المقام الأوّل فی الاحتیاط
أمّا الاحتیاط ، فقد یقال : إنّه یعتبر فیه عدم إمکان تحصیل العلم التفصیلی بالواقع، أو عدم استلزامه التکرار فی العمل، فلو أمکن تحصیل العلم التفصیلی بالتکلیف الواقعی والامتثال التفصیلی، فلایحسن الاحتیاط، بل لایجوز، فلابدّ هنا من دفع الإشکالات التی أوردوها فی المقام.
قد یقال بأنّه لا یتحقّق الامتثال بالاحتیاط مطلقاً؛ لعدم تحقّق عنوان الطاعة معه؛ وذلک لأنّ الامتثال لیس عبارة عن مجرّد الإتیان بما هو الواقع کیفما اتّفق، بل لابدّ من صدق عنوان الإطاعة علیه فی العبادات، وصدقها موقوف علی أن یکون الانبعاث عن أمر المولی وبعثه الواقعی بالذات، وفی صورة الاحتیاط لیس کذلک.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 558
ونقول توضیحاً للإشکال : إنّ الإطاعة غیر معقولة حتّی فی صورة العلم التفصیلی بالتکلیف؛ لأنّ المکلّف لاینبعث عن الأمر الواقعی بالذات للمولی أصلاً، بل ینبعث دائماً عن الصورة الذهنیّة للأمر المعلومة بالذات؛ لأنّها هی التی ینالها المکلّف، لا الأمر الواقعی الذی هو معلوم بالعرض، مع أنّه تتوقّف الإطاعة علی أن یکون الانبعاث عن بعث المولیٰ.
والدلیل علی أنّ الانبعاث إنّما هو عن الصورة الذهنیّة للبعث : هو أنّه لو اعتقد اثنان علی أنّ المولی أمرهما بشیء، وکان اعتقاد أحدهما موافقاً للواقع، والآخر مخالفاً له، فأتی کلّ واحدٍ منهما بما اعتقده، فإنّه لا فرق بینهما فی أنّ کلّ واحدٍ منهما منبعث عن باعث، ولیس الباعثُ لهما الأمرَ الواقعی؛ لعدم الأمر الواقعی فی أحدهما، بل الباعث هی الصورة الذهنیّة للأمر، فلو کان الواقع دخیلاً فی الانبعاث ولو بنحو جزء الموضوع والسبب، لزم الانبعاث فی أحدهما بلا سبب وباعث، وهو محال، وکذا لو اعتقد أحدٌ وجود حیّةٍ أو أسد، والآخر عدمه، فهرب الأوّل دون الثانی، وفرض أنّ الواقع عکس ذلک، فهذا أقوی شاهد علی أنّ الانبعاث والانزجار إنّما هما عن الصورة العلمیّة لا الواقع.
وإن شئت قلت ذلک بنحو البرهان : إنّ کلّ إطاعة عبارة عن الانبعاث عن بعث المولی، ولا شیء من الانبعاث عن بعث المولی بممکن، ینتج لا شیء من الإطاعة بممکن.
هذا فی صورة العلم التفصیلی بالمأمور به.
وأمّا فی صورة الشکّ والاحتمال فلاریب فی أنّ الانبعاث إنّما هو عن احتمال الأمر الواقعیّ، لا الواقع المحتمل؛ لأنّه علی الثانی لابدّ أن یکون المؤثّر فی الانبعاث هو الأمر، والمفروض أنّ وجوده وعدمه عنده علی السواء، فلابدّ أن یکون انبعاثه عن احتمال الأمر، وحینئذٍ فلایعدّ ذلک إطاعة؛ لما عرفت من توقّفها علی
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 559
نشوء الانبعاث عن بعث المولی.
فنقول فی دفع الإشکال : أمّا فی صورة العلم التفصیلی فلا إشکال فی أنّ الإطاعة من الاُمور العرفیّة العقلائیّة، ولیست مبتنیة علی هذه الدقائق العقلیّة، والمناط فی صدقها هو نظر العرف وفهم العقلاء فی تحقّق الإطاعة، فإنّها أمر عرفیّ عقلائی، وهی عندهم متقوّمة بوجود الأمر الواقعیّ والاعتقاد به، فإنّ الواقع فی صورة العلم به منکشف عند الانبعاث والإتیان بالمأمور به الناشئ عن ذلک، ویصدق علیه عنوان الإطاعة عرفاً.
والحاصل : أنّ الإطاعة لیست مبتنیة علی هذه الدقائق العقلیّة لیرد ما ذکر من الإشکال.
