مقتضی قاعدة المیسور
وأمّا قاعدة المیسور المستندة إلی النبویّ والعلویّین المرویّات فی عوالی اللآلی عن النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم : (إذا أمرتکم بشیء فَأْتوا منه ما استطعتم)، وعن علیٍّ علیه السلام: (المیسور لایسقط بالمعسور) و (ما لا یُدرک کلّه لا یُترک کلّه)، فهذه الروایات ضعیفة السند، ولکن ذکر الشیخ قدس سره وغیره: أنّ ضعفها منجبر بعمل الأصحاب بها.
وفیه : أنّ عملهم بها غیر ثابت ، وأمّا حکمهم فی باب الصلاة فلم یُعلم استنادهم فیه إلی هذه الأخبار، فلعلّه لأجل مُسلَّمیّة ذلک عندهم فی الصلاة؛ لأنّها لاتترک بحالٍ، ولذا ذکر النراقی قدس سره: أنّه لم یثبت تمسُّک متقدّمی الأصحاب بها.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 546
وبالجملة : لم یثبت حجّیّة تلک الروایات.
وأمّا الکلام فی دلالتها :
أمّا الاُولی : فمع قطع النظر عن صدرها الذی نقله فی «الکفایة»، فلا إشکال فی أنّ لفظ الشیء مطلق یعمّ الکلّی ذات الأفراد والکلّ ذات الأجزاء، ولکن قوله: (فأتوا منه) هل یصلح قرینة علی اختصاصه بالمرکّب ذی الأجزاء، وعدم شموله للکلّی ذی الأفراد، لأجل ظهور کلمة «من» فی التبعیض الذی لایصدق إلاّ فی المرکّب ذی الأجزاء؟
والحقّ إمکان الاستدلال بها لما نحن فیه مع قطع النظر عن صدرها؛ لأنّها إمّا مختصّة بالمرکّب ذی الأجزاء، کما فی ما نحن فیه، أو یعمّه والکلّی ذا الأفراد؛ لعدم احتمال اختصاصه بالکلّی ذی الأفراد، فإنّه لیس معنی کون لفظة «من» للتبعیض أنّها مستعملة فیه بالمعنی الاسمیّ؛ لیلزم التجوّز فی استعمالها فی إرادة بعض أفراد الکلّی، کما لو قیل: «إذا أمرتکم بالعتق فأتوا منه ما استطعتم»، أو «إنّ الحوالة من البیع» ونحو ذلک؛ باعتبار إرادة معنیً آخر مصحّح لاستعمال لفظة «منه» فیه، کاعتبار تقطیع عدّة من أفراد الکلّی ـ أی الطبیعة ـ أو أجزاء المرکّب، بل هی ظاهرة فی إرادة بعض أجزاء المرکّب ـ أی الکلّ ـ ولا أقلّ من إرادة الأعمّ منه ومن الکلّی ذی الأفراد، لکنّه مع قطع النظر عن صدرها. وأمّا بملاحظة صدرها؛ وهو ما رُوی منْ أنّه خطب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، فقال: (إنّ الله کتب علیکم الحجّ).
فقام عکاشة ـ ورُوی سراقة بن مالک ـ فقال: أفیکلّ عام یارسول الله صلی الله علیه و آله وسلم؟
فأعرض عنه حتّی عاد مرّتین أو ثلاثاً.
فقال صلی الله علیه و آله وسلم : (ویحک وما یُؤمنک أن أقول: نعم، والله لو قلت: نعم، لوجبت،
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 547
ولو وجبت ما استطعتم، ولو ترکتم لکفرتم، فاترکونی ماترکتکم، فإنّما هلک من کان قبلکم بکثرة سؤالهم واختلافهم علی أنبیائهم، فإذا أمرتکم بشیءٍ فأْتوا منه ما استطعتم، وإذا نهیتکم عن شیء فاجتنبوه)، فهو قرینة علی أنّ المراد هو الکلّی ذی الأفراد، فسیاق الروایة یدلّ علی عدم إرادة الکلّ ذی الأجزاء.
