فی مفاد الجملة الترکیبیّة

‏‏ ‏

‏‏فی مفاد الجملة الترکیبیّة‏

‏‏وأمّا الکلام فی الهیئة الترکیبیّة منه، فقال الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏: إعلم أنّ المعنی ـ‏‎ ‎‏بعد تعذُّر إرادة الحقیقة ـ عدم تشریع الضرر؛ بمعنی أنّ الشارع لم یشرّع حکماً‏‎ ‎‏یستلزم الضرر علی الغیر تکلیفیّاً أو وضعیّاً، فلزوم البیع مع الغَبْن حکم یلزم منه‏‎ ‎‏الضرر علی المغبون، فینتفی بالخبر، وکذلک لزوم البیع من غیر شفعة للشریک.‏

‏‏وذکر أیضاً أمثلة اُخری، مثل سلطنة المالک علی الدخول إلی عَذْقه وإباحته‏‎ ‎‏له من دون الاستئذان من الأنصاری.‏

‏
‏‎

‏‏أقول :‏‏ قد صرّح ‏‏قدس سره‏‏ بعدم إرادة الحقیقة منه، وأنّ الاستعمال مجازیّ، ولکن لم‏‎ ‎‏یبیّن أنّه مجاز فی الحذف، کما ذکروه فی مثل : ‏‏«‏‏واسْأَلِ الْقَرْیَة‏‏»‏‎[2]‎‏، أو أنّه مجاز‏‎ ‎‏فی الکلمة، أو أنّه بنحو الحقیقة الادّعائیّة، ولکن هذا الأخیر أقرب من الأوّلین فی‏‎ ‎‏کلامه ‏‏قدس سره‏‏، والحقیقة الادّعائیّة تحتاج إلی مصحِّح الادّعاء، ویمکن أن یکون‏‎ ‎‏المصحِّح لنفی الضرر ادّعاءً أحد اُمور :‏

‏‏الأوّل :‏‏ علاقة السببیّة والمسبَّبیّة بإطلاق اللفظ الموضوع للمسبَّب وإرادة‏‎ ‎‏السبب؛ لأنّ الحکم سبب للضرر؛ بادّعاء أنّ الحکم الضرریّ عین الضرر.‏

‏‏الثانی :‏‏ ما ذکره فی «الکفایة» من أنّه من قبیل نفی الآثار بنفی الموضوع،‏‎ ‎‏مثل: ‏‏(یا أشباه الرجال ولا رجال)‏‎[3]‎‏؛ بدعوی أنّ تمام آثار الرجولیّة هی الشجاعة،‏‎ ‎‏وبدعوی أنّها عین الرجولیّة ، فکذلک فیما نحن فیه؛ بدعوی أنّ لزوم البیع الغَبْنی أو‏‎ ‎‏وجوب الغسل والوضوء والصوم ـ مثلاً ـ فی صورة الضرر عین الضرر‏‎[4]‎‏.‏

‏‏الثالث :‏‏ ما ذکره فی «الحاشیة علی الفرائد» ، وهو قریب ممّا ذکره فی‏‎ ‎‏«الکفایة»: وهو أنّه نفیٌّ للحکم بنفی الموضوع مثل : ‏‏«‏‏لارفث ولا فسوق‏‏»‏‎[5]‎‏،‏‎ ‎‏فالمراد أنّه تعالی لم یشرّع حکماً ضرریّاً‏‎[6]‎‏.‏

‏‏الرابع :‏‏ ما أفاده اُستاذنا الحائری ‏‏قدس سره‏‏ ـ علی ما ببالی ـ وهو أنّ ما یتحقّق به‏‎ ‎‏الضرر أمران:‏

‏
‏‎

‏‏ثانیهما :‏‏ إضرار المسلمین بعضهم بعضاً.‏

‏‏وحیث إنّ الحکیم تعالی لم یشرّع حکماً ضرریّاً، ونهی عن إضرار المسلمین‏‎ ‎‏بعضهم بعضاً، صحّ منه أن یقول بنحو الإخبار : (‏‏لاضرر ولا ضرار‏‏) حقیقةً، ولا تلزم‏‎ ‎‏المجازیّة أیضاً.‏

