المقام الأوّل : فی مقتضی حکم العقل

‏‏المقام الأوّل : فی مقتضی حکم العقل‏

‏‏قد تقدّم : أنّ المراد بالبیان المأخوذ عدمه فی موضوع قاعدة قبح العقاب بلا‏‎ ‎‏بیان، هو البیان الواصل بالنحو المتعارف؛ بأن یکون الحکم مضبوطاً فی کتب‏‎ ‎‏الأخبار، فلو لم یتفحّص ما فی تلک الکتب من الأخبار المظنّة لوجود الحکم‏‎ ‎‏الشرعی فیها، مع حکم العقل بوجوب الفحص.‏

‏‏فالحقّ أنّه یستحقّ العقاب علی مخالفة الواقع لو اتّفقت، لا علی نفس ترک‏‎ ‎‏الفحص المؤدّی إلیها أو مطلقاً؛ وذلک لأنّ وجوب الفحص لیس من المستقلاّت‏‎ ‎‏العقلیّة، نظیر حکمه بقبح الظلم؛ بأن یترتّب علی نفس الفحص مصلحة ملزمة سوی‏‎ ‎‏الوصول إلی الواقع؛ لیکون ترک الفحص من المحرّمات العقلیّة وظلماً علی المولی،‏‎ ‎‏فإنّه لا معنی لظلم العبد علی مولاه فی المقام، بل حکم العقل بلزوم الفحص إنّما هو‏‎ ‎‏لئلاّ یقع فی مخالفة الواقع وعقوبتها، فالمناط فی وجوب الفحص عقلاً هو الاحتراز‏‎ ‎‏عن مخالفة الواقع، وأنّه لابدّ فی ارتکاب المشتبه من وجود المُؤمِّن من العقوبة، ومع‏‎ ‎‏احتمال وجود البیان فی الکتاب المجید والسُّنّة قبل الفحص لا مؤمّن منها، فلو‏‎ ‎‏ارتکبه قبل الفحص، وصادف مخالفة الواقع، استحقّ العقاب علی مخالفة الواقع،‏‎ ‎‏فالموضوع لاستحقاق العقاب هو مخالفة الواقع، مع عدم المُؤمِّن منه.‏

‏‏نعم یرد الإشکال فی بعض الصور المتصوّرة فی المقام، فإنّ المکلّف قد‏‎ ‎‏یکون بحیث لو تفحّص لانتهی إلی الظفر علی أمارة معتبرة ویعثر علیها دالّة علی‏‎ ‎‏حرمة شیء ـ مثلاً ـ مع موافقة تلک الأمارة للواقع، وقد یکون بحیث لو تفحّص عثر‏‎ ‎‏علی أمارة دالة علی الحلّیّة المخالفة للواقع، وفرض أنّ الحکم الواقعی هی الحرمة،‏
‏‎

‏‏فقد یقال :‏‏ باستحقاقه لها فی جمیع هذه الصور لوجهین :‏

‏‏الأوّل :‏‏ أنّ الأحکام الشرعیّة لیست تابعة فی فعلیّتها لقیام الأمارة وعدمه ـ‏‎ ‎‏کما تقدّم ـ بل فعلیّتها عبارة عن جعلها مورد الإجراء، وحینئذٍ فمخالفتها توجب‏‎ ‎‏استحقاق العقوبة إلاّ مع عذرٍ ومؤمِّنٍ منها المفقودین فیما نحن فیه.‏

‏‏الثانی :‏‏ أنّ الموضوع لحکم العقل بقبح العقاب ـ کما عرفت ـ هو عدم البیان‏‎ ‎‏المتحقّق فی المقام، وهو مورد حکم العقل بالاحتیاط أو الفحص؛ لعدم حکم العقل‏‎ ‎‏بلزوم الفحص تعییناً، بل به أو الاحتیاط، ولا مؤمِّن له من العقاب علی تقدیر‏‎ ‎‏ترکهما.‏

