مقتضی قاعدة المیسور

‏‏مقتضی قاعدة المیسور‏

‏‏وأمّا قاعدة المیسور المستندة إلی النبویّ والعلویّین المرویّات فی عوالی‏‎ ‎‏اللآلی عن النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : (‏‏إذا أمرتکم بشیء فَأْتوا منه ما استطعتم)‏‎[1]‎‏، وعن‏‎ ‎‏علیٍّ ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏المیسور لایسقط بالمعسور‏‏) و (‏‏ما لا یُدرک کلّه لا یُترک کلّه)‏‎[2]‎‏، فهذه‏‎ ‎‏الروایات ضعیفة السند، ولکن ذکر الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ وغیره: أنّ ضعفها منجبر بعمل‏‎ ‎‏الأصحاب بها‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ عملهم بها غیر ثابت ، وأمّا حکمهم فی باب الصلاة فلم یُعلم‏‎ ‎‏استنادهم فیه إلی هذه الأخبار، فلعلّه لأجل مُسلَّمیّة ذلک عندهم فی الصلاة؛ لأنّها‏‎ ‎‏لاتترک بحالٍ، ولذا ذکر النراقی ‏‏قدس سره‏‏: أنّه لم یثبت تمسُّک متقدّمی الأصحاب بها‏‎[4]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا الکلام فی دلالتها :‏

‏‏أمّا الاُولی :‏‏ فمع قطع النظر عن صدرها الذی نقله فی «الکفایة»‏‎[5]‎‏، فلا‏‎ ‎‏إشکال فی أنّ لفظ الشیء مطلق یعمّ الکلّی ذات الأفراد والکلّ ذات الأجزاء، ولکن‏‎ ‎‏قوله: (‏‏فأتوا منه‏‏) هل یصلح قرینة علی اختصاصه بالمرکّب ذی الأجزاء، وعدم‏‎ ‎‏شموله للکلّی ذی الأفراد، لأجل ظهور کلمة «من» فی التبعیض الذی لایصدق إلاّ‏‎ ‎‏فی المرکّب ذی الأجزاء؟‏

‏‏والحقّ إمکان الاستدلال بها لما نحن فیه مع قطع النظر عن صدرها؛ لأنّها إمّا‏‎ ‎‏مختصّة بالمرکّب ذی الأجزاء، کما فی ما نحن فیه، أو یعمّه والکلّی ذا الأفراد؛ لعدم‏‎ ‎‏احتمال اختصاصه بالکلّی ذی الأفراد، فإنّه لیس معنی کون لفظة «من» للتبعیض‏‎ ‎‏أنّها مستعملة فیه بالمعنی الاسمیّ؛ لیلزم التجوّز فی استعمالها فی إرادة بعض أفراد‏‎ ‎‏الکلّی، کما لو قیل: «إذا أمرتکم بالعتق فأتوا منه ما استطعتم»، أو «إنّ الحوالة من‏‎ ‎‏البیع» ونحو ذلک؛ باعتبار إرادة معنیً آخر مصحّح لاستعمال لفظة «منه» فیه،‏‎ ‎‏کاعتبار تقطیع عدّة من أفراد الکلّی ـ أی الطبیعة ـ أو أجزاء المرکّب، بل هی ظاهرة‏‎ ‎‏فی إرادة بعض أجزاء المرکّب ـ أی الکلّ ـ ولا أقلّ من إرادة الأعمّ منه ومن الکلّی‏‎ ‎‏ذی الأفراد، لکنّه مع قطع النظر عن صدرها. وأمّا بملاحظة صدرها؛ وهو ما رُوی‏‎ ‎‏منْ أنّه خطب رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏، فقال:‏‏ (إنّ الله کتب علیکم الحجّ‏‏).‏

‏‏فقام عکاشة ـ ورُوی سراقة بن مالک ـ فقال: أفیکلّ عام یارسول‏‎ ‎‏الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏؟‏

‏‏فأعرض عنه حتّی عاد مرّتین أو ثلاثاً.‏

‏‏فقال ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : (‏‏ویحک وما یُؤمنک أن أقول: نعم، والله لو قلت: نعم، لوجبت،‏
‏‎