‏‏الخامس :‏‏ أنّ أحکام الشارع کثیرة یستلزم إطلاق بعضها الضرر، وأمّا‏‎ ‎‏الأحکام التی هی ضرر ذاتاً فقلیلة، فحیث إنّها قلیلة بالنسبة إلی ما لایلزم منها‏‎ ‎‏الضرر، فهی کالعدم، صحّ أن یقال : (‏‏لاضرر ولا ضِرار‏‏).‏

‏‏السادس :‏‏ ما أفاده المحقّق العراقی‏‎[7]‎‏، وهو بعینه ما ذکره شیخنا الحائری ‏‏قدس سره‏‏.‏

‏‏السابع :‏‏ ماذکره المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏، فإنّه بعد نقل ما اختاره الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‎ ‎‏مع وجوهٍ اُخر، وأطال الکلام بتمهید مقدّمات، لایهمّنا التعرّض لما لا ارتباط لها‏‎ ‎‏بالمقام، قال ما ملخّصه: إنّ الأحکام الشرعیّة بشراشر حقائقها مجعولة، وجعلها‏‎ ‎‏التشریعی هو عین وجودها التکوینی، فبجعلها تتحقّق، وکذلک فی جانب النفی، فإنّ‏‎ ‎‏النفی المتعلّق بالحکم نفیٌ بسیط متعلّق بشراشر وجوده، ونفی حقیقته عن صفحة‏‎ ‎‏الکون هو عین نفیه التشریعی.‏

‏‏ثمّ ذکر بعد مقدّمات اُخری غیر مرتبطة بما نحن فیه: أنّه قد ذکرنا فی حدیث‏‎ ‎‏الرفع: أنّ الرفع فیه مستعمل فی معناه الحقیقی؛ سواء کان متعلّقه ممّا رفعُهُ بید‏‎ ‎‏الشارع، مثل «مالا یعلمون»، أم لا مثل رفع النسیان، فإنّ الرفع فیهما مستعمل فی‏‎ ‎‏معناه الحقیقی، غایة الأمر أنّه إن لوحظ بالنسبة إلی الأحکام فهو حاکم علیها‏‎ ‎‏ومخصِّص لها، وإن لوحظ بالنسبة إلی المکلّفین فهو إنشاءٌ للنهی عن إضرار بعضهم‏‎ ‎‏بعضاً، وهو لایُنافی استعماله فی معناه الحقیقی. نعم لو کان نفی الضرر إخباراً لم‏
‏‎

‏‏ثمّ ذکر : أنّ الجملة الخبریّة والإنشائیّة من المدالیل السیاقیّة، لا المدالیل‏‎ ‎‏اللفظیّة الموضوع بإزائها لفظ، بل یستفاد من سیاق الکلام کون «بِعت» إنشاءً،‏‎ ‎‏فجملة «لاضرر ولا ضِرار» کذلک، فلابدّ من ملاحظة أنّه یستفاد من سیاقها الإخبار‏‎ ‎‏أو الإنشاء، ولاریب أنّه یُستفاد منه إنشاء نفی الأحکام المستلزمة للضرر، ونهی‏‎ ‎‏المکلّفین عن إضرار بعضهم بعضاً.‏

‏‏ثمّ قال : إنّ المتیقّن الموافق للتحقیق هو ما ذکره الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ : من أنّه نفیٌّ‏‎ ‎‏للحکم لا نهی، وهو لایستلزم المجازیّة أیضاً؛ لأنّ الضرر من العناوین الثانویّة، وهی‏‎ ‎‏علی ثلاثة أقسام :‏

‏‏الأوّل : أن یکون العنوان الأوّل للثانی من قبیل المعدّات.‏

‏‏الثانی : أن یکون العنوان الأوّل سبباً للثانی ولکنّهما موجودان بوجودین.‏

‏‏الثالث : أن یکونا کذلک مع کونهما موجودین بوجود واحد.‏

‏‏فعلی الأوّل : مع کون العنوان الأوّل والعنوان الثانی موجودین بوجودین،‏‎ ‎‏فإطلاق العنوان الثانی وإرادة الأوّل مجاز، وکذلک علی الثانی.‏

