الحقّ فی معنی الحدیث
نعم لا إشکال فی أنّ قوله علیه السلام : (لاضرر ولا ضِرار) نهیٌ، کما ذکره قدس سره، لکن الفرق: هو أنّا ندّعی أنّه نهی سلطنتی مولویّ من رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، لا أنّه نهی الله صدر من النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم إرشاداً.
توضیح الکلام فی ذلک یحتاج إلی بیان مقدّمتین :
الاُولیٰ : أنّ للنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم مقامات وشؤوناً :
منها : أنّه صلی الله علیه و آله وسلم نبیٌّ مبلِّغ لأحکام الله تعالی، وفی هذا المقام لا أمر له ولا نهی، بل أوامره فیها إرشادیّة لا یترتّب علی مخالفتها وموافقتها عقاب ولا ثواب،
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 605
سوی ما یترتّب علی مخالفة الله تعالی فی أوامره ونواهیه، والنبیُّ صلی الله علیه و آله وسلم فی هذا المقام مثلُ الأئمّة علیهم السلام والفقهاء وسائر نَقَلَة الأحکام، والعقل حاکم بوجوب متابعته من حیث إنّه صلی الله علیه و آله وسلم نبیٌّ مبلِّغ للأحکام.
ومنها : مقام السلطنة، وأنّه صلی الله علیه و آله وسلم خلیفة الله علی الاُمّة، وهی غیر مقام النبوّة، وأوامره ونواهیه صلی الله علیه و آله وسلم فی هذا المقام مولویّة؛ یترتّب علی موافقتها الثواب وعلی مخالفتها العقاب، کما فی أوامره ونواهیه الصادرة فی الغزوات، وأوجب الله تعالی طاعته علی الناس بقوله: «أَطِیعُوا الله َ وَأَطِیعُوا الرَّسُول»، وهذا مقامٌ مجعولٌ من الله تعالی له بقوله تعالیٰ: «إِنَّما وَلِیُّکُمُ الله ُ وَرَسُولُهُ» الآیة، وقوله تعالیٰ: «النَّبِیُّ أَوْلیٰ بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» إلی غیر ذلک من الآیات والروایات الواردة فی ذلک؛ بحیث صار من الضروریّات.
ومنها : مقام القضاء وفصل الخصومة، وهو غیر الأوّلَینِ أو من شؤون السلطنة المطلقة، وهو أیضاً مجعولٌ من الله تعالی له صلی الله علیه و آله وسلم؛ لإقامة الأحکام السیاسیّة بقوله تعالیٰ: «فَلا وَرَبِّکَ لایُؤْمِنُونَ حَتّیٰ یُحَکِّمُوکَ فِیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ» الآیة.
المقدّمة الثانیة : أنّ لفظ «أمَرَ» و «نَهیٰ» و «حَکَمَ» و «قضیٰ» ظاهر لغةً وعرفاً فی الأمر والنهی والحکم المولویّة الصادرة منه مستقلاًّ ـ لا عن الله تعالی ـ إرشاداً، إلاّ مع قیام قرینة خارجیّة علیٰ خلافه، ویظهر ذلک بالتتبُّع فی الأخبار، فإنّه یظهر لمن راجعها أنّ القضاء غالباً یطلق فی فصل الخصومة والحکم المولوی، وکذلک مادّة الأمر والنهی، ولا تطلق فی مقام بیان أحکام الله تعالی إلاّ نادراً، ولذلک
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 606
یُسند القضاء إلیٰ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وأمیر المؤمنین غالباً، دون غیرهم من الأئمّة علیهم السلامحتّی الصادقَینِ علیهماالسلام؛ لعدم وجود المانع عن قضائهما وفصل خصومتهما، بخلاف زمن غیرهما من الأئمّة الطاهرین، وإن صدر من الصادقین أخبار کثیرة فی بیان الأحکام، ولذا قال الباقر علیه السلام : (لو کان الأمر إلینا أجزنا...).
وأمّا لفظة «قال» فهی محتملة للأمرین، فلابدّ من ملاحظة القرائن الخارجیّة.