‏‏هذا، ولکن یرد علی الوجه الأوّل :‏‏ أنّا لا نسلّم صحّة العقاب علی کلّ مخالفة‏‎ ‎‏لو ترک الفحص، بل القدر المسلّم صحّتها علی المخالفة للواقع فیما لو فحص لعثر‏‎ ‎‏علی أمارة معتبرة، فلایعمّ ما لو لم یصدر البیان من المولی أصلاً.‏

‏‏وعلی الوجه الثانی :‏‏ بأنّه فرقٌ بین حکم العقل بالاحتیاط هنا وبین حکمه به‏‎ ‎‏فی سائر الموارد، فإنّ حکمه به فی غیر هذا المقام إنّما هو لإحراز الواقع وحفظه،‏‎ ‎‏وفیما نحن فیه لإحراز موضوع حکمه بقبح العقاب، وهو عدم البیان؛ لاحتمال‏‎ ‎‏وجود البیان الواصل قبل الفحص، لا لإحراز الواقع، ولذا لو تفحّص ولم یعثر علی‏‎ ‎‏الأمارة والبیان، أو عثر علی ما هو مخالف للواقع، کان معذوراً فی مخالفة الواقع،‏‎ ‎‏ولا یحکم العقل فی المقام بإحراز الواقع.‏

‏‏هذا، ولکن مجرّد قیام الأمارة علی الحلّیّة لایکفی فی المعذوریّة، مع عدم‏‎ ‎‏الفحص والاطّلاع علیها، فلو فرض قیام أمارة علی الحرمة، وهناک أمارة‏
‏‎

‏‏ثمّ علی فرض وجود الأمارة واقعاً، وترک الفحص عنها، فهل المنجّز هو‏‎ ‎‏الواقع، أو الأمارة المنجِّزة للواقع؟‏

‏‏فقد یقال بالثانی؛ لأنّ التکلیف الواقعیّ ما لم یصل إلی المکلّف لایصیر فعلیّاً،‏‎ ‎‏لکن لامانع من تنجیز الأمارة للواقع.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّه لا معنی للتنجیز إلاّ صحّة العقوبة فی صورة فعلیّة الحکم بقیام‏‎ ‎‏الأمارة علیه، ولا معنی لتنجُّز نفس الأمارة إلاّ تنجُّز مُؤدّاها؛ إذ لایترتّب علی‏‎ ‎‏مخالفة نفس الأمارة عقوبة، بل هی مترتّبة علی مخالفة الحکم الواقعیّ المنجَّز بقیام‏‎ ‎‏الأمارة علیه.‏

‏‏بقی هنا أمران :‏

‏‏الأوّل :‏‏ أنّه لو ترک الفحص، وفرض أنّه لو تفحّص لظفر بحکمٍ آخر غیر‏‎ ‎‏المشکوک فیه، مضافاً إلی إزاحة الشکّ فی المشکوک فیه، فهل یصحّ العقاب علی‏‎ ‎‏الحکم المغفول عنه بالکلّیّة أیضاً أو لا ؟‏

‏‏ولعلّ نظر المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ إلی ذلک الفرض؛ حیث حکم بصحّة العقوبة‏‎ ‎‏علی مخالفته أیضاً؛ لأنّها وإن کانت مغفولاً عنها حینها وبلا اختیار، إلاّ أنّها منتهیة‏
‏‎

