الموضع الأوّل : فی شروط جریان البراءة العقلیّة

‏‏الموضع الأوّل : فی شروط جریان البراءة العقلیّة‏

‏‏ولا إشکال فی اعتبار الفحص عن الأدلّة ـ بما سیجیء من بیان مقداره ـ‏‎ ‎‏وعدمِ الظفر بما یصلح دلیلاً علی الحکم فی جریانها، فلا مجال لجریانها بمجرّد‏‎ ‎‏الشکّ فی التکلیف، مثل وجوب صلاة الجمعة ونحوها قبل الفحص عنها؛ لأنّ‏‎ ‎‏موضوع البراءة العقلیّة هو عدم البیان، والمراد به البیان الواصل، لا الوصول إلی کلّ‏‎ ‎‏واحدٍ من المکلّفین بطرق غیر متعارفة، بل المراد وصوله بطریق متعارف بین‏‎ ‎‏العقلاء، وهو یختلف باختلاف الموارد والأزمنة، والمراد به فی مثل زماننا هذا إلی‏‎ ‎‏یوم القیامة، هو بیان الأحکام الشرعیّة الکلّیّة القانونیّة لجمیع المکلّفین، وکیفیّة بیانها‏‎ ‎‏هو بیانها من النبیّ الأکرم ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ لأصحابه بمقدارٍ یمکنه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏، وکذلک الأئمّة‏‎ ‎‏المعصومون صلوات الله علیهم أجمعین لأصحابهم وضبط الأصحاب لها فی کتبهم‏‎ ‎‏وبیانهم لأصحابهم الذین من بعدهم ‏‏علیهم السلام‏‏، وإیصالها یداً بید وصدراً بصدر إلی یوم‏‎ ‎‏الدین، فالوصول بالنسبة إلینا هو ذکرها فی القرآن المجید وضبطها فی کتب الأخبار‏‎ ‎‏والأحادیث، فلابدّ من الرجوع إلیها، وبدون ذلک لایصدق عدم الوصول، ولا تجری‏
‏‎

‏‏واُورد علی ذلک‏‏ بأنّ التکالیف الواقعیة بوجودها الواقعی غیر قابلة للباعثیّة‏‎ ‎‏أو الزاجریّة ما لم تصل حقیقة بوجودها العلمیّ فی اُفق النفس، بل بوجودها‏‎ ‎‏الحاضر فی النفس؛ یعنی وجودها التصدیقی، فلایکفی احتمالها، بل لابدّ من العلم‏‎ ‎‏بها، وحیث إنّ الأمر بوجوده العنوانی لفنائه فی معنونه ـ وهو الأمر بوجوده‏‎ ‎‏الخارجی ـ موجب لاتّصاف الأمر الخارجی بالدعوة بالعرض، کما فی المعلوم‏‎ ‎‏بالذات والمعلوم بالعرض، فالمنجِّزیة موقوفة علی اتّصاف الأمر الواقعیّ بالباعثیة‏‎ ‎‏بالعَرَض، وهی متوقّفة علی أن تکون التکالیف منکشفة بالعلم، فما لم تکن کاشفیّة‏‎ ‎‏ومنکشفیّة للأمر الواقعی لا باعثیّة له، ولا منجّزیة له، کما فی صورة الاحتمال؛‏‎ ‎‏حیث إنّه لا کاشفیّة له، فلا تعقل المنجّزیة فی صورة الاحتمال لیمنع من جریان‏‎ ‎‏القاعدة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏أقول : یرد علیه أوّلاً :‏‏ النقض بما إذا قامت أمارة معتبرة غیر مفیدة للظنّ، بل‏‎ ‎‏الظنّ علی خلافها، فإنّه یجب العمل بها، لکن لیس هنا علم بالواقع، فبناءً علی ما‏‎ ‎‏ذکره یلزم عدم منجّزیّتها؛ لعدم اتّصاف الواقع بالباعثیّة، فیلزم عدم تحقّق المنجّزیّة.‏