‏‏ودعوی :‏‏ أنّ المورد لا یکون مخصِّصاً، فلا یوجب تخصیص الروایة بالکلّی‏‎ ‎‏ذی الأفراد فقط وعدم شموله للکلّ ذی الأجزاء.‏

‏‏مدفوعة :‏‏ بأنّه إنّما یصحّ فیما إذا لم یکن المورد قرینة علی الاختصاص، کما‏‎ ‎‏فی (‏‏لاتنقض الیقین بالشکّ‏‏)، فإنّ صدره الوارد فی مورد خاصّ ـ وهو الوضوء ـ‏‎ ‎‏لایوجب تخصیصَه به وعدم استفادة الکبری الکلّیّة منه، ولکن ما نحن فیه لیس‏‎ ‎‏کذلک، فإنّ إعراض النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ أوّلاً وثانیاً عن جواب السائل، ثمّ قوله : (‏‏إذا‏‎ ‎‏أمرتکم‏‏) ظاهر فی أنّه لمکان حکم العقل بکفایة الإتیان بفردٍ واحدٍ ـ من الطبیعة‏‎ ‎‏المأمور بها ـ فی تحقّق الامتثال، وعدم وجوب الإتیان بمصداقٍ آخر منها؛ لعدم‏‎ ‎‏الحجّة علیه، فوجوب باقی الأفراد والمصادیق یحتاج إلی البیان والدلیل، وهذا‏‎ ‎‏الحکم العقلیّ إنّما هو فی الکلّی ذی الأفراد، وأمّا الکلّ ذو الأجزاء فلیس فیه هذا‏‎ ‎‏الحکم العقلیّ.‏

‏‏فتلخّص :‏‏ أنّ دعوی : أنّ المراد هو الأعمّ ووجوب الإتیان بکلّ ما یستطاع‏‎ ‎‏من أفراد الکلّی وأجزاء الکلّ، خلاف سیاق الروایة.‏

‏‏وأمّا قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏المیسور لایسقط بالمعسور‏‏) ففیه أربعة احتمالات بحسب‏‎ ‎‏بدْو النظر:‏

‏‏الأوّل :‏‏ أنّ الطبائع المیسورة المتعلَّقة للأمر لا تسقط بالمعسورة منها.‏

‏‏الثانی :‏‏ أنّ الحکم المیسور لایسقط عن الذمّة بالحکم المعسور.‏

‏
‏‎

‏‏الرابع :‏‏ أنّ الموضوع المیسور لایسقط عن الموضوعیّة بالمعسور منه.‏

‏‏والمتعیّن هو الاحتمال الأوّل.‏

‏‏توضیح ذلک :‏‏ أنّ السقوط یتوقّف فی صدقه علی أمرین: أحدهما ثبوته أوّلاً،‏‎ ‎‏وثانیهما أنّ السقوط إنّما یستعمل فی مکان مرتفع ولو اعتباراً.‏

‏‏وحینئذٍ نقول : إنّ للطبیعة بعد تعلّق الأمر بها نحو ثبوت فی الذمّة واستقرار‏‎ ‎‏فی العهدة عرفاً، فیقال : «إنّ الصلاة ـ مثلاً ـ علی عهدتی»، قال تعالیٰ: ‏‏«‏‏وَلله عَلَیٰ‏‎ ‎‏النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ‏‏»‏‎[7]‎‏، فکأنّه دَینٌ ثابت علی عهدة الناس، وثبوتها فی الذمّة هو‏‎ ‎‏عین ثبوت أجزائها فیها، واعتبرت الذمّة مکاناً مرتفعاً، وحینئذٍ لو اُرید أنّ المیسور‏‎ ‎‏من الطبیعة المأمور بها لاتسقط عن الذمّة بالمعسور منها، لایلزم منه خلافُ ظاهرٍ‏‎ ‎‏أصلاً، ولیس المراد ثبوته بالأمر الأوّل؛ لأنّه مرتفع قطعاً بتعذُّر بعض أجزاء الطبیعة،‏‎ ‎‏بل المراد کشف ذلک عن تعلّق حکم آخر بالمیسور واقعاً بعد تعذُّر الجزء، أو لأنّ‏‎ ‎‏ذلک إخبارٌ فی مقام الإنشاء؛ أی إنشاء ثبوته فی العهدة.‏

