الجهة الثانیة : إشکالات حول وقوع «لا ضرر» فی بعض القضایا

‏‏الجهة الثانیة : إشکالات حول وقوع «لا ضرر» فی بعض القضایا‏

‏‏وقوع هذه الجملة فی غیر قضیّة سَمُرة، کقضیّة الشفعة، ومنع فضول الماء،‏‎ ‎‏والاستدلال بها علیه، أوجب إشکالات:‏

‏‏منها :‏‏ أنّها ذکرت فی ذیل روایة الشفعة بنحو التعلیل، فیرد علی ذلک‏‎ ‎‏الإشکال:‏

‏‏تارةً :‏‏ بأنّ العلّة معمِّمة للحکم، فلابدّ من الالتزام بالشفعة فی غیر البیع ـ من‏‎ ‎‏الصلح والهبة ونحو ذلک ـ إذا استلزم عدمُها الضرر علی الشریک الآخر.‏

‏‏واُخری :‏‏ بأنّها مخصّصة أیضاً؛ لأنّ مقتضی التعلیل أنّ المناط فی ثبوت‏‎ ‎‏الشفعة هو الضرر، فلو فرض عدم الضرر من عدمها علی الشریک الآخر، بل بیع‏
‏‎

‏‏ومنها :‏‏ أنّه یلزم عدم صحّة المعاملة أو عدم لزومها فیما إذا لم یترتّب الضرر‏‎ ‎‏علی ذات المعاملة، بل نشأ الضرر من أمرٍ خارج ربّما یتعقّب المعاملة ویترتّب‏‎ ‎‏علیها، کما لو باع حصّته من الدار المحبوبة المرضیّة عند أهله وأولاده؛ بحیث یؤدّی‏‎ ‎‏بیعها إلی مرضهم أو مشاجرتهم أو إیذائهم، أو باع حصّته من شرّیر یُؤذی الجار..‏‎ ‎‏وأشباه ذلک، فیلزم ثبوت الشفعة للمتضرّر فی جمیع تلک الموارد ، ولایلتزم بذلک‏‎ ‎‏أحد.‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّه یستلزم منها إثبات أمرٍ، وهو الأخذ بالشفعة، لا مجرّد نفی لزوم‏‎ ‎‏البیع.‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّ قضیّة «لاضرر» هو وجوب إعطاء فضول الماء للغیر بلا عوض؛‏‎ ‎‏لئلاّ یلزم الضرر علی الغیر، مضافاً إلی أنّه لایعدّ ضرراً، بل هو عدم نفعٍ، فلایصلح‏‎ ‎‏الاستدلال علیه ب «لاضرر»، مع أنّ المشهور بین الفقهاء کراهة منع فضول الماء‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎‏وهی لاتناسب الاستدلال لها لقاعدة «لاضرر».‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال :‏‏ إنّ «لاضرر» حکم أخلاقیّ لا شرعیّ.. إلی غیر ذلک من‏‎ ‎‏التوالی الفاسدة التی یستلزم الالتزام بها فقهاً جدیداً، ولذلک وقع العلماء فی الجواب‏‎ ‎‏عن هذه الإشکالات فی حَیْصَ بَیْصَ :‏

‏‏فقال المحقّق شیخ الشریعة الإصبهانی فی رسالته :‏‏ إنّ الراجح فی نظری إرادة‏‎ ‎‏النهی التکلیفی من حدیث نفی الضرر، وکنت أستظهر منه عند البحث عنه فی‏‎ ‎‏أوقات مختلفة إرادة التحریم التکلیفی فقط، إلاّ أنّه یمنعنی من الجزم به حدیث‏‎ ‎‏الشفعة وحدیث النهی عن منع فضول الماء؛ حیث إنّ اللفظ واحد، ولا مجال لإرادة‏‎ ‎‏ما عدا الحکم الوضعی فی حدیث الشفعة وإرادة التحریم فی النهی عن منع فضل‏
‏‎

‏‏ثمّ ذکر القضایا التی نقلها عبادة بن الصامت، ومن جملتها : (‏‏أنّه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ قضی‏‎ ‎‏أن لا ضرر ولا ضِرار، وقضی بأنّه لیس لعِرقٍ ظالمٍ حقٌّ، وقضی بین أهل المدینة‏‎ ‎‏فی النخل لایمنع نقع بئر، وقضی بین أهل البادیة أنّه لایمنع فضل ماء).‏

