مقتضی البراءة الشرعیّة

‏‏مقتضی البراءة الشرعیّة‏

‏‏وأمّا البراءة الشرعیّة المستندة إلی حدیث الرفع ونحوه، فهی أیضاً لاتفید فی‏‎ ‎‏إثبات التکلیف بالناقص، مع عدم الإطلاق فی دلیلی المرکّب والأجزاء وإهمالهما،‏‎ ‎‏کالإجماع ونحوه، فإنّ غایة ما یتضمّنه حدیث الرفع هو رفع جزئیّة الجزء المتعذّر‏‎ ‎‏أو شرطیّة شرطه کذلک، وأمّا إثبات التکلیف بالباقی الناقص فلیس من شؤون‏‎ ‎‏حدیث الرفع، والمفروض عدم الإطلاق فی دلیل المرکّب لیشمل صورة العجز عن‏‎ ‎‏الجزء؛ حتّی یتمسّک به لإثبات التکلیف بالباقی الناقص، فمقتضی البراءة الشرعیّة‏‎ ‎‏عدم وجوبه.‏

‏‏نعم لو ثبت الإطلاق فی دلیل المرکّب، أمکن التمسُّک به لإثبات وجوب‏‎ ‎‏الباقی بعد حکومة حدیث الرفع علی دلیل جزئیّة الجزء حین التعذّر، ولیس رفعها‏‎ ‎‏خلاف الامتنان أیضاً، بل رفع الجزئیّة حینئذٍ موافق للامتنان، وأمّا وضع الباقی‏‎ ‎‏فلیس مستنداً إلی حدیث الرفع؛ لیلزم منه خلاف المنّة.‏

‏‏وهذا نظیر رفع الحرج فی حدیث عبد الأعلی فیمن عثر، فوقع ظفره، فجعل‏‎ ‎‏فی إصبعه مرارة؛ بقوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏یُعرف هذا وأشباهه من کتاب الله عزّوجلّ ‏‏«‏‏مَا جَعَلَ‏‎ ‎‏عَلَیْکُمْ فی الْدِّینِ مِنْ حَرَجٍ‏‏»‏‎[1]‎‏ امسح علیه)‏‎[2]‎‏، فإنّ الظاهر أنّ المراد هو الاستناد‏‎ ‎
‏‎

‏‏فما أفاده الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ ـ من أنّه ‏‏علیه السلام‏‏ أحال معرفة ذلک إلی آیة نفی‏‎ ‎‏الحرج‏‎[4]‎‏ ـ ممنوع. ولو استشکل علی الاستدلال برفع «ما اضطُرّوا إلیه» بما أشرنا‏‎ ‎‏إلیه سابقاً: من أنّ المضطرّ إلیه هو الترک لا الفعل، فهو إنّما یرد بالنسبة إلی الجزء‏‎ ‎‏والشرط المتعذّرین، لا بالنسبة إلی المانع والقاطع، مضافاً إلی شمول «ما لا یطیقون»‏‎ ‎‏للجمیع.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الحج (22) : 78 .
• )) الکافی 3 : 33 / 4، تهذیب الأحکام 1 : 363 / 1097، الاستبصار 1 : 77 / 3، وسائل الشیعة 1 : 327، کتاب الطهارة، أبواب الوضوء ، الباب 39، الحدیث5 .
• )) المائدة (5) : 6 .
• )) فرائد الاُصول : 296 سطر 21 .