‏‏فحاصل المعنیٰ : أنّ الحکم الأوّل المتعلّق بالمجموع، وإن انتفیٰ بتعذُّر الجزء،‏‎ ‎‏وسقطت الطبیعة بمجموع أجزائها عن الذمّة، لکن المیسور منها ـ وهو باقی الأجزاء‏‎ ‎‏ـ باق فی الذمّة بتعلّق أمرٍ آخر بها مقارناً لارتفاع الأوّل.‏

‏‏وأمّا الاحتمالات الثلاثة الاُخر فهی خلاف الظاهر :‏

‏‏أمّا الاحتمال الثانی :‏‏ فلاحتیاجه إلی تقدیر لفظ «الحکم»، مضافاً إلی أنّ‏‎ ‎‏حکم المیسور تبع لحکم الکلّ، والمفروض انتفاء حکم الکلّ، فیتبعه حکم الباقی.‏

‏‏ومنه یظهر مرجوحیّة الاحتمال الثالث؛ لما ذکر فی الاحتمال الثانی، وکذلک‏‎ ‎‏الاحتمال الرابع، مضافاً إلیٰ أنّه یعتبر ثبوت الحکم علی الموضوع وسقوطه عنه، لا‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّه لا یعتبر العهدة والذمّة فی المندوبات عرفاً، بل تختص بالواجبات،‏‎ ‎‏وحینئذٍ فالروایة لا تعمّ المندوبات، فیستفاد الوجوب منهم.‏

‏‏ولایرد علیه : أنّه إن اُرید منها مطلق الرجحان فلاتفید المطلوب من وجوب‏‎ ‎‏الباقی، وإن اُرید منها الوجوب لزم وجوب المندوبات.‏

‏‏وذکر المحقّق الخراسانی والعراقی والمیرزا النائینی ‏‏قدس سرهم‏‏:‏‏ أنّ معناها أنّ‏‎ ‎‏المیسور بما له من الحکم لا یسقط بالمعسور‏‎[8]‎‏، وجعله بعضهم‏‎[9]‎‏ نظیر قوله ‏‏علیه السلام‏‏:‏‎ ‎‏(‏‏لاضرر ولاضرار)‏‎[10]‎‏، وبعضهم نظیر الاستصحاب، فکما أنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏لاتنقض‏‎ ‎‏الیقین بالشکّ)‏‎[11]‎‏ یعمّ الواجبات والمستحبّات، کذلک قوله: (‏‏المیسور لایسقط‏‎ ‎‏بالمعسور‏‏) یعمّهما‏‎[12]‎‏.‏

‏‏وأشار الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ إلی إشکال علی ذلک والجواب عنه.‏

‏‏وحاصل الإشکال :‏‏ أنّه فرق بین الاستصحاب وبین ما نحن فیه؛ لأنّ مفاد‏‎ ‎‏(‏‏لاتنقض‏‏) هو الحکم بعدم نقض ما تعلّق به الیقین سابقاً، وبترتیب الآثار أو البناء‏‎ ‎‏علی البقاء، فیشمل الواجب والمندوب، بخلاف ما نحن فیه الذی فرض فیه ثبوت‏‎ ‎‏حکم وحدانیّ لطبیعة وحدانیّة، فلا یحتمل بقاؤه بعد تعذُّر بعض الأجزاء؛ لامتناع‏‎ ‎‏بقاء الحکم المتعلّق بالمرکّب بتعذّر جزئه؛ لانتفاء المرکّب بتعذّر جزئه، وإنّما‏
‏‎

‏‏وحاصل جوابه ‏‏قدس سره‏‏ عن هذا الإشکال : هو أنّه لافرق بین الوجوب النفسی‏‎ ‎‏والغیری لدی العرف والعقلاء، فیعبّرون عن وجوب باقی الأجزاء: أنّ وجوبها باقٍ،‏‎ ‎‏وعن عدمه: بأنّه مرتفع کما فی الاستصحاب‏‎[13]‎‏.‏

‏‏وزاد اُستاذنا الحائری ‏‏قدس سره‏‏ :‏‏ أنّ الموضوع بعد تعذّر الجزء أیضاً باقٍ فی نظر‏‎ ‎‏العرف، فلا یفرّقون بین الصلاة مع السورة، وبینها مع عدمها، فوجوب فاقدة السورة‏‎ ‎‏یُعدّ بقاء وجوب واجدها عرفاً‏‎[14]‎‏.‏