‏‏ثمّ قال :‏‏ وهذه الفقرات کلّها أو جلّها مرویّة فی طرقنا فی الأبواب المختلفة،‏‎ ‎‏وغالبها بروایة عقبة بن خالد، وبعضها بروایة غیره، والذی أعتقده أنّها کانت مجتمعة‏‎ ‎‏فی روایة عقبة بن خالد عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏، کما فی روایة عبادة بن الصامت، إلاّ‏‎ ‎‏أنّ أئمّة الحدیث فرّقوها ووزّعوها علی الأبواب المختلفة، ثمّ نقل عن المشایخ‏‎ ‎‏الثلاثة بعض هذه الفقرات .‏

‏‏ثمّ قال :‏‏ قد عرفت بما ذکرناه مطابقة ما روی بطرقنا لما روی بطرق القوم من‏‎ ‎‏روایة عبادة بن الصامت من غیر زیادة ولا نقیصة، بل بعین تلک الألفاظ غالباً إلاّ‏‎ ‎‏حدیثی الشفعة ومنع فضل الماء المرویّین فی طرقنا بزیادة قوله: (‏‏لاضرر‏‎ ‎‏ولاضرار‏‏)، وتلک المطابقة بین الفقرات ممّا یؤکّد الوثوق بأنّهما أیضاً کانتا مطابقتین‏‎ ‎‏لنقل العامّة من عدم التذییل بحدیث نفی الضرر، وأنّ غرض الراوی أنّه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ قال‏
‏‎

‏‏وأیّده المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ـ علی ما فی التقریرات ـ وقال: إنّ القضایا التی‏‎ ‎‏نقلها عقبة بن خالد نقلها الکلینی بسندٍ واحد عن محمّد بن یحییٰ، عن محمّد بن‏‎ ‎‏الحسین، عن محمّد بن هلال، عن عقبة بن خالد، عنه ‏‏علیه السلام‏‎[3]‎‏.‏

‏‏أقول :‏‏ یرد علیه أنّ القضایا التی نقلت عن رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ کثیرة جدّاً،‏‎ ‎‏والراوی لسبعة أو ثمانیة منها هو عقبة بن خالد، وهو متفرّد فی اثنتین منها، وأمّا‏‎ ‎‏القضایا غیر تلک فرواها غیره، فإنّ عدّة کثیرة منها نقلها السَّکونی، ونقلها زید بن‏‎ ‎‏علیّ فی ضمن الحکم بأنّ فی الرکاز خمس، وفی الروایة الدالة علی أنّ (‏‏مال‏‎ ‎‏المملوک لمن باعه‏‏) سالم وغیره‏‎[4]‎‏، وفی الروایة الدالّة علی أن (‏‏الولد للفراش‏‎ ‎‏وللعاهر الحجر)‏‎[5]‎‏ سعید الأعرج ورواه غیره أیضاً، وفی خبر (‏‏لیس لعرقِ ظالمٍ‏‎ ‎‏حقٌّ)‏‎[6]‎‏ عبد العزیز بن محمّد، وفی قوله: (‏‏قضی للجدّتین المیراث)‏‎[7]‎‏ غیاث بن‏‎ ‎‏إبراهیم، وروی بعضها مسمع بن عبدالملک وأبو مریم ویحیی بن أبی العلاء وداود بن‏
‏‎

‏‏فظهر ممّا ذکر:‏‏ أنّ ما أفاده ‏‏قدس سره‏‏ غیر مستقیم، والشاهد علی عدم صحّة ما‏‎ ‎‏أفاده: أنّ عقبة بن خالد ذکر جملة «لاضرر» مرّتین فی تلکما القضیّتین، فلو کانتا‏‎ ‎‏واحدة لم یکن وجه لذکرها مرّتین.‏