‏‏وأمّا علی الثالث فالعنوانان موجودان بوجود واحد کالضرب والإیلام،‏‎ ‎‏فاستعمال أحدهما فی الآخر لایوجب المجازیّة، بل هو استعمال شائع.‏

‏‏وتوهّم : أنّ الموجب للضرر لیس هو الحکم، بل الموجب له هو الموضوع،‏‎ ‎‏والحکم من قبیل المُعدّات.‏

‏‏مدفوعٌ : بأنّ الحکم علی قسمین : أحدهما من قبیل لزوم البیع ونحوه،‏
‏‎

‏‏أمّا الأوّل : فلاریب فی أنّه الموجب للضرر.‏

‏‏وأمّا الثانی : فالضرر وإن کان من ناحیة الوضوء لأجل أنّه فعلٌ اختیاریّ،‏‎ ‎‏لکن إرادة العبد حیث إنّها محکومة لإرادة الله ، فإرادة الله تعالی فی سلسلة العلل،‏‎ ‎‏فهی سببٌ تامّ لذلک الضرر، وفی هذه الصورة لاتلزم المجازیّة أیضاً‏‎[8]‎‏. انتهی‏‎ ‎‏ملخّصاً.‏

‏‏أقول :‏‏ قد تقدّم تصریح الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ : بأنّه لیس حقیقة، نعم صرّح شیخنا‏‎ ‎‏الحائری: بأنّه استعمال حقیقی، وکذلک العراقیّ بتقریبات متقاربة، وهو خلاف‏‎ ‎‏التحقیق.‏

‏‏أمّا ما أفاده المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ فإنّه یرد علیه :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ أنّه إن أراد عدم التجوُّز فی الکلمة فهو صحیح.‏

‏‏وإن أراد أنّه لا مجازیّة فیه أصلاً؛ حتّیٰ فی الإسناد بنحو الحقیقة الادّعائیّة؛‏‎ ‎‏لما ذکره فی وجهه.‏

‏‏ففیه :‏‏ أنّ ما ذکره فی وجه عدم التجوّز فیه ـ من أنّ الجملة الخبریّة‏‎ ‎‏والإنشائیّة من المدالیل السیاقیّة، ولم یوضع لها لفظٌ ـ غیرُ صحیح؛ لأنّه لا إشکال‏‎ ‎‏فی أنّ هیئة مثل «اضرب» ونحوه لیست مهملة بل موضوعة، وحینئذٍ فإن أراد أنّ‏‎ ‎‏بین الإنشاء والإخبار جامعاً استُعملت الهیئة فی مثل «بعتُ» و «أنکحت» فیه، ولذا‏‎ ‎‏قد یفهم منها الإنشاء، وقد یستفاد منها الإخبار، ففیه : ما تقدّم سابقاً من أنّ معنی‏‎ ‎‏الإنشاء والإخبار من المعانی الحرفیّة لا جامع بینهما، مضافاً إلی أنّ الإنشاء إیقاع‏‎ ‎‏وإیجاد، والإخبار حکایة، ولا جامع بینهما.‏

‏‏لا یقال :‏‏ إنّ الهیئة موضوعة لمطلق الإسناد؛ ‏‏لأنّه یقال :‏‏ إن اُرید بالإسناد‏
‏‎

‏‏مضافاً إلی أنّ قوله : (‏‏لاضرر ولا ضِرار‏‏) بناءً علی کونه نفیاً لیس إنشاءً. نعم‏‎ ‎‏یصحّ ذلک إذا قلنا : بأنّه نهیٌ.‏

