فی مفاد الجملة الترکیبیّة
وأمّا الکلام فی الهیئة الترکیبیّة منه، فقال الشیخ الأعظم قدس سره: إعلم أنّ المعنی ـ بعد تعذُّر إرادة الحقیقة ـ عدم تشریع الضرر؛ بمعنی أنّ الشارع لم یشرّع حکماً یستلزم الضرر علی الغیر تکلیفیّاً أو وضعیّاً، فلزوم البیع مع الغَبْن حکم یلزم منه الضرر علی المغبون، فینتفی بالخبر، وکذلک لزوم البیع من غیر شفعة للشریک.
وذکر أیضاً أمثلة اُخری، مثل سلطنة المالک علی الدخول إلی عَذْقه وإباحته له من دون الاستئذان من الأنصاری.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 592
ثمّ ذکر أنّه یحتمل النهی أیضاً، وجعل الأوّل أرجح. انتهی.
أقول : قد صرّح قدس سره بعدم إرادة الحقیقة منه، وأنّ الاستعمال مجازیّ، ولکن لم یبیّن أنّه مجاز فی الحذف، کما ذکروه فی مثل : «واسْأَلِ الْقَرْیَة»، أو أنّه مجاز فی الکلمة، أو أنّه بنحو الحقیقة الادّعائیّة، ولکن هذا الأخیر أقرب من الأوّلین فی کلامه قدس سره، والحقیقة الادّعائیّة تحتاج إلی مصحِّح الادّعاء، ویمکن أن یکون المصحِّح لنفی الضرر ادّعاءً أحد اُمور :
الأوّل : علاقة السببیّة والمسبَّبیّة بإطلاق اللفظ الموضوع للمسبَّب وإرادة السبب؛ لأنّ الحکم سبب للضرر؛ بادّعاء أنّ الحکم الضرریّ عین الضرر.
الثانی : ما ذکره فی «الکفایة» من أنّه من قبیل نفی الآثار بنفی الموضوع، مثل: (یا أشباه الرجال ولا رجال)؛ بدعوی أنّ تمام آثار الرجولیّة هی الشجاعة، وبدعوی أنّها عین الرجولیّة ، فکذلک فیما نحن فیه؛ بدعوی أنّ لزوم البیع الغَبْنی أو وجوب الغسل والوضوء والصوم ـ مثلاً ـ فی صورة الضرر عین الضرر.
الثالث : ما ذکره فی «الحاشیة علی الفرائد» ، وهو قریب ممّا ذکره فی «الکفایة»: وهو أنّه نفیٌّ للحکم بنفی الموضوع مثل : «لارفث ولا فسوق»، فالمراد أنّه تعالی لم یشرّع حکماً ضرریّاً.
الرابع : ما أفاده اُستاذنا الحائری قدس سره ـ علی ما ببالی ـ وهو أنّ ما یتحقّق به الضرر أمران:
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 593
أحدهما : بعض الأحکام المستلزمة للضرر.
ثانیهما : إضرار المسلمین بعضهم بعضاً.
وحیث إنّ الحکیم تعالی لم یشرّع حکماً ضرریّاً، ونهی عن إضرار المسلمین بعضهم بعضاً، صحّ منه أن یقول بنحو الإخبار : (لاضرر ولا ضرار) حقیقةً، ولا تلزم المجازیّة أیضاً.
الخامس : أنّ أحکام الشارع کثیرة یستلزم إطلاق بعضها الضرر، وأمّا الأحکام التی هی ضرر ذاتاً فقلیلة، فحیث إنّها قلیلة بالنسبة إلی ما لایلزم منها الضرر، فهی کالعدم، صحّ أن یقال : (لاضرر ولا ضِرار).
السادس : ما أفاده المحقّق العراقی، وهو بعینه ما ذکره شیخنا الحائری قدس سره.
السابع : ماذکره المیرزا النائینی قدس سره، فإنّه بعد نقل ما اختاره الشیخ الأعظم قدس سره مع وجوهٍ اُخر، وأطال الکلام بتمهید مقدّمات، لایهمّنا التعرّض لما لا ارتباط لها بالمقام، قال ما ملخّصه: إنّ الأحکام الشرعیّة بشراشر حقائقها مجعولة، وجعلها التشریعی هو عین وجودها التکوینی، فبجعلها تتحقّق، وکذلک فی جانب النفی، فإنّ النفی المتعلّق بالحکم نفیٌ بسیط متعلّق بشراشر وجوده، ونفی حقیقته عن صفحة الکون هو عین نفیه التشریعی.
