الموضع الأوّل : فی شروط جریان البراءة العقلیّة
ولا إشکال فی اعتبار الفحص عن الأدلّة ـ بما سیجیء من بیان مقداره ـ وعدمِ الظفر بما یصلح دلیلاً علی الحکم فی جریانها، فلا مجال لجریانها بمجرّد الشکّ فی التکلیف، مثل وجوب صلاة الجمعة ونحوها قبل الفحص عنها؛ لأنّ موضوع البراءة العقلیّة هو عدم البیان، والمراد به البیان الواصل، لا الوصول إلی کلّ واحدٍ من المکلّفین بطرق غیر متعارفة، بل المراد وصوله بطریق متعارف بین العقلاء، وهو یختلف باختلاف الموارد والأزمنة، والمراد به فی مثل زماننا هذا إلی یوم القیامة، هو بیان الأحکام الشرعیّة الکلّیّة القانونیّة لجمیع المکلّفین، وکیفیّة بیانها هو بیانها من النبیّ الأکرم صلی الله علیه و آله وسلم لأصحابه بمقدارٍ یمکنه صلی الله علیه و آله وسلم، وکذلک الأئمّة المعصومون صلوات الله علیهم أجمعین لأصحابهم وضبط الأصحاب لها فی کتبهم وبیانهم لأصحابهم الذین من بعدهم علیهم السلام، وإیصالها یداً بید وصدراً بصدر إلی یوم الدین، فالوصول بالنسبة إلینا هو ذکرها فی القرآن المجید وضبطها فی کتب الأخبار والأحادیث، فلابدّ من الرجوع إلیها، وبدون ذلک لایصدق عدم الوصول، ولا تجری
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 565
البراءة؛ لعدم تحقّق موضوعها حینئذٍ؛ أی عدم وصول البیان.
واُورد علی ذلک بأنّ التکالیف الواقعیة بوجودها الواقعی غیر قابلة للباعثیّة أو الزاجریّة ما لم تصل حقیقة بوجودها العلمیّ فی اُفق النفس، بل بوجودها الحاضر فی النفس؛ یعنی وجودها التصدیقی، فلایکفی احتمالها، بل لابدّ من العلم بها، وحیث إنّ الأمر بوجوده العنوانی لفنائه فی معنونه ـ وهو الأمر بوجوده الخارجی ـ موجب لاتّصاف الأمر الخارجی بالدعوة بالعرض، کما فی المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض، فالمنجِّزیة موقوفة علی اتّصاف الأمر الواقعیّ بالباعثیة بالعَرَض، وهی متوقّفة علی أن تکون التکالیف منکشفة بالعلم، فما لم تکن کاشفیّة ومنکشفیّة للأمر الواقعی لا باعثیّة له، ولا منجّزیة له، کما فی صورة الاحتمال؛ حیث إنّه لا کاشفیّة له، فلا تعقل المنجّزیة فی صورة الاحتمال لیمنع من جریان القاعدة.
أقول : یرد علیه أوّلاً : النقض بما إذا قامت أمارة معتبرة غیر مفیدة للظنّ، بل الظنّ علی خلافها، فإنّه یجب العمل بها، لکن لیس هنا علم بالواقع، فبناءً علی ما ذکره یلزم عدم منجّزیّتها؛ لعدم اتّصاف الواقع بالباعثیّة، فیلزم عدم تحقّق المنجّزیّة.
وأمّا العلم بالحجّیّة واعتبار الأمارة ووجوب العمل علی طبقها، فإنْ ترتّبت العقوبة علی ترک العمل بالحجّة فهو ممّا لا یلتزم به المستشکل ، فیلزم ترتّبها علی الواقع، فیلزم ما ذکرنا.
وثانیاً : بالحلّ بأنّه لیس معنی التنجیز ما أفاده، ولانسلّم توقّفه علی باعثیّة الأمر الواقعی، بل الباعث والمحرّک: إمّا هو الأمر الواقعیّ، وإمّا احتمال وجود التکلیف فی الکتاب المجید أو کتب الأخبار، بل المنجّزیة أمر عقلائیّ یحکم بها کلّ عاقل مع الاحتمال المذکور، فحینئذٍ لا یتحقّق موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بیان
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 566
مع هذا الاحتمال، فهذا الوجه لبیان عدم جریان البراءة العقلیّة قبل الفحص صحیح لاغبار علیه.
نعم هنا وجهٌ آخر لوجوب الفحص لایخلو عن الإشکال : وهو أنّ الإقدام فی المشتبه مع ترک الفحص فیما هو مظنّة التکلیف مع عدم العلم بأمر المولی ونهیه عادةً إلاّ به ظلم علی المولی، وخروج عن رسم العبودیّة وزیّ الرقّیة، فیترتّب علیه العقاب بعنوان أنّه ظلم علی المولی، لا علی الواقع، فالعقاب علی الواقع وإن کان قبیحاً قبل الفحص، لکنّه لیس قبیحاً علی نفس ترک الفحص کالتجرّی.
