المبحث الأوّل
فی کون البحث عن القطع مسألة اُصولیة
لا ینبغی الإشکال فی کون البحث عن القطع بحثاً عن المسألة الاُصولیة؛ لما عرفت من أنّ المسألة الاُصولیة هی التی تقع نتیجتها کبری لاستنباط الحکم الفرعی الکلّی، ومسألة القطع کذلک.
وبالجملة: المسألة الاُصولیة عبارة عمّا تکون حجّة فی الفقه، ویستنتج منها الحکم الفرعی الکلّی، ومسألة القطع کذلک؛ وذلک لأنّه کما یثبت الحکم الفرعی الکلّی بالظنّ المعتبر، ویکون الظنّ حجّة علیه، فکذلک بالقطع؛ لما ثبت من أنّ الأحکام الشرعیة متعلّقة بالعناوین الواقعیة، لا العناوین المعلومة أو المظنونة، فالحرمة مثلاً تعلّقت بعنوان الخمر وواقعها، لا الخمر التی قامت الحجّة علیها.
نعم، القطع والظنّ طریقان لإثبات حکم الحرمة؛ بحیث لولاهما لما صحّ الاحتجاج علی الواقع بما هو واقع، فیشترک کلّ من الظنّ المعتبر والقطع فی
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 11
الأماریة والکاشفیة وإراءة الواقع؛ وإن اختصّ القطع بکون مرآتیته وکاشفیته ذاتیة، بخلاف الظنّ.
وبالجملة: فکما أنّ مظنون الخمریة مثلاً بما هو مظنون، لیس حراماً، فکذلک مقطوع الخمریة بما أنّه مقطوع، لا حرمة فیه، بل المحرّم هو عنوان الخمر، نعم لا یصحّ الاحتجاج بواقع الخمر علی ما هو علیها ما لم تقم حجّة علیها، فیقال: هذه خمر بدلیل القطع أو الظنّ، فهما واسطتان لإثبات الحکم الواقعی، وصحّة الاحتجاج إنّما هی عند قیامهما، فإن قام عنده أحدهما یجب اتباعه، ولا یکون معذوراً فی ترک متابعته إن صادف الواقع، بل یکون معذوراً فی العمل به إن خالف الواقع.
بعدما تمهّد لک ما ذکرناه، یظهر لک ضعف ما أفاده الشیخ الأعظم أعلی الله مقامه، حیث قال: «إنّ القطع لا یکون واسطة فی إثبات متعلّقه، بخلاف الظنّ، فإنّه یکون واسطة لإثبات متعلّقه، فیقال: هذا مظنون الخمریة، وکلّ مظنون الخمریة یجب الاجتناب عنه، ولا یقال: هذا معلوم الخمریة، وکلّ معلوم الخمریة یجب الاجتناب عنه؛ لأنّ أحکام الخمر إنّما تثبت للخمر، لا لما علم أنّه خمر».
توضیح الضعف: هو أنّه بعد اعترافه بکون موضوعات الأحکام نفس العناوین ـ علم بها، أو لم یعلم ـ فلا یکون لمظنون الخمر مثلاً ولا مقطوعها، حکم فی الشریعة المقدّسة، فلا یکاد یصحّ جعل کلّ من الظنّ والقطع حدّاً وسطاً، نعم یکون الظنّ واسطة لإثبات الحکم، وحجّة علیه، وموجباً لتنجّزه، وصحّة العقوبة
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 12
علیه، کما هو الشأن فی القطع أیضاً.
فتحصّل: أنّ البحث عن القطع بحث عن المسألة الاُصولیة، ولم تقم آیة ولا روایة علی أنّ المسألة الاُصولیة، لابدّ وأن تقع واسطة فی الإثبات وکبری القیاس، وإلا یلزم خروج عمدة مباحث الاُصول عن کونها مسائل اُصولیة، وهو کما تری.
بل لیست الحجّیة عبارة عن الوسطیة فی إثبات الحکم، وإنّما هی ـ باصطلاح الاُصولیین ـ ما یحتجّ به العبد علی مولاه وبالعکس، وواضح أنّه لا فرق فی ذلک بین القطع والظنّ المعتبر؛ فإنّه کما یحتجّ بالظنّ المعتبر المولی علی عبده وبالعکس، فکذلک یحتجّ المولی علی عبده وبالعکس بالقطع بلا نکیر، فتدبّر.
ولو تنزّلنا عن ذلک وقلنا: إنّ المسألة الاُصولیة ما تقع واسطة فی الإثبات، فلابدّ وأن لا نقیّدها بالوسطیة الفعلیة، بل ما یکون لها شأنیة الوسطیة؛ لتدخل مسألتا الشهرة والإجماع المنقول وغیرهما فی المسائل الاُصولیة.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 13
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 14