ثمّ ذکر بعد مقدّمات اُخری غیر مرتبطة بما نحن فیه: أنّه قد ذکرنا فی حدیث الرفع: أنّ الرفع فیه مستعمل فی معناه الحقیقی؛ سواء کان متعلّقه ممّا رفعُهُ بید الشارع، مثل «مالا یعلمون»، أم لا مثل رفع النسیان، فإنّ الرفع فیهما مستعمل فی معناه الحقیقی، غایة الأمر أنّه إن لوحظ بالنسبة إلی الأحکام فهو حاکم علیها ومخصِّص لها، وإن لوحظ بالنسبة إلی المکلّفین فهو إنشاءٌ للنهی عن إضرار بعضهم بعضاً، وهو لایُنافی استعماله فی معناه الحقیقی. نعم لو کان نفی الضرر إخباراً لم
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 594
یکن بدٌّ ومفرٌّ من القول بالمجازیة؛ لئلاّ یلزم الکذب، ولکنّه لیس إخباراً، وکذلک حدیث الرفع، بل إنشاء وإیقاع لنفی الأحکام الضرریّة؛ لما مرّ من أنّ الأحکام بشراشرها بید الشارع، وتحت الجعل إثباتاً ونفیاً، فهو إعدامٌ للأحکام الضرریّة، فلایلزم ارتکاب التجوُّز.
ثمّ ذکر : أنّ الجملة الخبریّة والإنشائیّة من المدالیل السیاقیّة، لا المدالیل اللفظیّة الموضوع بإزائها لفظ، بل یستفاد من سیاق الکلام کون «بِعت» إنشاءً، فجملة «لاضرر ولا ضِرار» کذلک، فلابدّ من ملاحظة أنّه یستفاد من سیاقها الإخبار أو الإنشاء، ولاریب أنّه یُستفاد منه إنشاء نفی الأحکام المستلزمة للضرر، ونهی المکلّفین عن إضرار بعضهم بعضاً.
ثمّ قال : إنّ المتیقّن الموافق للتحقیق هو ما ذکره الشیخ رحمه الله : من أنّه نفیٌّ للحکم لا نهی، وهو لایستلزم المجازیّة أیضاً؛ لأنّ الضرر من العناوین الثانویّة، وهی علی ثلاثة أقسام :
الأوّل : أن یکون العنوان الأوّل للثانی من قبیل المعدّات.
الثانی : أن یکون العنوان الأوّل سبباً للثانی ولکنّهما موجودان بوجودین.
الثالث : أن یکونا کذلک مع کونهما موجودین بوجود واحد.
فعلی الأوّل : مع کون العنوان الأوّل والعنوان الثانی موجودین بوجودین، فإطلاق العنوان الثانی وإرادة الأوّل مجاز، وکذلک علی الثانی.
وأمّا علی الثالث فالعنوانان موجودان بوجود واحد کالضرب والإیلام، فاستعمال أحدهما فی الآخر لایوجب المجازیّة، بل هو استعمال شائع.
وتوهّم : أنّ الموجب للضرر لیس هو الحکم، بل الموجب له هو الموضوع، والحکم من قبیل المُعدّات.
مدفوعٌ : بأنّ الحکم علی قسمین : أحدهما من قبیل لزوم البیع ونحوه،
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 595
والآخر من قبیل وجوب الوضوء.
أمّا الأوّل : فلاریب فی أنّه الموجب للضرر.
وأمّا الثانی : فالضرر وإن کان من ناحیة الوضوء لأجل أنّه فعلٌ اختیاریّ، لکن إرادة العبد حیث إنّها محکومة لإرادة الله ، فإرادة الله تعالی فی سلسلة العلل، فهی سببٌ تامّ لذلک الضرر، وفی هذه الصورة لاتلزم المجازیّة أیضاً. انتهی ملخّصاً.