ودعوی : أنّ المورد لا یکون مخصِّصاً، فلا یوجب تخصیص الروایة بالکلّی ذی الأفراد فقط وعدم شموله للکلّ ذی الأجزاء.
مدفوعة : بأنّه إنّما یصحّ فیما إذا لم یکن المورد قرینة علی الاختصاص، کما فی (لاتنقض الیقین بالشکّ)، فإنّ صدره الوارد فی مورد خاصّ ـ وهو الوضوء ـ لایوجب تخصیصَه به وعدم استفادة الکبری الکلّیّة منه، ولکن ما نحن فیه لیس کذلک، فإنّ إعراض النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم أوّلاً وثانیاً عن جواب السائل، ثمّ قوله : (إذا أمرتکم) ظاهر فی أنّه لمکان حکم العقل بکفایة الإتیان بفردٍ واحدٍ ـ من الطبیعة المأمور بها ـ فی تحقّق الامتثال، وعدم وجوب الإتیان بمصداقٍ آخر منها؛ لعدم الحجّة علیه، فوجوب باقی الأفراد والمصادیق یحتاج إلی البیان والدلیل، وهذا الحکم العقلیّ إنّما هو فی الکلّی ذی الأفراد، وأمّا الکلّ ذو الأجزاء فلیس فیه هذا الحکم العقلیّ.
فتلخّص : أنّ دعوی : أنّ المراد هو الأعمّ ووجوب الإتیان بکلّ ما یستطاع من أفراد الکلّی وأجزاء الکلّ، خلاف سیاق الروایة.
وأمّا قوله علیه السلام : (المیسور لایسقط بالمعسور) ففیه أربعة احتمالات بحسب بدْو النظر:
الأوّل : أنّ الطبائع المیسورة المتعلَّقة للأمر لا تسقط بالمعسورة منها.
الثانی : أنّ الحکم المیسور لایسقط عن الذمّة بالحکم المعسور.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 548
الثالث : أنّ الحکم لایسقط عن موضوعه .
الرابع : أنّ الموضوع المیسور لایسقط عن الموضوعیّة بالمعسور منه.
والمتعیّن هو الاحتمال الأوّل.
توضیح ذلک : أنّ السقوط یتوقّف فی صدقه علی أمرین: أحدهما ثبوته أوّلاً، وثانیهما أنّ السقوط إنّما یستعمل فی مکان مرتفع ولو اعتباراً.
وحینئذٍ نقول : إنّ للطبیعة بعد تعلّق الأمر بها نحو ثبوت فی الذمّة واستقرار فی العهدة عرفاً، فیقال : «إنّ الصلاة ـ مثلاً ـ علی عهدتی»، قال تعالیٰ: «وَلله عَلَیٰ النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ»، فکأنّه دَینٌ ثابت علی عهدة الناس، وثبوتها فی الذمّة هو عین ثبوت أجزائها فیها، واعتبرت الذمّة مکاناً مرتفعاً، وحینئذٍ لو اُرید أنّ المیسور من الطبیعة المأمور بها لاتسقط عن الذمّة بالمعسور منها، لایلزم منه خلافُ ظاهرٍ أصلاً، ولیس المراد ثبوته بالأمر الأوّل؛ لأنّه مرتفع قطعاً بتعذُّر بعض أجزاء الطبیعة، بل المراد کشف ذلک عن تعلّق حکم آخر بالمیسور واقعاً بعد تعذُّر الجزء، أو لأنّ ذلک إخبارٌ فی مقام الإنشاء؛ أی إنشاء ثبوته فی العهدة.
فحاصل المعنیٰ : أنّ الحکم الأوّل المتعلّق بالمجموع، وإن انتفیٰ بتعذُّر الجزء، وسقطت الطبیعة بمجموع أجزائها عن الذمّة، لکن المیسور منها ـ وهو باقی الأجزاء ـ باق فی الذمّة بتعلّق أمرٍ آخر بها مقارناً لارتفاع الأوّل.
