المقام الثانی : فی مقتضی الأخبار
وأمّا الأخبار الواردة فی المقام :
فعدّة منها تدلّ علی تعریف العلماء: بأنّهم ورثة الأنبیاء، وحصون الإسلام، والحثّ علی التفقّه فی الدین، فهی راجعة إلی الفقاهة.
وعدّة اُخری دالّة علی عدم السعة فی ترک السؤال ، وأنّ الجاهل غیر معذور، مثل قوله علیه السلام: (هلاّ تعلّمت)، وقوله: (هلک الناس لترک السؤال)، وقوله: (قتلوه؛
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 629
ألا سألوا، فإنّ دواء العیّ السؤال) فی قضیّة المجدور.
أمّا الفرقة الاُولیٰ : فهی غیر مربوطة بالمقام؛ حیث إنّها تدلّ علی مطلوبیّة التفقّه فی الدین ذاتاً ونفساً وإن لم یُحتج إلیه فی مقام العمل، کتعلُّم الرجل مسائل الحیض والاستحاضة، وغیر المستطیع لمسائل الحجّ ومناسکه، فهی تدلّ علی الوجوب الکفائی للتفقّه فی الدین بضمیمة قوله تعالیٰ: «وَما کانَ المؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کافَّةً...» الآیة؛ حیث تدلّ علی عدم وجوب النَّفْر علی الجمیع، مع دلالة الروایات المذکورة علی الوجوب، فیکفی قیام البعض بذلک.
وأمّا الفرقة الثانیة : فمفادها هو ما یحکم به العقل من وجوب التعلّم؛ لئلاّ یؤدّی ترکه إلی مخالفة الواقع.
وإن شئت قلت : إنّها تدلّ علی الوجوب الغیری للتعلّم، أو الوجوب النفسی التهیُّئی، فالعقاب إنّما یترتّب علی مخالفة الواقع، لا علی ترک الفحص والتعلّم.
هذا کلّه بالنسبة إلی ما یترتّب علی مخالفة الواقع ـ لو ترک الفحص ـ من التبعة والعقوبة.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 630