وفیه : علی فرض تسلیم عدم العقاب علی مخالفة الواقع، لاوجه للعقاب علی ترک الفحص، فإنّ العقاب علیه إنّما هو لأجل احتمال التکلیف الواقعی، لا علی نفسه استقلالاً بدون الارتباط بالواقع.
والحاصل : أنّه لا وجه للعقاب علی ترک الفحص مع فرض عدمه بالنسبة إلی الحکم الواقعی.
والفرق بینه وبین التجرّی: هو أنّ نفس التجرّی علی المولی ظلم وقبیح؛ لقیام الحجّة المعتبرة ولو مع مخالفتها للواقع، بخلاف ترک الفحص.
الوجه الثالث لبیان وجوب الفحص وعدم جریان البراءة العقلیّة قبله : هو إنّ العلم الإجمالی ـ لکلّ واحد من آحاد المکلّفین ـ بوجود أحکام فی الشریعة من الواجبات والمحرّمات، یقتضی وجوب الفحص عنها وعدم جریان قاعدة قبح العقاب بلا بیان قبله، نعم بعد الفحص بالمقدار اللاّزم وعدم الظفر بالحکم لامانع من جریانها.
وفیه : أنّ هذا خروج عن محلّ البحث ؛ لأنّ الکلام هنا فی شرائط البراءة بعد
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 567
الفراغ عن تحقّق الشکّ فی أصل التکلیف، کما هو مجری البراءة، وإلاّ فمع اقتران الشبهة بالعلم الإجمالی بالتکلیف، فهو شکٌّ فی المکلّف به الذی هو مجری الاحتیاط، لا البراءة التی یبحث فیه عن شرائطها، فلیس الفرض الذی ذکره موضوعَ البراءة؛ أی الشکّ البدویّ فی التکلیف.
واُورد علی هذا الوجه أیضاً :
تارةً : بأنّه أخصّ من المدّعیٰ؛ لأنّ محلّ البحث هو مطلق الشبهات، وهذا الوجه إنّما یقتضی وجوب الفحص فی خصوص المقرونة بالعلم الإجمالی.
واُخریٰ : بأنّه أعمّ من المدّعی بوجهٍ آخر؛ لأنّ المدّعیٰ هو وجوب الفحص فیما بأیدینا من کتب الأخبار والأحکام، والعلم الإجمالی لایختصّ بذلک، بل دائرته أوسع وأطرافه أعمّ ممّا فی هذه الکتب والتی لم تصل إلینا من الجوامع الأوّلیّة.
وأجاب المیرزا النائینی قدس سره عن الأوّل : بأنّ استعلام مقدار من الکتب التی یحتمل انحصار المعلوم بالإجمال فیها والفحص فیها، لایوجب انحلال العلم الإجمالی؛ إذ متعلّق العلم: تارةً یتردّد من أوّل الأمر بین الأقلّ والأکثر، کما لو علم بأنّ فی هذه القطیع من الغنم موطوءة مردّدة بین عشرة وعشرین.
واُخریٰ : یکون المتعلّق عنواناً لیس بنفسه مردّداً بین الأقلّ والأکثر من أوّل الأمر، بل المعلوم هو العنوان بما له فی الواقع من الأفراد، کما لو علم بموطوئیّة البِیض من هذا القطیع، وتردّدت بین العشرة والعشرین.
ففی الأوّل : ینحلّ العلم الإجمالی بالعلم التفصیلی بمقدار یحتمل انحصار المعلوم بالإجمال فیه، کما لو علم تفصیلاً بموطوئیّة هذه العشرة من القطیع.
وفی الثانی : لاینحلّ بذلک، بل لابدّ من الفحص التامّ عن کلّ ما یحتمل
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 568
انطباق العنوان المعلوم بالإجمال علیه؛ لأنّ العلم الإجمالی یوجب تنجیز متعلّقه بما له من العنوان، کالبِیض بما له من الأفراد فی المثال، فکلّ ما هو من أفراد البیض قد تنجّز التکلیف به، ولازم ذلک هو الاجتناب عن کلّ ما یحتمل أنّه من أفراد البیض، والعلم التفصیلیّ بموطوئیّة عدّة من البیض یحتمل انحصار البیض فیه لایوجب انحلال العلم الإجمالی، وما نحن فیه من هذا القبیل؛ لأنّ المعلوم بالإجمال فی المقام هی الأحکام الموجودة فیما بأیدینا من الکتب، فقد تنجّزت جمیع الأحکام المثبتة فی الکتب، ولازم ذلک هو الفحص التامّ عن جمیع ما فی الکتب التی بأیدینا، ولا ینحلّ العلم الإجمالی باستعلام جملة من الأحکام یحتمل انحصار المعلوم بالإجمال فیها، کما لو علم باشتغال الذمّة بما فی الطومار، وتردّد ما فیه بین الأقلّ والأکثر، فإنّه لیس له الأخذ بالأقلّ، بل لابدّ من الفحص التامّ فی جمیع صفحات الطومار.