وأمّا الاحتمالات الثلاثة الاُخر فهی خلاف الظاهر :
أمّا الاحتمال الثانی : فلاحتیاجه إلی تقدیر لفظ «الحکم»، مضافاً إلی أنّ حکم المیسور تبع لحکم الکلّ، والمفروض انتفاء حکم الکلّ، فیتبعه حکم الباقی.
ومنه یظهر مرجوحیّة الاحتمال الثالث؛ لما ذکر فی الاحتمال الثانی، وکذلک الاحتمال الرابع، مضافاً إلیٰ أنّه یعتبر ثبوت الحکم علی الموضوع وسقوطه عنه، لا
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 549
العکس.
ثمّ إنّه لا یعتبر العهدة والذمّة فی المندوبات عرفاً، بل تختص بالواجبات، وحینئذٍ فالروایة لا تعمّ المندوبات، فیستفاد الوجوب منهم.
ولایرد علیه : أنّه إن اُرید منها مطلق الرجحان فلاتفید المطلوب من وجوب الباقی، وإن اُرید منها الوجوب لزم وجوب المندوبات.
وذکر المحقّق الخراسانی والعراقی والمیرزا النائینی قدس سرهم: أنّ معناها أنّ المیسور بما له من الحکم لا یسقط بالمعسور، وجعله بعضهم نظیر قوله علیه السلام: (لاضرر ولاضرار)، وبعضهم نظیر الاستصحاب، فکما أنّ قوله علیه السلام: (لاتنقض الیقین بالشکّ) یعمّ الواجبات والمستحبّات، کذلک قوله: (المیسور لایسقط بالمعسور) یعمّهما.
وأشار الشیخ الأعظم قدس سره إلی إشکال علی ذلک والجواب عنه.
وحاصل الإشکال : أنّه فرق بین الاستصحاب وبین ما نحن فیه؛ لأنّ مفاد (لاتنقض) هو الحکم بعدم نقض ما تعلّق به الیقین سابقاً، وبترتیب الآثار أو البناء علی البقاء، فیشمل الواجب والمندوب، بخلاف ما نحن فیه الذی فرض فیه ثبوت حکم وحدانیّ لطبیعة وحدانیّة، فلا یحتمل بقاؤه بعد تعذُّر بعض الأجزاء؛ لامتناع بقاء الحکم المتعلّق بالمرکّب بتعذّر جزئه؛ لانتفاء المرکّب بتعذّر جزئه، وإنّما
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 550
المحتمل حدوث حکم آخر متعلّق بالباقی، فلایصحّ أن یقال: لایسقط الحکم المتعلّق بالمجموع بتعذّر بعض الأجزاء، فإنّ الحکم الأوّل قد سقط قطعاً.
وحاصل جوابه قدس سره عن هذا الإشکال : هو أنّه لافرق بین الوجوب النفسی والغیری لدی العرف والعقلاء، فیعبّرون عن وجوب باقی الأجزاء: أنّ وجوبها باقٍ، وعن عدمه: بأنّه مرتفع کما فی الاستصحاب.
وزاد اُستاذنا الحائری قدس سره : أنّ الموضوع بعد تعذّر الجزء أیضاً باقٍ فی نظر العرف، فلا یفرّقون بین الصلاة مع السورة، وبینها مع عدمها، فوجوب فاقدة السورة یُعدّ بقاء وجوب واجدها عرفاً.
أقول : کیف یحکم العرف بذلک، مع حکمهم بأنّ وجوب الکلّ نفسیّ ووجوب الأجزاء غیریّ؟! مع أنّ هذا لیس ممّا یرجع فیه إلی العرف، بل الموارد التی یرجع فیها إلی العرف موارد خاصّة ینزّل بعض الإطلاقات علیها، مثل «أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ» ونحوه.
نعم یمکن أن یقال : إنّ قوله : (المیسور لایسقط بالمعسور) إمّا إخبارٌ عن أنّ تعذّر الجزء لایوجب سقوط وجوب الباقی باعتبار تعلّق حکم آخر به، وإمّا إنشاء للحکم بالوجوب له، وعلی أیّ تقدیر فلو اعتبر فی المندوبات أیضاً عهدة کالواجبات، مع عدم إرادة أنّ المیسور لایسقط بما له من الحکم ـ إن واجباً فبنحو الوجوب، وإن ندباً فبنحو الاستحباب ـ لابدّ أن یراد منه مطلق الرجحان، فلایدلّ حینئذٍ علی وجوب باقی الأجزاء.