‏‏فإن قال :‏‏ بأنّه إنشاء لسلب الحکم ونفیه، یلزمه الالتزام بالتجوُّز؛ حیث إنّه‏‎ ‎‏اُطلق نفی الضرر واُرید به إبقاء سلب الأحکام الضرریّة، ولا نعنی بالمجاز إلاّ إطلاق‏‎ ‎‏لفظ موضوع لمعنیً وإرادة معنیً آخر، کما أنّ إطلاق لفظ «العالم» وإرادة القرشیّ‏‎ ‎‏مجاز ولو مع وجودهما بوجودٍ واحد.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ ما ذکره من أنَّ إرادة العبد مقهورة لإرادة الله تعالیٰ، فهو بالخطابة أشبه‏‎ ‎‏منه بالبرهان، فإنّ إرادة الله تعالی لو کانت سبباً تامّاً لإرادة العبد لما تحقّقت معصیة‏‎ ‎‏الله لأحد، ولیس کذلک، بل العبد یرید الفعل ویفعله بمبادئ کامنة فی نفسه؛ من‏‎ ‎‏خوف العقاب أو الشوق إلی الثواب ونحو ذلک، والأحکام من المعدّات لذلک، وبها‏‎ ‎‏یتحقّق موضوع الموافقة والمخالفة.‏

‏‏فتلخّص :‏‏ أنّ إطلاق «لاضرر» وإرادة نفی الأحکام مجاز لاحقیقة.‏

‏‏ویظهر ممّا ذکرنا‏‏ ما فی کلام شیخنا الحائری والمحقّق العراقی أیضاً.‏

‏‏وأمّا ما أفاده فی «الکفایة» ففیه :‏‏ أنّ قوله: (‏‏لاضرر ولا ضرار‏‏) لیس نظیر‏‎ ‎‏(‏‏یا أشباه الرجال ولا رجال‏‏)؛ حیث إنّ نفی الرجولیّة فیکلامه ‏‏علیه السلام‏‏ إنّما هو بلحاظ‏‎ ‎‏نفی أظهر آثار الرجولیّة ـ أی الشجاعة ـ فباعتبار عدمها صحّت دعوی سلب‏‎ ‎‏الرجولیّة، بخلاف ما نحن فیه، فإنّه لیس للضرر أثر یترتّب علیه؛ لتصحّ دعوی نفیه‏‎ ‎‏بانتفائه.‏

‏‏وأمّا الحکم بوجوب الوضوء فلیس هو من أسباب الضرر، بل سببه الوضوء‏‎ ‎‏نفسه، والحکم به من قبیل المعدّات کما تقدّم، ولیس ما نحن فیه نظیر قوله ‏‏علیه السلام‏‏:‏
‏‎

‏‏وأمّا ما فی الحاشیة:‏‏ من أنّه نظیر ‏‏«‏‏لا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ‏‏»‏‏، ففیه: أنّه لیس‏‎ ‎‏المراد نفی الرفث والفسوق باعتبار حکمهما، فإنّ حکمهما الحرمة، فنفیه بلحاظ‏‎ ‎‏نفی الحرمة یقتضی نفیها، وهو واضح الفساد، بل هو نفی یُستفاد منه النهی، فلیس‏‎ ‎‏«لاضرر» نظیراً له، ولو کان نفی الضرر باعتبار نفی حکمه لزم عدم حرمة الضرر‏‎ ‎‏والإضرار.‏

‏‏وأمّا دعوی أنّ المصحّح للادّعاء هو علاقة السببیّة والمسبَّبیّة ـ کما هو‏‎ ‎‏محتمل کلام الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ ـ ففیها : أنّ مابید الشارع هو نهی المکلّفین عن‏‎ ‎‏إضرار بعضهم بعضاً، أو الحکم بوجوب تدارک الضرر، وهو قلیل التأثیر فی محیط‏‎ ‎‏التکوین؛ حیث إنّه مع وجود النهی یتحقّق الضرر والإضرار من العباد کثیراً.‏

