التنبیه الأوّل : مخالفة المسألة لقاعدتی «الاحترام» و«السلطنة»
أنّه قدس سره ذکر : أنّ فی الخبر إشکالاً هو أنّ أمره صلی الله علیه و آله وسلم بقلع الشجرة لایوافق قاعدة احترام أموال الناس، ولکنّه لایخلّ بالاستدلال به. انتهی.
أقول : هذا الإشکال علی تقدیر وروده مُخِلّ بالاستدلال کیف؟! وقد علّل صلی الله علیه و آله وسلمأمره بقلع النخلة بأنّه (لاضرر ولا ضرار)، مع عدم انطباقه علی مورده وعدم ارتباطه به، وحینئذٍ فلا یصلح للاستدلال به علی غیر هذا المورد، بل یکشف ذلک عن صحّة ما اخترناه: من أنّه نهیٌ، لا ما اختاره هو قدس سره: من أنّه نفیٌ، وأنّه حاکم علی أدلّة الأحکام الأوّلیّة، فهذا الإشکال من مبعّدات ما اختاره قدس سره.
وتصدّی المیرزا النائینی لدفع هذا الإشکال بوجهین :
الوجه الأوّل : أنّه لم یثبت أنّ ذلک علّة للحکم بقلع النخلة، بل هو تعلیل لعدم استئذان سَمُرة من الأنصاریّ فی دخوله فی حائطه؛ حیث کان جواز دخوله کذلک ضرریاً، وکان سمرة مصرّاً علی مزاحمة الأنصاریّ سقط احترام ماله، ولذا حکم صلی الله علیه و آله وسلمبالقلع بالحکومة الشرعیّة.
وفیه : إنّ علّیة العلّة لشیء لیست من الاُمور التی هی تحت اختیار العباد حتّی نجعلها علّة لشیء دون شیء آخر، بل لابدّ من ملاحظة نفس الروایة وظهورها فی ذلک، فنقول : إنّه صلی الله علیه و آله وسلم بعد إحضاره سَمُرة، تکلّم معه أوّلاً مخاطباً إیّاه وناصحاً
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 609
له، فلمّا أصرّ سَمُرة علی الإضرار انصرف عنه، والتفت إلی الأنصاریّ مُخاطباً إیّاه، وأمَره بقلع العَذْقة، وعلّله بأنّه (لاضرر ولا ضِرار)، ومن البعید غایته علّیّة ذلک؛ لتکلّمه مع سَمُرة قبل انصرافه عنه، فإنّه خلاف قاعدة التکلّم، فالظاهر أنّه علّة لکلامه مع الأنصاریّ، وهو أمره بقلع النخلة.
وثانیاً : ما ذکره من سقوط مالیّة عَذْق سَمُرة، مصادرةٌ؛ کیف؟! ولو کان کما ذکره فکلّ واحد من المکلّفین سواء فی جواز إتلافه، فإنّها علی ما ذکره نظیر الخمر وآلات القمار ونحوهما؛ بلا فرق بین النبیّ الأکرم صلی الله علیه و آله وسلم وبین سائر الناس، فلو سقطت مالیّة عَذْقة بذلک لجاز لکلّ أحد إتلافه، ولا یلتزم به أحد، مع أنّه مناف لما ذکره: من أنّه حکم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حکومة شرعیّة؛ لتوقّف حکومته صلی الله علیه و آله وسلم فی ذلک علی بقاء مالیّة عذقة، وإلاّ لما احتاج إلی الحکومة.
الوجه الثانی : أنّه لو سلّمنا أنّه تعلیل لأمره صلی الله علیه و آله وسلم للأنصاریّ بقلع العَذْقة، لکنه لیس علی خلاف القاعدة أیضاً لأنّ قاعدة «الناس مسلّطون علی أموالهم» محکومة بقاعدة «لاضرر»، واحترام مال الناس من شؤون تسلُّطهم علی أموالهم ومن فروع قاعدة السلطنة، ومعنی احترام ماله أنّ له السلطنة علی منع الغیر فی التصرّف فیه، فحیث إنّ قاعدة «لاضرر» حاکمة علی قاعدة السلطنة، فهی حاکمة علی متفرّعاتها أیضاً.
