مقتضی البراءة الشرعیّة
وأمّا البراءة الشرعیّة المستندة إلی حدیث الرفع ونحوه، فهی أیضاً لاتفید فی إثبات التکلیف بالناقص، مع عدم الإطلاق فی دلیلی المرکّب والأجزاء وإهمالهما، کالإجماع ونحوه، فإنّ غایة ما یتضمّنه حدیث الرفع هو رفع جزئیّة الجزء المتعذّر أو شرطیّة شرطه کذلک، وأمّا إثبات التکلیف بالباقی الناقص فلیس من شؤون حدیث الرفع، والمفروض عدم الإطلاق فی دلیل المرکّب لیشمل صورة العجز عن الجزء؛ حتّی یتمسّک به لإثبات التکلیف بالباقی الناقص، فمقتضی البراءة الشرعیّة عدم وجوبه.
نعم لو ثبت الإطلاق فی دلیل المرکّب، أمکن التمسُّک به لإثبات وجوب الباقی بعد حکومة حدیث الرفع علی دلیل جزئیّة الجزء حین التعذّر، ولیس رفعها خلاف الامتنان أیضاً، بل رفع الجزئیّة حینئذٍ موافق للامتنان، وأمّا وضع الباقی فلیس مستنداً إلی حدیث الرفع؛ لیلزم منه خلاف المنّة.
وهذا نظیر رفع الحرج فی حدیث عبد الأعلی فیمن عثر، فوقع ظفره، فجعل فی إصبعه مرارة؛ بقوله علیه السلام : (یُعرف هذا وأشباهه من کتاب الله عزّوجلّ «مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فی الْدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» امسح علیه)، فإنّ الظاهر أنّ المراد هو الاستناد
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 541
والإحالة علی قوله تعالیٰ: «وامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ إِلی الکَعْبَیْنِ»، لا إلی نفی الحرج، فإنّ آیة نفی الحرج لا ترفع إلاّ وجوب المسح علی البشرة، ولا تتضمّن وجوب المسح علی المرارة، بل هو مستند إلی إطلاق آیة «وامْسَحُوا».
فما أفاده الشیخ الأعظم قدس سره ـ من أنّه علیه السلام أحال معرفة ذلک إلی آیة نفی الحرج ـ ممنوع. ولو استشکل علی الاستدلال برفع «ما اضطُرّوا إلیه» بما أشرنا إلیه سابقاً: من أنّ المضطرّ إلیه هو الترک لا الفعل، فهو إنّما یرد بالنسبة إلی الجزء والشرط المتعذّرین، لا بالنسبة إلی المانع والقاطع، مضافاً إلی شمول «ما لا یطیقون» للجمیع.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 542