إذا عرفت ذلک نقول : لاریب فی أنّ قوله علیه السلام : (لاضرر ولاضرار) ـ بناءً علی نقل عبادة بن الصامت ـ ظاهر فی أنّه من قضاء رسول الله وحکمه المولوی السلطنتی، لا أنّه من الأحکام الصادرة من الله تعالی وحکمه صلی الله علیه و آله وسلم به من حیث إنّه نبیّ؛ للتعبیر فیه بأنّه صلی الله علیه و آله وسلم (قضی أن لا ضرر ولا ضرار) الظاهر فیما ذکرناه.
وبالجملة : بعدما عرفت من عدم إرادة النفی من ذلک، وأنّه نهیٌ، فهو ظاهرٌ فی النهی المولوی والحکم السلطنتی من النبیّ، لا الإرشادی، کما ربما یظهر من المحقّق شیخ الشریعة قدس سره، وإن احتمل إرادته ما ذکرناه أیضاً.
وأمّا بناءً علی نقل الخاصّة وطرقهم فقد عرفت عدم ثبوت تذییل قضیّة الشفعة بذلک، وکذلک فی قضیّة هدم الجدار؛ لأنّ الخبر المذکور منقولٌ فی «دعائم الإسلام» الذی لم یثبت اعتباره.
فیبقی قضیّة سَمُرَةَ بنِ جُنْدَب، وتقدّم أنّها منقولة بطرق مختلفة: بعضها موثّق، وبعضها فیه إرسال، وبعضها ضعیف، کروایة أبی عبیدة الحذّاء، مع أنّه لم یتمسّک فیها بقضیّة (لاضرر)، وهی أیضاً مختلفة فی المضمون والمتن فی بعض خصوصیّات
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 607
القضیّة، لکنّها متّفقة فی أصل القضیّة، والقدر المسلّم منها أنّه لم یکن للأنصاری شبهة حکمیّة أو موضوعیّة یسأل عنها، بل کان یشکو إلی النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم من سَمُرَة فی إیذائه وإیقاعه فی الحرج والمشقّة، فرجوعه إلیه صلی الله علیه و آله وسلم إنّما هو لیقضی بینهما بما أنّه سلطان الاُمّة وولیّ أمرهم، لابما أنّه نبیّ مبلِّغ لأحکام الله تعالیٰ، ولم یکن ذلک أیضاً قضاءً شرعیّاً علی طبق قاعدة القضاء بالبیّنة والأیمان، فأمر صلی الله علیه و آله وسلم بقلع العَذْق، وعلّله فی موثّقة زرارة: بأنّه (لاضرر ولا ضرار)، فالأمر دائر بین أن یکون ذلک تمسُّکاً بحکمٍ قانونیٍّ شرعیٍّ إلهیٍّ مجعول منه تعالیٰ، وبین أن یکون بیاناً لحِکمة الحُکم وعلّته، والأنسب هو الثانی، فإنّه علی الأوّل یکون الحکم القانونی الإلهی بالنسبة إلی جمیع المکلّفین سواءٌ، حتّی نفس رسول الله الشریفة، فهو صلی الله علیه و آله وسلم أیضاً مأمور بإجراء أحکامه تعالی التی منها الحکم بأنّه (لاضرر ولا ضرار)، مع أنّ أمره صلی الله علیه و آله وسلم بقلع النخلة إضرار علی سمرة، بخلافه علی الثانی؛ لأنّه من قضائه صلی الله علیه و آله وسلم وحکمه، فلا یشمل نفسه الشریفة؛ لأنّه صلی الله علیه و آله وسلمحینئذٍ مرکز الحکم لا مورده.
فتلخّص : أنّه نهیٌ لا نفی، فلا تدلّ علی أنّه لم یُجعل حکمٌ ضرریٌّ فی الشریعة بنحو من أنحاء الدلالة لا حقیقة ولا مجازاً بأنحائه؛ لما عرفت من ورودالإشکالات المتقدّمة علیه، وأنّه نهیٌ مولویّ عن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، لا نهیٌ إلهی، وبناءً علی ذلک لایصلح هذا الخبر دلیلاً علی خیار الغَبْن ونحوه من الأحکام الوضعیّة.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 608