أقول : قد تقدّم تصریح الشیخ الأعظم قدس سره : بأنّه لیس حقیقة، نعم صرّح شیخنا الحائری: بأنّه استعمال حقیقی، وکذلک العراقیّ بتقریبات متقاربة، وهو خلاف التحقیق.
أمّا ما أفاده المیرزا النائینی قدس سره فإنّه یرد علیه :
أوّلاً : أنّه إن أراد عدم التجوُّز فی الکلمة فهو صحیح.
وإن أراد أنّه لا مجازیّة فیه أصلاً؛ حتّیٰ فی الإسناد بنحو الحقیقة الادّعائیّة؛ لما ذکره فی وجهه.
ففیه : أنّ ما ذکره فی وجه عدم التجوّز فیه ـ من أنّ الجملة الخبریّة والإنشائیّة من المدالیل السیاقیّة، ولم یوضع لها لفظٌ ـ غیرُ صحیح؛ لأنّه لا إشکال فی أنّ هیئة مثل «اضرب» ونحوه لیست مهملة بل موضوعة، وحینئذٍ فإن أراد أنّ بین الإنشاء والإخبار جامعاً استُعملت الهیئة فی مثل «بعتُ» و «أنکحت» فیه، ولذا قد یفهم منها الإنشاء، وقد یستفاد منها الإخبار، ففیه : ما تقدّم سابقاً من أنّ معنی الإنشاء والإخبار من المعانی الحرفیّة لا جامع بینهما، مضافاً إلی أنّ الإنشاء إیقاع وإیجاد، والإخبار حکایة، ولا جامع بینهما.
لا یقال : إنّ الهیئة موضوعة لمطلق الإسناد؛ لأنّه یقال : إن اُرید بالإسناد
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 596
مفهومه الکلّی فهو معنیً اسمیّ، ولیست الهیئة موضوعة لمعنیً اسمیّ، فلابدّ أن تکون موضوعة لمعنیً حرفیّ، ولا جامع بین المعانی الحرفیّة.
مضافاً إلی أنّ قوله : (لاضرر ولا ضِرار) بناءً علی کونه نفیاً لیس إنشاءً. نعم یصحّ ذلک إذا قلنا : بأنّه نهیٌ.
فإن قال : بأنّه إنشاء لسلب الحکم ونفیه، یلزمه الالتزام بالتجوُّز؛ حیث إنّه اُطلق نفی الضرر واُرید به إبقاء سلب الأحکام الضرریّة، ولا نعنی بالمجاز إلاّ إطلاق لفظ موضوع لمعنیً وإرادة معنیً آخر، کما أنّ إطلاق لفظ «العالم» وإرادة القرشیّ مجاز ولو مع وجودهما بوجودٍ واحد.
وثانیاً : ما ذکره من أنَّ إرادة العبد مقهورة لإرادة الله تعالیٰ، فهو بالخطابة أشبه منه بالبرهان، فإنّ إرادة الله تعالی لو کانت سبباً تامّاً لإرادة العبد لما تحقّقت معصیة الله لأحد، ولیس کذلک، بل العبد یرید الفعل ویفعله بمبادئ کامنة فی نفسه؛ من خوف العقاب أو الشوق إلی الثواب ونحو ذلک، والأحکام من المعدّات لذلک، وبها یتحقّق موضوع الموافقة والمخالفة.
فتلخّص : أنّ إطلاق «لاضرر» وإرادة نفی الأحکام مجاز لاحقیقة.
ویظهر ممّا ذکرنا ما فی کلام شیخنا الحائری والمحقّق العراقی أیضاً.
وأمّا ما أفاده فی «الکفایة» ففیه : أنّ قوله: (لاضرر ولا ضرار) لیس نظیر (یا أشباه الرجال ولا رجال)؛ حیث إنّ نفی الرجولیّة فیکلامه علیه السلام إنّما هو بلحاظ نفی أظهر آثار الرجولیّة ـ أی الشجاعة ـ فباعتبار عدمها صحّت دعوی سلب الرجولیّة، بخلاف ما نحن فیه، فإنّه لیس للضرر أثر یترتّب علیه؛ لتصحّ دعوی نفیه بانتفائه.
