المقام الأوّل : فی مقتضی حکم العقل
قد تقدّم : أنّ المراد بالبیان المأخوذ عدمه فی موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بیان، هو البیان الواصل بالنحو المتعارف؛ بأن یکون الحکم مضبوطاً فی کتب الأخبار، فلو لم یتفحّص ما فی تلک الکتب من الأخبار المظنّة لوجود الحکم الشرعی فیها، مع حکم العقل بوجوب الفحص.
فالحقّ أنّه یستحقّ العقاب علی مخالفة الواقع لو اتّفقت، لا علی نفس ترک الفحص المؤدّی إلیها أو مطلقاً؛ وذلک لأنّ وجوب الفحص لیس من المستقلاّت العقلیّة، نظیر حکمه بقبح الظلم؛ بأن یترتّب علی نفس الفحص مصلحة ملزمة سوی الوصول إلی الواقع؛ لیکون ترک الفحص من المحرّمات العقلیّة وظلماً علی المولی، فإنّه لا معنی لظلم العبد علی مولاه فی المقام، بل حکم العقل بلزوم الفحص إنّما هو لئلاّ یقع فی مخالفة الواقع وعقوبتها، فالمناط فی وجوب الفحص عقلاً هو الاحتراز عن مخالفة الواقع، وأنّه لابدّ فی ارتکاب المشتبه من وجود المُؤمِّن من العقوبة، ومع احتمال وجود البیان فی الکتاب المجید والسُّنّة قبل الفحص لا مؤمّن منها، فلو ارتکبه قبل الفحص، وصادف مخالفة الواقع، استحقّ العقاب علی مخالفة الواقع، فالموضوع لاستحقاق العقاب هو مخالفة الواقع، مع عدم المُؤمِّن منه.
نعم یرد الإشکال فی بعض الصور المتصوّرة فی المقام، فإنّ المکلّف قد یکون بحیث لو تفحّص لانتهی إلی الظفر علی أمارة معتبرة ویعثر علیها دالّة علی حرمة شیء ـ مثلاً ـ مع موافقة تلک الأمارة للواقع، وقد یکون بحیث لو تفحّص عثر علی أمارة دالة علی الحلّیّة المخالفة للواقع، وفرض أنّ الحکم الواقعی هی الحرمة،
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 622
وقد لاینکشف الحال بالفحص، ولم یظفر بالحکم الواقعی، مع فرض أنّ الحکم الواقعیّ هی الحرمة، فهل تصحّ العقوبة لو ترک الفحص عقلاً فی جمیع هذه الصور الثلاث أو فی بعضها؟
فقد یقال : باستحقاقه لها فی جمیع هذه الصور لوجهین :
الأوّل : أنّ الأحکام الشرعیّة لیست تابعة فی فعلیّتها لقیام الأمارة وعدمه ـ کما تقدّم ـ بل فعلیّتها عبارة عن جعلها مورد الإجراء، وحینئذٍ فمخالفتها توجب استحقاق العقوبة إلاّ مع عذرٍ ومؤمِّنٍ منها المفقودین فیما نحن فیه.
الثانی : أنّ الموضوع لحکم العقل بقبح العقاب ـ کما عرفت ـ هو عدم البیان المتحقّق فی المقام، وهو مورد حکم العقل بالاحتیاط أو الفحص؛ لعدم حکم العقل بلزوم الفحص تعییناً، بل به أو الاحتیاط، ولا مؤمِّن له من العقاب علی تقدیر ترکهما.
هذا، ولکن یرد علی الوجه الأوّل : أنّا لا نسلّم صحّة العقاب علی کلّ مخالفة لو ترک الفحص، بل القدر المسلّم صحّتها علی المخالفة للواقع فیما لو فحص لعثر علی أمارة معتبرة، فلایعمّ ما لو لم یصدر البیان من المولی أصلاً.
وعلی الوجه الثانی : بأنّه فرقٌ بین حکم العقل بالاحتیاط هنا وبین حکمه به فی سائر الموارد، فإنّ حکمه به فی غیر هذا المقام إنّما هو لإحراز الواقع وحفظه، وفیما نحن فیه لإحراز موضوع حکمه بقبح العقاب، وهو عدم البیان؛ لاحتمال وجود البیان الواصل قبل الفحص، لا لإحراز الواقع، ولذا لو تفحّص ولم یعثر علی الأمارة والبیان، أو عثر علی ما هو مخالف للواقع، کان معذوراً فی مخالفة الواقع، ولا یحکم العقل فی المقام بإحراز الواقع.