‏‏أقول :‏‏ کیف یحکم العرف بذلک، مع حکمهم بأنّ وجوب الکلّ نفسیّ‏‎ ‎‏ووجوب الأجزاء غیریّ؟! مع أنّ هذا لیس ممّا یرجع فیه إلی العرف، بل الموارد‏‎ ‎‏التی یرجع فیها إلی العرف موارد خاصّة ینزّل بعض الإطلاقات علیها، مثل ‏‏«‏‏أَحَلَّ‏‎ ‎‏الله ُ الْبَیْعَ‏‏»‏‎[15]‎‏ ونحوه.‏

‏‏نعم یمکن أن یقال :‏‏ إنّ قوله : (‏‏المیسور لایسقط بالمعسور‏‏) إمّا إخبارٌ عن أنّ‏‎ ‎‏تعذّر الجزء لایوجب سقوط وجوب الباقی باعتبار تعلّق حکم آخر به، وإمّا إنشاء‏‎ ‎‏للحکم بالوجوب له، وعلی أیّ تقدیر فلو اعتبر فی المندوبات أیضاً عهدة‏‎ ‎‏کالواجبات، مع عدم إرادة أنّ المیسور لایسقط بما له من الحکم ـ إن واجباً فبنحو‏‎ ‎‏الوجوب، وإن ندباً فبنحو الاستحباب ـ لابدّ أن یراد منه مطلق الرجحان، فلایدلّ‏‎ ‎‏حینئذٍ علی وجوب باقی الأجزاء.‏

‏‏وأمّا قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏ما لا یُدرک کلّه لا یُترک کلّه‏‏) فلاریب فی شمول الموصول‏
‏‎

‏‏وأمّا ما أفاده الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ :‏‏ من عدم شمول الموصول للمندوبات بقرینة‏‎ ‎‏ظهور جملة (‏‏لایترک‏‏) فی الوجوب، کما أنّها قرینة علی عدم إرادة المباحات‏‎ ‎‏والمکروهات‏‎[16]‎‏.‏

‏‏ففیه :‏‏ أنّ عدم إرادة المباحات والمکروهات والمحرّمات إنّما هو بقرینة‏‎ ‎‏جملة (‏‏ما لا یدرک‏‏)؛ لأنّ الدرک إنّما یطلق فیما کان للفعل مطلوبیّة ذاتیّة أو مصلحة،‏‎ ‎‏فإذا کان الإنسان بصدد الإتیان به فمنعه عنه مانع، یقال: إنّه لم یدرک ذلک، ولایطلق‏‎ ‎‏ذلک عند عدم الإتیان بالمباح والمکروه والحرام، فهذه الثلاثة خارجة عن موضوع‏‎ ‎‏القضیّة؛ أی جملة (‏‏ما لا یدرک‏‏)، لا بقرینة «لایترک»، فلا إشکال فی شمول‏‎ ‎‏الموصول للمندوبات أیضاً.‏

‏‏نعم قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏لایترک‏‏) ظاهر فی الإلزام، فیدور الأمر بین الأخذ بظهور‏‎ ‎‏الصدر وطرح ظهور الذیل فی الوجوب، وبین العکس وإخراج المندوبات عن‏‎ ‎‏الموصول، ولیس هنا ضابطٌ کلّیّ فی تقدیم أحدهما علی الآخر، بل الموارد‏‎ ‎‏مختلفة، فقد یُرجَّح ظهور الصدر علی ظهور الذیل، وقد یعکس، ولکن الغالب أنّ‏‎ ‎‏الصدر قرینة علی التصرّف فی الذیل؛ لأنّه دفعٌ، وعکسه رفعٌ، والدفع أهون من‏‎ ‎‏الرفع.‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّه یمکن أن یعمّ الموصولُ المندوبات.‏

‏‏فالإنصاف : عدم ثبوت إرادة الوجوب منها، ولا أقلّ من احتمال إرادة مطلق‏‎ ‎‏الرجحان.‏

