النسبة بین حدیثی (مَن زاد) و(لاتُعاد)
وأمّا الکلام فی المقام الثانی : وهو بیان النسبة بین حدیث (من زاد فی صلاته...) إلی آخره، وبین حدیث (لاتعاد)، وقد عرفت أنّ خبر (من زاد فی صلاته...) یشمل جمیع أقسام الزیادة عمداً وسهواً وجهلاً من الأرکان وغیرها، لکن لایشمل أقسام النقیصة.
نعم قد یتوهّم عدم شموله للزیادة العمدیّة، ولکنّه واضح الفساد. إلاّ أن روایة (لاتُعاد) ـ کما عرفت ـ منصرفة عن صورة العمد، ولکنّها تعمّ الزیادة والنقیصة معاً.
وحینئذٍ فالکلام : إمّا فی ملاحظة النسبة بین حدیث (من زاد) وبین الجملة المستثناة منه بعد خروج المستثنی ؛ لأنّ له ظهوراً مستقلاًّ مغایراً لظهور الجملة المشتملة علی الاستثناء.
وإمّا بینه وبین مجموع المستثنی والمستثنی منه؛ بدعوی أنّ للمجموع منهما ظهوراً واحداً:
فعلی الأوّل : فالنسبة بینهما العموم من وجه؛ لعدم شمول (من زاد) للنقیصة وشموله للعمد من الأرکان وغیرها.
وأمّا المستثنی منه فی (لاتعاد) مع لحاظ خروج المستثنی، فلایشمل العمد والأرکان الخمسة، ویشمل النقیصة، فیتعارضان فی الزیادة السهویّة غیر الخمسة، فإنّ مقتضی (من زاد) هو بطلان الصلاة بزیادة مثل القراءة والأذکار الواجبة سهواً، ومقتضی خبر (لاتعاد) عدم بطلانها بذلک.
وعلی الثانی : فإمّا أن نقول بشمول من زاد لصورة العمد، أو لا؛ إمّا لعدم تعقّل
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 529
الزیادة عمداً؛ لأنّها متقوّمة بقصد عنوان الجزئیّة بها، ولا یتأتّی ذلک القصد من المکلّف الملتفت، وإمّا لأنّ العبد الذی هو بصدد امتثال أمر المولی لایصدر منه الزیادة فی المأمور به عمداً.
فإن قلنا بالأوّل ـ أی شمول (من زاد) لصورة العمد ـ فبینهما العموم من وجه أیضاً؛ لأنّ خبر (لاتعاد) ـ بناءً علی أنّ مجموعه جملة واحدة لها ظهور واحد ـ بمنزلة القضیّة المردّدة المحمول، وکأنّه علیه السلام قال: «الصلاة تُعاد فی صورتی الزیادة والنقیصة فی هذه الخمسة، ولا تعاد فی غیرها فیهما»، وخبر (من زاد) یشمل العمد والسهو علی الفرض فی الأرکان وغیرها، ولا یشمل النقیصة، فمورد افتراق خبر (من زاد) هو الزیادة العمدیّة، ومورد افتراق (لاتعاد) النقیصة مطلقاً، ویتصادقان ویتعارضان فی الزیادة السهویّة فی غیر الخمسة.
وأمّا لو قلنا بعدم شمول (من زاد) لصورة الزیادة العمدیّة، فبینهما العموم المطلق؛ لأنّ خبر (لاتعاد) أعمّ وأشمل من خبر (من زاد)؛ لعدم شمول خبر (من زاد) للنقیصة، وخبر (لاتعاد) یشملها أیضاً.
إذا عرفت ذلک نقول : بناءً علی أنّ بینهما العموم من وجه فقد ذهب الشیخ الأعظم قدس سره: إلی أنّ خبر (لاتعاد) حاکم علی حدیث (من زاد)، وتبعه فی ذلک بعض من تأخّر عنه.
وقال شیخنا الحائری قدس سره : إنّه لا وجه لحکومته علیه.
وهذا هو الحقّ مع قطع النظر عن الجهات التی یشتمل علیها خبر (لاتُعاد)؛
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 530
لما سیأتی ـ إن شاء الله تعالیٰ ـ من أنّ الحکومة تفتقر إلی اللسان، وأنّه لابدّ فیها من أن یکون الدلیل الحاکم ناظراً إلیٰ الدلیل المحکوم، وشارحاً ومفسّراً له، ومتصرّفاً فی موضوعه بالتوسعة أو التضییق، أو فی محموله، أو فی بعض الاُمور المتقدّمة أو المتأخّرة عنه، کالتصرّف فی علّته، وخبر (لاتعاد) وإن کان کذلک بالنسبة إلی أدلّة الأجزاء والشرائط، ولکنّه لیس کذلک بالنسبة إلی حدیث (من زاد فی صلاته)، فإنّهما نظیر «أکرم العلماء، ولا تکرم الفسّاق»؛ فی أنّهما فی عرضٍ واحد وفی رتبة واحدة بالإثبات والنفی، فکأنّه علیه السلام قال: «أعدِ الصلاة بالزیادة السهویّة»: «لاتُعدها بها فی مورد الاجتماع».