هذا، ولکن مجرّد قیام الأمارة علی الحلّیّة لایکفی فی المعذوریّة، مع عدم الفحص والاطّلاع علیها، فلو فرض قیام أمارة علی الحرمة، وهناک أمارة
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 623
اُخری علی الحلّیّة أقوی من الاُولی ، مع فرض موافقة الاُولی للواقع، فإنّ مجرّد وجود أمارة علی الحلّیّة فی الواقع لایکفی فی المعذوریّة مالم یتفحّص عنها، وإن کان معذوراً لو تفحّص عنها وظفر بها، فإنّ المخالفة حینئذٍ بسببها، بخلاف ما لو لم یتفحّص عنها ولو مع وجودها فی الواقع، فإنّ المخالفة للواقع حینئذٍ مستندة إلی عدم مبالاته، ونظیر ذلک فی وجه ما ذکرناه فی باب التزاحم، کالغریقین ولایقدر المکلّف إلاّ علی إنقاذ أحدهما، فإنّه وإن لم یتمکّن إلاّ من إنقاذ أحدهما، لکن لو ترکهما معاً استحقّ عقوبتین.
ثمّ علی فرض وجود الأمارة واقعاً، وترک الفحص عنها، فهل المنجّز هو الواقع، أو الأمارة المنجِّزة للواقع؟
فقد یقال بالثانی؛ لأنّ التکلیف الواقعیّ ما لم یصل إلی المکلّف لایصیر فعلیّاً، لکن لامانع من تنجیز الأمارة للواقع.
وفیه : أنّه لا معنی للتنجیز إلاّ صحّة العقوبة فی صورة فعلیّة الحکم بقیام الأمارة علیه، ولا معنی لتنجُّز نفس الأمارة إلاّ تنجُّز مُؤدّاها؛ إذ لایترتّب علی مخالفة نفس الأمارة عقوبة، بل هی مترتّبة علی مخالفة الحکم الواقعیّ المنجَّز بقیام الأمارة علیه.
بقی هنا أمران :
الأوّل : أنّه لو ترک الفحص، وفرض أنّه لو تفحّص لظفر بحکمٍ آخر غیر المشکوک فیه، مضافاً إلی إزاحة الشکّ فی المشکوک فیه، فهل یصحّ العقاب علی الحکم المغفول عنه بالکلّیّة أیضاً أو لا ؟
ولعلّ نظر المحقّق الخراسانی قدس سره إلی ذلک الفرض؛ حیث حکم بصحّة العقوبة علی مخالفته أیضاً؛ لأنّها وإن کانت مغفولاً عنها حینها وبلا اختیار، إلاّ أنّها منتهیة
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 624
إلی الاختیار، وهو کافٍ فی صحّة العقوبة. انتهی.
أقول : هذا الکلام بإطلاقه محلّ تأمّل وإشکال؛ لأنّ الکلام فی شرائط البراءة، والمکلّف ملتفت ومتوجّه إلیٰ التکلیف المحتمل غیر غافل عنه، وقد تقدّم الکلام فی المناط فی فعلیّة الأحکام وأنّها فی فعلیّتها غیر مقیّدة؛ بعدم عجز المکلّف وجهله وغیرهما من حالات المکلّف ـ کما هو المختار ـ فالتکالیف التی وضعت مورد الإجراء فعلیّة مطلقاً، غایة الأمر أنّه قد یُعذر العبد فی مخالفتها للجهل، کما فیما بعد الفحص بالمقدار المعتبر وعدم الظفر بها، وقد لایکون الجهل عذراً، کما فیما قبل الفحص، فمحطّ البحث فی المقام إنّما هو فیما إذا التفت المکلّف إلی التکلیف المحتمل، واحتمله غیر غافل عنه، ولو فرض البحث عن صورة غفلة المکلّف عن التکلیف رأساً، فهو بحث طفیلیّ یذکر طرداً للباب، وإلاّ فهو خارج عن محطّ البحث هنا.
فنقول : الجهل بالتکلیف المغفول عنه بالکلّیّة لیس عذراً فی المخالفة؛ لأنّ الغفلة فی المقام ناشئة عن تقصیر المکلّف فی ترک الفحص، فلا یُعدّ عذراً، ومخالفة التکلیف الفعلی بلا عذر مقبول موجّه توجب استحقاق العقوبة.
