تحریر محلّ النزاع

‏‏تحریر محلّ النزاع‏

‏‏ولابدّ أوّلاً من تنقیح محطّ البحث ومحل النقض والإبرام، فنقول :‏

‏‏قد یفرض الإطلاق فی دلیل المرکّب وعدم الإطلاق فی دلیل الأجزاء، وقد‏‎ ‎‏یفرض العکس، وقد یفرض الإطلاق فی دلیل کلیهما، وقد یفرض عدم الإطلاق لهما.‏

‏‏أمّا الفرض الأوّل :‏‏ فهو خارج عن محلّ الکلام، کما لو قیل: «الصلاة لا تُترک‏‎ ‎‏بحال»، فإنّ إطلاقه یرفع الشکّ فی المقام؛ لأنّ معنی الإطلاق هو أنّها مأمور بها‏‎ ‎‏سواء تمکّن الإتیان بجمیع أجزائها، أم لم یتمکّن من بعضها، والمفروض صدق‏‎ ‎‏الصلاة علی الفاقدة لهذا الجزء الغیر المقدور، بناءً علی القول بالأعمّ، فیجب الإتیان‏‎ ‎‏بها، أی بقیّة الأجزاء.‏

‏‏وکذلک الفرض الثانی :‏‏ فإنّه أیضاً خارج عن محلّ الکلام؛ لأنّ إطلاق دلیل‏‎ ‎‏الجزء یرفع الشکّ مع إهمال دلیل المرکّب، فیسقط وجوب المرکّب؛ لعدم التمکّن من‏‎ ‎‏الجزء أو الشرط.‏

‏‏وأمّا الفرض الثالث :‏‏ فقد یکون دلیل المرکّب حاکماً علی إطلاق دلیل الجزء،‏‎ ‎‏مثل حکومة قوله: (‏‏الصلاة لا تترک بحال‏‏) علی نحو قوله: (‏‏الرکوع فریضة،‏‎ ‎
‏‎

‏‏فذکر المیرزا النائینی والعراقی ‏‏ـ قدس سرهما ـ‏‏:‏‏ أنّ إطلاق أدلّة الأجزاء حاکم علی‏‎ ‎‏إطلاق أدلّة المرکّب نحو حکومة القرینة علی ذی القرینة، فإنّ تقدیم القرینة علی‏‎ ‎‏ذی القرینة لیس من قبیل تقدیم الأظهر علی الظاهر: بل لأجل حکومته علیه، وما‏‎ ‎‏نحن فیه کذلک‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وفیه أوّلاً :‏‏ أنّه قد تقدّم : أنّ الحکومة تحتاج إلی لسان خاصّ لیس فی‏‎ ‎‏القرینة، فلو فرض الشکّ، واشتبهت القرینة مع ذیها، فلم یعلم أنّ «یرمی» فی «رأیت‏‎ ‎‏أسداً یرمی» قرینة علی إرادة الرجل الشجاع من «الأسد» أو العکس مع تساوی‏‎ ‎‏ظهورهما، فلا سبیل لنا فیه إلی تعیین القرینة؛ لتقدّم ظهورها علی الآخر. وهذا دلیل‏‎ ‎‏علی أنّ تقدّم القرینة لیس من باب الحکومة، بل الغالب فی مناط تقدیم القرینة علی‏‎ ‎‏ذیها هو الأظهریّة، فیحمل الظاهر علی الأظهر، کما فی «رأیت أسداً فی الحمّام».‏

‏‏وثانیاً :‏‏ قیاس ما نحن فیه بمسألة القرینة وذی القرینة مع الفارق؛ للفرق بین‏‎ ‎
‏‎

‏‏والحق ما تقدّم :‏‏ من أنّه قد یکون دلیل الأجزاء حاکماً علی إطلاق دلیل‏‎ ‎‏المرکّب، وقد یعکس، فهذا الفرض أیضاً خارج عن محلّ الکلام هنا.‏

‏‏فالبحث والکلام فی المقام متمحّض فیما لا إطلاق لواحدٍ من دلیلی المرکّب‏‎ ‎‏والأجزاء وإهمالهما، أو مع إطلاقهما وعدم حکومة أحدهما علی الآخر.‏

‏‏ونقل المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ عن الوحید البهبهانی ‏‏رحمه الله‏‏:‏‏ التفصیل بین ما إذا کانت‏‎ ‎‏الجزئیّة أو الشرطیّة مستفادة من قوله : (‏‏لاصلاة إلاّ بفاتحة الکتاب‏‏) و (‏‏لاصلاة إلاّ‏‎ ‎‏بطهور‏‏)، وبین المستفادة من مثل قوله : (‏‏اسجد فی صلاتک‏‏) أو (‏‏لاتصلِّ فی‏‎ ‎‏الحریر‏‏)، وأمثال ذلک من النواهی والأوامر الغیریّة، ففی الأوّل یسقط الأمر بالمقیّد‏‎ ‎‏عند تعذُّر القید دون الثانی.‏