‏‏وأمّا العلم بالحجّیّة واعتبار الأمارة ووجوب العمل علی طبقها، فإنْ ترتّبت‏‎ ‎‏العقوبة علی ترک العمل بالحجّة فهو ممّا لا یلتزم به المستشکل ، فیلزم ترتّبها علی‏‎ ‎‏الواقع، فیلزم ما ذکرنا.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ بالحلّ بأنّه لیس معنی التنجیز ما أفاده، ولانسلّم توقّفه علی باعثیّة‏‎ ‎‏الأمر الواقعی، بل الباعث والمحرّک: إمّا هو الأمر الواقعیّ، وإمّا احتمال وجود‏‎ ‎‏التکلیف فی الکتاب المجید أو کتب الأخبار، بل المنجّزیة أمر عقلائیّ یحکم بها کلّ‏‎ ‎‏عاقل مع الاحتمال المذکور، فحینئذٍ لا یتحقّق موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بیان‏
‏‎

‏‏نعم هنا وجهٌ آخر‏‏ لوجوب الفحص لایخلو عن الإشکال : وهو أنّ الإقدام فی‏‎ ‎‏المشتبه مع ترک الفحص فیما هو مظنّة التکلیف مع عدم العلم بأمر المولی ونهیه‏‎ ‎‏عادةً إلاّ به ظلم علی المولی، وخروج عن رسم العبودیّة وزیّ الرقّیة، فیترتّب علیه‏‎ ‎‏العقاب بعنوان أنّه ظلم علی المولی، لا علی الواقع، فالعقاب علی الواقع وإن کان‏‎ ‎‏قبیحاً قبل الفحص، لکنّه لیس قبیحاً علی نفس ترک الفحص کالتجرّی‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وفیه :‏‏ علی فرض تسلیم عدم العقاب علی مخالفة الواقع، لاوجه للعقاب‏‎ ‎‏علی ترک الفحص، فإنّ العقاب علیه إنّما هو لأجل احتمال التکلیف الواقعی، لا علی‏‎ ‎‏نفسه استقلالاً بدون الارتباط بالواقع.‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّه لا وجه للعقاب علی ترک الفحص مع فرض عدمه بالنسبة إلی‏‎ ‎‏الحکم الواقعی.‏

‏‏والفرق بینه وبین التجرّی: هو أنّ نفس التجرّی علی المولی ظلم وقبیح؛ لقیام‏‎ ‎‏الحجّة المعتبرة ولو مع مخالفتها للواقع، بخلاف ترک الفحص.‏

‏‏الوجه الثالث لبیان وجوب الفحص وعدم جریان البراءة العقلیّة قبله :‏‏ هو إنّ‏‎ ‎‏العلم الإجمالی ـ لکلّ واحد من آحاد المکلّفین ـ بوجود أحکام فی الشریعة من‏‎ ‎‏الواجبات والمحرّمات، یقتضی وجوب الفحص عنها وعدم جریان قاعدة قبح‏‎ ‎‏العقاب بلا بیان قبله، نعم بعد الفحص بالمقدار اللاّزم وعدم الظفر بالحکم لامانع من‏‎ ‎‏جریانها‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ هذا خروج عن محلّ البحث ؛ لأنّ الکلام هنا فی شرائط البراءة بعد‏
‏‎

‏‏واُورد علی هذا الوجه أیضاً :‏

‏‏تارةً :‏‏ بأنّه أخصّ من المدّعیٰ؛ لأنّ محلّ البحث هو مطلق الشبهات، وهذا‏‎ ‎‏الوجه إنّما یقتضی وجوب الفحص فی خصوص المقرونة بالعلم الإجمالی‏‎[4]‎‏.‏

‏‏واُخریٰ :‏‏ بأنّه أعمّ من المدّعی بوجهٍ آخر؛ لأنّ المدّعیٰ هو وجوب الفحص‏‎ ‎‏فیما بأیدینا من کتب الأخبار والأحکام، والعلم الإجمالی لایختصّ بذلک، بل دائرته‏‎ ‎‏أوسع وأطرافه أعمّ ممّا فی هذه الکتب والتی لم تصل إلینا من الجوامع الأوّلیّة‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وأجاب المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ عن الأوّل :‏‏ بأنّ استعلام مقدار من الکتب التی‏‎ ‎‏یحتمل انحصار المعلوم بالإجمال فیها والفحص فیها، لایوجب انحلال العلم‏‎ ‎‏الإجمالی؛ إذ متعلّق العلم: تارةً یتردّد من أوّل الأمر بین الأقلّ والأکثر، کما لو علم‏‎ ‎‏بأنّ فی هذه القطیع من الغنم موطوءة مردّدة بین عشرة وعشرین.‏

