التنبیه الثانی : تقدّم قاعدة «لاضرر» علی «السلطنة»
قاعدة «لاضرر» واردة علی قاعدة السلطنة أو حاکمة علیها، فلایجوز هدم
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 613
جدار نفسه إضراراً بجاره، وکذلک حفر قناة عند قناة الغیر یجذب ماءها؛ لأنّ قاعدة السلطنة محکومة لقاعدة «لاضرر»، وتقدَّم أنّ الحقّ: أنّ «لاضرر» نهیٌ لا نفی، فلا یرفع به وجوب الصوم أو الوضوء الضرریّان، وکذلک مثل لزوم البیع ونحوه.
ولا استیحاش فی ذلک من جهة بقاء فروع کثیرة بلا دلیل، فإنّ الدلیل لاینحصر بقاعدة «لاضرر»؛ بحیث لولاها یبقی کثیر من الفروع بلا دلیل، فإنّ منها البیع الغبنی، فإنّ ثبوت حقّ الخیار فیه حکم عقلائیّ عرفیّ لایفتقر ثبوته إلی التمسّک ب «لاضرر» ، کما فی خیار العیب.
واستدلّ المیرزا النائینی لثبوت الخیار للمغبون بالاشتراط الضمنی فی ضمن عقد البیع، فجعله تحت عنوان خیار الشرط.
واستشکل الشیخ الأعظم علی الاستدلال له بقاعدة «لاضرر»، وکذلک العلاّمة قدس سره، واستدلّ صاحب الجواهر له بالإجماع، لا بقاعدة «لاضرر».
وقال فی «الغنیة» : دلیلنا إجماع الفرقة، ثمّ استدلّ بحدیث «لاضرر» قبالاً للعامّة.
نعم استدلّ له فی «الخلاف» بقاعدة نفی الضرر حسب.
مضافاً إلی أنّ کلّ حکم تابع للدلیل الدالّ علیه، فلو لم یکن لخیار الغَبْن دلیل سوی حدیث «لاضرر» فنحن ننکره، لا أنّه یجعل ثبوت خیار الغَبْن مفروغاً عنه
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 614
ومسلّماً، ویجعل حدیث «لاضرر» دلیلاً علیه، ولذلک تری الفقهاء لا یلتزمون بنفی الحکم فی باب الصلاة وغیره بمجرّد توجّه ضرر مالیّ إلیه، ولذا ذکروا: أنّه لو لم یوجد الماء إلاّ بدفع الثمن، وجب علیه دفعه وإن کثر مع تمکّنه منه.
نعم لو خاف علی ماله ـ وإن قلّ ـ من لصٍّ وغیره ـ لو ذهب إلی مکان آخر لتحصیل الماء لوجوده فیه ـ حکموا فیه بعدم وجوب الوضوء، مع أنّه ضرر علیه، لکنّه لیس لأجل قاعدة «لاضرر»، بل لدلیلٍ ونصٍّ خاصّ علیه.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 615