أمّا البرهان المذکور : فإن اُرید من الصغری وهی أنّ کلّ إطاعة هی الانبعاث عن بعث المولی بالذات ـ أی الأمر والبعث الواقعیّ ـ فهی ممنوعة، فإنّ الإطاعة أعمّ من ذلک ومن الانبعاث عن البعث بالعرض؛ أی الصورة الذهنیّة والعلمیّة منه.
وإن اُرید الأعمّ منهما فالکبری ممنوعة، فإنّ المستحیل هو الانبعاث عن البعث بالذات، لا الانبعاث عن البعث بالعرض والصورة العلمیّة منه، وحینئذٍ فلا إشکال فی صدق الإطاعة فی صورة العلم التفصیلی بالتکلیف.
وأمّا فی صورة احتمال الأمر والتکلیف فلا یصحّ فیه ما ذکرناه فی صورة العلم بالأمر؛ حیث إنّه لا کاشفیّة للاحتمال عن الواقع، لکن لا إشکال فی تحقّق عنوان الإطاعة أیضاً بالإتیان بالمشکوک والمحتمل التکلیف؛ لما عرفت أنّها من الاُمور العرفیّة العقلائیّة، فیعدّ الانبعاث عن احتمال الأمر إطاعة أیضاً عندهم علی فرض وجوده واقعاً، بل لعلّ المنبعث عن احتمال أولی بأن یقال: إنّه مطیع عندهم من المنبعث عنه فی صورة العلم التفصیلی بالأمر.
فالحقّ : أنّ الانبعاث ناشٍ عن اُمور نفسانیّة، وله مبادئ خاصّة من الخوف
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 560
من العقاب، أو الشوق إلی الثواب، وتصوّر أمر المولی، فإنّها توجب الانبعاث والحرکة نحو الإتیان بالفعل.
مضافاً إلی أنّه لا دلیل علی اعتبار صدق عنوان الإطاعة وقصدها فی صدق الامتثال والاحتیاط؛ لا من العقل، ولا من النقل.
وأمّا قوله تعالیٰ: «وَأَطِیعُوا الله َ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاُولِی الأَمْرِ مِنْکُمْ»، فلیس مفاده اعتبار قصد عنوان الإطاعة فی مقام الامتثال؛ لأنّ سیاقَها بالنسبة إلی الله تعالی وإلی الرسول واُولی الأمر واحدٌ، مع أنّه لایعتبر قصد إطاعة اُولی الأمر والرسول، فکذلک بالنسبة إلی الله تعالی، وإلاّ لَوجب فی الجمیع.
والحقّ : أنّ الأمر فی الآیة إرشاد إلی ما یحکم به العقل من لزومِ الإتیان بما أمر الله ورسوله واُولو الأمر ووجوبِهِ، لا أنّه أمر مولویّ مفاده وجوب قصد عنوان الإطاعة، وعلی فرض الشکّ فی اعتباره فالمرجع هو أصالة البراءة عن وجوبه.
فتلخّص : أنّه لا دلیل علی وجوب قصد الطاعة وإمکان الاحتیاط.
وإنّما الإشکال فی الاحتیاط فی ما لو أوجب التکرار مع التمکّن من الامتثال التفصیلی فأورد علیه الشیخ الأعظم قدس سره: بأنّ تکرار العبادة مع التمکّن من الامتثال التفصیلی أجنبیٌّ عن سیرة المتشرّعة، بل من أتی بصلوات غیر محصورة لإحراز شروط الصلاة الواجبة، کأن صلّی فی موضع تردّدت فیه القبلة بین أربع جهات فی خمسة أثواب أحدها الطاهر، ساجداً علی خمسة أشیاء أحدها ما یصحّ السجود علیه، مائة صلاة، مع تمکّنه من صلاة واحدة یعلم اشتمالها لجمیع شرائطها تفصیلاً، یعدّ فی العرف عابثاً ولاعباً بأمر المولی ولاغیاً بفعله، والفرق بین الصلوات الکثیرة وصلاتین لایرجع إلی محصّل.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 561
ومثّلنا لذلک سابقاً : بما لو أمر المولی عبده بشیء، فأتی بکلّ ما یحتمل إرادته، فأحضر الطلاّب والعلماء؛ لاحتمال أن یرید إکرامهم، وعمّال المولی ونحوهم، فلا ریب فی أنّه یُعدّ فی نظر العرف لاغیاً ولاعباً بأمر المولی، لا ممتثلاً ومطیعاً.
أقول : علی فرض تسلیم ذلک فهو لایصلح دلیلاً وبرهاناً علی المطلوب؛ لیحکم به ویجری فی جمیع الموارد، فعلی فرض أنّه یُعدّ لاعباً بأمر المولی فی المثالین، فلیس مطلق التکرار کذلک، فلو تردّد فی شیء بین کونه شرطاً للصلاة أو مانعاً، فصلّی مرّتین : إحداهما معه، والاُخری بدونه، فلاریب أنّه لایعدّ لاغیاً وعابثاً.