‏‏أقول :‏‏ هذا الکلام بإطلاقه محلّ تأمّل وإشکال؛ لأنّ الکلام فی شرائط البراءة،‏‎ ‎‏والمکلّف ملتفت ومتوجّه إلیٰ التکلیف المحتمل غیر غافل عنه، وقد تقدّم الکلام فی‏‎ ‎‏المناط فی فعلیّة الأحکام وأنّها فی فعلیّتها غیر مقیّدة؛ بعدم عجز المکلّف وجهله‏‎ ‎‏وغیرهما من حالات المکلّف ـ کما هو المختار ـ فالتکالیف التی وضعت مورد‏‎ ‎‏الإجراء فعلیّة مطلقاً، غایة الأمر أنّه قد یُعذر العبد فی مخالفتها للجهل، کما فیما بعد‏‎ ‎‏الفحص بالمقدار المعتبر وعدم الظفر بها، وقد لایکون الجهل عذراً، کما فیما قبل‏‎ ‎‏الفحص، فمحطّ البحث فی المقام إنّما هو فیما إذا التفت المکلّف إلی التکلیف‏‎ ‎‏المحتمل، واحتمله غیر غافل عنه، ولو فرض البحث عن صورة غفلة المکلّف عن‏‎ ‎‏التکلیف رأساً، فهو بحث طفیلیّ یذکر طرداً للباب، وإلاّ فهو خارج عن محطّ‏‎ ‎‏البحث هنا.‏

‏‏فنقول :‏‏ الجهل بالتکلیف المغفول عنه بالکلّیّة لیس عذراً فی المخالفة؛ لأنّ‏‎ ‎‏الغفلة فی المقام ناشئة عن تقصیر المکلّف فی ترک الفحص، فلا یُعدّ عذراً، ومخالفة‏‎ ‎‏التکلیف الفعلی بلا عذر مقبول موجّه توجب استحقاق العقوبة.‏

‏‏الثانی  من الأمرین :‏‏ هو أنّک قد عرفت الحال فی وجوب الفحص وصحّة‏‎ ‎‏العقوبة مع عدمه فی الواجبات المطلقة وأمّا الواجبات المشروطة والموقتة قبل‏‎ ‎‏حصول الشرط وحضور الوقت فهل یجب الفحص لو علم المکلّف اداء ترکه والتعلّم‏‎ ‎‏قبلهما إلی مخالفة التکلیف بعد حضور الوقت وحصول الشرط وعدم تمکّنه‏‎ ‎‏للفحص بعدهما فیستحق العقوبة علیه أو لایجب فلا یستحقها علی ترکه لأنّه قبل‏‎ ‎‏حصول الشرط وحضور الوقت لا تکلیف حتی یجب مقدّماته والمفروض عدم‏‎ ‎‏تمکنه عنه بعدهما أو یلتزم بالواجب المعلّق وفعلیة الوجوب قبلهما ، مع تعلیق‏‎ ‎
‏‎

‏‏فقال المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ ما حاصله :‏‏ بناءً علی ما ذهب إلیه الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ فی‏‎ ‎‏الواجب المشروط ـ من أنّ الوجوب فیه حالیّ والواجب استقبالیّ‏‎[3]‎‏ ـ أمکن القول‏‎ ‎‏بوجوب الفحص والتعلّم قبل حصول الشرط وحضور الوقت.‏

‏‏وأمّا بناءً علی ماهو مذهب غیره من أنّ الوجوب فیه مشروط بحصول‏‎ ‎‏الشرط وحضور الوقت ، فبناءً علی المختار ـ من أنّ وجوب المقدّمة تبعیّ لوجوب‏‎ ‎‏ذی المقدّمة ـ لایمکن القول بوجوب الفحص قبل حصول الشرط؛ لعدم وجوب ذی‏‎ ‎‏المقدّمة حینئذٍ لتجب مقدّمته تبعاً له؛ لترشّح الوجوب منه إلی المقدّمة، وهو ـ أی‏‎ ‎‏ترشح الوجوب من ذی المقدّمة إلی المقدّمة ـ کالنار علی المنار، ولذا التزم صاحب‏‎ ‎‏المدارک: بأنّ وجوب الفحص فیه نفسیّ تهیّئی‏‎[4]‎‏، لکن ذلک غیر مفید، وأنّه کَرّ علی‏‎ ‎‏ما فرّ منه؛ حیث إنّه لامطلوبیّة ذاتیّة له فی نفسه أیضاً، بل مطلوبیّته غیریّة، فمع عدم‏‎ ‎‏وجوب الغیر کیف یمکن القول بوجوب ماهو مطلوب له؟!‏