‏‏واُخریٰ :‏‏ یکون المتعلّق عنواناً لیس بنفسه مردّداً بین الأقلّ والأکثر من أوّل‏‎ ‎‏الأمر، بل المعلوم هو العنوان بما له فی الواقع من الأفراد، کما لو علم بموطوئیّة‏‎ ‎‏البِیض من هذا القطیع، وتردّدت بین العشرة والعشرین.‏

‏‏ففی الأوّل :‏‏ ینحلّ العلم الإجمالی بالعلم التفصیلی بمقدار یحتمل انحصار‏‎ ‎‏المعلوم بالإجمال فیه، کما لو علم تفصیلاً بموطوئیّة هذه العشرة من القطیع.‏

‏‏وفی الثانی :‏‏ لاینحلّ بذلک، بل لابدّ من الفحص التامّ عن کلّ ما یحتمل‏
‏‎

‏‏وأجاب عن الوجه الثانی :‏‏ بأنّه وإن علم إجمالاً بوجود أحکام فی الشریعة‏‎ ‎‏أعمّ ممّا بأیدینا من الکتب، إلاّ أنّه یعلم إجمالاً أیضاً بأنّ فیما بأیدینا من الکتب أدلّة‏‎ ‎‏مثبتة لأحکام مصادفة للواقع بمقدار یحتمل انطباق ما فی الشریعة علیها، فینحلّ‏‎ ‎‏العلم الإجمالی الخاصّ، ویرتفع الإشکال، ویتمّ الاستدلال بالعلم الإجمالی لوجوب‏‎ ‎‏الفحص‏‎[6]‎‏. انتهی.‏

‏‏أقول : یرد علیه :‏‏ أنّ ما ذکره من الفرق بین ما إذا تعلّق الحکم بالأفراد وبین‏‎ ‎‏ما لو تعلّق بالعنوان، فیه :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ أنّ العنوان المتعلَّق للحکم فی الفرض الثانی من قبیل العنوان المحصَّل،‏‎ ‎‏والمصادیق محصِّلاته ، فاللاّزم فیه الاحتیاط بلا إشکال، ولکن ما نحن فیه لیس من‏‎ ‎‏هذا القبیل، وکذلک المثال الذی ذکره لیس منه، فإنّ عنوان الغنم البیض لیس عنواناً‏
‏‎

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّ عنوان «مافی الکتب الأربعة» أو «الغنم البیض» لیس من العناوین‏‎ ‎‏والموضوعات المتعلَّقة للأحکام، فإنّ هذا العنوان مستحدَث لم یکن متداولاً فی‏‎ ‎‏الإطلاقات قبل تدوین تلک الکتب؛ لیتعلّق به الحکم مع تحقّق العلم الإجمالی قبلها،‏‎ ‎‏نعم المثال الأوّل ـ وهو عنوان الغنم الموطوء ـ کذلک، لکن قد عرفت انحلال العلم‏‎ ‎‏الإجمالی فیه ، وأنّه ـ بما أنّه عنوان المصادیق ـ موضوع للحکم.‏

‏‏وثالثاً :‏‏ علیٰ فرض الإغماض عن ذلک کلّه یرد علی ما ذکره فی الجواب عن‏‎ ‎‏الإشکال الثانی: أنّ العلم الإجمالی بما فی الکتب علی الإطلاق یوجب تنجّز الحکم‏‎ ‎‏والاحتیاط، ولا ینحلّ بمجرّد الفحص عمّا فی الکتب الأربعة، فإنّه أیضاً عنوان مثل‏‎ ‎‏عنوان ما فی الکتب الأربعة ونحوه، وحیث إنّ دائرته أوسع ممّا فی الکتب الأربعة،‏‎ ‎‏فلاینحلّ بالفحص عمّا فی الکتب الأربعة.‏

‏‏وأمّا مثال الطومار ونحوه من الشبهات فلا یقول أحدٌ فیها بالبراءة، لا للعلم‏‎ ‎‏الإجمالی، بل لوجوهٍ اُخر، مثل قصور أدلّة البراءة عن شمولها لمثله، وعدم بناء‏‎ ‎‏العقلاء علی البراءة فی أمثال ذلک من الشبهات الموضوعیّة.‏