‏‏وأمّا نفی الحکم الضرریّ فهو أیضاً غیر صحیح؛ لأنّ الأحکام الضرریّة فی‏‎ ‎‏غایة الکثرة، کوجوب الزکاة والخمس والحجّ والحدود والدِّیات وإسقاط مالیّة‏‎ ‎‏الخمر وآلات القمار واللهو وأعیان النجاسات إلی غیر ذلک، ومعها لا تصحّ دعوی‏‎ ‎‏نفی الحکم الضرریّ.‏

‏‏وما یقال‏‏ ـ القائل المیرزا النائینی  ‏‏قدس سره‏‏ ـ : إنّ مثل وجوب الزکاة والخمس‏‎ ‎‏ونحوهما لایعدّ ضرراً؛ لأنّه مال الغیر والحکم بوجوب دفع مال الغیر إلیه لیس‏‎ ‎‏ضرراً‏‎[10]‎‏.‏

‏‏ففیه :‏‏ أنّ الکلام إنّما هو فی أنّها لِمَ صارت مال الغیر مع تحصیله لها بالکلفة‏‎ ‎‏والمشقّة، فإنّ جعله للغیر عین الضرر علیه.‏

‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّه یرد علی الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ ـ حیث اختار أنّه نفیٌ لا نهی علی جمیع‏‎ ‎‏محتملات کلامه ‏‏قدس سره‏‎[13]‎‏ ـ إشکالان لایمکن التفصّی عنهما :‏

‏‏الأوّل :‏‏ إشکال تخصیص الأکثر، وذلک لأنّ الأحکام المخاطَب بها المکلّفون‏‎ ‎‏لیست بنفسها ضرریّة، فإنّه لایترتّب علی مجرّد إیجاب الوضوء ونحوه ضررٌ ترتّباً‏‎ ‎‏عقلیّاً أوّلیّاً ولا تولیدیّاً، وإلاّ لزم عدم تحقّق مخالفتها وعصیانها؛ لانتفاء تلک‏‎ ‎‏الأحکام بناءً علی ما ذکره، بل له نحو دخلٍ فیه؛ لعلّه أضعف من المُعِدّ أیضاً؛ حیث‏‎ ‎‏إنّ به یتحقّق موضوع الإطاعة والمعصیة؛ لاختلاف المکلّفین فی عنایتهم بالاحکام‏‎ ‎‏فمنهم من لایعتنی بها ولا یکونون بصدد الامتثال، فلا یترتّب علیهم ضرر أصلاً،‏‎ ‎‏ومنهم من یکمن فی نفوسهم مبادی الطاعة، کالخوف من العقاب، أو الشوق إلی‏‎ ‎‏الثواب ، ونحو ذلک، وتتحقّق سائر المبادی، وتحریک العضلات، نحو الفعل‏‎ ‎‏والامتثال، کالوضوء فقد یترتّب علیه ضررٌ، لکن لا ترتُّباً أوّلیّاً، بل بواسطة کالصوم‏‎ ‎‏فإنّه قد یترتّب علیه الضرر لکن بواسطة یبوسة المزاج، فالضرر یترتّب أوّلاً علی‏‎ ‎‏الیبوسة، وبواسطتها علی الصوم.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ قد یکون متعلّق الحکم بنفسه ضرریّاً، کالبیع الغَبْنی، وقد لایکون‏‎ ‎‏هو بنفسه ضرریّاً، لکن یترتّب علیه الضرر بواسطة، لا ترتّباً أوّلیّاً، کإیجاب الوفاء‏
‏‎