ولکن یشتمل خبر (لاتعاد) علی جهات یمکن أن یقال بتقدیمه أو حکومته علی حدیث (من زاد) لأجلها؛ من حیث التعلیل المذکور فی ذیلها، وهو (أنّ السُّنّة لاتنقض الفریضة)، ومن حیث استثناء الخمسة، فإنّهما یوجبان قوّة ظهوره، فیقدّم علی خبر (من زاد)، بل یمکن أن یقال: إنّ خبر (من زاد) لیس إلاّ مجرّد الحکم بالإعادة، وأمّا خبر (لاتعاد) فهو مشتمل علی علّة الحکم، ففیه تصرّف فی سلسلة العلل، وأنّ علّة الإعادة غیر متحقّقة فی غیر الخمسة، وحینئذٍ فلایبعد أن یقال بتقدّم خبر (لاتعاد) علیه بملاحظة هذه الجهات، کما لایبعد أن یقال: إنّه المتبادر عند العرف والعقلاء إذا عُرض الخبران علیهم، وسیأتی أنّ ملاک التعارض هو التنافی بین مدلولیّ الدلیلین عند العرف والعقلاء.
هذا، ولکن یشکل الحکم بتقدیم خبر (لاتعاد)؛ لاستلزامه التخصیص الأکثر ـ المستهجن ـ فی خبر (من زاد)، وعدم بقاء مورد له إلاّ الرکوع والسجود سهواً، وأمّا العمد فهو قلیلٌ جدّاً، فلابدّ أن یلتزم بتقدیر لفظة رکعة إلی من زاد فی صلواته رکعةً فی خبر (من زاد)، کما ذکره شیخنا الحائری قدس سره.
ویمکن أن یقال : حیث إنّه لم یذکر المتعلّق فی خبر (من زاد)، واحتمل أنّ
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 531
المقدّر لفظة «جزءً» أو «رکناً» أو «رکعة»، فالقدر المتیقّن هو الأخیر، أو یتصرّف فی خبر (لاتعاد) إمّا بما نُسب إلی المشهور : من عدم شموله لصورة العمد والجهل بالموضوع والحکم واختصاصه بالسهو الموضوعی أو نسیانه، وما عداه فهو مشمول لخبر (من زاد)، وإمّا بأنّ حدیث (من زاد) نصٌّ فی مدلوله ومفاده، أو أنّ ظهوره قویّ، وخبر (لاتعاد) لیس کذلک حتّی أنکر بعضهم شموله للزیادة، لا للوجه العقلیّ المذکور، بل لأجل قرینیّة الخمسة المستثناة، وعدم تصوّر الزیادة فی بعضها، فیحمل الظاهر علی النصّ أو الأظهر عند التعارض بالعَرَض، فیمکن استناد المشهور إلیه لذلک.
هذا کلّه بالنسبة إلیٰ خبر (من زاد).
وأمّا نسبة (لاتعاد) إلی خبر زرارة عن أبی جعفر علیه السلام : (إذا استیقن أنّه زاد فی صلاته المکتوبة استقبل صلاته استقبالاً)، کما نقل «الوافی» عن الکلینی والشیخ ـ قدس سرهما ـ فی کتابیه بدون لفظة «رکعة» ولکن نقلها فی «الوسائل» عن الکافی والشیخ قدس سرهبإضافة زیادة «رکعة»، وکذلک المجلسیّ فی «مرآة العقول» فی باب السهو فی الرکوع، والقدر المتیقّن الثابت هو زیادة الرکعة؛ بملاحظة اختلاف النسخ فی زیادة لفظة «رکعة» وإسقاطها، مع الاطمئنان بأنّها روایة واحدة، وبملاحظة أنّ احتمال النقیصة فی النسخ أقرب من احتمال الزیادة؛ لاحتیاجها إلی مؤونة زائدة، مع أنّ الظاهر التفات الکلینی قدس سره وتوجّهه إلی لفظة «الرکعة» فیها؛ ولذا ذکر الروایة فی باب زیادة الرکوع، فلایصحّ الأخذ بإطلاقها فی النُّسخ التی اُسقط فیها لفظ
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 532
«الرکعة»؛ لاحتیاجه إلی إثبات تعدّدهما، فلا حجّیّة لها علی إبطال الزیادة مطلقاً.
