التنبیه الأوّل : مخالفة المسألة لقاعدتی «الاحترام» و«السلطنة»

‏‏التنبیه الأوّل : مخالفة المسألة لقاعدتی «الاحترام» و«السلطنة»‏

‏‏أنّه ‏‏قدس سره‏‏ ذکر : أنّ فی الخبر إشکالاً هو أنّ أمره ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ بقلع الشجرة لایوافق‏‎ ‎‏قاعدة احترام أموال الناس، ولکنّه لایخلّ بالاستدلال به‏‎[1]‎‏. انتهی.‏

‏‏أقول :‏‏ هذا الإشکال علی تقدیر وروده مُخِلّ بالاستدلال کیف؟! وقد‏‎ ‎‏علّل ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏أمره بقلع النخلة بأنّه (‏‏لاضرر ولا ضرار‏‏)، مع عدم انطباقه علی مورده‏‎ ‎‏وعدم ارتباطه به، وحینئذٍ فلا یصلح للاستدلال به علی غیر هذا المورد، بل یکشف‏‎ ‎‏ذلک عن صحّة ما اخترناه: من أنّه نهیٌ، لا ما اختاره هو ‏‏قدس سره‏‏: من أنّه نفیٌ، وأنّه حاکم‏‎ ‎‏علی أدلّة الأحکام الأوّلیّة‏‎[2]‎‏، فهذا الإشکال من مبعّدات ما اختاره ‏‏قدس سره‏‏.‏

‏‏وتصدّی المیرزا النائینی‏‏ لدفع هذا الإشکال بوجهین :‏

‏‏الوجه الأوّل :‏‏ أنّه لم یثبت أنّ ذلک علّة للحکم بقلع النخلة، بل هو تعلیل لعدم‏‎ ‎‏استئذان سَمُرة من الأنصاریّ فی دخوله فی حائطه؛ حیث کان جواز دخوله کذلک‏‎ ‎‏ضرریاً، وکان سمرة مصرّاً علی مزاحمة الأنصاریّ سقط احترام ماله، ولذا‏‎ ‎‏حکم ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏بالقلع بالحکومة الشرعیّة.‏

‏‏وفیه :‏‏ إنّ علّیة العلّة لشیء لیست من الاُمور التی هی تحت اختیار العباد‏‎ ‎‏حتّی نجعلها علّة لشیء دون شیء آخر، بل لابدّ من ملاحظة نفس الروایة وظهورها‏‎ ‎‏فی ذلک، فنقول : إنّه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ بعد إحضاره سَمُرة، تکلّم معه أوّلاً مخاطباً إیّاه وناصحاً‏
‏‎

‏‏وثانیاً :‏‏ ما ذکره من سقوط مالیّة عَذْق سَمُرة، مصادرةٌ؛ کیف؟! ولو کان کما‏‎ ‎‏ذکره فکلّ واحد من المکلّفین سواء فی جواز إتلافه، فإنّها علی ما ذکره نظیر الخمر‏‎ ‎‏وآلات القمار ونحوهما؛ بلا فرق بین النبیّ الأکرم ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ وبین سائر الناس، فلو‏‎ ‎‏سقطت مالیّة عَذْقة بذلک لجاز لکلّ أحد إتلافه، ولا یلتزم به أحد، مع أنّه مناف لما‏‎ ‎‏ذکره: من أنّه حکم رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ حکومة شرعیّة؛ لتوقّف حکومته ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فی‏‎ ‎‏ذلک علی بقاء مالیّة عذقة، وإلاّ لما احتاج إلی الحکومة.‏

‏‏الوجه الثانی :‏‏ أنّه لو سلّمنا أنّه تعلیل لأمره ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ للأنصاریّ بقلع العَذْقة،‏‎ ‎‏لکنه لیس علی خلاف القاعدة أیضاً لأنّ قاعدة «الناس مسلّطون علی أموالهم»‏‎ ‎‏محکومة بقاعدة «لاضرر»، واحترام مال الناس من شؤون تسلُّطهم علی أموالهم‏‎ ‎‏ومن فروع قاعدة السلطنة، ومعنی احترام ماله أنّ له السلطنة علی منع الغیر فی‏‎ ‎‏التصرّف فیه، فحیث إنّ قاعدة «لاضرر» حاکمة علی قاعدة السلطنة، فهی حاکمة‏‎ ‎‏علی متفرّعاتها أیضاً.‏