‏‏فظهر من ذلک عدم صحّة الحکم بنفی الحکم الضرری؛ حیث إنّه لا حکم‏‎ ‎‏ضرریّ أصلاً؛ لما عرفت من عدم ترتُّب الضرر علی الحکم نفسه ترتُّباً أوّلیاً، لا‏‎ ‎‏بنحو العلیّة، ولا التولیدیّة، ولا ثانویّاً، بل الضرر دائماً یترتّب علی متعلَّق الحکم‏‎ ‎‏ترتُّباً أوّلیّاً وثانویّاً، وحینئذٍ فلا وجه للقول بأنّه نفی للحکم الذی یترتّب علی متعلّقه‏‎ ‎‏ضرر ترتُّباً أوّلیّاً فقط، بل یعمّ وما یترتّب علیه ترتُّباً ثانویّاً وثالثیّاً.. وهکذا، والعمل‏‎ ‎‏علی وفقه وطبقه بهذه السعة مستلزم لفقهٍ جدید واختلال سوق المسلمین؛ لأنّه قلّما‏‎ ‎‏یتّفق بیع ونحوه إلاّ ویترتّب علیه هذا النحو من الضرر ولو بوسائط، وکذلک‏‎ ‎‏الأحکام، فلابدّ من تخصیصه بما إذا کان ترتُّبه أوّلیّاً فقط، وإخراج غیره عنه،‏‎ ‎‏وحینئذٍ یلزم التخصیص المستهجن.‏

‏‏وبهذا البیان لایمکن التفصّی‏‏ عن هذا الإشکال بما أفاده الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏:‏‎ ‎‏من أنّه لاضیر فی هذا التخصیص ولا استهجان؛ حیث إنّه خرج بعنوان واحد‏‎[14]‎‏؛ لأنّه‏‎ ‎‏لیس هنا عنوان واحد ینطبق علی تلک الأفراد؛ لیکون المُخرَج هو ذلک العنوان، ولا‏‎ ‎‏وجه للالتزام به مع مجهولیّته، کما اعترف هو ‏‏قدس سره‏‏ به، إلاّ فیما لامحیص عنه من جهة‏‎ ‎‏مفروغیّة أصل المطلب، الذی لامفرّ عنه إلاّ بالالتزام بذلک، وما نحن فیه لیس کذلک.‏

‏‏مضافاً إلی أنّ عدمَ استهجان تخصیص الأکثر ـ ولو بعنوان واحد بنحو‏‎ ‎‏الإطلاق ـ ممنوعٌ ؛ ألا تری أنّه لو قال «کُلْ کلّ رمّانةٍ فی هذا البستان إلاّ الحامض»‏‎ ‎‏وفرض أنّ جمیع ما فی البستان من الرمّان حامض إلاّ واحداً منها، فلاریب فی أنّه‏‎ ‎‏مستهجن، مع أنّ المُخرَج عنوان واحد، فالمناط فی الاستهجان هو جعل القانون‏‎ ‎‏الکلّی لأفراد قلیلة، ولا فرق فیه بین إخراج أکثر الأفراد بعنوان واحد وبین اخراجها‏‎ ‎‏بأکثر من عنوان واحد.‏

‏
‏‎

‏‏فالصواب فی دفع الإشکال :‏‏ أن یقال بعدم لزوم تخصیص الأکثر فی المقام؛‏‎ ‎‏حیث إنّ مثل الزکاة والخمس ونحوهما إنّما هو إعطاء مال الغیر إلیه، وإیجابه لیس‏‎ ‎‏ضرراً، وأمّا مثل إسقاط مالیّة الخمر والنجس وآلات القمار والطرب ونحو ذلک‏‎ ‎‏ووجوب إتلافها، فهو لیس بضررٍ أیضاً؛ حیث إنّ الشارع أسقطها وأخرجها عن ملک‏‎ ‎‏مالکها‏‎[15]‎‏. انتهی.‏

‏‏أقول :‏‏ أمّا المناط والملاک الذی ذکره فی الفرق بین القضیّة الحقیقیّة‏‎ ‎‏والخارجیّة فقد تقدّم أنّه غیر صحیح؛ بل المناط فی الفرق بینهما ـ بعد أنّ الحکم فی‏‎ ‎‏کلّ واحدٍ منهما متعلّق بالعنوان والطبیعة ـ هو أنّ العنوان فی الخارجیّة اُخذ بحیث‏‎ ‎‏لاینطبق إلاّ علی الأفراد الخارجیّة، مثل (‏‏لاضرر ولا ضِرار‏‏)، وأمّا فی القضایا‏‎ ‎‏الحقیقیّة فالعنوان یعمّ الأفراد المحقَّقة الموجودة والمقدَّرة، والحکم بنفی الضرر لیس‏‎ ‎‏بملاکات مختلفة مع کونه بنحو القضیّة الخارجیّة، بل بملاک واحد.‏

