مقتضی القاعدة فی الزیادة

‏‏مقتضی القاعدة فی الزیادة‏

‏‏إذا تمهّد لک عدم تصویر الزیادة عقلاً فی الجزء وإمکانه عرفاً، فنقول: ‏‎ ‎‏مقتضی القاعدة مع قطع النظر عن أدلّة إبطال الزیادة أنّ الزیادة العمدیة، فضلاً ‏‎ ‎‏عن السهویة لا توجب البطلان إذا لم یؤخذ عدمها فی المرکّب أو الجزء، لأنّ ‏‎ ‎‏الفساد إنّما ینتزع من عدم تطابق المأتیّ به مع المأمور به، والمفروض أنّ الزائد ‏‎ ‎‏غیر دخیل فی المأمور به، وما هو الدخیل فیه فقد اُتی به علی ما هو حقّه ‏‎ ‎‏والمفروض أنّ المولی لم یقیّد المأمور به أو جزئه بعدمها. ‏

‏‏وأمّا إذا کان عدمها مأخوذاً فی المرکّب أو جزئه، فیوجب البطلان ولکن ‏‎ ‎‏بطلانه مستنداً إلی النقیصة لا إلی الزیادة؛ فإنّ القید لم یحصل بعد وهو واضح، ‏‎ ‎‏کما أنّه إذا کان الإتیان بصحیحة الزائد مع عدم أخذ عدمها قیداً فی المأمور به، ‏‎ ‎‏أو فی جزئه علی نحو التشریک فی الداعویة یوجب البطلان، لا للزیادة بما هی ‏‎ ‎‏زیادة، بل نقص ما هو معتبر عقلاً فی الامتثال من کون الأمر مستقلاًّ فی الداعویة، ‏‎ ‎‏فتدبّر. ‏

‏‏ولک أن تقول: إنّ الزیادة من حیث إنّها زیادة لا توجب البطلان حتّی مع أخذ ‏‎ ‎‏عدمها فی المرکّب أو فی جزئه؛ لأنّه یرجع إلی النقیصة؛ فإذا شکّ فی أخذ ‏‎ ‎‏عدمه فی المرکّب أو فی جزئه فیکون من مصادیق الأقلّ والأکثر، فالمرجع ‏‎ ‎‏البراءة. ‏

‏‎ ‎

‏‎