التنبیه الثالث : حول تحمّل الضرر وتوجیهه إلی الغیر

‏‏التنبیه الثالث : حول تحمّل الضرر وتوجیهه إلی الغیر‏

‏‏بناءً علی ما اخترناه من أنّ «لاضرر» نهیٌ لانفی، فمعناه أنّ الإضرار بالغیر‏‎ ‎‏وإیقاعه فی الحرج والمشقّة حرام، وأمّا لو توجّه الضرر إلی الغیر أوّلاً فلایجب‏‎ ‎‏صرفه إلی نفسه وتحمّله؛ دفعاً للضرر عن الغیر؛ لحدیث «لاضرر»، وإن کان ذلک فی‏‎ ‎‏نفسه أمراً حسناً مستحسناً أخلاقیّاً، لکنه لایجب، ولا ربط له بمفاد حدیث‏‎ ‎‏«لاضرر»، مثل ما لو توجّه السیل إلی دار الغیر، فلایدلّ حدیث «لاضرر» علی‏‎ ‎‏وجوب صرفه إلی داره وتحمّله ضرره وعدم سدّ باب داره؛ لئلاّ یتوجّه السیل إلی‏‎ ‎‏دار الغیر.‏

‏‏نعم‏‏ إجراؤه إلی دار الغیر، مع عدم توجّهه إلی دار الغیر أوّلاً، ضرر علیه، یدلّ‏‎ ‎‏علی حرمته، ولا یدلّ علی حرمة دفعه عن دار نفسه ولو جری بطبعه إلی دار الغیر.‏

‏‏ولو اُکره علی الإضرار بالغیر‏‏ فإن قلنا : إنّ مفاد «لاضرر» نفی، وهو حکم‏‎ ‎‏شرعیّ قانونیّ، فهو، وإن کان من العناوین الثانویة، لکن حدیث (‏‏رُفع ... ما‏‎ ‎‏استُکرهوا علیه)‏‎[1]‎‏ مقدّم علیه بنحو الحکومة، وإن کان حدیث «لاضرر» مقدّماً علی‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا بناءً علی ما اخترناه : من أنّه نهیٌ لا نفی، فیقدّم حدیث الرفع علیه أیضاً‏‎ ‎‏بأحد وجهین :‏

‏‏الأوّل :‏‏ أن یقال : إنّ حدیث الرفع لایختصّ برفع الأحکام الشرعیّة الإلهیّة،‏‎ ‎‏بل یعمّ رفع الأحکام السلطنتیّة لرسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ أیضاً، کما لو فُرض إکراه أحد‏‎ ‎‏علی مخالفة أمره ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فی الغزوات ونحوها.‏

‏‏الثانی :‏‏ سلّمنا اختصاصه برفع الأحکام الإلهیّة فقط، لکن مرجع الإکراه علی‏‎ ‎‏مخالفة حکمة السلطنتی إلی الإکراه علی مخالفة حکم الله وأمره بقوله تعالیٰ:‏‎ ‎‏«‏‏أَطِیعُوا الله َ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ‏‏»‏‎[2]‎‏؛ لما عرفت من أنّه لا وجوب ذاتیّ لإطاعة‏‎ ‎‏رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ من حیث إنّه سلطان، بل هو مستفاد من أمر الله تعالیٰ، وحینئذٍ‏‎ ‎‏فحدیث الرفع حاکم علی حدیث «لاضرر».‏

‏‏نعم یمکن أن یقال :‏‏ إنّ مثل أحادیث نفی الضرر والرفع ونفی الحرج وأدلّة‏‎ ‎‏التقیّة، لیست حاکمة علی الأدلّة المتکفّلة للأحکام الأوّلیة علی الإطلاق، بل إنّما‏‎ ‎‏یصحّ ذلک فیما لم یکن الحکم الأوّلی بمثابة من الأهمیّة؛ بحیث لایرضی الشارع‏‎ ‎‏بترکه بوجهٍ من الوجوه، کقتل النبیّ أو الإمام، أو تخریب قبور الأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‎ ‎‏وضرائحهم، أو سبی نساء المؤمنین وذراریهم وإذلالهم، ومثل تأویل القرآن بما‏‎ ‎‏یوافق مذاهب الملحدین وتفسیره بما یطابقها، کما نقل أنّه فسّر بعض القرآن کذلک‏‎ ‎‏بمجرّد تهدید الملاحدة له علی ذلک، فإنّ هذه الأحکام ونظائرها لیست محکومة‏‎ ‎‏بحدیث نفی الضرر والحرج والرفع وأدلّة التقیّة، وإلاّ یلزم أن یکون قتلة أبی عبدالله ‏‎ ‎‏الحسین ‏‏علیه السلام‏‏ معذورین؛ کلّ ذلک لأجل انصراف هذه الأخبار عن تلک الأحکام‏‎ ‎‏وعدم تبادر رفعها ونفیها من تلک الأخبار، ویؤیّد ذلک التقیید فی روایات التقیّة بما‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الکافی 2 : 335 / 1، التوحید، الصدوق : 353 / 24 ، وسائل الشیعة 11 : 295، کتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما یناسبه، الباب 56، الحدیث 3 .
• )) النساء (4) : 59 .