الجهة الثالثة: فی حکم حرمة التجرّی
والکلام فیها یقع فی موردین:
الأوّل: فی إمکان تکلیف المتجرّی وعدمه.
والثانی: فی أنّه علی تقدیر إمکانه، هل یکون هناک ما یدلّ علی ذلک، أم لا؟
أمّا المورد الأوّل، فقال المحقّق النائینی قدّس سرّه: «لایمکن اختصاص الخطاب بعنوان المتجرّی أو العالم المخالف علمه للواقع وأمثال ذلک من العناوین المختصّة بالقبح الفاعلی؛ لأنّ الالتفات إلی العنوان الذی تعلّق به الخطاب، ممّا لابدّ منه، والمتجرّی لا یمکنه الالتفات إلی کونه متجرّیاً؛ لأنّه بمجرّد الالتفات
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 26
إلیه یخرج عن کونه متجرّیاً».
ثمّ قال: «ولا یمکن الخطاب بعنوان المعلوم أیضاً ـ حتّی یعمّ کلتا صورتی مصادفة القطع للواقع وعدمه ـ بأن یقال: لا تشرب معلوم الخمریة».
أقول: یستفاد من کلامه صدراً وذیلاً أنّه بصدد ذکر محذورین لذلک وإن کان لا تخلو عبارة العلامة المقرّر رحمه الله من خلط، وحاصل المحذور الأوّل: هو أنّه لو تعلّق حکم بمقطوع الخمر مماثل للحکم المتعلّق بعنوان الخمر، یلزم اجتماع المثلین فی نظر القاطع دائماً؛ لأنّ العالم حال علمه لا یحتمل مخالفة علمه للواقع، بل یری دائماً مصادفة علمه للواقع، فدائماً یجتمع فی نظره حکمان وإن لم یلزم ذلک فی الواقع؛ لأنّ النسبة بین حرمة الخمر الواقعیة ومعلوم الخمریة هی العموم من وجه، وفی مادّة الاجتماع یتأکّد الحکمان، ولا یکون المقام من قبیل «أکرم العالم» و«أکرم الهاشمی» لصلوح کلّ واحد منهما للباعثیة بحیال ذاته ولو فی مورد افتراق کلّ منهما عن الآخر، وفی صورة الاجتماع یلزم التأکّد، فلا مانع من تشریع مثل هذین الحکمین، بخلاف المقام، فإنّه لا یفترق أحدهما عن الآخر فی مورده، فدائماً یکون فی نظر القاطع اجتماع المثلین.
وحاصل المحذور الثانی: هو أنّه لا معنی لتشریع حکم لا یصلح الانبعاث عنه ولو فی مورد؛ لکونه لغواً، وما نحن فیه من هذا القبیل؛ لأنّه لو کان التکلیف المتعلّق بذات الخمر، محرّکاً وباعثاً فی صورة العلم بخمریة شی ء، فیکفی ذلک لانبعاثه عنه، فیلغو جعل حکم مماثل له علی معلوم الخمریة، وإلا
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 27
فلا ینبعث من ذلک التکلیف أیضاً.
أقول: کثیراً ما یقال فی صورة تصادق العنوانین علی مورد واحد، بتأکّد الحکمین، کتصادق عنوانی العالم والهاشمی علی العالم الهاشمی، مع أنّه لیس کذلک؛ لأنّ التأکّد هو ما یعبّر عنه فی العلوم الأدبیة بذکر الشی ء مکرّراً، کقولک: «زید، زید» وحیث إنّ المطلوب أو المبغوض فی باب الأوامر أو النواهی مختلف، فتارةً: لا یکون لمطلوبه أهمّیة، کشراء اللبن، واُخری: یکون له أهمّیة، کإنقاذ ولد عزیز للمولی، ولذا یتشبّث المولی لإنقاذ ولده بکلّ وسیلة، فربما یکرّر البعث نحو إنقاذه، فیقول: «أنقذ ولدی، أنقذ ولدی» فیکون بعثه ثانیاً تأکیداً لبعثه الأوّل، فلو امتثل یکون ممتثلاً لتکلیف واحد، ولو ترک یکون عاصیاً لتکلیف واحدٍ، فیثاب ثواباً واحداً، أو یعاقب عقاباً فارداً. هذا هو الضابط فی التأکید.