وأمّا الحکم بوجوب الوضوء فلیس هو من أسباب الضرر، بل سببه الوضوء نفسه، والحکم به من قبیل المعدّات کما تقدّم، ولیس ما نحن فیه نظیر قوله علیه السلام:
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 597
(لاصلاة لجار المسجد إلاّ فی المسجد)؛ حیث إنّ للصلاة فی المسجد آثاراً مهمّة، ویصحّ سلبها عنها فی غیر المسجد بلحاظ عدم ترتّب تلک الآثار علیها.
وأمّا ما فی الحاشیة: من أنّه نظیر «لا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ»، ففیه: أنّه لیس المراد نفی الرفث والفسوق باعتبار حکمهما، فإنّ حکمهما الحرمة، فنفیه بلحاظ نفی الحرمة یقتضی نفیها، وهو واضح الفساد، بل هو نفی یُستفاد منه النهی، فلیس «لاضرر» نظیراً له، ولو کان نفی الضرر باعتبار نفی حکمه لزم عدم حرمة الضرر والإضرار.
وأمّا دعوی أنّ المصحّح للادّعاء هو علاقة السببیّة والمسبَّبیّة ـ کما هو محتمل کلام الشیخ الأعظم قدس سره ـ ففیها : أنّ مابید الشارع هو نهی المکلّفین عن إضرار بعضهم بعضاً، أو الحکم بوجوب تدارک الضرر، وهو قلیل التأثیر فی محیط التکوین؛ حیث إنّه مع وجود النهی یتحقّق الضرر والإضرار من العباد کثیراً.
وأمّا نفی الحکم الضرریّ فهو أیضاً غیر صحیح؛ لأنّ الأحکام الضرریّة فی غایة الکثرة، کوجوب الزکاة والخمس والحجّ والحدود والدِّیات وإسقاط مالیّة الخمر وآلات القمار واللهو وأعیان النجاسات إلی غیر ذلک، ومعها لا تصحّ دعوی نفی الحکم الضرریّ.
وما یقال ـ القائل المیرزا النائینی قدس سره ـ : إنّ مثل وجوب الزکاة والخمس ونحوهما لایعدّ ضرراً؛ لأنّه مال الغیر والحکم بوجوب دفع مال الغیر إلیه لیس ضرراً.
ففیه : أنّ الکلام إنّما هو فی أنّها لِمَ صارت مال الغیر مع تحصیله لها بالکلفة والمشقّة، فإنّ جعله للغیر عین الضرر علیه.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 598
وما أورده الشیخ قدس سره علی بعض الفحول ـ حیث ذهب إلی أنّ نفی الضرر إنّما هو لإیجابه التدارک، ومعه فلا ضرر ـ من أنّ مجرّد إیجاب التدارک لا یصحّح نفیه إلاّ بتحقّق التدارک فی الخارج، فهو بعینه وارد علی نفسه الشریفة، فإنّ مجرّد رفع إباحة الضرر ـ کما ذکره قدس سره ـ لا یصحّح دعوی نفیه.
ثمّ إنّه یرد علی الشیخ الأعظم قدس سره ـ حیث اختار أنّه نفیٌ لا نهی علی جمیع محتملات کلامه قدس سره ـ إشکالان لایمکن التفصّی عنهما :
الأوّل : إشکال تخصیص الأکثر، وذلک لأنّ الأحکام المخاطَب بها المکلّفون لیست بنفسها ضرریّة، فإنّه لایترتّب علی مجرّد إیجاب الوضوء ونحوه ضررٌ ترتّباً عقلیّاً أوّلیّاً ولا تولیدیّاً، وإلاّ لزم عدم تحقّق مخالفتها وعصیانها؛ لانتفاء تلک الأحکام بناءً علی ما ذکره، بل له نحو دخلٍ فیه؛ لعلّه أضعف من المُعِدّ أیضاً؛ حیث إنّ به یتحقّق موضوع الإطاعة والمعصیة؛ لاختلاف المکلّفین فی عنایتهم بالاحکام فمنهم من لایعتنی بها ولا یکونون بصدد الامتثال، فلا یترتّب علیهم ضرر أصلاً، ومنهم من یکمن فی نفوسهم مبادی الطاعة، کالخوف من العقاب، أو الشوق إلی الثواب ، ونحو ذلک، وتتحقّق سائر المبادی، وتحریک العضلات، نحو الفعل والامتثال، کالوضوء فقد یترتّب علیه ضررٌ، لکن لا ترتُّباً أوّلیّاً، بل بواسطة کالصوم فإنّه قد یترتّب علیه الضرر لکن بواسطة یبوسة المزاج، فالضرر یترتّب أوّلاً علی الیبوسة، وبواسطتها علی الصوم.