‏‏وأمّا ما جعله المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ مؤیّداً لما ذکره فهو من الأعاجیب؛ وذلک‏‎ ‎‏لأنّ عقبة بن خالد صاحب کتاب، وطریق الکلینی إلیه هو ما ذکره، وذلک لا یصلح‏‎ ‎‏دلیلاً علی أنّ الأخبار المضبوطة فی ذلک الکتاب مجتمعة، وإلاّ یلزم أن تکون‏‎ ‎‏الأخبار التی رواها الفضل بن شاذان وغیره من أصحاب الجوامع الأوّلیّة أیضاً‏‎ ‎‏کذلک. نعم یمکن أن یقال: بعدم إمکان وقوع «لاضرر» فی ذیل هذین الخبرین؛‏‎ ‎‏لعدم الارتباط بینهما بوجهٍ من الوجوه.‏

‏‏توضیح ذلک :‏‏ أنّ تذییل قضیّة باُخری بنحو ظاهر فی الارتباط بینهما علی‏‎ ‎‏أنحاء:‏

‏‏الأوّل :‏‏ أن تکون القضیّة التی فی ذیل اُخری کبری کلّیّة، والقضیّة المُذیّلة بها‏‎ ‎‏إحدی صُغریاتها المندرجة تحت الکبری؛ أی تحت عنوان الوسط المحکوم علیه‏‎ ‎‏فی الکبری بحکم.‏

‏‏ویمکن أن یقال :‏‏ إنّ قولنا : «الخمر حرامٌ؛ لأنّ کلّ مسکرٍ حرامٌ» من هذا‏‎ ‎‏القبیل، وعلیه فحرمة الخمر إنّما هی بما أنّها مسکر، لا بما أنّها خمر.‏

‏‏الثانی :‏‏ أنّ القضیّة المذکورة فی الذیل علّة للقضیّة المذیّلة بها، کما لو قیل:‏‎ ‎‏«الخمر حرامٌ لأنّه مسکر»، فإنّ الحکم فیه مترتِّب علی نفس عنوان الخمر بما أنّه‏‎ ‎‏خمر، ولکن بجهة تعلیلیّة صارت علّة لجعل ذلک الحکم علی هذا العنوان، وبه‏‎ ‎‏یفترق عن الوجه الأوّل.‏

‏‏الثالث :‏‏ أن تکون نکتةً للتشریع وجعل الحکم للقضیّة المذیّلة بها، کما فی‏
‏‎

‏‏والفرق بینه وبین الوجه الأوّل واضح، وهو بعینه الفرق بین الثانی والأوّل،‏‎ ‎‏وأمّا الفرق بینه وبین الوجه الثانی فهو أنّ نکتة التشریع لایلزم اطّرادها فی جمیع‏‎ ‎‏موارد الحکم، فإنّ الخمر حرام بناءً علی هذا الوجه؛ سواء المسکر من أفراده أو‏‎ ‎‏الغیر المسکر؛ لأنّ الإسکار علّة لجعل الحرمة وتشریعها، لا لنفس الحرمة، فإنّ‏‎ ‎‏الإسکار قد یترتّب علی بعض أفراد الخمر، وقد لا یترتّب کالقلیل منه للمدمن،‏‎ ‎‏ولعلّ استحباب غسل الجمعة کذلک بالنسبة إلی إزالة أریاح الآباط، أو الصوم لیذوق‏‎ ‎‏الأغنیاء طعم الجوع ونحو ذلک، بخلاف علّة الحکم، فإنّها ساریة ومترتّبة علی‏‎ ‎‏جمیع أفراده، وتذییل قضیّة ثبوت الشفعة بقضیّة «لاضرر» لایمکن بوجهٍ من هذه‏‎ ‎‏الوجوه:‏

‏‏أمّا الوجه الأوّل فواضح ؛ لأنّ الحکم بالشفعة لیس من صُغریات قوله :‏‎ ‎‏(‏‏لاضرر ولاضرار‏‏)؛ بأن یتفرّع علیها نحو تفرّع الصغری علی الکبری، کتفرّع حرمة‏‎ ‎‏الخمر علی «کلُّ مسکر حرام».‏

‏‏وکذلک بنحو الوجه الثانی بلا إشکال، فإنّ نفی الضرر لیس علّة لثبوت‏‎ ‎‏الشفعة، وإلاّ یلزم دورانها مداره ثبوتاً ونفیاً، ولیس کذلک.‏