‏‏ثمّ إنّ فی لفظ «الکلّ» فی الموضعین احتمالات بحسب بدْو النظر:‏

‏
‏‎

‏‏الثانی :‏‏ أنّ المراد منه مجموع الأجزاء فیهما.‏

‏‏الثالث :‏‏ أنّ المراد بالأوّل الاستغراق ، وبالثانی مجموع الأجزاء.‏

‏‏الرابع :‏‏ عکسه.‏

‏‏ولکنّ التأمّل والنظر یقتضی استحالة الاحتمال الثانی والثالث:‏

‏‏أمّا الثانی :‏‏ فلأنّ درک المجموع متقوّم بدرک جمیع الأجزاء، وعدم درکه‏‎ ‎‏عبارة عن ترکه الذی یتحقّق بترک بعض الأجزاء، ومرجع النهی عن ترک مجموع‏‎ ‎‏الأجزاء إلی وجوب الإتیان بمجموعها، فیصیر حاصل المعنی علی هذا التقدیر:‏‎ ‎‏مالایدرک مجموعه بتعذّر بعض أجزائه لا یترک مجموعه ویجب الإتیان بمجموعه،‏‎ ‎‏ولا معنی له.‏

‏‏وأمّا الثالث :‏‏ وهو أن یراد بالأوّل الکلّ الاستغراقی، وبالثانی مجموع‏‎ ‎‏الأجزاء، فلأنّ مفاده حینئذٍ : ما لا یدرک کلّ واحدٍ من أجزائه بتعذّر بعضها، یجب‏‎ ‎‏الإتیان بمجموع أجزائه، وهو أیضاً محال.‏

‏‏وأمّا الاحتمال الأوّل :‏‏ وهو أن یراد بالأوّل الاستغراقی فی الأجزاء فی کلیهما،‏‎ ‎‏فهو مبنیّ علی الاختلاف المتقدّم بین الشیخ الأعظم وبین صاحب الحاشیة علی‏‎ ‎‏المعالم الشیخ محمّد تقی فی أنّ مفهوم قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏إذا بلغ الماء قدر کرٍّ لم‏‎ ‎‏ینجِّسه شیء)‏‎[17]‎‏ هو الإیجاب الکلّی، أی أنّه إذا لم یبلغ قدر کرّ ینجّسه کلّ شیء،‏‎ ‎‏کما اختاره الشیخ ‏‏قدس سره‏‎[18]‎‏، أو الإیجاب الجزئی؛ أی أنّه لو لم یبلغ قدر الکرّ ینجّسه‏‎ ‎‏شیء، کما هو مختار صاحب الحاشیة‏‎[19]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وعلی الثانی : فهو ممکنٌ ـ کما هو الحقّ ـ لأنّ النفی حینئذٍ بقوله: (‏‏لایترک‏‏)‏‎ ‎‏متعلّق بالکلّیّة؛ لأنّ مرجعه حینئذٍ: لایترک جمیعه، بل یترک بعضه؛ أی المتعذّر، ولذا‏‎ ‎‏قالوا: إنّ «لیس کلّ» سُورٌ للسالبة الجزئیّة‏‎[20]‎‏، وهو المتبادر إلی الذهن والفهم أیضاً.‏

‏‏وأمّا الاحتمال الأخیر فهو أیضاً ممکن.‏

‏‏ثمّ إنّ المعروف فی قاعدة المیسور‏‏ اعتبار أن یعدّ المعسور معسوراً لذلک‏‎ ‎‏المیسور، والمراد أنّه یعتبر صدق عنوان «الکلّ» علی المعسور فی وجوب الإتیان‏‎ ‎‏به، کالوضوء مع تعذّر المسح علی الیسریٰ ـ مثلاً ـ بخلاف ما لو تعذّر ما سوی‏‎ ‎‏المسح علی الیسری، فإنّه لایصدق الوضوء علی المسح علی الیسری فقط، والدلیل‏‎ ‎‏علی ذلک هو ظاهر الروایات الثلاث، فإنّ قولَهُ: (‏‏إذا أمرتکم بشیء‏‏) ظاهرٌ فی أنّ‏‎ ‎‏المراد : إذا أمرتکم بطبیعةٍ فأتوا منها بمصداق مستطاع منها، فإنّ لها أفراداً عرضیّة،‏‎ ‎‏وهی الأفراد الکاملة التامّة الأجزاء والشرائط، وأفراداً طولیّة، کالکامل والناقص‏‎ ‎‏والأنقص، فیدلّ علی وجوب الإتیان بالفرد الناقص لو تعذّر الکامل، لکن لابدّ أن‏‎ ‎‏یصدق علی المأتیّ به عنوان تلک الطبیعة.‏