وأمّا قوله علیه السلام : (ما لا یُدرک کلّه لا یُترک کلّه) فلاریب فی شمول الموصول
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 551
لجمیع المرکّبات الواجبة والمستحبّة، وإنّما الإشکال فی شموله للطبائع الکلّیّة ذات الأفراد، والظاهر عدم شموله لها؛ لأنّ إرادتها تفتقر إلی عنایة زائدة.
وأمّا ما أفاده الشیخ الأعظم قدس سره : من عدم شمول الموصول للمندوبات بقرینة ظهور جملة (لایترک) فی الوجوب، کما أنّها قرینة علی عدم إرادة المباحات والمکروهات.
ففیه : أنّ عدم إرادة المباحات والمکروهات والمحرّمات إنّما هو بقرینة جملة (ما لا یدرک)؛ لأنّ الدرک إنّما یطلق فیما کان للفعل مطلوبیّة ذاتیّة أو مصلحة، فإذا کان الإنسان بصدد الإتیان به فمنعه عنه مانع، یقال: إنّه لم یدرک ذلک، ولایطلق ذلک عند عدم الإتیان بالمباح والمکروه والحرام، فهذه الثلاثة خارجة عن موضوع القضیّة؛ أی جملة (ما لا یدرک)، لا بقرینة «لایترک»، فلا إشکال فی شمول الموصول للمندوبات أیضاً.
نعم قوله علیه السلام : (لایترک) ظاهر فی الإلزام، فیدور الأمر بین الأخذ بظهور الصدر وطرح ظهور الذیل فی الوجوب، وبین العکس وإخراج المندوبات عن الموصول، ولیس هنا ضابطٌ کلّیّ فی تقدیم أحدهما علی الآخر، بل الموارد مختلفة، فقد یُرجَّح ظهور الصدر علی ظهور الذیل، وقد یعکس، ولکن الغالب أنّ الصدر قرینة علی التصرّف فی الذیل؛ لأنّه دفعٌ، وعکسه رفعٌ، والدفع أهون من الرفع.
والحاصل : أنّه یمکن أن یعمّ الموصولُ المندوبات.
فالإنصاف : عدم ثبوت إرادة الوجوب منها، ولا أقلّ من احتمال إرادة مطلق الرجحان.
ثمّ إنّ فی لفظ «الکلّ» فی الموضعین احتمالات بحسب بدْو النظر:
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 552
الأوّل : أنّ المرادکلّ واحد من أجزاء المرکّب بنحو الاستغراق فی الموضعین.
الثانی : أنّ المراد منه مجموع الأجزاء فیهما.
الثالث : أنّ المراد بالأوّل الاستغراق ، وبالثانی مجموع الأجزاء.
الرابع : عکسه.
ولکنّ التأمّل والنظر یقتضی استحالة الاحتمال الثانی والثالث:
أمّا الثانی : فلأنّ درک المجموع متقوّم بدرک جمیع الأجزاء، وعدم درکه عبارة عن ترکه الذی یتحقّق بترک بعض الأجزاء، ومرجع النهی عن ترک مجموع الأجزاء إلی وجوب الإتیان بمجموعها، فیصیر حاصل المعنی علی هذا التقدیر: مالایدرک مجموعه بتعذّر بعض أجزائه لا یترک مجموعه ویجب الإتیان بمجموعه، ولا معنی له.
وأمّا الثالث : وهو أن یراد بالأوّل الکلّ الاستغراقی، وبالثانی مجموع الأجزاء، فلأنّ مفاده حینئذٍ : ما لا یدرک کلّ واحدٍ من أجزائه بتعذّر بعضها، یجب الإتیان بمجموع أجزائه، وهو أیضاً محال.
