مقدّمة

‏‏مقدّمة‏

‏‏ینبغی قبل الشروع فی هذا المقصد‏‏^*‏‎[1]‎‏ تقدیم مقدّمة؛ وهی أنّ تبویب أبواب کلّ ‏‎ ‎‏علم وذکر مباحثه فی الکتاب، لا یخلو من أحد نحوین ولحاظین:‏

‏‏الأوّل: ‏‏أن یجریها حسبما استخرجه واستنبطه من ذلک العلم.‏

‏‏الثانی: ‏‏أن یجریها علی حسبما جری علیه القوم وبنوا علیه فی ذلک العلم.‏

‏‏لأنّه ربّما یختلف کیفیة التدوین بذینک النحوین واللحاظین؛ وذلک لأنّ من ‏‎ ‎‏أراد تدوین الکتاب وتألیفه علی مذاق القوم وما تبانوا علیه فی علم الاُصول ‏‎ ‎‏مثلاً، ینبغی له مثلاً ذکر الظنون ـ حتّی الظنون غیر المعتبرة عنده ـ استیفاءً لذکر ‏‎ ‎‏المباحث، وتتمیماً لاستفادة المتعلّمین الواردین علیه، کما ذکره القوم.‏

‏‏وأمّا إذا کان بصدد تصنیف ما هو المستنبط لدیه والمختار عنده، فینبغی ‏‎ ‎‏إسقاط ما ذکره القوم إذا لم یکن مقبولاً عنده، أو إدخال ما لم یذکره القوم إذا ‏‎ ‎‏کان مقبولاً لدیه.‏

‏
‏‎

‏‏بل ربّما یختلف اللحاظان فی کیفیة التدوین، وترتیب المباحث، ومقدار ‏‎ ‎‏البحث عنه، إلی غیر ذلک، کما لا یخفی.‏

‏‏والأولی عجالة فی إجراء البحث وترتیب المباحث الآتیة، ملاحظة ما علیه ‏‎ ‎‏القوم؛ لأنّه أسهل تناولاً، وأکثر نفعاً للتعلیم والتعلّم.‏

‏‏ولعلّه لذلک جری الشیخ الأعظم الأنصاری ـ أعلی الله‌ مقامه ـ فی ‏‏«‏‏الفرائد‏‏»‏‏ ‏‎ ‎‏فی مقام تبویب کتابه علی القطع، والظنّ، والشکّ، فذکر فی مبحث الظنّ أمارات ‏‎ ‎‏لم تکن حجّة لدیه، کالشهرة، والإجماع المنقول، وغیرهما.‏

‏‏نعم، ‏‏ذکر فی مجاری الاُصول ما هو المختار لدیه، فذکره فی متن ‏‏«‏‏الفرائد‏‏»‏‏ ‏‎ ‎‏بنحو لا یخلو من المناقشة‏‎[2]‎‏، ولذا عدل عنه فی الحاشیة قائلاً: ‏‏«‏‏وبعبارة اُخری: ‏‎ ‎‏الشکّ إمّا أن یلاحظ فیه الحالة السابقة، أو لا، فالأوّل مجری الاستصحاب، ‏‎ ‎‏والثانی إمّا أن یکون الشکّ فیه فی التکلیف، أو لا، فالأوّل مجری أصالة البراءة، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏فلعلّ ما ذکره أعلی الله‌ مقامه فی ذکر حالات المکلّف ـ من القطع، والظنّ، ‏‎ ‎‏والشکّ ـ بیان إجمالی لتبویب کتابه؛ وأنّ أبوابه منحصرة فی الثلاثة، فلمّا انتهی ‏‎ ‎‏الأمر إلی الشکّ ذکر ما هو المختار عنده فی مجاری الاُصول.‏

‏‏فعلی هذا لا یتوجّه علیه ـ أعلی الله‌ مقامه ـ إشکال المحقّق الخراسانی قدّس سرّه ‏‎ ‎‏وهو: ‏‏«‏‏أنّه لا وجه لتثلیث الأقسام؛ لأدائه إلی تداخل الأقسام بعضها فی بعض، ‏‎ ‎‏فإنّ الظنّ إذا قام علی اعتباره دلیل یکون ملحقاً بالقطع، وإن لم یقم دلیل علی ‏‎ ‎‏اعتباره فملحق بالشکّ، فلا مورد لتثلیث الأقسام‏‏»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏نعم‏‏، یتوجّه علیه ـ أعلی الله‌ مقامه ـ : أنّ ذکره بعض أحکام الاشتغال فی ‏‎ ‎‏مبحث القطع، وبعضها فی مبحث الاشتغال، غیر مناسب، بل المناسب ذکر جمیع ‏‎ ‎‏ما یرتبط بالعلم الوجدانی فی مبحث القطع، وذکر جمیع ما یرتبط بالأمارة الظنّیة ‏‎ ‎‏فی مبحث الظنّ.‏

‏‏ولا بأس ‏‏بالإشارة الإجمالیة إلی ما ینبغی فی تبویب الأبواب حسبما ‏‎ ‎‏استظهرناه واخترناه فی علم الاُصول، وبنینا علیه؛ وهو أنّ المکلّف الملتفت إلی ‏‎ ‎‏الحکم الکلّی، إمّا یحصل له القطع الوجدانی به ولو کان القطع به إجمالیاً أو لا ‏‎ ‎‏یحصل له ذلک:‏

