التنبیه الرابع : تصرّف الإنسان فی ماله مع إضرار غیره

‏‏التنبیه الرابع : تصرّف الإنسان فی ماله مع إضرار غیره‏

‏‏تصرّف الإنسان فی ماله یتصوّر علی أنحاء :‏

‏‏الأوّل :‏‏ أن یستلزم تصرّفه فی ماله ضرراً علی الغیر واستلزم ترکه الضرر علی‏‎ ‎‏نفسه.‏

‏‏الثانی :‏‏ أن یستلزم تصرُّفه فیه إیقاع الغیر فی الحرج والمشقّة، وفی ترکه‏‎ ‎‏إیقاع الحرج والمشقّة علی نفسه.‏

‏‏الثالث :‏‏ أن یستلزم تصرّفه فیه الضرر علی الغیر، وفی ترکه الحرج والمشقّة‏‎ ‎‏علی نفسه.‏

‏‏الرابع :‏‏ عکس ذلک.‏

‏‏الخامس :‏‏ أن یستلزم تصرّفه الضرر والحرج علی الغیر، ویستلزم ترکه فوت‏‎ ‎‏نفع، کما لو حفر بئراً للانتفاع به یضرّ جاره.‏

‏‏السادس :‏‏ أن یستلزم تصرّفه الضرر والحرج علی الغیر، ولا یترتّب علی ترکه‏‎ ‎‏ضرر علی نفسه ولا فوت نفع، بل یتصرّف لهواً.‏

‏‏السابع :‏‏ کذلک مع قصده الإضرار بالغیر أو إیقاعه فی الحرج.‏

‏‏فهذه صور سبع ، هل یجوز التصرّف فی جمیعها، أو لا کذلک، أو التفصیل‏‎ ‎‏بینها؟‏

‏‏فنقول :‏‏ قد یدّعی الشهرة بین الفقهاء علی جواز التصرّف فی ماله‏‎[1]‎‏، بل‏‎ ‎‏اُدّعی‏‎ ‎‏عدم الخلاف فیه‏‎[2]‎‏، لکن شمولها لجمیع تلک الصور غیر معلوم، فیمکن أن‏‎ ‎
‏‎

‏‏وذکروا وجوهاً اُخر لذلک :‏

‏‏منها :‏‏ أنّه لو وقع التعارض بین مصداقین للضرر أو الحرج أو بین فرد من‏‎ ‎‏الضرر مع فرد من الحرج، فلابدّ من علاج التعارض بینهما والمعاملة معهما معاملة‏‎ ‎‏المتعارضین، وقد یقال : بحکومة حدیث نفی الحرج علی حدیث نفی الضرر.‏

‏‏وقد یقال :‏‏ إنّ منع الإنسان عن التصرّف فی ماله حرجیّ مطلقاً؛ سواء لزم منه‏‎ ‎‏الضرر أو الحرج علی الغیر أم لا، وسواء أوجب ذلک فوت نفع منه أم لا‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ولکن الکلام والإشکال‏‏ فی تصوّر التعارض أو الحکومة بین مصداقین من‏‎ ‎‏الضرر، فیمکن أن یقال فی تصویره: إنّه لو استلزم تصرّفه فی ماله الضرر علی الغیر،‏‎ ‎‏فیرفع جواز التصرّف فیه بحدیث «لاضرر»، ولکن رفعه بحدیثه أیضاً ضرریّ یُنفی‏‎ ‎‏بحدیثه، فإنّه مصداقٌ آخر للضرر.‏

‏‏وهذا نظیر الاستصحاب السببیّ والمسبّبی، فکما أنّ انطباق قوله ‏‏علیه السلام‏‏ :‏‎ ‎‏(‏‏لاتنقض الیقین بالشکّ)‏‎[4]‎‏ علی الشکّ السببیّ إعدام للاستصحاب فی المسبّب،‏‎ ‎‏کذلک فیما نحن فیه؛ لأنّ کلّ واحدٍ من حدیث (‏‏لاضرر‏‏) وقوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏لاتنقض الیقین‏‎ ‎‏بالشکّ‏‏) ینحلّ إلی قضایا متعدّدة.‏

