المقام الأوّل فی الاحتیاط

‏‏المقام الأوّل ‏‏فی الاحتیاط‏

‏‏أمّا الاحتیاط ‏‏، فقد یقال : إنّه یعتبر فیه عدم إمکان تحصیل العلم التفصیلی‏‎ ‎‏بالواقع، أو عدم استلزامه التکرار فی العمل، فلو أمکن تحصیل العلم التفصیلی‏‎ ‎‏بالتکلیف الواقعی والامتثال التفصیلی، فلایحسن الاحتیاط، بل لایجوز، فلابدّ هنا‏‎ ‎‏من دفع الإشکالات التی أوردوها فی المقام.‏

‏‏قد یقال‏‏ بأنّه لا یتحقّق الامتثال بالاحتیاط مطلقاً؛ لعدم تحقّق عنوان الطاعة‏‎ ‎‏معه؛ وذلک لأنّ الامتثال لیس عبارة عن مجرّد الإتیان بما هو الواقع کیفما اتّفق، بل‏‎ ‎‏لابدّ من صدق عنوان الإطاعة علیه فی العبادات، وصدقها موقوف علی أن یکون‏‎ ‎‏الانبعاث عن أمر المولی وبعثه الواقعی بالذات، وفی صورة الاحتیاط لیس کذلک‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏والدلیل علی أنّ الانبعاث إنّما هو عن الصورة الذهنیّة للبعث : هو أنّه لو‏‎ ‎‏اعتقد اثنان علی أنّ المولی أمرهما بشیء، وکان اعتقاد أحدهما موافقاً للواقع،‏‎ ‎‏والآخر مخالفاً له، فأتی کلّ واحدٍ منهما بما اعتقده، فإنّه لا فرق بینهما فی أنّ کلّ‏‎ ‎‏واحدٍ منهما منبعث عن باعث، ولیس الباعثُ لهما الأمرَ الواقعی؛ لعدم الأمر الواقعی‏‎ ‎‏فی أحدهما، بل الباعث هی الصورة الذهنیّة للأمر، فلو کان الواقع دخیلاً فی‏‎ ‎‏الانبعاث ولو بنحو جزء الموضوع والسبب، لزم الانبعاث فی أحدهما بلا سبب‏‎ ‎‏وباعث، وهو محال، وکذا لو اعتقد أحدٌ وجود حیّةٍ أو أسد، والآخر عدمه، فهرب‏‎ ‎‏الأوّل دون الثانی، وفرض أنّ الواقع عکس ذلک، فهذا أقوی شاهد علی أنّ الانبعاث‏‎ ‎‏والانزجار إنّما هما عن الصورة العلمیّة لا الواقع.‏

‏‏وإن شئت قلت ذلک بنحو البرهان : إنّ کلّ إطاعة عبارة عن الانبعاث عن‏‎ ‎‏بعث المولی، ولا شیء من الانبعاث عن بعث المولی بممکن، ینتج لا شیء من‏‎ ‎‏الإطاعة بممکن.‏

‏‏هذا فی صورة العلم التفصیلی بالمأمور به.‏

‏‏وأمّا فی صورة الشکّ والاحتمال فلاریب فی أنّ الانبعاث إنّما هو عن‏‎ ‎‏احتمال الأمر الواقعیّ، لا الواقع المحتمل؛ لأنّه علی الثانی لابدّ أن یکون المؤثّر فی‏‎ ‎‏الانبعاث هو الأمر، والمفروض أنّ وجوده وعدمه عنده علی السواء، فلابدّ أن یکون‏‎ ‎‏انبعاثه عن احتمال الأمر، وحینئذٍ فلایعدّ ذلک إطاعة؛ لما عرفت من توقّفها علی‏
‏‎

‏‏فنقول فی دفع الإشکال :‏‏ أمّا فی صورة العلم التفصیلی فلا إشکال فی أنّ‏‎ ‎‏الإطاعة من الاُمور العرفیّة العقلائیّة، ولیست مبتنیة علی هذه الدقائق العقلیّة،‏‎ ‎‏والمناط فی صدقها هو نظر العرف وفهم العقلاء فی تحقّق الإطاعة، فإنّها أمر عرفیّ‏‎ ‎‏عقلائی، وهی عندهم متقوّمة بوجود الأمر الواقعیّ والاعتقاد به، فإنّ الواقع فی‏‎ ‎‏صورة العلم به منکشف عند الانبعاث والإتیان بالمأمور به الناشئ عن ذلک،‏‎ ‎‏ویصدق علیه عنوان الإطاعة عرفاً.‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ الإطاعة لیست مبتنیة علی هذه الدقائق العقلیّة لیرد ما ذکر من‏‎ ‎‏الإشکال.‏

‏‏أمّا البرهان المذکور :‏‏ فإن اُرید من الصغری وهی أنّ کلّ إطاعة هی الانبعاث‏‎ ‎‏عن بعث المولی بالذات ـ أی الأمر والبعث الواقعیّ ـ فهی ممنوعة، فإنّ الإطاعة أعمّ‏‎ ‎‏من ذلک ومن الانبعاث عن البعث بالعرض؛ أی الصورة الذهنیّة والعلمیّة منه.‏