وعلی فرض الإغماض عن ذلک فهو لیس لاعباً فی أصل الإتیان بالمأمور به؛ لأنّ المفروض أنّه بصدد امتثال أمر المولی فی تکرار الصلاة، ولیس التکرار من مشخّصات المأمور به، بل المأمور به واحدة منهما، والباقی علی فرض أنّه لعب وعبث لا یضرّ بالمأمور به.
والحاصل : أنّ اللعب فی خصوصیّات المأمور به لایضرّ مع عدم کونه لاعباً فی أصل فعله، کالصلاة علی المنارة، أو فی زمان ومکان خاصّ، أو لباس مخصوص؛ تکون هذه الخصوصیّة مضحکة، مع قصد الامتثال فی أصل الإتیان بالمأمور به.
وهنا إشکال آخر فی الامتثال بالاحتیاط : وهو أنّه یعتبر فی امتثال الأمر العبادیّ قصد القربة والوجه والتمییز والجزم بالنیّة والانبعاث عن بعث المولیٰ؛ لشهرة القول باعتبار هذه بین الأصحاب ، کما ذکره الشیخ الأعظم قدس سره، ونقل غیر واحد اتّفاق المتکلّمین علی وجوب إتیان الواجب لوجوبه والمندوب لندبه أو لوجههما، ونقل السیّد الرضیّ قدس سره إجماع أصحابنا علی بطلان صلاة من صلّی
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 562
صلاة لایعلم أحکامها وتقریر أخیه الأجلّ عَلَم الهدی قدس سره بذلک فی مسألة الجاهل بالقصر، وقال الشیخ الأعظم قدس سره: أنّه یمکن أن یجعل هذان الاتّفاقان دلیلاً فی المسألة مع اعتضادهما بالشهرة العظیمة، فضلاً عن کونهما منشأً للشکّ الملزِم للاحتیاط فی ترک هذا النحو من الامتثال، مع عدم إمکان ذلک فی الاحتیاط فی مقام الامتثال بتکرار العمل، فلا فائدة فیه.
أقول : لاریب فی إمکان قصد القربة والوجه للمحتاط مع التکرار أیضاً، نعم هو لایتمکّن من التمییز والجزم بالنیّة، لکن لم یقم دلیل علی اعتبارهما فی مقام الامتثال، فإنّ المسألة عقلیّة، کما اعترف هو قدس سره به، ولا مجال لدعوی الإجماع فی المسائل العقلیّة، ولا یصلح هذا الإجماع دلیلاً فیها، فإنّ اعتبار الإجماع إنّما هو لکشفه عن الدلیل الشرعی، ویحتمل ابتناؤهم فی ذلک الإجماع علی دلیل عقلیّ، فلا یکشف هذا الإجماع عن الدلیل الشرعی التعبّدی.
مضافاً إلی ما أفاده فی «الکفایة» : من التمسُّک بقاعدة «عدم الدلیل دلیل العدم» فی المسائل العامّة البلوی، وعلی فرض الشکّ فی اعتبار ذلک فیمکن التمسّک لنفیه أوّلاً بإطلاقات الأدلّة.
وتوهّم عدم إمکان أخذ ذلک فی المأمور به قد عرفت فساده، وعلی فرض عدم إمکانه لو شکّ فی اعتباره بدلیل آخر ـ فإنّه قابلٌ للبیان کبیان قصد العبادیّة واعتبار النیّة ـ أمکن التمسّک لنفیه بالإطلاق المقامی، فإنّ الشکّ فیه وإن کان فی سقوط المأمور به عن العهدة بدونه، لکن حیث إنّ منشأه الشکّ فی الثبوت فالعقاب
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 563
علیه عقاب بلا بیان، فلأصالة البراءة العقلیة فیه مجال.
والحاصل : أنّه یمکن التمسّک لنفی وجوب ذلک بالإطلاق اللّفظی للأدلّة، وعلی فرض عدم الإطلاق اللفظی یتمسّک لنفیه بالإطلاق المقامی؛ لأنّه من الموارد التی تحتاج إلی البیان، کما فی سائر الشرائط المشکوکة.
وتوهّم : أنّه من موارد الشکّ ودوران الأمر بین التعیین والتخییر فاسد، فإنّ القدر المتیقَّن الثابت هو وجوب الإتیان بالمأمور به مع القیود التی قام الدلیل علی اعتبارها، کقصد التقرّب وفعله لله تعالیٰ، لا ریاءً أو لشهوات نفسانیّة، والزائد علی ذلک مشکوک الاعتبار، والأصل یقتضی البراءة عنه.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 564