الحقّ فی معنی الحدیث

‏‏الحقّ فی معنی الحدیث‏

‏‏نعم لا إشکال فی أنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏لاضرر ولا ضِرار‏‏) نهیٌ، کما ذکره ‏‏قدس سره‏‏، لکن‏‎ ‎‏الفرق: هو أنّا ندّعی أنّه نهی سلطنتی مولویّ من رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏، لا أنّه نهی الله ‏‎ ‎‏صدر من النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ إرشاداً.‏

‏‏توضیح الکلام فی ذلک یحتاج إلی بیان مقدّمتین :‏

‏‏الاُولیٰ :‏‏ أنّ للنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ مقامات وشؤوناً :‏

‏‏منها :‏‏ أنّه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ نبیٌّ مبلِّغ لأحکام الله تعالی، وفی هذا المقام لا أمر له ولا‏‎ ‎‏نهی، بل أوامره فیها إرشادیّة لا یترتّب علی مخالفتها وموافقتها عقاب ولا ثواب،‏
‏‎

‏‏ومنها :‏‏ مقام السلطنة، وأنّه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ خلیفة الله علی الاُمّة، وهی غیر مقام‏‎ ‎‏النبوّة، وأوامره ونواهیه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فی هذا المقام مولویّة؛ یترتّب علی موافقتها الثواب‏‎ ‎‏وعلی مخالفتها العقاب، کما فی أوامره ونواهیه الصادرة فی الغزوات، وأوجب الله ‏‎ ‎‏تعالی طاعته علی الناس بقوله: ‏‏«‏‏أَطِیعُوا الله َ وَأَطِیعُوا الرَّسُول‏‏»‏‎[1]‎‏، وهذا مقامٌ‏‎ ‎‏مجعولٌ من الله تعالی له بقوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏إِنَّما وَلِیُّکُمُ الله ُ وَرَسُولُهُ‏‏»‏‎[2]‎‏ الآیة، وقوله‏‎ ‎‏تعالیٰ: ‏‏«‏‏النَّبِیُّ أَوْلیٰ بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ‏‏»‏‎[3]‎‏ إلی غیر ذلک من الآیات والروایات‏‎ ‎‏الواردة فی ذلک؛ بحیث صار من الضروریّات.‏

‏‏ومنها :‏‏ مقام القضاء وفصل الخصومة، وهو غیر الأوّلَینِ أو من شؤون السلطنة‏‎ ‎‏المطلقة، وهو أیضاً مجعولٌ من الله تعالی له ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏؛ لإقامة الأحکام السیاسیّة بقوله‏‎ ‎‏تعالیٰ: ‏‏«‏‏فَلا وَرَبِّکَ لایُؤْمِنُونَ حَتّیٰ یُحَکِّمُوکَ فِیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ‏‏»‏‎[4]‎‏ الآیة.‏

‏‏المقدّمة الثانیة :‏‏ أنّ لفظ «أمَرَ» و «نَهیٰ» و «حَکَمَ» و «قضیٰ» ظاهر لغةً‏‎ ‎‏وعرفاً فی الأمر والنهی والحکم المولویّة الصادرة منه مستقلاًّ ـ لا عن الله تعالی ـ‏‎ ‎‏إرشاداً، إلاّ مع قیام قرینة خارجیّة علیٰ خلافه، ویظهر ذلک بالتتبُّع فی الأخبار، فإنّه‏‎ ‎‏یظهر لمن راجعها أنّ القضاء غالباً یطلق فی فصل الخصومة والحکم المولوی،‏‎ ‎‏وکذلک مادّة الأمر والنهی، ولا تطلق فی مقام بیان أحکام الله تعالی إلاّ نادراً، ولذلک‏
‏‎

‏‏وأمّا لفظة «قال» فهی محتملة للأمرین، فلابدّ من ملاحظة القرائن الخارجیّة.‏

‏‏إذا عرفت ذلک نقول :‏‏ لاریب فی أنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏لاضرر ولاضرار‏‏) ـ بناءً‏‎ ‎‏علی نقل عبادة بن الصامت ـ ظاهر فی أنّه من قضاء رسول الله وحکمه المولوی‏‎ ‎‏السلطنتی، لا أنّه من الأحکام الصادرة من الله تعالی وحکمه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ به من حیث إنّه‏‎ ‎‏نبیّ؛ للتعبیر فیه بأنّه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ (‏‏قضی أن لا ضرر ولا ضرار‏‏) الظاهر فیما ذکرناه.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ بعدما عرفت من عدم إرادة النفی من ذلک، وأنّه نهیٌ، فهو ظاهرٌ‏‎ ‎‏فی النهی المولوی والحکم السلطنتی من النبیّ، لا الإرشادی، کما ربما یظهر من‏‎ ‎‏المحقّق شیخ الشریعة ‏‏قدس سره‏‎[6]‎‏، وإن احتمل إرادته ما ذکرناه أیضاً.‏

‏‏وأمّا بناءً علی نقل الخاصّة وطرقهم فقد عرفت عدم ثبوت تذییل قضیّة‏‎ ‎‏الشفعة بذلک، وکذلک فی قضیّة هدم الجدار؛ لأنّ الخبر المذکور منقولٌ فی «دعائم‏‎ ‎‏الإسلام» الذی لم یثبت اعتباره.‏

‏‏فیبقی قضیّة سَمُرَةَ بنِ جُنْدَب، وتقدّم أنّها منقولة بطرق مختلفة: بعضها موثّق،‏‎ ‎‏وبعضها فیه إرسال، وبعضها ضعیف، کروایة أبی عبیدة الحذّاء، مع أنّه لم یتمسّک فیها‏‎ ‎‏بقضیّة (‏‏لاضرر‏‏)، وهی أیضاً مختلفة فی المضمون والمتن فی بعض خصوصیّات‏
‏‎

‏‏فتلخّص :‏‏ أنّه نهیٌ لا نفی، فلا تدلّ علی أنّه لم یُجعل حکمٌ ضرریٌّ فی‏‎ ‎‏الشریعة بنحو من أنحاء الدلالة لا حقیقة ولا مجازاً بأنحائه؛ لما عرفت من‏‎ ‎‏ورودالإشکالات المتقدّمة علیه، وأنّه نهیٌ مولویّ عن رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏، لا نهیٌ‏‎ ‎‏إلهی، وبناءً علی ذلک لایصلح هذا الخبر دلیلاً علی خیار الغَبْن ونحوه من الأحکام‏‎ ‎‏الوضعیّة.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) النساء (4) : 59 .
• )) المائدة (5) : 55 .
• )) الأحزاب (33) : 6 .
• )) النساء (4) : 65 .
• )) تهذیب الأحکام 6 : 273 / 746 ، وسائل الشیعة 18 : 195، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم وأحکام الدعوی، الباب 14، الحدیث12 .
• )) قاعدة لا ضرر، شیخ الشریعة الأصفهانی: 18 و 24 ـ 27 .
• )) الکافی 7 : 414 / 1، وسائل الشیعة 18: 169، کتاب القضاء، أبواب کیفیّة الحکم وأحکام الدعوی، الباب 2، الحدیث1 .