لایقال : لا نُسلّم حکومتها علی الأصل ومتفرّعات قاعدة السلطنة، بل علی نفسها خاصّة، لا علی فروعاتها؛ لأنّ قاعدة السلطنة تنحلّ إلی أمرین :
أحدهما : وجودیّ، وهو تسلّطه علی التصرّف فی ماله کیف شاء.
وثانیهما : عدمیّ، وهو سلطنته علی منع الغیر عن التصرُّف فیه، والذی هو موجب للضرر علی الأنصاریّ هو الأمر الأوّل؛ أی تصرّفه فی ماله کیف شاء وعدم استئذان الأنصاری منه فی الدخول علی عَذْقة فی حائط الأنصاری، فقاعدة نفی
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 610
الضرر ترفع جواز الدخول فی ملک الغیر بدون الاستئذان منه، وهو الجزء الأخیر للعلّة.
لأنّه یقال : نعم لکنّه انحلال عقلیّ، ولیس هنا إلاّ حکم واحد، وهو قاعدة السلطنة، ومع حکومة قاعدة «لاضرر» علیها لایبقیٰ فی البین حکم آخر، فحکومتها علی قاعدة السلطنة حکومة علی متفرّعاتها أیضاً.
ثمّ إنّه قدس سره ذکر فی تضاعیف کلامه : أنّه لوفرض أنّ الموجب للضرر هو دخوله فیه بغیر إذنه ـ لا تصرّفه بغیر إذنه ـ فلا محیص عن رفع ماهو علّة العلل، وهو حقّ إبقاء العَذْق فی منزل الأنصاری وبقاء مالیّته؛ حیث إنّه علّة للدخول فیه بدون الاستئذان الموجب للإضرار بالأنصاری، وهذا نظیر وجوب المقدّمة وذی المقدّمة؛ حیث إنّ رفع وجوب ذی المقدّمة مستلزم لرفع وجوب المقدّمة، لا الصحّة واللزوم؛ حیث إنّهما حکمان مستقلاّن وإن ترتَّب أحدهما علی الآخر، بخلاف ما نحن فیه، فإنّ جواز البقاء وحقّ الاستئذان لیسا مستقلّین، بل الثانی من آثار الأوّل، فلایمکن أن یکون هناک ما هو حاکم علی أحدهما دون الآخر. انتهی ملخّصاً.
أقول : وفیما ذکره مواقع للنظر :
منها : ما ذکره من أنّ احترام مال المسلم من متفرّعات سلطنته علی ماله، فإنّه ممنوع؛ لأنّ قاعدة السلطنة قاعدة عقلائیّة أمضاها الشارع، کما یظهر ذلک من خطبته صلی الله علیه و آله وسلم فی حجّة الوداع، ومعنی قاعدة السلطنة هو حکومةُ الإنسان فی ماله واختیاره فی التصرّف فیه أیَّ تصرّفٍ شاء، إلاّ مانهی الله تعالی عنه، وأمّا احترام مال المسلم فهو غیر قاعدة السلطنة معنیً وملاکاً ودلیلاً؛ لأنّ معنی احترام مال
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 611
المسلم هو أنّه لایجوز للغیر التصرّف فیه بغیر إذنه وإتلافه، والدلیل علیه قوله علیه السلام: (لایجوز لأحدٍ أن یتصرّف فی مال غیره بغیر إذنه)، ولهذا یمکن أن لایکون لأحد أن یتسلّط علی ماله ویمنع من التصرّف فیه، مع أنّه محترم لایجوز للغیر التصرّف فیه وإتلافه، کمال الصغیر والسفیه والمُفلّس ونحوهم من المحجور علیهم .