‏‏لکن تقدّم أن لفظة «ما» مصدریّة زمانیّة بقرینة صدر الروایة، وحینئذٍ فلاتدلّ‏‎ ‎‏علی ماذکر.‏

‏‏وأمّا قوله: (‏‏ما لا یُدرک کلّه ...‏‏) إلیٰ آخره، ففیه احتمالان :‏

‏‏أحدهما :‏‏ أنّ «ما» کنایة عن الطبیعة، والمعنی حینئذٍ : مالایدرک من الطبائع‏‎ ‎‏المأثور بها بکلّیتها فلاتترک بالکلّیّة، وحینئذٍ فتدلّ علی المطلوب المذکور؛ لأنّ‏
‏‎

‏‏ثانیهما :‏‏ أنّ المراد : ما لا یُدرک کلّه ومجموعه، لا یُترک جمیع أجزائه، وعلیه‏‎ ‎‏فلاتدلّ علی المطلوب؛ لأنّه یصدق علی کلّ واحد من الأجزاء أنّه جزء المرکّب ولو‏‎ ‎‏جزءاً یسیراً، کالتشهّد فقط بالنسبة إلی الصلاة، وحیث إنّ الظاهر هو هذا الاحتمال‏‎ ‎‏الثانی فهی لا تدلّ علی المطلوب؛ أی اعتبار صدق الطبیعة علی الباقی.‏

‏‏وأمّا قوله : (‏‏المیسور...‏‏) إلی آخره، ففیه أربع احتمالات :‏

‏‏الأوّل :‏‏ أنّ المراد : أنّ الطبیعة المیسور ـ أی مصداقها المیسور ـ لاتسقط‏‎ ‎‏بتعسّر مصداقها الآخر.‏

‏‏الثانی :‏‏ أنّ المراد : أنّ المیسور من أجزاء الطبیعة المأمور بها لایسقط بتعسّر‏‎ ‎‏بعض أجزائها الاُخر.‏

‏‏الثالث :‏‏ أنّ المراد المیسور من الطبیعة المأمور بها لایسقط بمعسوریّة بعض‏‎ ‎‏أجزائها.‏

‏‏الرابع :‏‏ أنّ المیسور من الأجزاء لایسقط بالمعسور من الطبیعة.‏

‏‏ودلالتها علی ما ذکر موقوفة علی أن یراد بالمیسور نفس الطبیعة المأمور‏‎ ‎‏بها؛ سواء اُرید بالمعسور نفس الطبیعة أیضاً، أم أجزاؤها، فلابدّ أن یصدق عنوان‏‎ ‎‏الطبیعة علی المیسور الناقص.‏

‏‏وأمّا بناءً علی الاحتمالین الآخرین وهما أن یراد بالمیسور الأجزاء؛ سواء‏‎ ‎‏اُرید بالمعسور أیضاً الأجزاء، أو نفس الطبیعة ، فلا تدلّ علی المطلوب.‏

‏‏هذا بحسب التصوّر.‏

‏‏وأمّا بحسب التصدیق ومقام الاستظهار فهی مجملة من حیث الاحتمالات‏‎ ‎‏المذکورة لا ظهور لها فی بعضها، والقدر المتیقّن هو ما ذکروه: من اعتبار صدق‏‎ ‎‏عنوان المعسور علی المیسور؛ بأن یعدّ الباقی معسوراً لذلک المیسور عرفاً.‏

‏
‏‎

‏‏تذنیبان :‏

‏‏الأوّل :‏‏ لا إشکال فی أنّ المناط فی تشخیص المیسور وتمیّزه هو نظر العرف‏‎ ‎‏والعقلاء فی الموضوعات العرفیّة، وأمّا الموضوعات الشرعیّة فهل المناط فیه‏‎ ‎‏نظرهم أیضاً، أو نظر الشرع؟ وجهان .‏