وبالجملة : قد یکون متعلّق الحکم بنفسه ضرریّاً، کالبیع الغَبْنی، وقد لایکون هو بنفسه ضرریّاً، لکن یترتّب علیه الضرر بواسطة، لا ترتّباً أوّلیّاً، کإیجاب الوفاء
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 599
بالعقد.
فظهر من ذلک عدم صحّة الحکم بنفی الحکم الضرری؛ حیث إنّه لا حکم ضرریّ أصلاً؛ لما عرفت من عدم ترتُّب الضرر علی الحکم نفسه ترتُّباً أوّلیاً، لا بنحو العلیّة، ولا التولیدیّة، ولا ثانویّاً، بل الضرر دائماً یترتّب علی متعلَّق الحکم ترتُّباً أوّلیّاً وثانویّاً، وحینئذٍ فلا وجه للقول بأنّه نفی للحکم الذی یترتّب علی متعلّقه ضرر ترتُّباً أوّلیّاً فقط، بل یعمّ وما یترتّب علیه ترتُّباً ثانویّاً وثالثیّاً.. وهکذا، والعمل علی وفقه وطبقه بهذه السعة مستلزم لفقهٍ جدید واختلال سوق المسلمین؛ لأنّه قلّما یتّفق بیع ونحوه إلاّ ویترتّب علیه هذا النحو من الضرر ولو بوسائط، وکذلک الأحکام، فلابدّ من تخصیصه بما إذا کان ترتُّبه أوّلیّاً فقط، وإخراج غیره عنه، وحینئذٍ یلزم التخصیص المستهجن.
وبهذا البیان لایمکن التفصّی عن هذا الإشکال بما أفاده الشیخ الأعظم قدس سره: من أنّه لاضیر فی هذا التخصیص ولا استهجان؛ حیث إنّه خرج بعنوان واحد؛ لأنّه لیس هنا عنوان واحد ینطبق علی تلک الأفراد؛ لیکون المُخرَج هو ذلک العنوان، ولا وجه للالتزام به مع مجهولیّته، کما اعترف هو قدس سره به، إلاّ فیما لامحیص عنه من جهة مفروغیّة أصل المطلب، الذی لامفرّ عنه إلاّ بالالتزام بذلک، وما نحن فیه لیس کذلک.
مضافاً إلی أنّ عدمَ استهجان تخصیص الأکثر ـ ولو بعنوان واحد بنحو الإطلاق ـ ممنوعٌ ؛ ألا تری أنّه لو قال «کُلْ کلّ رمّانةٍ فی هذا البستان إلاّ الحامض» وفرض أنّ جمیع ما فی البستان من الرمّان حامض إلاّ واحداً منها، فلاریب فی أنّه مستهجن، مع أنّ المُخرَج عنوان واحد، فالمناط فی الاستهجان هو جعل القانون الکلّی لأفراد قلیلة، ولا فرق فیه بین إخراج أکثر الأفراد بعنوان واحد وبین اخراجها بأکثر من عنوان واحد.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 600
وقال المیرزا النائینی قدس سره : إنّ ما ذکره الشیخ قدس سره فی دفع هذا الإشکال لایجدی فی دفعه؛ لأنّ القضایا علی قسمین : حقیقیّة وخارجیّة، والمناط فی الاُولی هو تعلّق الحکم بنفس الطبیعة، وفی الثانیة تعلّقه بالأفراد الخارجیّة بملاکات مختلفة، مثل «قتل من فی العسکر»، والتخصیص أیضاً: إمّا من قبیل التقیید، مثل «أکرم کلّ عالم عادل»، وإمّا بالأدوات، والفرق بینهما: هو أنّه علی الأوّل لایضرّ بکلّیّة الکلّ ولایزیلها، بخلافه علی الثانی، وتخصیص الأکثر بعنوان واحد إنّما لایُستهجن إذا کان بالنحو الأوّل ـ أی التقیید ـ کما أنّه فی الحقیقیّة کذلک، ولکن قوله: (لاضرر ولا ضرار) بنحو القضیّة الخارجیّة، فالتخصیص فیها وارد علی الأفراد بأداة الإخراج، وکلّ تخصیص کذلک ـ أی المستهجن ـ لافرق فیه بین أن یکون بعنوان واحد أو أکثر.
