الجهة الخامسة : فی معنی الضرر والضرار
إنّ الضرر یطلق غالباً فیما یقابل النفع من النقص المالی أو البدنی، یقال: «ضرّ فی التجارة»؛ أی خسر، فی مقابل قولک: «نفع فلان فی تجارته»؛ أی زاد فی ماله، ویقال أیضاً: «ضرّ الدواء فی بدنه» فی مقابل قوله: «نفعه»، وأمّا مَن نظر إلی امرأة غیره فلا یقال: إنّه ضرّه.
نعم قد یستعمل بمعنی الضیق ونیل المکروه ونحوهما کالحرج وسوء الحال، لکن الغالب هو الأوّل.
وأمّا الضرار فهو بالعکس، فإنّ غالب ما یطلق هو فیه هو الإیقاع فی المکروه والضیق والحرج وسوء الحال.
وقد ذکر هذا اللفظ فی ستّة مواضع من الکتاب المجید :
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 588
1 ـ قوله تعالیٰ: «وَلا تُضارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ»، فإنّه ورد فی تفسیرها عن أبی عبدالله علیه السلام قال: (لاینبغی للرجل أن یمتنع من جماع المرأة، فیضارّ بها إذا کان لها ولد مرضع، ویقول لها: لاأقربک، فإنّی أخاف علیک الحبل، فتقتلین ولدی، وکذلک المرأة لا یحلّ لها أن تمتنع علی ـ عن / نسخة ـ الرجل، فتقول: إنّی أخاف أن أحبل، فأقتل ولدی، وهذه المضارّة فی الجماع علی الرجل والمرأة) الخبر.
وقریب منها روایات اُخری فی تفسیرها، ولاریب فی أنّ المراد من المضارّة فیها هو الإیقاع فی الحرج والمشقّة والمکروه، لا الضرر المالی أو البدنی وفی مجمع البحرین: قوله: «وَلا تُضارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ»؛ أی: لا تضارّ بنزع الرجل الولد عنها، ولا تضارّ الاُمُّ الأبَ فلا ترضعه.
2 ـ وقوله تعالیٰ: «وَلا تُضاروهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ».
3 ـ وقوله تعالیٰ: «وَلا یُضارَّ کاتِبٌ وَلا شَهیدٌ»، وفی المجمع: فیه قراءتان:
إحداهما : «لایضارّ» بالإظهار والکسر والبناء للفاعل علی قراءة أبی عمر، فعلی هذا فالمعنی: لایجوز وقوع المضارّة من الکاتب؛ بأن یمتنع من الإجابة، أو
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 589
یحرّف بالزیادة والنقیصة، وکذا الشهید.
وثانیتهما : قراءة الباقین «لایُضارَّ» بالإدغام والفتح بالبناء للمفعول، وعلی هذا فالمعنی: لایوقع علی الکاتب والشهید ضرر؛ بأن یکلّف بقطع المسافة بمشقّة من غیر تعهّد بمؤنتهما أو غیر ذلک، ولایبعد أن یُراد من قوله : «وَلا تُضاروهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ» هذا المعنی أیضاً.
4 ـ قوله تعالیٰ: «وَلا تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا»، فعن أبی عبدالله علیه السلام حیث سئل عن قول الله عزّوجلّ : «ولا تمسکوهنّ...» الآیة، قال : (الرجل یُطلّق حتّی إذا کادت أن یخلو أجلها راجعها، ثمّ طلّقها یفعل ذلک ثلاث مرّات، فنهی الله تعالی عن ذلک)، فالمضارّة حینئذٍ فیها بمعنی الإیقاع فی الضیق والکلفة، لا الضرر المالی والبدنی لوجوب النفقة زمن العدّة أیضاً.
وقال فی مجمع البیان : لاتراجعوهنّ لا لرغبة فیهنّ، بل للإضرار بهنّ لتطویل العِدّة.
5 ـ قوله تعالیٰ: «وَالّذینَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وکُفْراً وتفریقاً...» الآیة، ولیس المراد من الضرار فیها الضرر المالی أو البدنی؛ لما نقل: أن بنی عمر بن عوف اتّخذوا مسجد عوف ـ وهو مسجد قبا ـ فحسدهم جماعة من المنافقین من بنی غنم بن عوف، فبنوا مسجداً ضراراً، وأرادوا أن یحتالوا بذلک، فیفرّقوا بین
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 590
المؤمنین ویوقعوا الشکّ والاضطراب فی قلوبهم.
6 ـ قوله تعالیٰ : «مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصَیٰ بِها أَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضارٍّ وَصِیّةً...».
وأمّا الأخبار ففی مرسلة زرارة : (إنّک رجلٌ مضارّ).
وفی روایة هارون بن حمزة : (هذا الضرار).
وفی روایة الحذّاء : (لاضرر ولا ضرار).
ولاریب فی عدم إرادة الضرر المالی والبدنی منها؛ لأنّ إضرار سَمُرة لم یکن مالیّاً، بل هو بمعنی : إیقاع الأنصاری فی الکُلفة والمشقّة والحرج.
فما ذکره ابن الأثیر فی «النهایة» : من أنّ قوله : (لاضرر)؛ أی: لایضرّ الرجل أخاه، فینقصه شیئاً من حقّه، والضِّرار فِعال من الضرّ؛ أی: لا یُجازیه علی إضراره بإدخال الضرر علیه، وتبعه السیوطی فی الدرّ النثیر وصاحب تاج العروس ومجمع البحرین.
وهمٌ صدر منه؛ فإنّه لم یستعمل الضرار فی شیء من موارد إطلاقاته فی
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 591
مجازاة الضرر، ولعلّه ذکر ذلک علی طبق باب المفاعلة؛ غفلةً عن عدم استعماله فی ذلک، وعدم اقتضاء باب المفاعلة ذلک، ولم یتأمّل فی الحدیث لیتفطّن إلی ذلک.
وبالجملة : قد عرفت أنّ الشائع فی إطلاق الضرار هو استعماله فی إیقاع المکروه والضیق والمشقّة، علی الغیر ولم یُرَد منه فی هذا الخبر المجازاة علی الضرر قطعاً، ولم یصدر من الأنصاری ماهو مجازاة لضرر سَمُرة.
ومثل روایة عبیدة بن زرارة، قال: قلت لأبی عبدالله علیه السلام: الجاریة یرید أبوها أن یزوّجها من رجلٍ، ویرید جدّها أن یزوّجها من رجلٍ آخر، فقال : (الجدّ أولیٰ بذلک ما لم یکن مضارّاً إن لم یکن الأب زوّجها قبله).
والحاصل : أنّ کلّ واحدٍ من الضرر المالی والبدنی ضرر وإضرار وإیقاع فی المکروه والحرج والمشقّة، وفعلُ سَمُرة لم یکن ضرراً بل ضِراراً؛ أی : إیقاع الأنصاری فی الحرج والمشقّة.
هذا کلّه فی مفردات الألفاظ.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 592