المقام الثانی : فی مقتضی الأخبار

‏‏المقام الثانی : فی مقتضی الأخبار‏

‏‏وأمّا الأخبار الواردة فی المقام :‏

‏‏فعدّة منها تدلّ علی تعریف العلماء: بأنّهم ورثة الأنبیاء‏‎[1]‎‏، وحصون‏‎ ‎‏الإسلام‏‎[2]‎‏، والحثّ علی التفقّه‏‎[3]‎‏ فی الدین، فهی راجعة إلی الفقاهة.‏

‏‏وعدّة اُخری دالّة علی عدم السعة فی ترک السؤال ، وأنّ الجاهل غیر معذور،‏‎ ‎‏مثل قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏هلاّ تعلّمت)‏‎[4]‎‏، وقوله: (‏‏هلک الناس لترک السؤال)‏‎[5]‎‏، وقوله: (‏‏قتلوه؛‏‎ ‎
‏‎

‏‏أمّا الفرقة الاُولیٰ :‏‏ فهی غیر مربوطة بالمقام؛ حیث إنّها تدلّ علی مطلوبیّة‏‎ ‎‏التفقّه فی الدین ذاتاً ونفساً وإن لم یُحتج إلیه فی مقام العمل، کتعلُّم الرجل مسائل‏‎ ‎‏الحیض والاستحاضة، وغیر المستطیع لمسائل الحجّ ومناسکه، فهی تدلّ علی‏‎ ‎‏الوجوب الکفائی للتفقّه فی الدین بضمیمة قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏وَما کانَ المؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا‏‎ ‎‏کافَّةً...‏‏»‏‎[7]‎‏ الآیة؛ حیث تدلّ علی عدم وجوب النَّفْر علی الجمیع، مع دلالة‏‎ ‎‏الروایات المذکورة علی الوجوب، فیکفی قیام البعض بذلک.‏

‏‏وأمّا الفرقة الثانیة :‏‏ فمفادها هو ما یحکم به العقل من وجوب التعلّم؛ لئلاّ‏‎ ‎‏یؤدّی ترکه إلی مخالفة الواقع.‏

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ إنّها تدلّ علی الوجوب الغیری للتعلّم، أو الوجوب النفسی‏‎ ‎‏التهیُّئی، فالعقاب إنّما یترتّب علی مخالفة الواقع، لا علی ترک الفحص والتعلّم.‏

‏‏هذا کلّه بالنسبة إلی ما یترتّب علی مخالفة الواقع ـ لو ترک الفحص ـ من‏‎ ‎‏التبعة والعقوبة.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الکافی 1 : 26 / 1 .
• )) الکافی 1 : 30 / 3.
• )) الکافی 1 : 23 ، کتاب فضل العلم.
• )) الأمالی ، الشیخ الطوسی : 9.
• )) الکافی 1 : 31 / 2 ، وفیه (إنّما یهلک الناس لأنـّهم لایسألون) .
• )) الکافی 1: 31 / 1 .
• )) التوبة (9) : 122 .