‏
‏‎

‏‏مضافاً إلی أنّه لوکان المناط ماذکره یلزم تثلیث القضایا بزیادة قسم ثالث، وهو‏‎ ‎‏تعلُّق الحکم فی الخارجیّة بالأفراد بملاک واحد، مع ما تقدّم من الإشکالات علیه.‏

‏‏الإشکال الثانی الذی یرد علی الشیخ الأعظم :‏‏ هو أنّه بناءً علی ما ذکره یصیر‏‎ ‎‏معنی «لاضرر» لا حکم ضرریّ مجعول، وأنّ لسانه لسان نفی العسر والحرج، فکما‏‎ ‎‏أنّ نفی العسر والحرج حکم امتنانیّ کذلک نفی الضرر، وحینئذٍ فلایمکن تخصیصه؛‏‎ ‎‏لإباء لسانه عن التخصیص رأساً، فضلاً عن تخصیص الأکثر، فیلزم استهجان‏‎ ‎‏تخصیصه، مع أنّه لاریب فی تخصیصه.‏

‏‏وتوهّم انصرافه عن مثل وجوب الزکاة والخمس وعمّا یترتّب علیه الضرر‏‎ ‎‏بالواسطة، قد عرفت ما فیه، وحینئذٍ فلایمکن الالتزام بما ذکره الشیخ ‏‏قدس سره‏‏.‏

‏‏وأمّا الوجه الذی جعله الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ أردأ الاحتمالات، وهو أن یُراد به نفی‏‎ ‎‏الضرر الغیر المتدارک، فیرد علیه جمیع ما أوردناه علیه.‏

‏‏بقی فی المقام الاحتمال الذی ذکره شیخ الشریعة،‏‏ وادّعی أنّه المنسبق إلی‏‎ ‎‏الأذهان المستقیمة، ولذا فهمه منه مَهَرةُ أهل اللسان، کصاحب لسان العرب‏‎[16]‎‏ وابن‏‎ ‎‏الأثیر‏‎[17]‎‏ ونحوهما: وهو أنّه نفیٌ اُرِید منه النهی عن الضرر؛ باستعمال النفی فی معناه‏‎ ‎‏وإرادة النهی کنایةً، مثل ‏‏«‏‏لارفث ولا فسوق‏‏»‏‎[18]‎‏، وأنّ ما ذکره بعضهم: من أنّه لم‏‎ ‎‏یُعهد استعمال هذا الترکیب فی النهی، فیه : أنّه استعمال شائع جدّاً. ثمّ ذکر نظائره.‏

‏‏وقال أیضاً :‏‏ وَلْیعلم أنّ المدّعی هو أنّ حدیث نفی الضرر یُراد منه إفادة النهی؛‏
‏‎

‏‏أقول :‏‏ أمّا جعله «لاضرر» حقیقة فیما ذکره : ‏‏فإن أراد‏‏ التمسّک بأصالة‏‎ ‎‏الحقیقة لترجیح هذا القول، ‏‏ففیه :‏‏ أنّه مجاز علی کلا الاحتمالین؛ سواء استعمل فی‏‎ ‎‏النفی أو النهی، فإن استعمل فی النفی فهو کنایة عن النهی، فإنّ المراد حینئذٍ هو غیر‏‎ ‎‏ما وضع له اللفظ، وهو المناط فی المجازیّة، فإنّ اللفظ فی جمیع المجازات مستعمل‏‎ ‎‏فی معناه الحقیقی، وتعلّقت به الإرادة الاستعمالیّة، لکن قد یستقرّ فیه، وتتعلّق به‏‎ ‎‏الإرادة الجدّیة أیضاً، فهو حقیقة، وقد لایستقرّ فیه، بل یتجاوز عنه إلی غیره الذی‏‎ ‎‏تعلّقت به الإرادة الجدّیّة، فیصیر مجازاً، ومقتضی أصالة الحقیقة استقراره فی معناه‏‎ ‎‏الحقیقی، وعدم تجاوزه عنه إلی غیره، مع أنّه فی المقام متجاوز عنه، ولم یستقرّ فی‏‎ ‎‏معناه الحقیقی.‏