‏‏وکذلک الوجه الثالث؛ وذلک لأنّه لو کان نفی الضرر نکتةً لتشریع حقّ الشفعة،‏‎ ‎‏لزم عدم لزوم البیع أصلاً وجواز فسخ المعاملة للشریک الآخر بدون العوض؛ لأنّ‏‎ ‎‏دفع الضرر یترتّب دائماً علیٰ عدم لزوم البیع، لا علی الأخذ بالشفعة، فیلزم منه‏‎ ‎‏جواز فسخ البیع من الشریک الآخر وإن لم یأخذ بالشفعة بدفع مثل الثمن، وهو‏‎ ‎‏ضررٌ علی البائع.‏

‏‏نعم یمکن أن یقال :‏‏ إنّه لوحظ فیه حال الطرفین؛ لأنّه مع عدم ثبوت حقّ‏
‏‎

‏‏لکن هذه الروایة ضعیفة السند؛ لجهالة محمّد بن عبدالله بن هلال، وعدم‏‎ ‎‏توثیق عقبة بن خالد وإن روی هو عن نفسه ما یدلّ علی توثیقه وحسن حاله، لکن‏‎ ‎‏لایعتمد علی روایة شخصٍ بتوثیق نفسه، ولم یثبت اعتماد الفقهاء واستنادهم علی‏‎ ‎‏روایته فی ثبوت حقّ الشفعة؛ لینجبر ضعفها بعمل الأصحاب.‏

‏‏مضافاً إلی أنّ مقتضاها ثبوت حقّ الشفعة فیما لو کان الشرکاء أکثر من اثنین‏‎ ‎‏أیضاً؛ للتعبیر بالشرکاء فیها بلفظ الجمع، ولا یلتزمون بذلک.‏

‏‏مضافاً إلی ظهور عدم الارتباط بین الحکم بالشفعة وبینها؛ لعدم التفریع‏‎ ‎‏بالفاء، ولو ارتبطت به کان الأنسب التفریع بالفاء.‏

‏‏وأمّا روایة النهی عن منع فضول الماء‏‏ فالمشهور بین الفقهاء کراهته، کما هو‏‎ ‎‏المناسب أیضاً، مع أنّ لفظ القضاء لایناسب الکراهة، کما لایخفی علی من تتبّع‏‎ ‎‏ولاحظ موارد استعماله؛ لأنّ القضاء حکمٌ لازم الاتّباع والإجراء، فلابدّ أن یطلق فی‏‎ ‎‏موارد وجوب شیء أو حرمته، لا الکراهة الشرعیّة، ولذا لم یستعمل فی المندوبات،‏‎ ‎‏فاستفادة الکراهة منه بعیدة جدّاً، مع ما فی الاستدلال ب «لاضرر» علی الکراهة من‏‎ ‎‏البرودة.‏

‏‏فهذه جهات دالّة علی عدم تذییل الحدیثین بقضیّة «لاضرر»، کما أفاده شیخ‏‎ ‎‏الشریعة، ویؤیّده أنّه لا عین ولا أثر للاستدلال ب «لاضرر» فی سائر أخبار الشفعة.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مفتاح الکرامة 7 : 51 سطر 29، ریاض المسائل : 322 سطر 15 .
• )) قاعدة لاضرر، شیخ الشریعة الأصفهانی: 18 ـ 23.
• )) منیة الطالب 2: 194.
• )) الکافی 5 : 213 / 1، تهذیب الأحکام 7 : 71 / 306، وسائل الشیعة 13 : 32، کتاب التجارة، أبواب بیع الحیوان، الباب 7، الحدیث1. وأمّا روایة سالم فهی مذکورة فی مستدرک الوسائل 13 : 371، کتاب التجارة، أبواب بیع الحیوان، الباب 5، الحدیث3، وکذلک فی عوالی اللآلی 1 : 103 / 35.
• )) تهذیب الأحکام 8 : 183 / 640، وسائل الشیعة 14: 565، کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید، الباب 56 ، الحدیث 1.
• )) تهذیب الأحکام 7 : 206 / 909 ، وسائل الشیعة 13: 283، کتاب الإجارة، أبواب أحکام الإجارة، الباب33، الحدیث3.
• )) تهذیب الأحکام 9 : 313 / 1126، وسائل الشیعة 17: 473، کتاب الفرائض والمواریث، أبواب میراث الأبوین والأولاد، الباب 20، الحدیث14. فی المصدر: (أطعم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلمالجدتین السدس).