الجهة الثانیة: فی حکم تعلّق الحرمة أو الوجوب بالمقطوع به
لا إشکال فی أنّ الفعل المتجرّی أو المنقاد به، لا ینفکّ عمّا هو علیه من القبح والحسن، فالماء الذی تخیّل أنّه خمر، لا ینقلب عمّا هو علیه من الحسن، وکذا الخمر التی تخیّل أنّها ماء، لا تنقلب عمّا هی علیه من القبح، فلا یصیر الماء قبیحاً وحراماً لأجل القطع بکونه خمراً، کما لا یغیّر القطع بکون التراب ذهباً، واقعه الذی کان علیه، والسرّ فی ذلک أنّ الأحکام متعلّقة بالعناوین الواقعیة؛ فالمباح واقعاً هو الماء، والحرام واقعاً هو الخمر، والقطع لا یغیّر الفعل المقطوع
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 22
به عمّا هو علیه. وهذا لا کلام فیه.
وإنّما الکلام فیما قاله المحقّق الخراسانی قدّس سرّه فی ذیل کلامه، فإنّه قدّس سرّه صرّح أوّلاً «ببقاء الفعل المتجرّی أو المنقاد به علی ما هو علیه؛ بلا حدوث تفاوت فیه بسبب تعلّق القطع بغیر ما هو علیه من الحکم والصفة، ولا تغیّر جهة حسنه أو قبحه بجهته أصلاً... ضرورة عدم تغیّر الفعل عمّا هو علیه من المحبوبیة أو المبغوضیة للمولی بسبب قطع العبد بکونه محبوباً أو مبغوضاً له، فقتل ابن المولی لا یکاد یخرج عن کونه مبغوضاً له ولو اعتقد العبد بأنّه عدوّه، وکذا قتل عدوّه مع القطع بأنّه ابنه، لا یخرج عن کونه محبوباً أبداً».
ثمّ قال: «إنّ مقطوع الحرمة أو الوجوب، لا یکون اختیاریاً حتّی یکون مورداً للخطاب والتکلیف؛ فإنّ القاطع لا یقصده إلا بما قطع أنّه علیه من عنوانه الواقعی الاستقلالی، لا بعنوانه الطارئ الآلی، بل لا یکون غالباً بهذا العنوان ممّا یلتفت إلیه، فکیف یکون من جهات الحسن والقبح عقلاً، ومن مناطات الوجوب والحرمة شرعاً؟! ولا یکون صفة موجبة لذلک إلا إذا کانت اختیاریة».
بل قال ـ بعد (إن قلتات) عند ردّ ما استدلّ به علی استحقاق المتجرّی للعقاب بعین ما استدلّ به هو قدّس سرّه ـ : إنّه لم یصدر منه فی بعض الأحیان فعل اختیاری؛ لأنّ ما قصده لم یقع، وما وقع لم یقصد؛ ضرورة أنّه قد شرب الماء المذکور باعتقاد کونه خمراً، والخمریة غیر متحقّقة فرضاً، وعنوان الشرب أو شرب المائع غیر اختیاری؛ لعدم کفایة قصد الخاصّ فی اختیاریة العامّ المتحقّق
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 23
فی ضمن غیره، انتهی محرّراً.
فردّه المحقّق النائینی قدّس سرّه: «بأنّ الالتفات إلی العلم من أتمّ الالتفاتات، بل هو عین الالتفات، ولا یحتاج إلی التفات آخر».
أقول: لا یخفی عدم توجّه إیراد المحقّق النائینی قدّس سرّه علی المحقّق الخراسانی قدّس سرّه لأنّه لم یرد عدم إمکان الالتفات إلی العلم أصلاً، بل مراده أنّ من قطع بشی ء یکون التفاته غالباً إلی العنوان الواقعی الاستقلالی، کعنوان الخمریة، لا إلی عنوانه الظاهری؛ وهو عنوان مقطوع الخمریة مثلاً، ویکون قطعه مغفولاً عنه عند ذلک، فیحتاج فی الالتفات إلیه إلی التفات ثانٍ.
وبعبارة اُخری: حال القطع حال المرآة؛ فکما أنّ النظر غالباً فی المرآة لانعکاس الصور فیها، وتکون منظوراً فیها، وربما ینظر إلیها لأجل معرفة جنسها مثلاً، فکذلک القطع، فإنّ الغالب فیه أن یکون آلة لملاحظة الغیر، ویکون مغفولاً عنه، وربما یلاحظ مستقلاً، ویکون ملتفتاً إلیه. هذا.
ومع ذلک لا یتمّ مقال المحقّق الخراسانی قدّس سرّه:
فأوّلاً: لأنّه وإن لم یوجد فی الخارج ما قصده، ولکن لا یمکن إنکار أنّه وجد منه شی ء فی الخارج، ولم یکن وجوده منه مثل حرکة المرتعش غیر
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 24
الإرادیة؛ ضرورة أنّ تصوّر عنوان الخمر والتصدیق بفائدتها، لا یحرّک النفس إلی شرب هذا المائع الذی یحتمل أنّه خمر، وإنّما یشتاق إلیه بعد تطبیق الکبری والعنوان المشتاق إلیه علیه، وهذا التطبیق العرضی وإن کان غلطاً واقعاً، إلا أنّه یوجد ویتولّد منه مبادئ الإرادة فی الذهن بالنسبة إلی هذا المائع؛ فیتصوّره، ویصدّق بفائدته، فیشتاقه، فیریده، ولا معنی لکون الفعل صادراً عن اختیار وإرادة إلا هذا، فقوله قدّس سرّه: «إنّه لم یصدر منه فعل اختیاری»، فی غیر محلّه.
وثانیاً: أنّ العلم وإن کان ممّا لا یلتفت إلیه، ویکون مغفولاً عنه، ولکن مجرّد ذلک لا یوجب عدم صحّة الالتفات إلیه بنظرة ثانیة حتّی لا یصحّ تعلّق التکلیف به؛ ضرورة صحّة أخذ العلم وکذا القصد موضوعاً للحکم، وقد اُخذ، کقوله: «کلّ شی ء طاهر» أو «حلال» «حتّی تعلم أنّه قذر»، أو «حرام بعینه»، وقوله قدس سره: «لمثل هذا» مشیراً إلی الشمس؛ یعنی مثل العلم بوجود الشمس «فاشهد، وإلا فدع»، وقوله «إذا قصدت الإقامة فکذا»، إلی غیر ذلک ممّا جعل العلم أو القصد موضوعاً للحکم، ومعلوم أنّه لو لم یصحّ الالتفات إلیه لما صحّ جعله موضوعاً للحکم.
نعم، بعض العناوین المغفول عنها لا یمکن الالتفات إلیها، کعنوان السهو أو
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 25
النسیان؛ ضرورة أنّه بمجرّد الالتفات إلیه یوجب خروجه عنه، واندراجه فی العنوان المضادّ له، فلا یمکن اختصاص الناسی أو الساهی بالخطاب؛ لعدم إمکان انبعاثه بالبعث المتعلّق بعنوانه.
نعم، یمکن خطابه بعنوان ملازم له؛ لو کان کما تصوّره السیّد المجدّد الشیرازی قدّس سرّه.
فظهر ممّا ذکرنا: أنّ ما ذکره قدّس سرّه أخیراً من عدم کون مقطوع الحرمة أو الوجوب أمراً اختیاریاً، غیر وجیه، ولیته لم یذکره واکتفی بما ذکره أوّلاً، وهو حقّ لا سترة علیه، فتدبّر.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 26