نعم لایبعد استلزام السلطنة علی ماله للذبّ عنه ومنع الغیر من التصرّف فیه، نظیر السلطنة علی أنفسهم التی یتفرّع علیها حقّ الدفاع عن أنفسهم عند إعتداء الغیر علیهم.
مضافاً إلی أنّ ما ذکره مستلزم لجواز تصرّف الغیر فی عَذْق سَمُرة وإتلافها؛ لزوال احترام مالیّتها علی ما ذکره، مع أنّه لایلتزم به.
ومنها : قوله : إنّ معنی احترام مال المسلم هو سلطنته علی منع الغیر عن التصرّف فیه، فإنّه أیضاً ممنوع؛ لوضوح أنّ معنی حرمة مال المسلم هو عدم جواز تصرُّف غیر مالکه فیه بدون إذنه بإتلافٍ ونحوه، فهو تکلیف لغیر المالک موضوعه ما سوی المالک، وهذا معنیً غیر تسلُّط المالک علی منع الغیر من التصرّف فی ماله، فإنّ موضوعه نفس المالک، ویمکن الانفکاک بینهما، کما لو فرض عدم تسلُّطه علی منع الغیر عن التصرّف فی ماله بحَجْر الحاکم علیه، مع عدم جواز تصرّف الغیر فیه وبقاء احترامه.
ومنها : ما ذکره من انحلال قاعدة السلطنة إلی أمرٍ وجودیّ وعدمیّ المتقدّم ذکرهما، فإنّه یرد علیه :
أوّلاً : منع الانحلال المذکور، بل متعلّق القاعدة: إمّا وجودیّ، وإمّا عدمیّ.
وثانیاً : تسلّطه علی منع الغیر عن التصرّف فیه لیس أمراً عدمیّاً؛ لأنّ دفع
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 612
الغیر عن التصرّف فی ماله أمر وجودیّ لا عدمیّ.
ومنها : قوله: الموجب للضرر علی الأنصاریّ وإن کان هو دخول سَمُرة بدون الاستئذان من الأنصاریّ، لکن حیث إنّ علّة العلل هو وجود عَذْقِهِ فی منزل الأنصاریّ، سقط احترام ماله ... إلی آخره، فإنّه یرد علیه:
أوّلاً : النقض بما إذا کان لأحد مال فی ملک غیره بغیر إذنه، فإنّه موجب للضرر علی الغیر، فبناءً علی ما ذکر یزول احترام هذا المال، ویسقط عن المالیّة، فلابدّ أن یجوز إتلافه، ولا أظنّ أن یلتزم به أحد.
وثانیاً بالحلّ : وهو أنّ مقایسة ما نحن فیه بالمقدّمة وذی المقدّمة فی غیر محلّها ومع الفارق؛ لثبوت الملازمة العقلیّة بین وجوب المقدّمة وبین وجوب ذیها، ولایمکن التفکیک بینهما علی فرض تسلیم وجوب المقدّمة، بخلاف ما نحن فیه؛ لأنّ مجرّد مالکیّته للعَذْق یسوّغ له الدخول فی منزل الأنصاری بدون الاستئذان منه، فإنّ ثبوت حقّ العبور إلی عَذْقه فی ملک الغیر یحتاج إلی مصالحة أو معاوضة، ویمکن التفکیک بین مالکیّة أحد لشیء فی ملک الغیر، وبین ثبوت حقّ العبور والدخول فیملکه بغیر إذنه؛ بأن لم یکن له العبور والدخول فی ملکه إلی ماله، ومقتضی القاعدة : هو تسلُّط ذلک الغیر علی ماله من دون تسلُّطه علی الدخول فی ملک الغیر الذی ماله فیه، وحینئذٍ فالموجب للضرر علی الأنصاری والموقع له فی الحرج هو دخول سَمُرة فی داره بدون إذنه، لا ملکیّته للعَذْق؛ لیصیر سبباً لسقوط عَذْقه عن المالیّة وزوال احترام ماله، فما ذکره قدس سره فی الجواب عن الإشکال غیر صحیح.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 613