وأمّا لو تعلّق تکلیف بعنوان کقولنا: «أکرم هاشمیاً» وتکلیف مماثل له بعنوان آخر، کقولنا: «أکرم عالماً» فإذا صدق العنوانان علی مورد واحد فلا یکون تأکیداً؛ لأنّ مورد تعلّق التکلیفین هو لحاظ نفس الماهیّة، ومعلوم أنّه فی ذلک اللحاظ ینفکّ أحد الحکمین عن الآخر، ولا یرتبط أحدهما بالآخر، ومجرّد تصادقهما خارجاً لا یوجب أن یکون أحد الحکمین تأکیداً للآخر، بل هناک مطلوبان تعلّق بکلّ منهما تکلیف یخصّه، ولذا لو ترکهما یکون عاصیاً لتکلیفین، ولو امتثل یکون ممتثلاً لتکلیفین، فیعاقب بعقابین، ویثاب بثوابین.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 28
فظهر ممّا ذکر الفرق بین التأکید، وبین تصادق العنوانین علی مورد واحد؛ من حیث مصبّ الحکم، ومن حیث الثواب والعقاب، فإنّه فی التأکید حکم واحد، وفی التصادق متعدّد. فلیکن هذا علی ذکر منک، فإنّه ینفعک ـ إن شاء الله ـ فی موارد، ولا تخلط أحدهما بالآخر، کما خلط هذا المحقّق العظیم، فقال فی صورة تصادق عنوانی العالم والهاشمی بلزوم التأکید.
فإذن نقول فی قبال دعواه قدّس سرّه: إنّه لم یکن المقام من باب اجتماع المثلین. هذا أوّلاً.
وثانیاً: لو سلّم لزوم اجتماع المثلین فی نظر القاطع دائماً ـ لعدم احتمال الخطأ حال قطعه ـ ولکن لا یکاد ینکر أنّه بالنسبة إلی ما قطع سابقاً وما یقطع أو قطع سائر الناس، یحتمل الخطأ، ومعلوم أنّ التکلیف لم یعلّق بقطع الشخص الذی خالف قطعه الواقع، وإنّما علّق علی عنوان مقطوع الخمر مثلاً، فیفترق کلّ منهما عن الآخر مورداً، کما یفترق العالم والهاشمی، فلا فرق بین المقام وعنوانی الهاشمی والعالم، والحکم فی کلّ من المقامین تعلّق بعنوانین أجنبیین تصادقا فی موضوع واحد، فلا یکون المقام من باب تأکّد الحکمین، ولا اجتماع المثلین، بل من باب تصادق الحکمین المتعلّقین بموضوعین علی مورد واحد. هذا کلّه بالنسبة إلی المحذور الأوّل.
وأمّا المحذور الثانی ففیه: أنّه إن کان هناک تکلیفان وترکهما، یعاقب عقابین، ومعلوم أنّ بعض النفوس ربما تتحمّل عقاب ضرب عشرة أسواط، ولکنّها لا تقدر علی تحمّل عشرین سوطاً، وربما یسهل علی بعض النفوس مخالفة معصیة واحدة، دون معصیتین أو معاصٍ؛ لقلّة العذاب فی الواحدة، دون غیرها، وعلی هذا ربما لا یکفی التکلیف المتعلّق بذات الخمر فی الباعثیة
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 29
والانبعاث، وأمّا لو انضمّ إلیه تکلیف آخر علّق علی معلوم الخمر، لأوجب الانبعاث بلحاظ تعدّد العقابین، فعلی هذا یکون لتعدّد التکلیف فائدة ولو بالنسبة إلی عدّة من المکلّفین؛ وهم الذین لا یتحاشون من تبعات مخالفة تکلیف واحد، بل یتحاشون من تبعات معصیتین، أو کثیرة.
فظهر ممّا ذکرنا: أنّه فی مقام الثبوت یمکن تعلّق حکم بعنوان مقطوع الخمر مثلاً، مضافاً إلی تعلّق حکم آخر مشابه له بنفس الخمر، ولا محذور فی البین.
وأمّا المورد الثانی، ففی دلالة الدلیل علی حرمة عنوان التجرّی وعدمه.
أقول: لم یرد فی الشریعة المقدّسة ما یدلّ علی حرمة عنوان مقطوع الخمریة مضافاً إلی ما دلّ علی حرمة عنوان نفس الخمر مثلاً. مع أنّه لو کان فهو غیر مسألة التجرّی، کما لا یخفی.
وأمّا حکم العقل والعقلاء، فلا ینبغی الإشکال فی کون المتجرّی مرتکباً لأمر قبیح، ولکن مجرّد ارتکاب القبیح لا یوجب الحرمة واستحقاق فاعله للعقاب؛ لعدم الملازمة بینهما، ضرورة أنّ ترجیح المرجوح علی الراجح قبیح عقلاً، ولکن مع ذلک لا یستحقّ فاعله العقاب. وکذا من ارتکب أمراً یخالف مذاق العقلاء لا یستحقّ العقاب عندهم؛ إلا ما استقلّ العقل والعقلاء باستحقاقه للعقوبة، وغایة ما عندهم هو الذمّ العقلی أو العقلائی، وکشف ذلک عن سوء السریرة.