‏‏وعلی الأوّل‏‏، فالمباحث المذکورة فی القطع تدور مداره، فلا یبحث فیه عن ‏‎ ‎‏الأمارات غیر العلمیة، وتدخل فیه مسألة الانسداد؛ بناءً علی أنّ وجه وجوب ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وکذا تدخل فی مبحث القطع مسألة الاشتغال والاحتیاط، ومسألة التخییر‏‎ ‎‏ـ فی غیر الدوران بین المحذورین ـ إذا تعلّق القطع الوجدانی الإجمالی بالحکم.‏

‏‏وعلی الثانی‏‏، إمّا تقوم أمارة معتبرة علی الواقع تفصیلاً أو إجمالاً، أو لا:‏

‏‏وعلی الأوّل، یدخل البحث عن الاشتغال والتخییر ـ فی غیر الدوران بین ‏‎ ‎‏المحذورین ـ فی مسائل الظنّ‏‎[5]‎‏؛ لأنّ المبحوث عنه فی مبحث الظنّ هو البحث ‏‎ ‎‏عن الأمارة، وهی إمّا تفصیلیة، أو إجمالیة.‏

‏‏وبالجملة: بعض المباحث المتعلّقة بمسألتی الاشتغال والتخییر، یرتبط بمبحث ‏‎ ‎‏القطع، وبعض منها مرتبط بمبحث الظنّ، فیخرجان عن مبحث الشکّ رأساً.‏

‏‏وعلی الثانی، إمّا تکون له حالة سابقة ملحوظة، أو لا، فالأوّل مجری ‏‎ ‎‏الاستصحاب، والثانی مجری البراءة.‏

‏‏وبالجملة: لا یبقی لمبحث الشکّ إلا البراءة والاستصحاب.‏

‏‏فعلی هذا السبر والتقسیم، لا بدّ وأن یکون البحث عن الانسداد فی مبحث ‏‎ ‎‏القطع؛ إن کان من مقدّماته العلم الإجمالی بالأحکام الواقعیة، أو فی مبحث الظنّ ‏‎ ‎‏إن کان من مقدّماته العلم الإجمالی بالحجّة.‏

‏‏وأمّا مسألة دوران الأمر بین المحذورین باللا بدّیة العقلیة ـ لا العلم ‏‎ ‎
‏‎

‏‏إذا مهّد لک ما ذکرنا فلنشرع فیما هو المهمّ فی المقام، فنقول: الکلام فی هذا ‏‎ ‎‏المقصد یقع فی مقامین: الأوّل: فی القطع‏‎[6]‎‏، والثانی: فی الظنّ الأمارات الظنّیة.‏

‎

‏‎ ‎

‏‎

• *. تأریخ شروع البحث یوم السبت 29 /4 /1381 هـ . ق.
• . قلت: وإلیک نصّ ما ذکره فی المتن، قال ـ أعلی الله‌ مقامه ـ : «اعلم: أنّ المکلّف إذا التفت إلی حکم شرعی، فإمّا یحصل له الشکّ فیه، أو القطع، أو الظنّ، فإن حصل له الشکّ فالمرجع فیه هی القواعد الشرعیة الثابتة للشاکّ فی مقام العمل، وتسمّی بالاُصول العملیة، وهی منحصرة فی الأربعة؛ لأنّ الشکّ إمّا أن یلاحظ فیه الحالة السابقة، أم لا، وعلی الثانی فإمّا یمکن الاحتیاط، أم لا، وعلی الأوّل فإمّا أن یکون الشکّ فی التکلیف، أو المکلّف به، فالأوّل مجری الاستصحاب، والثانی مجری التخییر، والثالث مجری أصالة البراءة والرابع مجری قاعدة الاحتیاط، وما ذکرناه هو المختار فی مجاری الاُصول الأربعة».(أ) [المقرّر قدّس سرّه]أـ فرائد الاُصول، ضمن تراث الشیخ الأعظم 24: 25 ـ 26.
• . فرائد الاُصول، ضمن تراث الشیخ الأعظم 24: 26.
• . کفایة الاُصول: 296 ـ 297.
• . قلت: وسیوافیک أنّ القطع الإجمالی بالحکم، یکون علّة تامّة بالنسبة إلی الموافقة القطعیة، ولا یجوز الترخیص فی الأطراف، بل لا یعقل ذلک، بخلاف مقام الحجّة والأمارة المعتبرة علی الحکم فارتقب. [المقرّر قدّس سرّه]
• . قلت: ولیعلم أنّ موضوع البحث فی المقام الأوّل، هو مجرّد الاعتقاد الجازم؛ خالف الواقع أم لا، ولذا یعنون الباب بالقطع دون العلم؛ للحاظ المطابقة للواقع فی العلم، دون القطع.ولیعلم أیضاً: أنّ بعض مباحث القطع والظنّ مشتملة علی ما لا فائدة فیه أصلاً، أو ما له فائدة فی حدّ نفسه، ولکن لا ینتفع به فی الفقه، أو ینتفع به فی الفقه قلیلاً؛ بحیث لا یعبأ به، فالبحث عنه فی الاُصول قلیل الجدوی، ولأجل ذلک ترک سماحة الاُستاذ ـ دام ظلّه ـ التعرّض لها، فقال: الأولی صرف الوقت فیما یهمّ فی الفقه، وإیکال بعض المباحث المفیدة فی نفسها إلی محلّها. [المقرّر قدّس سرّه]