‏‏وتظهر الثمرة فی أنّه قد یکون ما لیس میسوراً عرفاً میسوراً شرعاً بتخطئته‏‎ ‎‏للعرف، وهو مبنیّ علی أن یراد بالمیسور الطبیعة أو إدراک المصلحة، فعلی الأوّل‏‎ ‎‏فالمناط هو نظرهم، فقد یعدّ الناقص من مرکّب من میسور ذلک العنوان المعسور،‏‎ ‎‏ویطلق علیه عنوان المأمور به، کما لو تعذّر المسح علی الیسری، فإنّه یطلق عنوان‏‎ ‎‏الوضوء علی الباقی عندهم، وأنّه وضوء ناقص عند العرف، وقد لایطلق عندهم‏‎ ‎‏عنوان المأمور به علی المأتیّ به المیسور، کما لو تعذّر أفعال الوضوء إلاّ المسح‏‎ ‎‏علی الیسری ـ مثلاً ـ فإنّه لا یطلق علیه الوضوء عندهم.‏

‏‏وعلی الثانی فالمناط هو نظر الشارع؛ لعدم إحاطتنا بالمصالح والمفاسد‏‎ ‎‏الواقعیّة، ولایُدرکها إلاّ الشارع المقدّس.‏

‏‏الثانی :‏‏ قد یقال بخروج موارد کثیرة عن تحت قاعدة المیسور بالتخصیص؛‏‎ ‎‏بحیث ربما یوجب الاستهجان لکثرته‏‎[21]‎‏.‏

‏‏والحقّ خلافه، فإنّه لم یخرج منها إلاّ موارد نادرة، فإنّ الصلاة داخلة تحتها‏‎ ‎‏بلا إشکال وکذلک الحجّ مع حفظ الأرکان، ولذا یجب علی من لم یقدر علی الطواف‏‎ ‎‏بنفسه أن یُطاف به بحمله، وکما إذا لم یدرک اختیاریّ الوقوفات، فإنّه یکفی‏‎ ‎‏الاضطراری منها، وکذلک الوضوء، بل الطهارات الثلاث والزکاة والخمس.‏

‏‏نعم الصوم خارج عنها تخصّصاً، فإنّه عنوان بسیط لا ترکّب فیه، وأمّا الأکل‏
‏‎

‏‏نعم لو اُرید بالمیسور الأجزاء أمکن القول بلزوم خروج کثیر من الموارد،‏‎ ‎‏ولکن قد عرفت أنّ المراد منه الطبیعة واعتبار الثبوت فی العهدة.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) عوالی اللآلی 4 : 58 / 206 .
• )) عوالی اللآلی 4 : 58 / 205 و 207 .
• )) فرائد الاُصول : 294 سطر 16 ، نهایة الأفکار 3 : 455 ، درر الفوائد : 500.
• )) عوائد الأیّام : 262 .
• )) کفایة الاُصول : 421 .
• )) مجمع البیان 3 : 386 ذیل الآیة 101 من سورة المائدة، بحار الأنوار 22: 31 الباب 37.
• )) آل عمران (3) : 97 .
• )) کفایة الاُصول : 421، فوائد الاُصول 4 : 255، نهایة الأفکار 3 : 457 .
• )) کفایة الاُصول : 421 .
• )) الکافی 5 : 293 / 6، وسائل الشیعة 12 : 364 ، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب17، الحدیث4 .
• )) الکافی 3 : 351 / 3، وسائل الشیعة 5 : 321 ، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 10، الحدیث3.
• )) فوائد الاُصول 4 : 255، نهایة الأفکار 3 : 457 .
• )) فرائد الاُصول : 294 سطر 22 .
• )) درر الفوائد : 499 .
• )) البقرة (2) : 275 .
• )) فرائد الاُصول : 295 سطر 12 .
• )) وسائل الشیعة 1: 117، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9.
• )) الطهارة، الشیخ الأنصاری : 49 سطر 26، مطارح الأنظار : 174 سطر 31.
• )) هدایة المسترشدین : 291 سطر 27 .
• )) شرح المنظومة (قسم المنطق): 48 سطر 16، الحاشیة علی تهذیب المنطق ، المولی عبدالله : 69 سطر 11 .
• )) درر الفوائد : 500 ـ 501 .