وبالجملة: کثیر من القبائح العقلیة أو العقلائیة إذا لم یرد فیها نهی أو لم ینطبق علیها عناوین محرّمة، لم یدرک العقل صحّة عقوبة مخالفتها.
والمتجرّی أیضاً لا یستحقّ العقاب؛ وذلک لأنّ محطّ البحث فی استحقاق المتجرّی للعقاب، مبنیّ علی ما هو المعروف بینهم من استحقاق الثواب والعقاب فی الإطاعة والعصیان.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 30
وأمّا علی مبنی أنّ للأعمال والأفعال والعقائد، لوازم فی عالم البرزخ والقیامة یبتلی بها الشخص، ولها صوراً برزخیة، وأثراً فی النفس یظهر فی عالم الغیب، ویکون ملازماً للإنسان، فخارج عن مسألتنا هذه، فلعلّه ـ بل من القریب ـ أن یکون للمتجرّی علی المولی لوازم وصور برزخیة وملکوتیة یبتلی بها.
فالبحث عجالة ممحّض فی مسألة الاستحقاق وعدمه، التی هی مسألة عقلیة عقلائیة، فلا بدّ من تمحیض النظر بالنسبة إلی ما یبحث فیه، وتجریده من جمیع الخصوصیات؛ حتّی لا یورث الاختلاط والاشتباه، کما لعلّه أوجب ذلک لبعضهم.
فنقول: إنّ من ارتکب عملاً یعتقد حرمته فانکشف خلافه، هل یستحقّ العقاب، أم لا؟ مثل رجلین قطعا بخمریة مائعین فشرباهما، فصادف قطع أحدهما للواقع، دون الآخر، فیشترکان فی بعض الجهات، ویختصّ کلّ منهما بجهة:
أمّا ما یشترکان فیه، فهو فی العلم بجهة شرب الخمر مثلاً، وتصوّر الموضوع، والتصدیق بفائدته، والاشتیاق إلیه، وإرادته، واختیاره، وتحریک العضلات نحوه، وشربه.
ویفترق المتجرّی عن المعصیة فی أنّ ما رامه وقصده، لم یطابق الواقع، بخلاف المعصیة.
فمع قطع النظر عن مصادفة الواقع ومخالفته، یشترک کلّ من المتجرّی والمعصیة فی مبادئ صدور الفعل.
ولایخفی: أنّ هناک عناوین اُخری زائدة علی عنوان التجرّی، بل علی عنوان المعصیة أیضاً؛ أی لا تلازمهما، کعنوان هتک حرمة المولی، وسلب احترامه، والظلم علیه، ونحو ذلک؛ وذلک لأنّ من ارتکب مخالفة المولی العرفی سرّاً ـ بحیث لم یطّلع علیه أحد من الناس حتّی مولاه ـ لا یعدّ ذلک هتکاً لحرمة
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 31
مولاه، أو ظلماً علیه، وسلباً لاحترامه، ولا خروجاً عن زیّ العبودیة، الرقّیة، والبناء علی العصیان والطغیان، ونحو ذلک؛ لأنّ الهتک مثلاً لا یلازم التجرّی، ولا العصیان، لما أشرنا من أنّ مجرّد المخالفة أو التجرّی لیس هتکاً لحرمة المولی، ولا ظلماً علیه، ولا سلباً لاحترامه.
فإذن لابدّ من قصر النظر علی عنوان التجرّی؛ وأنّه هل هو من العناوین العقلیة والعقلائیة الموجبة لاستحقاق العقاب، کما یقتضیه عنوان المخالفة، أو لا یوجب ذلک إلا استحقاق الذمّ؟
ولایخفی: أنّ من المسلّم عند الکلّ ـ بل من واضحات العقول ـ أنّ من عصی مولاه وارتکب معصیة لا یستحقّ إلا عقاباً واحداً، ولذا من قال باستحقاق المتجرّی للعقاب، ذهب فی صورة المصادفة إلی تداخل العقابین، أو قال بأنّ الموجب للعقاب مطلقاً ـ حتّی فی صورة مصادفة القطع للواقع ـ إنّما هو التجرّی؛ لأنّ المصادفة وعدمها أمر غیر اختیاری لا یکاد یوجب العقاب، ومن قال بعدم استحقاق المتجرّی للعقاب ذهب إلی أنّ الموجب للعقاب هو العلم؛ وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، فالمتجرّی غیر عالم، وإنّما هو جاهل تخیّل أنّه عالم.