وأمّا الاحتمال الأوّل : وهو أن یراد بالأوّل الاستغراقی فی الأجزاء فی کلیهما، فهو مبنیّ علی الاختلاف المتقدّم بین الشیخ الأعظم وبین صاحب الحاشیة علی المعالم الشیخ محمّد تقی فی أنّ مفهوم قوله علیه السلام: (إذا بلغ الماء قدر کرٍّ لم ینجِّسه شیء) هو الإیجاب الکلّی، أی أنّه إذا لم یبلغ قدر کرّ ینجّسه کلّ شیء، کما اختاره الشیخ قدس سره، أو الإیجاب الجزئی؛ أی أنّه لو لم یبلغ قدر الکرّ ینجّسه شیء، کما هو مختار صاحب الحاشیة.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 553
فعلی الأوّل فهو أیضاً ممتنع فیما نحن فیه، ولذا ذکر الشیخ قدس سره: أنّه لا معنی له فی المقام؛ لأنّ مفاده حینئذٍ أنّه لو لم یمکن الإتیان بهذا وذاک وجب الإتیان بهما.
وعلی الثانی : فهو ممکنٌ ـ کما هو الحقّ ـ لأنّ النفی حینئذٍ بقوله: (لایترک) متعلّق بالکلّیّة؛ لأنّ مرجعه حینئذٍ: لایترک جمیعه، بل یترک بعضه؛ أی المتعذّر، ولذا قالوا: إنّ «لیس کلّ» سُورٌ للسالبة الجزئیّة، وهو المتبادر إلی الذهن والفهم أیضاً.
وأمّا الاحتمال الأخیر فهو أیضاً ممکن.
ثمّ إنّ المعروف فی قاعدة المیسور اعتبار أن یعدّ المعسور معسوراً لذلک المیسور، والمراد أنّه یعتبر صدق عنوان «الکلّ» علی المعسور فی وجوب الإتیان به، کالوضوء مع تعذّر المسح علی الیسریٰ ـ مثلاً ـ بخلاف ما لو تعذّر ما سوی المسح علی الیسری، فإنّه لایصدق الوضوء علی المسح علی الیسری فقط، والدلیل علی ذلک هو ظاهر الروایات الثلاث، فإنّ قولَهُ: (إذا أمرتکم بشیء) ظاهرٌ فی أنّ المراد : إذا أمرتکم بطبیعةٍ فأتوا منها بمصداق مستطاع منها، فإنّ لها أفراداً عرضیّة، وهی الأفراد الکاملة التامّة الأجزاء والشرائط، وأفراداً طولیّة، کالکامل والناقص والأنقص، فیدلّ علی وجوب الإتیان بالفرد الناقص لو تعذّر الکامل، لکن لابدّ أن یصدق علی المأتیّ به عنوان تلک الطبیعة.
لکن تقدّم أن لفظة «ما» مصدریّة زمانیّة بقرینة صدر الروایة، وحینئذٍ فلاتدلّ علی ماذکر.
وأمّا قوله: (ما لا یُدرک کلّه ...) إلیٰ آخره، ففیه احتمالان :
أحدهما : أنّ «ما» کنایة عن الطبیعة، والمعنی حینئذٍ : مالایدرک من الطبائع المأثور بها بکلّیتها فلاتترک بالکلّیّة، وحینئذٍ فتدلّ علی المطلوب المذکور؛ لأنّ
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 554
الدرک والترک متعلّقان بالطبیعة، فلابدّ أن تصدق الطبیعة علی الباقی.
ثانیهما : أنّ المراد : ما لا یُدرک کلّه ومجموعه، لا یُترک جمیع أجزائه، وعلیه فلاتدلّ علی المطلوب؛ لأنّه یصدق علی کلّ واحد من الأجزاء أنّه جزء المرکّب ولو جزءاً یسیراً، کالتشهّد فقط بالنسبة إلی الصلاة، وحیث إنّ الظاهر هو هذا الاحتمال الثانی فهی لا تدلّ علی المطلوب؛ أی اعتبار صدق الطبیعة علی الباقی.
وأمّا قوله : (المیسور...) إلی آخره، ففیه أربع احتمالات :
الأوّل : أنّ المراد : أنّ الطبیعة المیسور ـ أی مصداقها المیسور ـ لاتسقط بتعسّر مصداقها الآخر.