فالصواب فی دفع الإشکال : أن یقال بعدم لزوم تخصیص الأکثر فی المقام؛ حیث إنّ مثل الزکاة والخمس ونحوهما إنّما هو إعطاء مال الغیر إلیه، وإیجابه لیس ضرراً، وأمّا مثل إسقاط مالیّة الخمر والنجس وآلات القمار والطرب ونحو ذلک ووجوب إتلافها، فهو لیس بضررٍ أیضاً؛ حیث إنّ الشارع أسقطها وأخرجها عن ملک مالکها. انتهی.
أقول : أمّا المناط والملاک الذی ذکره فی الفرق بین القضیّة الحقیقیّة والخارجیّة فقد تقدّم أنّه غیر صحیح؛ بل المناط فی الفرق بینهما ـ بعد أنّ الحکم فی کلّ واحدٍ منهما متعلّق بالعنوان والطبیعة ـ هو أنّ العنوان فی الخارجیّة اُخذ بحیث لاینطبق إلاّ علی الأفراد الخارجیّة، مثل (لاضرر ولا ضِرار)، وأمّا فی القضایا الحقیقیّة فالعنوان یعمّ الأفراد المحقَّقة الموجودة والمقدَّرة، والحکم بنفی الضرر لیس بملاکات مختلفة مع کونه بنحو القضیّة الخارجیّة، بل بملاک واحد.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 601
هذا لو قلنا باختصاص «لاضرر» بالأحکام، وإلاّ فلو عمّمناه، وقلنا بشموله للإضرار بالغیر أیضاً، فهو لیس بنحو القضیّة الخارجیّة.
مضافاً إلی أنّه لوکان المناط ماذکره یلزم تثلیث القضایا بزیادة قسم ثالث، وهو تعلُّق الحکم فی الخارجیّة بالأفراد بملاک واحد، مع ما تقدّم من الإشکالات علیه.
الإشکال الثانی الذی یرد علی الشیخ الأعظم : هو أنّه بناءً علی ما ذکره یصیر معنی «لاضرر» لا حکم ضرریّ مجعول، وأنّ لسانه لسان نفی العسر والحرج، فکما أنّ نفی العسر والحرج حکم امتنانیّ کذلک نفی الضرر، وحینئذٍ فلایمکن تخصیصه؛ لإباء لسانه عن التخصیص رأساً، فضلاً عن تخصیص الأکثر، فیلزم استهجان تخصیصه، مع أنّه لاریب فی تخصیصه.
وتوهّم انصرافه عن مثل وجوب الزکاة والخمس وعمّا یترتّب علیه الضرر بالواسطة، قد عرفت ما فیه، وحینئذٍ فلایمکن الالتزام بما ذکره الشیخ قدس سره.
وأمّا الوجه الذی جعله الشیخ قدس سره أردأ الاحتمالات، وهو أن یُراد به نفی الضرر الغیر المتدارک، فیرد علیه جمیع ما أوردناه علیه.
بقی فی المقام الاحتمال الذی ذکره شیخ الشریعة، وادّعی أنّه المنسبق إلی الأذهان المستقیمة، ولذا فهمه منه مَهَرةُ أهل اللسان، کصاحب لسان العرب وابن الأثیر ونحوهما: وهو أنّه نفیٌ اُرِید منه النهی عن الضرر؛ باستعمال النفی فی معناه وإرادة النهی کنایةً، مثل «لارفث ولا فسوق»، وأنّ ما ذکره بعضهم: من أنّه لم یُعهد استعمال هذا الترکیب فی النهی، فیه : أنّه استعمال شائع جدّاً. ثمّ ذکر نظائره.