والتحقیق: أنّ مقتضی حکم العقل الضروری ومن لم یکن ذهنه مشوباً بالاصطلاحات، أنّ من خالف أمر مولاه أو نهیه عمداً، فبمجرّد ذلک یستحقّ العقاب وإن لم ینطبق علیه عنوان الطغیان، أو الهتک، أو الظلم، أو غیر ذلک، کما
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 32
أنّ من امتثل أمر مولاه أو نهیه وأتی بما أمره وترک ما نهاه عنه، فبمجرّد ذلک یثاب علیه وإن لم ینطبق علیه عنوان آخر.
وبالجملة: لا إشکال فی أنّ العقل الضروری غیر المشوب بالاصطلاحات، یحکم حکماً جزمیاً باستحقاق العذاب بمجرّد مخالفة أمر المولی أو نهیه؛ من دون انطباق شی ء من تلک العناوین، کما یحکم باستحقاق الثواب بمجرّد الموافقة، فلو کان للتجرّی عقاب فلابدّ وأن یکون بمناط غیر عنوان المخالفة، مع أنّک عرفت اشتراک التجرّی والعصیان فی جمیع الاُمور غیر المصادفة وعدمها.
مضافاً إلی أنّه یلزم القول بتعدّد العقاب عند العصیان: الأوّل: للمخالفة، والثانی: للتجرّی؛ لأنّ التخصیص فی الأحکام العقلیة غیر جائز، وقد عرفت أنّ المسلّم عند الکلّ ـ بل من واضحات العقول ـ أنّ العاصی لا یستحقّ إلا عقاباً واحداً، فیستکشف من ذلک عدم استحقاق المتجرّی للعقاب، فتدبّر.
وتوهّم: أنّ ما اشتهر «من أنّ للمصیب أجرین، وللمخطئ أجراً واحداً» ینافی ما ذکر، مدفوع بأنّه ـ علی تمامیته ـ محطّ البحث فی حکم العقلاء باستحقاق الثواب والعقاب، ولا ینافی ذلک استحقاقهما فی مورد بالجعل، نظیر ما ورد من الثواب فی کلّ خطوة یخطوها زائر جدّی سیّد الشهداء علیه وعلی أبیه واُمّه وأخیه وأبنائه المعصومین صلاة جمّة، مع أنّه لا یستحقّ الثواب علی المقدّمة، وکذا ما ورد من لعن غارس العنب للخمر، وحامل الخمر، إلی غیر ذلک.
ولیعلم: أنّ ما ذکرنا من عدم استحقاق المتجرّی للعقاب، إنّما هو لمجرّد التجرّی منفکّاً عن جمیع الخصوصیات، فلا ینتقض بالموارد المهمّة، کمن أراد قتل ولیّ من أولیاء الله، أو قتل مؤمن، أو شهر سیفه لإرعاب المسلمین، إلی غیر ذلک من الموارد المهمّة، فلعلّ العقوبة فیها إنّما هو لِصرف العزم علی الأمر المهمّ
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 33
سیاسةً وإن لم یتلبّس ولم یباشر بالعمل، مع أنّ القائل باستحقاق المتجرّی للعقاب، لا یقول باستحقاقه بمجرّد العزم علی المعصیة، ولذا فمن ارتکب قتل شخص باعتقاد أنّه مؤمن، أو ولیّ من أولیاء الله، ولکن کان کافراً، یؤاخذ ویعاقب علی عزمه وإرادته، فتأمّل.
وبعبارة اُخری: محطّ البحث عامّ وفی مطلق التجرّی، والاستدلال بالموارد المهمّة لا ینفع؛ لأنّها أخصّ. مضافاً إلی أنّه یمکن القول بالاستحقاق فی تلک الموارد بمجرّد العزم علیها، ولم یقل القائل باستحقاق المتجرّی للعقاب بمجرّد العزم علی المعصیة، فتدبّر.
فتحصّل ممّا ذکرنا: أنّ مخالفة المولی ممّا یستقلّ العقل باستحقاقه العقاب علیها، وأمّا التجرّی ففی حدّ نفسه لا یوجب ذلک، وغایة ما یوجبه هو استحقاق الذمّ.
فما أفاده المحقّق العراقی قدّس سرّه: «من أنّ العقل فی مخالفة القطع ـ سواء صادف الواقع، أم لا ـ یحکم باستحقاق العذاب بوزان واحد؛ وهو التجرّی علی المولی»، لایخلو من ضعف، ولعلّ وجه الضعف واضح ممّا ذکرنا، ولا یحتاج إلی بیان زائد، فلاحظ.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 34