‏‏لایقال :‏‏ لا نُسلّم حکومتها علی الأصل ومتفرّعات قاعدة السلطنة، بل علی‏‎ ‎‏نفسها خاصّة، لا علی فروعاتها؛ لأنّ قاعدة السلطنة تنحلّ إلی أمرین :‏

‏‏أحدهما : وجودیّ، وهو تسلّطه علی التصرّف فی ماله کیف شاء.‏

‏‏وثانیهما : عدمیّ، وهو سلطنته علی منع الغیر عن التصرُّف فیه، والذی هو‏‎ ‎‏موجب للضرر علی الأنصاریّ هو الأمر الأوّل؛ أی تصرّفه فی ماله کیف شاء وعدم‏‎ ‎‏استئذان الأنصاری منه فی الدخول علی عَذْقة فی حائط الأنصاری، فقاعدة نفی‏
‏‎

‏‏لأنّه یقال :‏‏ نعم لکنّه انحلال عقلیّ، ولیس هنا إلاّ حکم واحد، وهو قاعدة‏‎ ‎‏السلطنة، ومع حکومة قاعدة «لاضرر» علیها لایبقیٰ فی البین حکم آخر،‏‎ ‎‏فحکومتها علی قاعدة السلطنة حکومة علی متفرّعاتها أیضاً.‏

‏‏ثمّ إنّه ‏‏قدس سره‏‏ ذکر فی تضاعیف کلامه :‏‏ أنّه لوفرض أنّ الموجب للضرر هو‏‎ ‎‏دخوله فیه بغیر إذنه ـ لا تصرّفه بغیر إذنه ـ فلا محیص عن رفع ماهو علّة العلل،‏‎ ‎‏وهو حقّ إبقاء العَذْق فی منزل الأنصاری وبقاء مالیّته؛ حیث إنّه علّة للدخول فیه‏‎ ‎‏بدون الاستئذان الموجب للإضرار بالأنصاری، وهذا نظیر وجوب المقدّمة وذی‏‎ ‎‏المقدّمة؛ حیث إنّ رفع وجوب ذی المقدّمة مستلزم لرفع وجوب المقدّمة، لا الصحّة‏‎ ‎‏واللزوم؛ حیث إنّهما حکمان مستقلاّن وإن ترتَّب أحدهما علی الآخر، بخلاف ما‏‎ ‎‏نحن فیه، فإنّ جواز البقاء وحقّ الاستئذان لیسا مستقلّین، بل الثانی من آثار الأوّل،‏‎ ‎‏فلایمکن أن یکون هناک ما هو حاکم علی أحدهما دون الآخر‏‎[3]‎‏. انتهی ملخّصاً.‏

‏‏أقول :‏‏ وفیما ذکره مواقع للنظر :‏

‏‏منها :‏‏ ما ذکره من أنّ احترام مال المسلم من متفرّعات سلطنته علی ماله،‏‎ ‎‏فإنّه ممنوع؛ لأنّ قاعدة السلطنة قاعدة عقلائیّة أمضاها الشارع، کما یظهر ذلک من‏‎ ‎‏خطبته ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فی حجّة الوداع‏‎[4]‎‏، ومعنی قاعدة السلطنة هو حکومةُ الإنسان فی‏‎ ‎‏ماله واختیاره فی التصرّف فیه أیَّ تصرّفٍ شاء، إلاّ مانهی الله تعالی عنه، وأمّا احترام‏‎ ‎‏مال المسلم فهو غیر قاعدة السلطنة معنیً وملاکاً ودلیلاً؛ لأنّ معنی احترام مال‏
‏‎

‏‏نعم لایبعد استلزام السلطنة علی ماله للذبّ عنه ومنع الغیر من التصرّف فیه،‏‎ ‎‏نظیر السلطنة علی أنفسهم التی یتفرّع علیها حقّ الدفاع عن أنفسهم عند إعتداء الغیر‏‎ ‎‏علیهم.‏

‏‏مضافاً إلی أنّ ما ذکره مستلزم لجواز تصرّف الغیر فی عَذْق سَمُرة وإتلافها؛‏‎ ‎‏لزوال احترام مالیّتها علی ما ذکره، مع أنّه لایلتزم به.‏