الثانی من الأمرین : هو أنّک قد عرفت الحال فی وجوب الفحص وصحّة العقوبة مع عدمه فی الواجبات المطلقة وأمّا الواجبات المشروطة والموقتة قبل حصول الشرط وحضور الوقت فهل یجب الفحص لو علم المکلّف اداء ترکه والتعلّم قبلهما إلی مخالفة التکلیف بعد حضور الوقت وحصول الشرط وعدم تمکّنه للفحص بعدهما فیستحق العقوبة علیه أو لایجب فلا یستحقها علی ترکه لأنّه قبل حصول الشرط وحضور الوقت لا تکلیف حتی یجب مقدّماته والمفروض عدم تمکنه عنه بعدهما أو یلتزم بالواجب المعلّق وفعلیة الوجوب قبلهما ، مع تعلیق
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 625
الواجب علی حصول الشرط المعلّق علیه ودخول الوقت ـ کما التزم به بعض المحقّقین، فیجب الفحص قبلهما؛ لفعلیّة الوجوب حینئذٍ وتقیید الواجب بهما؟
فقال المحقّق العراقی قدس سره ما حاصله : بناءً علی ما ذهب إلیه الشیخ قدس سره فی الواجب المشروط ـ من أنّ الوجوب فیه حالیّ والواجب استقبالیّ ـ أمکن القول بوجوب الفحص والتعلّم قبل حصول الشرط وحضور الوقت.
وأمّا بناءً علی ماهو مذهب غیره من أنّ الوجوب فیه مشروط بحصول الشرط وحضور الوقت ، فبناءً علی المختار ـ من أنّ وجوب المقدّمة تبعیّ لوجوب ذی المقدّمة ـ لایمکن القول بوجوب الفحص قبل حصول الشرط؛ لعدم وجوب ذی المقدّمة حینئذٍ لتجب مقدّمته تبعاً له؛ لترشّح الوجوب منه إلی المقدّمة، وهو ـ أی ترشح الوجوب من ذی المقدّمة إلی المقدّمة ـ کالنار علی المنار، ولذا التزم صاحب المدارک: بأنّ وجوب الفحص فیه نفسیّ تهیّئی، لکن ذلک غیر مفید، وأنّه کَرّ علی ما فرّ منه؛ حیث إنّه لامطلوبیّة ذاتیّة له فی نفسه أیضاً، بل مطلوبیّته غیریّة، فمع عدم وجوب الغیر کیف یمکن القول بوجوب ماهو مطلوب له؟!
وذهب بعضٌ آخر إلیٰ أنّ وجوبه عقلیّ؛ وبحکم العقل، لا ترشّحیّ، بتوهّم أنّ تعجیز المکلّف نفسه قبل حصول الشرط وحضور الوقت بترک الفحص، داخل تحت قاعدة «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار».
وهو مدفوع : بأنّه إنّما یدخل تحت هذه القاعدة إذا کان التعجیز عن تقصیر من المکلّف، والتقصیر فرع تحقّق التکلیف الفعلی، والمفروض أنّه لا تکلیف قبل
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 626
حصول الشرط وحضور الوقت، فلا تقصیر حتّیٰ یدخل تحت تلک القاعدة. انتهی ملخّصاً.
أقول : قد تقدّم أنّ القول بترشّح الوجوب من ذی المقدّمة إلیٰ المقدّمة غیر معقول، وأنّ عدمه کالنار علی المنار، بل لکلٍّ من الأمر بالمقدّمة والأمر بذیها مبادٍ کامنة فی النفس غیر مبادی الآخر، ولذا لو غفل الآمر عن مقدّمیّة المقدّمة لم تتعلّق بها إرادته، وکذا لو توهّم مقدّمیة شیء للواجب، مع عدم توقّف الواجب علیه واقعاً، وأنّ وهمه فی غیر محله ولم یطابق الواقع، فهو یریدها ویأمر بها.
فیظهر من ذلک بطلان القول بالترشّح، وأنّه لاتلازم بین الأمر بالمقدّمة وبین الأمر بذیها، لکن کما أنّه یمکن أن یأمر المولی بالمقدّمات بإرادة مستقلّة متعلّقة بها فی الواجبات المطلقة، کذلک یمکنه ذلک فی الواجبات المشروطة والموقّتة قبل حصول الشرط وحضور الوقت؛ لو علم بحصوله وحضوره بعد ذلک، فإذا وجب استقبال زید عند قدومه غداً، لکن یتوقّف استقباله غداً علی تحصیل مقدّمات قبل قدومه، فمع العلم بتحقّق قدومه غداً فهو یرید تلک المقدّمات ویأمر بها قطعاً، کما فی الواجب المطلق من غیر فرق بینهما، فلایبتنی القول بوجوب الفحص والتعلّم فی الواجبات المشروطة والموقّتة ـ قبل حصول الشرط وحضور الوقت ـ علی مذهب الشیخ قدس سره فی الواجب المشروط من تعلیق الواجب وفعلیّة الوجوب، وکما أنّ العقل یحکم بوجوب المقدّمات فی الواجب المطلق، کذلک یحکم به فی الواجب المشروط والموقّت قبل حصول الشرط وحضور الوقت إذا علم بتحقّقهما وعدم تمکّنه من الامتثال بدونها.