‏‏ووجّهه أوّلاً :‏‏ بأنّ الأمر الغیریّ المتعلّق بالجزء أو الشرط مقصور بحالة‏‎ ‎‏التمکّن منهما؛ لاشتراط کلّ خطابٍ وتکلیف بالقدرة علی متعلّقه، فیسقط الأمر‏‎ ‎‏بالقید عند عدم التمکّن منه، ویبقی الأمر بالباقی الفاقد للقید علی حاله، وهذا‏‎ ‎‏بخلاف القیدیّة المستفادة من مثل قوله: (‏‏لاصلاة إلاّ بطهور‏‏) أو (‏‏بفاتحة الکتاب‏‏)،‏‎ ‎‏فإنّه لم یتعلّق فیه أمر بالفاتحة والطهور حتّی یشترط فیهما القدرة علیهما، بل إنّما‏‎ ‎‏استفید قیدیّة الطهور والفاتحة بلسان الوضع لا التکلیف؛ لأنّ معناه لا تصحّ الصلاة‏‎ ‎‏بدون الفاتحة والطهور، ولازم ذلک سقوط الأمر بالصلاة عند تعذّرهما أو تعذّر‏‎ ‎‏أحدهما؛ لعدم تمکّن المکلّف من إیجاد الصلاة الصحیحة.‏

‏‏ثمّ قال : هذا غایة ما یمکن أن یوجّه به کلامه ‏‏قدس سره‏‏.‏

‏‏وأورد علیه أوّلاً :‏‏ أنّ القدرة إنّما تعتبر فی الخطابات النفسیّة؛ لأنّها تتضمّن‏‎ ‎‏الطلب المولوی والبعث الفعلی نحو المتعلّق، فإنّ العقل یستقلّ بقبح تکلیف العاجز‏‎ ‎‏فیها، وأمّا الخطابات الغیریّة المتعلّقة بالأجزاء والشرائط، فیمکن أن یقال: إنّ مفادها‏‎ ‎
‏‎

‏‏وثانیاً :‏‏ لو سُلِّم أنّ الخطابات الغیریّة فی التکالیف متضمّنة للبعث والتحریک،‏‎ ‎‏فلا إشکال فی أنّه لیس فی آحاد الخطابات الغیریّة ملاک البعث المولویّ، وإلاّ‏‎ ‎‏خرجت عن کونها غیریّة، بل ملاک البعث المولوی قائمٌ بالمجموع، فالقدرة أیضاً‏‎ ‎‏إنّما تعتبر فی المجموع، لا فی الآحاد، وتعذّر البعض یوجب سلب القدرة عن‏‎ ‎‏المجموع، ولازم ذلک سقوط الأمر بالمجموع، لا خصوص ذلک البعض‏‎[6]‎‏. انتهی.‏

‏‏وتبعه المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‎[7]‎‏ فی عدم الفرق بینهما.‏

‏‏أقول :‏‏ یمکن أن یقال : إنّ نظر الوحید البهبهانی ‏‏قدس سره‏‏ إلی غیر ما ذکره من‏‎ ‎‏التوجیه لکلامه، فإنّ الظاهر أنّ منشأ تفصیله : هو أنّ فی مثل : (‏‏لاصلاة إلاّ بفاتحة‏‎ ‎‏الکتاب‏‏) خصوصیّةً لیست فی مثل «اسجد فی صلاتک»، وهی أنّ لسان (‏‏لاصلاة إلاّ‏‎ ‎‏بفاتحة الکتاب‏‏) لسان نفی موضوع الأمر النفسی مع عدم الفاتحة، وهو لسان‏‎ ‎‏الحکومة، بخلاف مثل (‏‏اسجد فی صلاتک‏‏) ونحوه، فإنّ الأوّل حاکم علی خبر‏‎ ‎‏(‏‏لاتعاد‏‏)، دون الثانی، فلیس الوجه للتفصیل الذی ذکره هو ما أفاده، فلا یرد علیه‏‎ ‎‏الإشکال المذکور.‏

‏‏ثمّ إنّ الإشکال الذی ذکره أوّلاً غیر صحیح؛ لما تقدّم: من أنّ الأوامر‏‎ ‎‏والنواهی مستعملة دائماً فی البعث والزجر مطلقاً؛ نفسیّةً أو غیریّة، مولویّة أو‏‎ ‎‏إرشادیّة، وإنّما الاختلاف فی الأغراض والدواعی، فإنّ الغرض من البعث والزجر:‏‎ ‎‏إمّا محبوبیّة الفعل ومبغوضیّته الذی تعلّقا به بالذات، وإمّا لغرض الإرشاد إلی أنّ‏‎ ‎
‏‎

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال : إنّ الهیئة فی الأمر الغیریّ مستعملة فی غیر البعث، وهو‏‎ ‎‏الإخبار، وهو کما تری.‏

‏‏فتلخّص من جمیع ما ذکر :‏‏ أنّ محطّ البحث هو صورة عدم وجود الإطلاق فی‏‎ ‎‏دلیلی الأجزاء والمرکّب، أو وجوده فیهما مع عدم حکومة أحدهما علی الآخر، ولم‏‎ ‎‏یقم دلیل اجتهادیّ علی تقدیم أحدهما علی الآخر، مع قطع النظر عن علاج‏‎ ‎‏التعارض.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الفقیه 1 : 35 / 1، دعائم الإسلام 1 : 100، وسائل الشیعة 1: 256، کتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 1 ، الحدیث1.
• )) عوالی اللآلی 1 : 196 / 2 و 2: 218 / 13، مستدرک الوسائل 4 : 158، کتاب الصلاة، أبواب القراءة فی الصلاة، الباب 1، الحدیث 5 و 8 .
• )) الفقیه 1 : 180 / 16، وسائل الشیعة 4 : 694، کتاب الصلاة، أبواب القیام، الباب2، الحدیث1 و 2.
• )) الإسراء (17) : 78 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 250، نهایة الأفکار 3 : 447 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 251 ـ 253 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 446 ـ 448 .