‏‏وإن اُرید الأعمّ منهما فالکبری ممنوعة، فإنّ المستحیل هو الانبعاث عن‏‎ ‎‏البعث بالذات، لا الانبعاث عن البعث بالعرض والصورة العلمیّة منه، وحینئذٍ فلا‏‎ ‎‏إشکال فی صدق الإطاعة فی صورة العلم التفصیلی بالتکلیف.‏

‏‏وأمّا فی صورة احتمال الأمر والتکلیف فلا یصحّ فیه ما ذکرناه فی صورة‏‎ ‎‏العلم بالأمر؛ حیث إنّه لا کاشفیّة للاحتمال عن الواقع، لکن لا إشکال فی تحقّق‏‎ ‎‏عنوان الإطاعة أیضاً بالإتیان بالمشکوک والمحتمل التکلیف؛ لما عرفت أنّها من‏‎ ‎‏الاُمور العرفیّة العقلائیّة، فیعدّ الانبعاث عن احتمال الأمر إطاعة أیضاً عندهم علی‏‎ ‎‏فرض وجوده واقعاً، بل لعلّ المنبعث عن احتمال أولی بأن یقال: إنّه مطیع عندهم‏‎ ‎‏من المنبعث عنه فی صورة العلم التفصیلی بالأمر.‏

‏‏فالحقّ :‏‏ أنّ الانبعاث ناشٍ عن اُمور نفسانیّة، وله مبادئ خاصّة من الخوف‏
‏‎

‏‏مضافاً إلی أنّه لا دلیل علی اعتبار صدق عنوان الإطاعة وقصدها فی صدق‏‎ ‎‏الامتثال والاحتیاط؛ لا من العقل، ولا من النقل.‏

‏‏وأمّا قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏وَأَطِیعُوا الله َ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاُولِی الأَمْرِ مِنْکُمْ‏‏»‏‎[2]‎‏،‏‎ ‎‏فلیس مفاده اعتبار قصد عنوان الإطاعة فی مقام الامتثال؛ لأنّ سیاقَها بالنسبة إلی‏‎ ‎‏الله تعالی وإلی الرسول واُولی الأمر واحدٌ، مع أنّه لایعتبر قصد إطاعة اُولی الأمر‏‎ ‎‏والرسول، فکذلک بالنسبة إلی الله تعالی، وإلاّ لَوجب فی الجمیع.‏

‏‏والحقّ : أنّ الأمر فی الآیة إرشاد إلی ما یحکم به العقل من لزومِ الإتیان بما‏‎ ‎‏أمر الله ورسوله واُولو الأمر ووجوبِهِ، لا أنّه أمر مولویّ مفاده وجوب قصد عنوان‏‎ ‎‏الإطاعة، وعلی فرض الشکّ فی اعتباره فالمرجع هو أصالة البراءة عن وجوبه.‏

‏‏فتلخّص :‏‏ أنّه لا دلیل علی وجوب قصد الطاعة وإمکان الاحتیاط.‏

‏‏وإنّما الإشکال فی الاحتیاط‏‏ فی ما لو أوجب التکرار مع التمکّن من الامتثال‏‎ ‎‏التفصیلی فأورد علیه الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏: بأنّ تکرار العبادة مع التمکّن من الامتثال‏‎ ‎‏التفصیلی أجنبیٌّ عن سیرة المتشرّعة، بل من أتی بصلوات غیر محصورة لإحراز‏‎ ‎‏شروط الصلاة الواجبة، کأن صلّی فی موضع تردّدت فیه القبلة بین أربع جهات فی‏‎ ‎‏خمسة أثواب أحدها الطاهر، ساجداً علی خمسة أشیاء أحدها ما یصحّ السجود‏‎ ‎‏علیه، مائة صلاة، مع تمکّنه من صلاة واحدة یعلم اشتمالها لجمیع شرائطها تفصیلاً،‏‎ ‎‏یعدّ فی العرف عابثاً ولاعباً بأمر المولی ولاغیاً بفعله، والفرق بین الصلوات الکثیرة‏‎ ‎‏وصلاتین لایرجع إلی محصّل‏‎[3]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏أقول :‏‏ علی فرض تسلیم ذلک فهو لایصلح دلیلاً وبرهاناً علی المطلوب؛‏‎ ‎‏لیحکم به ویجری فی جمیع الموارد، فعلی فرض أنّه یُعدّ لاعباً بأمر المولی فی‏‎ ‎‏المثالین، فلیس مطلق التکرار کذلک، فلو تردّد فی شیء بین کونه شرطاً للصلاة أو‏‎ ‎‏مانعاً، فصلّی مرّتین : إحداهما معه، والاُخری بدونه، فلاریب أنّه لایعدّ لاغیاً وعابثاً.‏

