکماً جزمیاً باستحقاق العذاب بمجرّد مخالفة أمر المولی أو نهیه؛ من ‏‎ ‎‏دون انطباق شی ء من تلک العناوین، کما یحکم باستحقاق الثواب بمجرّد ‏‎ ‎‏الموافقة، فلو کان للتجرّی عقاب فلابدّ وأن یکون بمناط غیر عنوان المخالفة، مع ‏‎ ‎‏أنّک عرفت اشتراک التجرّی والعصیان فی جمیع الاُمور غیر المصادفة وعدمها.‏

‏‏مضافاً إلی أنّه یلزم القول بتعدّد العقاب عند العصیان: الأوّل: للمخالفة، ‏‎ ‎‏والثانی: للتجرّی؛ لأنّ التخصیص فی الأحکام العقلیة غیر جائز، وقد عرفت أنّ ‏‎ ‎‏المسلّم عند الکلّ ـ بل من واضحات العقول ـ أنّ العاصی لا یستحقّ إلا عقاباً ‏‎ ‎‏واحداً، فیستکشف من ذلک عدم استحقاق المتجرّی للعقاب، فتدبّر.‏

‏‏وتوهّم: أنّ ما اشتهر ‏‏«‏‏من أنّ للمصیب أجرین، وللمخطئ أجراً واحداً‏‏»‏‏ ینافی ‏‎ ‎‏ما ذکر، مدفوع بأنّه ـ علی تمامیته ـ محطّ البحث فی حکم العقلاء باستحقاق ‏‎ ‎‏الثواب والعقاب، ولا ینافی ذلک استحقاقهما فی مورد بالجعل، نظیر ما ورد من ‏‎ ‎‏الثواب فی کلّ خطوة یخطوها زائر جدّی سیّد الشهداء علیه وعلی أبیه واُمّه ‏‎ ‎‏وأخیه وأبنائه المعصومین صلاة جمّة، مع أنّه لا یستحقّ الثواب علی المقدّمة، ‏‎ ‎‏وکذا ما ورد من لعن غارس العنب للخمر، وحامل الخمر، إلی غیر ذلک.‏

‏‏ولیعلم: ‏‏أنّ ما ذکرنا من عدم استحقاق المتجرّی للعقاب، إنّما هو لمجرّد ‏‎ ‎‏التجرّی منفکّاً عن جمیع الخصوصیات، فلا ینتقض بالموارد المهمّة، کمن أراد ‏‎ ‎‏قتل ولیّ من أولیاء الله‌، أو قتل مؤمن، أو شهر سیفه لإرعاب المسلمین، إلی غیر ‏‎ ‎‏ذلک من الموارد المهمّة، فلعلّ العقوبة فیها إنّما هو لِصرف العزم علی الأمر المهمّ ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبعبارة اُخری: محطّ البحث عامّ وفی مطلق التجرّی، والاستدلال بالموارد ‏‎ ‎‏المهمّة لا ینفع؛ لأنّها أخصّ. مضافاً إلی أنّه یمکن القول بالاستحقاق فی تلک ‏‎ ‎‏الموارد بمجرّد العزم علیها، ولم یقل القائل باستحقاق المتجرّی للعقاب بمجرّد ‏‎ ‎‏العزم علی المعصیة، فتدبّر.‏

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنا: أنّ مخالفة المولی ممّا یستقلّ العقل باستحقاقه العقاب ‏‎ ‎‏علیها، وأمّا التجرّی ففی حدّ نفسه لا یوجب ذلک، وغایة ما یوجبه هو استحقاق ‏‎ ‎‏الذمّ.‏

‏‏فما أفاده المحقّق العراقی قدّس سرّه: ‏‏«‏‏من أنّ العقل فی مخالفة القطع ـ سواء صادف ‏‎ ‎‏الواقع، أم لا ـ یحکم باستحقاق العذاب بوزان واحد؛ وهو التجرّی علی المولی‏‏»‏‎[6]‎‏، ‏‎ ‎‏لایخلو من ضعف، ولعلّ وجه الضعف واضح ممّا ذکرنا، ولا یحتاج إلی بیان ‏‎ ‎‏زائد، فلاحظ.‏

‏‎ ‎

‏‎

• . فوائد الاُصول 3: 44 ـ 45.
• . فوائد الاُصول 3: 45 ـ 46.
• . فوائد الاُصول 3: 45 ـ 46.
• . قلت: هذا ما تحصّل لنا من بیان سماحة الاُستاذ ـ دام ظلّه ـ فی المحذور الثانی، ولعلّ المتدبّر فی تقریر المحقّق النائینی قدّس سرّه یجد المحذور الثانی من کلامه غیر ما استفدناه، فراجع وتأمّل. [المقرّر قدّس سرّه]
• . قلت: ما اُفید وإن کان صحیحاً فی الموالی العرفیین، إلا أنّه بالنسبة إلی من لا یخفی علیه خافیة فی السماوات والأرضین ـ بل جمیع ما فی العوالم وجمیع الموجودات حاضرة لدیه ـ فلا یبعد دعوی ملازمة عنوان الهتک ونحوه للتجرّی والمعصیة، فتدبّر. [المقرّر قدّس سرّه]
• . نهایة الأفکار 3: 30 ـ 31.