وقال أیضاً : وَلْیعلم أنّ المدّعی هو أنّ حدیث نفی الضرر یُراد منه إفادة النهی؛
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 602
سواء کان هذا باستعمال الترکیب فی النهی ابتداءً، أو باستعماله فی معناه الحقیقیّ، وهو النفی، ولکن لینتقل منه إلی إرادة الغیر، کما یقال: إنّ کلمة «لا» عند استعمالها فی الإخبار عن نفی الحقیقة أو نفی صحّتها أو نفی کمالها أو إرادة أنّ النهی، فی جمیع المواضع المذکورة تستعمل فی معنیً واحد، وهو نفی الطبیعة إمّا حقیقةً أو ادّعاءً، فإنّ مالایصحّ بمنزلة المعدوم فی عدم حصول الأثر المطلوب منه، وکذلک الناقص غیر الکامل بمنزلة المعدوم فی بعض الجهات، والمنهیّ عنه أیضاً یراد منه ـ من جهة شدّة التنفّر عنه، والمبالغة فی عدم إیجاده ـ أنّه غیر موجود ، کما أنّ المأمور به إذا اُرید المبالغة فی طلبه یُطلب بما یدلّ علی وقوعه، فیقال: «ترکب کذا، وتذهب إلی کذا». انتهی.
أقول : أمّا جعله «لاضرر» حقیقة فیما ذکره : فإن أراد التمسّک بأصالة الحقیقة لترجیح هذا القول، ففیه : أنّه مجاز علی کلا الاحتمالین؛ سواء استعمل فی النفی أو النهی، فإن استعمل فی النفی فهو کنایة عن النهی، فإنّ المراد حینئذٍ هو غیر ما وضع له اللفظ، وهو المناط فی المجازیّة، فإنّ اللفظ فی جمیع المجازات مستعمل فی معناه الحقیقی، وتعلّقت به الإرادة الاستعمالیّة، لکن قد یستقرّ فیه، وتتعلّق به الإرادة الجدّیة أیضاً، فهو حقیقة، وقد لایستقرّ فیه، بل یتجاوز عنه إلی غیره الذی تعلّقت به الإرادة الجدّیّة، فیصیر مجازاً، ومقتضی أصالة الحقیقة استقراره فی معناه الحقیقی، وعدم تجاوزه عنه إلی غیره، مع أنّه فی المقام متجاوز عنه، ولم یستقرّ فی معناه الحقیقی.
مضافاً إلی أنّ هذا لو کان حقیقةً، فما اختاره الشیخ الأعظم أیضاً کذلک.
وإن أراد أنّ استعمال هذا الترکیب؛ حیث إنّه شائع کثیر فی هذا المعنی، حتّی صار من المجازات الراجحة، ویتبادر هذا المعنی من هذا الترکیب.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 603
ففیه : أنّ استعمال هذا الترکیب وإرادة النفی أکثر من استعماله فی النهی، وإن کان إرادة النهی منه أیضاً شائعةً، فما ذکره یصحّ جواباً عمّا فی «الکفایة»، لکنّه لیس فی الشیوع مثل إرادة غیر النهی، فإنّه اُرید منه الحکم الوضعی فی کثیر من الموارد، مثل قوله علیه السلام: (لاسهو علی من أقرّ علی نفسه بسهو)، وقوله علیه السلام: (لاسهو فی سهو)، وقوله علیه السلام: (لاسهو فی النافلة)، وقوله علیه السلام: (لا طلاق إلاّ علی السُّنّة)، و (لاطلاق إلاّ علی طهر من غیر جِماع)، و (لاطلاق إلاّ ما اُرید به الطلاق)، و (لا ظِهار إلاّ ما اُرید به الظِّهار)، و (لاطلاق إلاّ بعد نکاح)، و (لاعتق إلاّ فی ملک)، و (لایُتْمَ بعد إدراک)، وقوله علیه السلام : (لاعِتاق إلاّ بعدما
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 604
یملک)، و (لا نِکاح للعبد إلاّ بإذن مولاه)، و (لانَذْر فی معصیة)، و (لایمین لولد مع والدة، ولا للمرأة مع زوجها، ولا للمملوک مع سیّده)، و (لایمین فی قطیعة رحم)، وقوله علیه السلام: (ولارضاع بعد فطام) إلی غیر ذلک من الموارد التی استعمل فیها هذا الترکیب فی غیر النهی، یظفر بها المتتبّع فی الأخبار.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 605