وأجاب عن الوجه الثانی : بأنّه وإن علم إجمالاً بوجود أحکام فی الشریعة أعمّ ممّا بأیدینا من الکتب، إلاّ أنّه یعلم إجمالاً أیضاً بأنّ فیما بأیدینا من الکتب أدلّة مثبتة لأحکام مصادفة للواقع بمقدار یحتمل انطباق ما فی الشریعة علیها، فینحلّ العلم الإجمالی الخاصّ، ویرتفع الإشکال، ویتمّ الاستدلال بالعلم الإجمالی لوجوب الفحص. انتهی.
أقول : یرد علیه : أنّ ما ذکره من الفرق بین ما إذا تعلّق الحکم بالأفراد وبین ما لو تعلّق بالعنوان، فیه :
أوّلاً : أنّ العنوان المتعلَّق للحکم فی الفرض الثانی من قبیل العنوان المحصَّل، والمصادیق محصِّلاته ، فاللاّزم فیه الاحتیاط بلا إشکال، ولکن ما نحن فیه لیس من هذا القبیل، وکذلک المثال الذی ذکره لیس منه، فإنّ عنوان الغنم البیض لیس عنواناً
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 569
بسیطاً متعلَّقاً للحکم بنفسه، بل الحکم فیه متعلِّق بالأفراد ـ أی کلّ واحدٍ من الغنم الموطوءة ـ والعنوان المذکور مرآة للأفراد الموضوعة للحکم، ولکلّ واحدٍ منها حکم مستقلّ، وکذلک عنوان «مافی الکتب الأربعة»، فإنّه عنوان مشیر اُخذ مرآةً للأفراد، والحکم علیه إنّما هو بهذا اللحاظ، ولذا ذکر فی وجه جریان البراءة فی الشبهات الموضوعیّة فی مثل «لا تصلِّ فی وبر ما لا یؤکل لحمه»: أنّ الکبری الکلّیّة لیست حجّةً علی الصُّغریات والمصادیق المشکوکة، فإنّ الکبری الکلّیّة وإن تعلّق الحکم الکلّی فیها بالعنوان، لکن حیث إنّه لوحظ مرآةً للأفراد والمصادیق فهو منحلٌّ إلی أحکام متعدّدة حسب تعدّد الموضوعات، فالمشکوک لا حجّة علیه، وما نحن فیه أیضاً کذلک، فلا فرق بین القسمین.
وثانیاً : أنّ عنوان «مافی الکتب الأربعة» أو «الغنم البیض» لیس من العناوین والموضوعات المتعلَّقة للأحکام، فإنّ هذا العنوان مستحدَث لم یکن متداولاً فی الإطلاقات قبل تدوین تلک الکتب؛ لیتعلّق به الحکم مع تحقّق العلم الإجمالی قبلها، نعم المثال الأوّل ـ وهو عنوان الغنم الموطوء ـ کذلک، لکن قد عرفت انحلال العلم الإجمالی فیه ، وأنّه ـ بما أنّه عنوان المصادیق ـ موضوع للحکم.
وثالثاً : علیٰ فرض الإغماض عن ذلک کلّه یرد علی ما ذکره فی الجواب عن الإشکال الثانی: أنّ العلم الإجمالی بما فی الکتب علی الإطلاق یوجب تنجّز الحکم والاحتیاط، ولا ینحلّ بمجرّد الفحص عمّا فی الکتب الأربعة، فإنّه أیضاً عنوان مثل عنوان ما فی الکتب الأربعة ونحوه، وحیث إنّ دائرته أوسع ممّا فی الکتب الأربعة، فلاینحلّ بالفحص عمّا فی الکتب الأربعة.