ثمّ لو فرضنا أنّها روایة مستقلّة مطلقة فهی لا تشمل صورة العمد، فتدلّ علی أنّه من زاد فی صلاته بغیر عمدٍ، واستیقن ذلک، فعلیه الإعادة ولو کان جاهلاً بسیطاً؛ اعتماداً علی القواعد والاُصول، وحینئذٍ بینه وبین خبر (لاتعاد) عموم من وجه، ویأتی فیه جمیع التفاصیل المتقدّمة فی مقام بیان النسبة بین خبر (لاتعاد) وبین حدیث (من زاد)، وما تقدّم من علاج التعارض بینهما.
نعم ادُّعی الإجماع علی بطلان الصلاة بزیادة الرکن سهواً، فالعمد کذلک لو تمّ الإجماع .
ثمّ إنّ المیرزا النائینی قدس سره ـ بعد ما ذکر المناط فی تحقّق الزیادة وصدقها ـ قال: ولکن یمکن أن یقال: إنّ المقدار الذی یستفاد من قوله علیه السلام: (إنّ السجود زیادة فی الفریضة) : هو صدق الزیادة علی الفعل الذی لایکون له حافظ وحدة، ولم یکن بنفسه من العناوین المستقلّة، وأمّا إذا کان المأتیّ به فی أثناء الصلاة من العناوین المستقلّة بنفسها، کما لو أتی المکلّف بصلاة اُخری فی أثناء صلاة الظهر ـ مثلاً ـ فالظاهر أنّه لایندرج فی التعلیل؛ لأنّ السجود والرکوع المأتیّ بهما لصلاة اُخری لادخْل لهما فی صلاة الظهر، ولا یصدق علی ذلک أنّه زیادة فی صلاة الظهر.
ویؤیّد ذلک ـ بل یدلّ علیه ـ ما ورد فی بعض الأخبار: أنّه لو ضاق وقت صلاة الآیات، وخاف المکلّف لو أخّرها إلی أن یفرغ من الصلاة الیومیّة فوت وقتها، صلّی الآیات فی أثناء صلاة الیومیّة، ولایجب علیه استئنافها بعد الفراغ من صلاة الآیات، بل یبنی علیها ویتمّها، ولیس ذلک إلاّ من جهة عدم عدّ ذلک زیادة فی صلاة الفریضة الیومیّة، وحینئذٍ فیمکن التعدّی عن مورد النصّ إلی عکس المسألة،
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 533
وهو ما لو تضیّق وقت الیومیّة فی أثناء صلاة الآیات وخاف فوتها، فیصلّی الیومیّة فی أثناء صلاة الآیات، ولا تبطل بذلک؛ لأنّ بطلانها : إمّا لأجل الزیادة، وإمّا لأجل فوت الموالاة.
أمّا الزیادة فالمفروض عدم صدقها علی ما له عنوان مستقلّ، وأمّا فوت الموالاة فلا ضیرَ فیه إذا کان لأجل تحصیل واجب أهمّ، وعلی هذا یبتنی جواز الإتیان بسجدتی السهو من صلاة فی أثناء صلاة اُخری إذا سها المکلّف عنهما فی محلّهما، وتذکّر بعدما شرع فی صلاة اُخری. انتهی.
أقول : وفیه مواقع للنظر :
الأوّل : أنّ ما ادّعاه من أنّه إذا کان للزیادة عنوان مستقلّ فکذا، وإن لم یکن له عنوان مستقلّ فکذا، فهو مجرّد دعوی لا شاهد علیها، والتعلیل فی الروایة ـ بأنّ السجود زیادة فی الفریضة ـ لا یدلّ علی مدّعاه، فإنّ السجود لقراءة العزائم أیضاً له عنوان مستقلّ لا ارتباط له بالفریضة، ولیس من شؤون الصلاة ؛ لأنّ السجود أیضاً حافظ للوحدة، غایة الأمر وجوبه مسبّب عن قراءة العزیمة.
الثانی : لیس لسجدتی السهو عنوان مستقلّ، بل هما تبع للصلاة الاُولی، فعلی ما ذکره لابدّ من إبطالهما للصلاة التی وقعتا فیها.
الثالث : ما استدلّ به لما ذکره من الروایة فإنّها لیست هی کما ذکره، بل الروایات وردت فی عکس ما ذکره، وبعضها صریحة فی أنّه لو کان مشتغلاً بصلاة الآیات، وخاف فوت الیومیّة، یأتی بالیومیة فی أثناء صلاة الآیات، ثمّ یبنی علی ما مضی من صلاة الآیات، وحینئذٍ فلا یصحّ التعدّی منه إلی عکسه؛ لاحتمال أنّ ذلک إنّما هو لأجل خصوصیّة فی صلاة الآیات لیست فی غیرها.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 534