‏‏وذهب بعضٌ‏‏ آخر إلیٰ أنّ وجوبه عقلیّ؛ وبحکم العقل، لا ترشّحیّ، بتوهّم أنّ‏‎ ‎‏تعجیز المکلّف نفسه قبل حصول الشرط وحضور الوقت بترک الفحص، داخل تحت‏‎ ‎‏قاعدة «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار»‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وهو مدفوع :‏‏ بأنّه إنّما یدخل تحت هذه القاعدة إذا کان التعجیز عن تقصیر‏‎ ‎‏من المکلّف، والتقصیر فرع تحقّق التکلیف الفعلی، والمفروض أنّه لا تکلیف قبل‏
‏‎

‏‏أقول :‏‏ قد تقدّم أنّ القول بترشّح الوجوب من ذی المقدّمة إلیٰ المقدّمة غیر‏‎ ‎‏معقول، وأنّ عدمه کالنار علی المنار، بل لکلٍّ من الأمر بالمقدّمة والأمر بذیها مبادٍ‏‎ ‎‏کامنة فی النفس غیر مبادی الآخر، ولذا لو غفل الآمر عن مقدّمیّة المقدّمة لم تتعلّق‏‎ ‎‏بها إرادته، وکذا لو توهّم مقدّمیة شیء للواجب، مع عدم توقّف الواجب علیه واقعاً،‏‎ ‎‏وأنّ وهمه فی غیر محله ولم یطابق الواقع، فهو یریدها ویأمر بها.‏

‏‏فیظهر من ذلک بطلان القول بالترشّح، وأنّه لاتلازم بین الأمر بالمقدّمة وبین‏‎ ‎‏الأمر بذیها، لکن کما أنّه یمکن أن یأمر المولی بالمقدّمات بإرادة مستقلّة متعلّقة بها‏‎ ‎‏فی الواجبات المطلقة، کذلک یمکنه ذلک فی الواجبات المشروطة والموقّتة قبل‏‎ ‎‏حصول الشرط وحضور الوقت؛ لو علم بحصوله وحضوره بعد ذلک، فإذا وجب‏‎ ‎‏استقبال زید عند قدومه غداً، لکن یتوقّف استقباله غداً علی تحصیل مقدّمات قبل‏‎ ‎‏قدومه، فمع العلم بتحقّق قدومه غداً فهو یرید تلک المقدّمات ویأمر بها قطعاً، کما فی‏‎ ‎‏الواجب المطلق من غیر فرق بینهما، فلایبتنی القول بوجوب الفحص والتعلّم فی‏‎ ‎‏الواجبات المشروطة والموقّتة ـ قبل حصول الشرط وحضور الوقت ـ علی مذهب‏‎ ‎‏الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ فی الواجب المشروط من تعلیق الواجب وفعلیّة الوجوب، وکما أنّ العقل‏‎ ‎‏یحکم بوجوب المقدّمات فی الواجب المطلق، کذلک یحکم به فی الواجب‏‎ ‎‏المشروط والموقّت قبل حصول الشرط وحضور الوقت إذا علم بتحقّقهما وعدم‏‎ ‎‏تمکّنه من الامتثال بدونها.‏

‏‏وأمّا إشکاله علی صاحب المدارک ففیه :‏‏ أنّ ما ذکره إنّما یرد علیه لو کان‏‎ ‎‏الوجوب غیریّاً؛ وأنّ وجوبه بالغیر، ولیس المراد من الوجوب النفسی التهیُّئی ذلک،‏
‏‎