وأمّا مثال الطومار ونحوه من الشبهات فلا یقول أحدٌ فیها بالبراءة، لا للعلم الإجمالی، بل لوجوهٍ اُخر، مثل قصور أدلّة البراءة عن شمولها لمثله، وعدم بناء العقلاء علی البراءة فی أمثال ذلک من الشبهات الموضوعیّة.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 570
وأجاب المحقّق العراقی قدس سره عن الإشکال الأوّل : بأنّه مبنیٌّ علی أنّ المدّعی هو العلم الإجمالی بالأحکام بنحو الإطلاق، أو مع التقیید بما لو تفحّصنا عنه بمقدار المعلوم بالإجمال لظفرنا به ولو فی بعض المسائل، فإنّ الإشکال حینئذٍ وارد، لکن المدّعی لیس ذلک، بل المدّعی هو أنّا نعلم إجمالاً بعدّة من الأحکام فی مجموع المسائل المحرّرة المنبثّة فی جمیع الأطراف؛ بحیث لو تفحصّنا عن کلّ مسألة تکون مظنةً للحکم لظفرنا به، وحینئذٍ فلا ینحلّ العلم الإجمالی إلاّ بالفحص عن کلّ مسألةٍ مسألةٍ، ومع الفحص فی کلّ مسألة وعدم الظفر بالحکم خرجت تلک المسألة عن کونها طرفاً للعلم الإجمالی، فتجری البراءة فیها حینئذٍ، فلایرد إشکال عدم الفائدة للفحص مع الظفر بالحکم؛ لعدم جریان البراءة؛ لأجل أنّ المسألة من أطراف العلم الإجمالی، وحینئذٍ فیندفع الإشکال. انتهی.
أقول : لیس هذا العلم الإجمالی تحت الاختیار؛ حتّی نقول : لو فرض کذا یرد الإشکال ، دون ما لو فرض ذاک، فإنّا إذا لاحظنا شریعة الإسلام، والتفتنا إلیها، حصل لنا العلم الإجمالی بوجود أحکام فیها بنحو الإطلاق، لا المقیّدة بالمسائل المحرّرة، کما ذکره قدس سره، مضافاً إلی أنّ مرجع ما ذکره إلی دعوی العلم التفصیلی بالحکم الإلزامی فی کلّ مسألة، وهو کما تری.
والحقّ فی الجواب عن الاستدلال : هو منع العلم بوجود أحکام فی الشریعة سوی ما فی بأیدینا من الأحکام ومضامین الأخبار، ولم یثبت لنا وجود کتب مشتملة علی أحکام ـ سوی تلک الأحکام ـ فُقدت ولم تصل إلینا، مضافاً إلی ما عرفت من خروج هذا الفرض عن محطّ البحث فی المقام؛ أی الشبهة البَدْویّة، لا المقرونة بالعلم الإجمالی، فالدلیل علی وجوب الفحص هو ما ذکرناه من حکم العقل بذلک.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 571
وأمّا الاستدلال له بالإجماع فهو ممّا لا مجال له فی مثل هذه المسألة ممّا للعقل فیها سبیل؛ لاحتمال اعتماد المجمعین علی ذلک الحکم العقلی، فلیس هو دلیلاً مستقلاًّ کاشفاً عن دلیل معتبر یدلّ علی المطلوب؛ لیتمسّک به فی الموارد المشکوکة؛ سواء کانت الشبهة بدویّة أم مقرونة بالعلم الإجمالی.
وأمّا الآیات والروایات التی استدلّ بها فی المقام ـ الدالّة علی وجوب التفقّه والتعلّم کآیتی النفر والسؤال ونحوهما ـ فهی لیست إلاّ مثل قوله تعالیٰ: «أَطِیعُوا الله َ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ» فی أنّها لمجرّد الإرشاد إلی ما یحکم به العقل من وجوب التفقّه وتعلّم الأحکام، مضافاً إلی عدم اختصاصها بالشبهات البَدْویّة، بل المخاطب بها عموم المسلمین العالِمین بوجود أحکام فی الشریعة المقدّسة إجمالاً.
هذا کلّه فی الشبهات الحکمیّة .
وأمّا الشبهات الموضوعیّة مع العلم بالحکم الکلّی، فهل تقتضی القواعد العقلیّة وجوب الفحص فیها أیضاً مطلقاً، أو لا مطلقاً، أو التفصیل بین ما إذا کان الفحص سهلاً لا یحتاج إلی مؤونة زائدة؛ بحیث لایسمّی فحصاً فی الحقیقة، وبین ما إذا احتاج إلی تکلّف ومؤونة زائدة، أو التفصیل بین الموضوعات التی یؤدّی ترک الفحص فیها إلی مخالفات کثیرة کملاحظة أنّه مستطیع أو لا، أو بلوغ ما له حدّ النصاب للزکاة ونحو ذلک، وبین ما لم یکن کذلک؟
وجوه، ولا یبعد الأوّل ؛ لتمامیّة الحجّة ببیان الکبری الکلّیّة، وأمّا الصُّغریات وتشخیص أفراد الموضوعات کلّ واحدٍ واحدٍ، فهو لیس من وظیفة الشارع ،
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 572
فالعقاب علیه مع ترک الفحص لیس عقاباً بلا بیان؛ من دون فرقٍ بین ما لو کان الفحص سهلاً قلیل المؤونة وعدمه، لزم منه مخالفات کثیرة أو لا.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 573