الثانی : أنّ المراد : أنّ المیسور من أجزاء الطبیعة المأمور بها لایسقط بتعسّر بعض أجزائها الاُخر.
الثالث : أنّ المراد المیسور من الطبیعة المأمور بها لایسقط بمعسوریّة بعض أجزائها.
الرابع : أنّ المیسور من الأجزاء لایسقط بالمعسور من الطبیعة.
ودلالتها علی ما ذکر موقوفة علی أن یراد بالمیسور نفس الطبیعة المأمور بها؛ سواء اُرید بالمعسور نفس الطبیعة أیضاً، أم أجزاؤها، فلابدّ أن یصدق عنوان الطبیعة علی المیسور الناقص.
وأمّا بناءً علی الاحتمالین الآخرین وهما أن یراد بالمیسور الأجزاء؛ سواء اُرید بالمعسور أیضاً الأجزاء، أو نفس الطبیعة ، فلا تدلّ علی المطلوب.
هذا بحسب التصوّر.
وأمّا بحسب التصدیق ومقام الاستظهار فهی مجملة من حیث الاحتمالات المذکورة لا ظهور لها فی بعضها، والقدر المتیقّن هو ما ذکروه: من اعتبار صدق عنوان المعسور علی المیسور؛ بأن یعدّ الباقی معسوراً لذلک المیسور عرفاً.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 555
تذنیبان :
الأوّل : لا إشکال فی أنّ المناط فی تشخیص المیسور وتمیّزه هو نظر العرف والعقلاء فی الموضوعات العرفیّة، وأمّا الموضوعات الشرعیّة فهل المناط فیه نظرهم أیضاً، أو نظر الشرع؟ وجهان .
وتظهر الثمرة فی أنّه قد یکون ما لیس میسوراً عرفاً میسوراً شرعاً بتخطئته للعرف، وهو مبنیّ علی أن یراد بالمیسور الطبیعة أو إدراک المصلحة، فعلی الأوّل فالمناط هو نظرهم، فقد یعدّ الناقص من مرکّب من میسور ذلک العنوان المعسور، ویطلق علیه عنوان المأمور به، کما لو تعذّر المسح علی الیسری، فإنّه یطلق عنوان الوضوء علی الباقی عندهم، وأنّه وضوء ناقص عند العرف، وقد لایطلق عندهم عنوان المأمور به علی المأتیّ به المیسور، کما لو تعذّر أفعال الوضوء إلاّ المسح علی الیسری ـ مثلاً ـ فإنّه لا یطلق علیه الوضوء عندهم.
وعلی الثانی فالمناط هو نظر الشارع؛ لعدم إحاطتنا بالمصالح والمفاسد الواقعیّة، ولایُدرکها إلاّ الشارع المقدّس.
الثانی : قد یقال بخروج موارد کثیرة عن تحت قاعدة المیسور بالتخصیص؛ بحیث ربما یوجب الاستهجان لکثرته.
والحقّ خلافه، فإنّه لم یخرج منها إلاّ موارد نادرة، فإنّ الصلاة داخلة تحتها بلا إشکال وکذلک الحجّ مع حفظ الأرکان، ولذا یجب علی من لم یقدر علی الطواف بنفسه أن یُطاف به بحمله، وکما إذا لم یدرک اختیاریّ الوقوفات، فإنّه یکفی الاضطراری منها، وکذلک الوضوء، بل الطهارات الثلاث والزکاة والخمس.
نعم الصوم خارج عنها تخصّصاً، فإنّه عنوان بسیط لا ترکّب فیه، وأمّا الأکل
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 556
والشرب ونحوهما من مبطلاته، فلیس له میسور ومعسور حتّی تشمله القاعدة، وحینئذٍ فلا یلزم التخصیص المستهجن.
نعم لو اُرید بالمیسور الأجزاء أمکن القول بلزوم خروج کثیر من الموارد، ولکن قد عرفت أنّ المراد منه الطبیعة واعتبار الثبوت فی العهدة.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 557