‏‏وإنّما الإشکال علیه :‏‏ هو أنّه لا فرق بینه وبین الواجب بالغیر فی عدم ترتّب‏‎ ‎‏العقاب علی مخالفته، بل علی مخالفة الغیر الذی مطلوبیّة ذلک له، وفائدة هذا‏‎ ‎‏الواجب للغیر هو تمامیّة الحجّة علی الواقع.‏

‏‏وأمّا إیراده علیه :‏‏ بأنّ تعجیز المکلّف نفسه قبل حصول الشرط لایدخل‏‎ ‎‏تحت قاعدة «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار».‏

‏‏ففیه :‏‏ أنّه قد تقدّم فی مقام الإشکال علی المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ : أنّ هذه القاعدة‏‎ ‎‏غیر مرتبطة بالمقام، وأنّها قاعدة کلّیّة مختلف فیها، فراجع.‏

‏‏وأمّا ما ذکره :‏‏ من أنّ تعجیز المکلّف نفسه إنّما یدخل تحت تلک القاعدة إذا‏‎ ‎‏کان ذلک بعد تحقّق الشرط وکان عن تقصیر... إلی آخره.‏

‏‏ففیه :‏‏ أنّه کما أنّ تعجیز المکلّف نفسه بعد تحقّق الشرط لیس عذراً، کذلک‏‎ ‎‏قبل تحقّقه أو حضور الوقت فی الواجب المشروط والموقّت مع العلم بتحقّقهما‏‎ ‎‏بعد ذلک.‏

‏‏ثمّ إنّه تظهر الثمرة بین الأقوال :‏‏ فی أنّه لو قلنا بأنّ وجوب الفحص والتعلُّم‏‎ ‎‏نفسیّ لذاته، فالعقاب مترتّب علی ترکهما ومخالفتهما، وإلاّ فالعقاب مترتّب علی‏‎ ‎‏مخالفة الواقع؛ سواء قلنا: بأنّ وجوبهما غیریّ وترشّحی، أم نفسی تهیّئی، أم طریقیّ،‏‎ ‎‏أم عقلیّ، فإنّه لافرق بین جمیع هذه الاحتمالات فی أنّ العقاب إنّما هو علی مخالفة‏‎ ‎‏الواقع، والتزام صاحب المدارک بالوجوب النفسی التهیُّئی؛ لتصحیح ترتّب العقاب‏‎ ‎‏علی ترک الفحص والتعلّم، لایثمر ذلک ؛ لما عرفت من أنّ وجوبهما وإن لم یکن‏‎ ‎‏بالغیر، لکنّه للغیر وأنّ مطلوبیّتهما لا لذاتهما، بل لغیرهما، وحینئذٍ فالعقاب إنّما هو‏‎ ‎‏علی مخالفة ذلک الغیر الذی هو مطلوب بالذات.‏

‏
‏‎

‏‏والعجب أنّه ‏‏قدس سره‏‏ صرّح : بأنّه لیس العقاب هنا علی ترک الواقع؛ لعدم البیان‏‎ ‎‏والجهل به، وکذلک نفس الطریق، بل هو مترتِّب علی ترک الطریق المؤدّی إلی‏‎ ‎‏مخالفة الواقع، مع ما عرفت من أنّ الجهل لایُعدّ عذراً‏‎[9]‎‏.‏

‏‏هذا کلّه بالنسبة إلی حکم العقل .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 425 .
• )) الفصول الغرویّة : 79 سطر 36 .
• )) مطارح الأنظار : 45 سطر 23 .
• )) مدارک الأحکام 2 : 345 .
• )) اُنظر کفایة الاُصول : 425 ـ 426 وذلک یظهر من تعلیقة صاحب الکفایة فی نفس الکفایة الهامش 2 من الصفحة 426 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 480 ـ 481 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 281 .
• )) فرائد الاُصول : 301 سطر 24 .
• )) اُنظر فوائد الاُصول 4 : 285 .