‏
‏‎

‏‏أقول :‏‏ لیس هذا العلم الإجمالی تحت الاختیار؛ حتّی نقول : لو فرض کذا‏‎ ‎‏یرد الإشکال ، دون ما لو فرض ذاک، فإنّا إذا لاحظنا شریعة الإسلام، والتفتنا إلیها،‏‎ ‎‏حصل لنا العلم الإجمالی بوجود أحکام فیها بنحو الإطلاق، لا المقیّدة بالمسائل‏‎ ‎‏المحرّرة، کما ذکره ‏‏قدس سره‏‏، مضافاً إلی أنّ مرجع ما ذکره إلی دعوی العلم التفصیلی‏‎ ‎‏بالحکم الإلزامی فی کلّ مسألة، وهو کما تری.‏

‏‏والحقّ فی الجواب عن الاستدلال :‏‏ هو منع العلم بوجود أحکام فی الشریعة‏‎ ‎‏سوی ما فی بأیدینا من الأحکام ومضامین الأخبار، ولم یثبت لنا وجود کتب‏‎ ‎‏مشتملة علی أحکام ـ سوی تلک الأحکام ـ فُقدت ولم تصل إلینا، مضافاً إلی ما‏‎ ‎‏عرفت من خروج هذا الفرض عن محطّ البحث فی المقام؛ أی الشبهة البَدْویّة، لا‏‎ ‎‏المقرونة بالعلم الإجمالی، فالدلیل علی وجوب الفحص هو ما ذکرناه من حکم‏‎ ‎‏العقل بذلک.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا الآیات والروایات‏‏ التی استدلّ بها فی المقام ـ الدالّة علی وجوب التفقّه‏‎ ‎‏والتعلّم کآیتی النفر‏‎[9]‎‏ والسؤال‏‎[10]‎‏ ونحوهما ـ فهی لیست إلاّ مثل قوله تعالیٰ:‏‎ ‎‏«‏‏أَطِیعُوا الله َ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ‏‏»‏‎[11]‎‏ فی أنّها لمجرّد الإرشاد إلی ما یحکم به العقل‏‎ ‎‏من وجوب التفقّه وتعلّم الأحکام، مضافاً إلی عدم اختصاصها بالشبهات البَدْویّة، بل‏‎ ‎‏المخاطب بها عموم المسلمین العالِمین بوجود أحکام فی الشریعة المقدّسة إجمالاً.‏

‏‏هذا کلّه فی الشبهات الحکمیّة .‏

‏‏وأمّا الشبهات الموضوعیّة مع العلم بالحکم الکلّی، فهل تقتضی القواعد‏‎ ‎‏العقلیّة وجوب الفحص فیها أیضاً مطلقاً، أو لا مطلقاً، أو التفصیل بین ما إذا کان‏‎ ‎‏الفحص سهلاً لا یحتاج إلی مؤونة زائدة؛ بحیث لایسمّی فحصاً فی الحقیقة، وبین ما‏‎ ‎‏إذا احتاج إلی تکلّف ومؤونة زائدة، أو التفصیل بین الموضوعات التی یؤدّی ترک‏‎ ‎‏الفحص فیها إلی مخالفات کثیرة کملاحظة أنّه مستطیع أو لا، أو بلوغ ما له حدّ‏‎ ‎‏النصاب للزکاة ونحو ذلک، وبین ما لم یکن کذلک؟‏

‏‏وجوه، ولا یبعد الأوّل ؛ لتمامیّة الحجّة ببیان الکبری الکلّیّة، وأمّا الصُّغریات‏‎ ‎‏وتشخیص أفراد الموضوعات کلّ واحدٍ واحدٍ، فهو لیس من وظیفة الشارع ،‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) نهایة الدرایة 2 : 305 سطر 21 .
• )) اُنظر نهایة الدرایة 2 : 305 سطر 13 .
• )) اُنظر فرائد الاُصول : 301 سطر 3 .
• )) اُنظر فرائد الاُصول : 301 سطر 13 .
• )) نفس المصدر : 301 سطر 12 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 280 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 471 .
• )) فرائد الاُصول : 300 سطر 15 .
• )) التوبة (9) : 122 .
• )) النحل (16) : 43، الأنبیاء (21) : 7 .
• )) النساء (4) : 59 .