‏‏ومنها :‏‏ قوله : إنّ معنی احترام مال المسلم هو سلطنته علی منع الغیر عن‏‎ ‎‏التصرّف فیه، فإنّه أیضاً ممنوع؛ لوضوح أنّ معنی حرمة مال المسلم هو عدم جواز‏‎ ‎‏تصرُّف غیر مالکه فیه بدون إذنه بإتلافٍ ونحوه، فهو تکلیف لغیر المالک موضوعه ما‏‎ ‎‏سوی المالک، وهذا معنیً غیر تسلُّط المالک علی منع الغیر من التصرّف فی ماله، فإنّ‏‎ ‎‏موضوعه نفس المالک، ویمکن الانفکاک بینهما، کما لو فرض عدم تسلُّطه علی منع‏‎ ‎‏الغیر عن التصرّف فی ماله بحَجْر الحاکم علیه، مع عدم جواز تصرّف الغیر فیه وبقاء‏‎ ‎‏احترامه.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما ذکره من انحلال قاعدة السلطنة إلی أمرٍ وجودیّ وعدمیّ المتقدّم‏‎ ‎‏ذکرهما، فإنّه یرد علیه :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ منع الانحلال المذکور، بل متعلّق القاعدة: إمّا وجودیّ، وإمّا عدمیّ.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ تسلّطه علی منع الغیر عن التصرّف فیه لیس أمراً عدمیّاً؛ لأنّ دفع‏
‏‎

‏‏ومنها :‏‏ قوله: الموجب للضرر علی الأنصاریّ وإن کان هو دخول سَمُرة بدون‏‎ ‎‏الاستئذان من الأنصاریّ، لکن حیث إنّ علّة العلل هو وجود عَذْقِهِ فی منزل‏‎ ‎‏الأنصاریّ، سقط احترام ماله ... إلی آخره، فإنّه یرد علیه:‏

‏‏أوّلاً :‏‏ النقض بما إذا کان لأحد مال فی ملک غیره بغیر إذنه، فإنّه موجب‏‎ ‎‏للضرر علی الغیر، فبناءً علی ما ذکر یزول احترام هذا المال، ویسقط عن المالیّة،‏‎ ‎‏فلابدّ أن یجوز إتلافه، ولا أظنّ أن یلتزم به أحد.‏

‏‏وثانیاً بالحلّ :‏‏ وهو أنّ مقایسة ما نحن فیه بالمقدّمة وذی المقدّمة فی غیر‏‎ ‎‏محلّها ومع الفارق؛ لثبوت الملازمة العقلیّة بین وجوب المقدّمة وبین وجوب ذیها،‏‎ ‎‏ولایمکن التفکیک بینهما علی فرض تسلیم وجوب المقدّمة، بخلاف ما نحن فیه؛‏‎ ‎‏لأنّ مجرّد مالکیّته للعَذْق یسوّغ له الدخول فی منزل الأنصاری بدون الاستئذان‏‎ ‎‏منه، فإنّ ثبوت حقّ العبور إلی عَذْقه فی ملک الغیر یحتاج إلی مصالحة أو معاوضة،‏‎ ‎‏ویمکن التفکیک بین مالکیّة أحد لشیء فی ملک الغیر، وبین ثبوت حقّ العبور‏‎ ‎‏والدخول فیملکه بغیر إذنه؛ بأن لم یکن له العبور والدخول فی ملکه إلی ماله،‏‎ ‎‏ومقتضی القاعدة : هو تسلُّط ذلک الغیر علی ماله من دون تسلُّطه علی الدخول فی‏‎ ‎‏ملک الغیر الذی ماله فیه، وحینئذٍ فالموجب للضرر علی الأنصاری والموقع له فی‏‎ ‎‏الحرج هو دخول سَمُرة فی داره بدون إذنه، لا ملکیّته للعَذْق؛ لیصیر سبباً لسقوط‏‎ ‎‏عَذْقه عن المالیّة وزوال احترام ماله، فما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ فی الجواب عن الإشکال غیر‏‎ ‎‏صحیح.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری : 372 سطر 9 .
• )) نفس المصدر : 373 سطر 7 .
• )) منیة الطالب 2 : 209 سطر 7 .
• )) دعائم الإسلام 2 : 59 / 160، مستدرک الوسائل 17 : 87 ، کتاب الغصب، الباب 1، الحدیث 1 .
• )) الاحتجاج 2 : 559 ، وسائل الشیعة 6 : 376 ـ 377 ، کتاب الخمس ، أبواب الأنفال ومایختص بالإمام، الباب3، الحدیث6 .