‏‏مضافاً إلی أنّ هذا لو کان حقیقةً، فما اختاره الشیخ الأعظم أیضاً کذلک.‏

‏‏وإن أراد‏‏ أنّ استعمال هذا الترکیب؛ حیث إنّه شائع کثیر فی هذا المعنی، حتّی‏‎ ‎‏صار من المجازات الراجحة، ویتبادر هذا المعنی من هذا الترکیب.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول : 314 سطر 18 .
• )) یوسف (12) : 82 .
• )) نهج البلاغة (شرح محمّد عبده) : 123، الخطبة 27 .
• )) کفایة الاُصول : 432 .
• )) البقرة (2) : 197 .
• )) حاشیة فرائد الاُصول، المحقق الخراسانی: 168 سطر 25 .
• )) مقالات الاُصول 2 : 113 سطر 7 .
• )) منیة الطالب 2 : 201 ـ 208 سطر 8 .
• )) دعائم الإسلام 1 : 148 .
• )) منیة الطالب 2 : 212 سطر 2 .
• )) الوافیة، الفاضل التونی : 194 .
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری : 372 سطر 27 .
• )) فرائد الاُصول : 314 سطر 18 .
• )) فرائد الاُصول : 316 سطر 10 .
• )) اُنظر منیة الطالب 2 : 210 ـ 211 سطر 20 .
• )) لسان العرب 8 : 44 مادة «ضرر».
• )) النهایة فی غریب الحدیث والأثر 3 : 81 مادة «ضرر».
• )) البقرة (2) : 197 .
• )) قاعدة لاضرر، شیخ الشریعة الأصفهانی : 24 ـ 27 .
• )) مستطرفات السرائر : 110 / 66 ، وسائل الشیعة 5 : 330، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 16، الحدیث 8 .
• )) الکافی 3 : 358 / 5، وسائل الشیعة 5: 341، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 25، الحدیث 2 و 3 .
• )) المقنع، ضمن الجوامع الفقهیة : 9 / سطر 23 ، مستدرک الوسائل 6 : 414، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 16، الحدیث 2 .
• )) الکافی 6 : 62 / 3، وسائل الشیعة 15: 280، کتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، الباب 9، الحدیث3 .
• )) نفس المصدر .
• )) الکافی 6 : 62 / 1، وسائل الشیعة 15: 286، کتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، الباب 11، الحدیث3 .
• )) الکافی 6 : 153 / 2، وسائل الشیعة 15: 510، کتاب الظهار، الباب 3، الحدیث1.
• )) الفقیه 3 : 321 / 3 ، وسائل الشیعة 15 : 286، کتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، الباب 12، الحدیث 1.
• )) الفقیه 3 : 321 / 3، وسائل الشیعة 15 : 286، کتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، الباب 12، الحدیث1 .
• )) وسائل الشیعة 8 : 371، کتاب الحج، أبواب أحکام الدواب، الباب 28، الحدیث1 .
• )) الکافی 5: 443 / 5، اُنظر وسائل الشیعة 14 : 290، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 5، الحدیث1.
• )) دعائم الاسلام 2 : 299 / 1125، مستدرک الوسائل 15: 313، کتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، الباب 33. والحدیث منقول بالمضمون ولیس بالنصّ.
• )) الکافی 5: 443 / 5، اُنظر وسائل الشیعة 14 : 290، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 5، الحدیث1.
• )) نفس المصدر (مع اختلاف) .
• )) الکافی 7 : 440 / 4، تهذیب الأحکام 8 : 285 / 1048، وسائل الشیعة 16 : 130، کتاب الأیمان، الباب 11، الحدیث5 .
• )) الکافی 5 : 443 / 5 ، الفقیه 3: 227 / 1، وسائل الشیعة 14 : 290، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 5، الحدیث1.