وأمّا إشکاله علی صاحب المدارک ففیه : أنّ ما ذکره إنّما یرد علیه لو کان الوجوب غیریّاً؛ وأنّ وجوبه بالغیر، ولیس المراد من الوجوب النفسی التهیُّئی ذلک،
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 627
بل المراد أنّه واجب نفسیّ لا لذاته بل لغیره؛ فی قبال الواجب النفسی لذاته، وحینئذٍ فلایرد علیه هذا الإیراد.
وإنّما الإشکال علیه : هو أنّه لا فرق بینه وبین الواجب بالغیر فی عدم ترتّب العقاب علی مخالفته، بل علی مخالفة الغیر الذی مطلوبیّة ذلک له، وفائدة هذا الواجب للغیر هو تمامیّة الحجّة علی الواقع.
وأمّا إیراده علیه : بأنّ تعجیز المکلّف نفسه قبل حصول الشرط لایدخل تحت قاعدة «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار».
ففیه : أنّه قد تقدّم فی مقام الإشکال علی المیرزا النائینی قدس سره : أنّ هذه القاعدة غیر مرتبطة بالمقام، وأنّها قاعدة کلّیّة مختلف فیها، فراجع.
وأمّا ما ذکره : من أنّ تعجیز المکلّف نفسه إنّما یدخل تحت تلک القاعدة إذا کان ذلک بعد تحقّق الشرط وکان عن تقصیر... إلی آخره.
ففیه : أنّه کما أنّ تعجیز المکلّف نفسه بعد تحقّق الشرط لیس عذراً، کذلک قبل تحقّقه أو حضور الوقت فی الواجب المشروط والموقّت مع العلم بتحقّقهما بعد ذلک.
ثمّ إنّه تظهر الثمرة بین الأقوال : فی أنّه لو قلنا بأنّ وجوب الفحص والتعلُّم نفسیّ لذاته، فالعقاب مترتّب علی ترکهما ومخالفتهما، وإلاّ فالعقاب مترتّب علی مخالفة الواقع؛ سواء قلنا: بأنّ وجوبهما غیریّ وترشّحی، أم نفسی تهیّئی، أم طریقیّ، أم عقلیّ، فإنّه لافرق بین جمیع هذه الاحتمالات فی أنّ العقاب إنّما هو علی مخالفة الواقع، والتزام صاحب المدارک بالوجوب النفسی التهیُّئی؛ لتصحیح ترتّب العقاب علی ترک الفحص والتعلّم، لایثمر ذلک ؛ لما عرفت من أنّ وجوبهما وإن لم یکن بالغیر، لکنّه للغیر وأنّ مطلوبیّتهما لا لذاتهما، بل لغیرهما، وحینئذٍ فالعقاب إنّما هو علی مخالفة ذلک الغیر الذی هو مطلوب بالذات.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 628
کما أنّه بناءً علی ما اختاره المیرزا النائینی قدس سره ـ تبعاً للشیخ قدس سره ـ من الوجوب الطریقی لهما، فالحقّ أیضاً هو ما ذکرناه : من أنّ مقتضاه ترتّب العقاب علی مخالفة الواقع، لا علی ترکهما؛ لأنّ المفروض أنّ الفحص طریق، والأمر به طریقیّ لتحصیل الواقع، کما أنّ الأمر بالاحتیاط لحفظ الواقع ودرکه، فالعقاب علی ترک الواقع، لا علی ترک الطریق المؤدّی إلیه.
والعجب أنّه قدس سره صرّح : بأنّه لیس العقاب هنا علی ترک الواقع؛ لعدم البیان والجهل به، وکذلک نفس الطریق، بل هو مترتِّب علی ترک الطریق المؤدّی إلی مخالفة الواقع، مع ما عرفت من أنّ الجهل لایُعدّ عذراً.
هذا کلّه بالنسبة إلی حکم العقل .
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 629