‏
‏‎

‏‏لکنّه غیر وجیه فإنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏لاضرر ولا ضرار‏‏) قضیّة واحدة وإنشاء‏‎ ‎‏واحد، إلاّ أنّها قابلة الانطباق علی مصادیق وأفراد عدیدة، ولا یعقل إعدام القضیة‏‎ ‎‏نفسها. نعم لو کان هناک إنشاءات متعدّدة أمکن إعدام بعضها لبعض آخر، والشکّ‏‎ ‎‏السببی والمسبّبی أیضاً لیس کذلک، بل جریان الاستصحاب فی الشکّ السببی‏‎ ‎‏یوجب خروج الشک المسبّبی عن موضوع (‏‏لاتنقض الیقین بالشکّ‏‏) تعبّداً؛ لعدم‏‎ ‎‏الشکّ فیه حینئذٍ، فلا توجب فیه قضیّة «لاتنقض» إعدامَ نفسها، بل توجب إعدام‏‎ ‎‏موضوعها.‏

‏‏ثمّ لو سلّمنا حکومة «لاضرر» فی مصداقٍ علی آخر فی مصداق آخر، لکن‏‎ ‎‏لا معنی لتعارض فردین ومصداقین من الضرر؛ لأنّه یعتبر فی التعارض کون‏‎ ‎‏المتعارضین فی عرضٍ واحد، وما ذکر لیس کذلک، فإنّ تصرُّف الإنسان فی ماله وإن‏‎ ‎‏کان ضرریّاً بالنسبة إلی الغیر، لکن رفع جواز التصرّف فی ماله بحدیث نفی الضرر‏‎ ‎‏ضرر آخر علیه، والثانی فی طول الأوّل، لا فی عرضه، فإذا رفع عدم جواز التصرّف‏‎ ‎‏فی ماله لأجل لزوم الضرر بحدیث نفی الضرر، یبقی جواز التصرّف فی ماله بلا‏‎ ‎‏مزاحم، کما لو فرض حکومة دلیل علی دلیل آخر حاکم علی ثالث، فإنّ الثالث‏‎ ‎‏یبقیٰ بلا مزاحم الذی هو الدلیل الثانی الزائل بحکومة الأوّل علیه.‏

‏‏وأمّا القول بحکومة لا حرج علی حدیث لا ضرر، فهو قابلٌ للتوجیه أیضاً‏‎ ‎‏علی المختار من أنّه نهیٌ، وأمّا بناءً علی ما اختاره القوم من أنّه نفیٌ فهو محلّ‏‎ ‎‏إشکال؛ حیث إنّه علی هذا القول معناه: أنّه لم یشرّع الحکم الضرریّ، ومعنی‏‎ ‎‏«لاحرج» : أنّه لم یشرّع الحکم الحرجیّ، ولاارتباط بین هذین الحکمین حتّی یقال‏‎ ‎‏بحکومة أحدهما علی الآخر.‏

‏‏وقد یقال ـ المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ ـ :‏‏ لایمکن حکومة «لاضرر» علی نفسه؛ لأنّه‏
‏‎

‏‏أقول :‏‏ المعتبر فی الحکومة هو کون أحد الدلیلین ناظراً وشارحاً للآخر،‏‎ ‎‏ولایعتبر اتّحاد الرتبة فیهما.‏

‏‏هذا تمام الکلام فی قاعدة لا ضرر. والحمد لله ربّ العالمین.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری : 375 سطر 4 .
• )) المبسوط 3 : 272 ـ 273 ، السرائر 2 : 382 ـ 383 ، الغنیة ، ضمن الجوامع الفقهیة : 540 سطر 28 .
• )) اُنظر فرائد الاُصول : 316 ـ 317.
• )) الکافی 3 : 352 / 3 ، وسائل الشیعة 5 : 321، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 10، الحدیث3 .
• )) منیة الطالب 2 : 225 سطر 11 ـ 12 .