‏‏وعلی فرض الإغماض عن ذلک فهو لیس لاعباً فی أصل الإتیان بالمأمور‏‎ ‎‏به؛ لأنّ المفروض أنّه بصدد امتثال أمر المولی فی تکرار الصلاة، ولیس التکرار من‏‎ ‎‏مشخّصات المأمور به، بل المأمور به واحدة منهما، والباقی علی فرض أنّه لعب‏‎ ‎‏وعبث لا یضرّ بالمأمور به.‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ اللعب فی خصوصیّات المأمور به لایضرّ مع عدم کونه لاعباً‏‎ ‎‏فی أصل فعله، کالصلاة علی المنارة، أو فی زمان ومکان خاصّ، أو لباس‏‎ ‎‏مخصوص؛ تکون هذه الخصوصیّة مضحکة، مع قصد الامتثال فی أصل الإتیان‏‎ ‎‏بالمأمور به.‏

‏‏وهنا إشکال آخر فی الامتثال بالاحتیاط :‏‏ وهو أنّه یعتبر فی امتثال الأمر‏‎ ‎‏العبادیّ قصد القربة والوجه والتمییز والجزم بالنیّة والانبعاث عن بعث المولیٰ؛‏‎ ‎‏لشهرة القول باعتبار هذه بین الأصحاب ، کما ذکره الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏، ونقل غیر‏‎ ‎‏واحد اتّفاق المتکلّمین علی وجوب إتیان الواجب لوجوبه والمندوب لندبه أو‏‎ ‎‏لوجههما‏‎[4]‎‏، ونقل السیّد الرضیّ ‏‏قدس سره‏‏ إجماع أصحابنا علی بطلان صلاة من صلّی‏‎ ‎
‏‎

‏‏أقول :‏‏ لاریب فی إمکان قصد القربة والوجه للمحتاط مع التکرار أیضاً، نعم‏‎ ‎‏هو لایتمکّن من التمییز والجزم بالنیّة، لکن لم یقم دلیل علی اعتبارهما فی مقام‏‎ ‎‏الامتثال، فإنّ المسألة عقلیّة، کما اعترف هو ‏‏قدس سره‏‏ به، ولا مجال لدعوی الإجماع فی‏‎ ‎‏المسائل العقلیّة، ولا یصلح هذا الإجماع دلیلاً فیها، فإنّ اعتبار الإجماع إنّما هو‏‎ ‎‏لکشفه عن الدلیل الشرعی، ویحتمل ابتناؤهم فی ذلک الإجماع علی دلیل عقلیّ،‏‎ ‎‏فلا یکشف هذا الإجماع عن الدلیل الشرعی التعبّدی.‏

‏‏مضافاً إلی ما أفاده فی «الکفایة» :‏‏ من التمسُّک بقاعدة «عدم الدلیل دلیل‏‎ ‎‏العدم» فی المسائل العامّة البلوی‏‎[8]‎‏، وعلی فرض الشکّ فی اعتبار ذلک فیمکن‏‎ ‎‏التمسّک لنفیه أوّلاً بإطلاقات الأدلّة.‏

‏‏وتوهّم عدم إمکان أخذ ذلک فی المأمور به قد عرفت فساده، وعلی فرض‏‎ ‎‏عدم إمکانه لو شکّ فی اعتباره بدلیل آخر ـ فإنّه قابلٌ للبیان کبیان قصد العبادیّة‏‎ ‎‏واعتبار النیّة ـ أمکن التمسّک لنفیه بالإطلاق المقامی، فإنّ الشکّ فیه وإن کان فی‏‎ ‎‏سقوط المأمور به عن العهدة بدونه، لکن حیث إنّ منشأه الشکّ فی الثبوت فالعقاب‏
‏‎

‏‏والحاصل :‏‏ أنّه یمکن التمسّک لنفی وجوب ذلک بالإطلاق اللّفظی للأدلّة،‏‎ ‎‏وعلی فرض عدم الإطلاق اللفظی یتمسّک لنفیه بالإطلاق المقامی؛ لأنّه من الموارد‏‎ ‎‏التی تحتاج إلی البیان، کما فی سائر الشرائط المشکوکة.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّه من موارد الشکّ ودوران الأمر بین التعیین والتخییر فاسد، فإنّ‏‎ ‎‏القدر المتیقَّن الثابت هو وجوب الإتیان بالمأمور به مع القیود التی قام الدلیل علی‏‎ ‎‏اعتبارها، کقصد التقرّب وفعله لله تعالیٰ، لا ریاءً أو لشهوات نفسانیّة، والزائد علی‏‎ ‎‏ذلک مشکوک الاعتبار، والأصل یقتضی البراءة عنه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر فوائد الاُصول 3 : 72 ـ 73 .
• )) النساء (4) : 59 .
• )) فرائد الاُصول : 299 سطر 18 .
• )) کشف المراد : 322 .
• )) حکاه عنه الشهید فی ذکری الشیعة : 259 سطر 18 .
• )) نفس المصدر سطر 19 .
• )) فرائد الاُصول : 299 سطر 10 .
• )) کفایة الاُصول : 98 .