فی تصور الزیادة

‏‏فی تصور الزیادة‏

‏‏وأمّا الزیادة العمدیّة والسهویّة :‏‏ فقبل التعرّض لبیان مقتضی القواعد العقلیّة‏‎ ‎‏والنقلیّة لابدّ من تقدیم أمرٍ: وهو أنـّه لا إشکال فی تصوّر النقیصة فی الصلاة حقیقةً،‏
‏‎

‏‏وإنّما الإشکال فی تصویر الزیادة الحقیقیّة فی المأمور به فی مقام الامتثال،‏‎ ‎‏وأنّه هل یمکن تصوّرها أو لا؟‏

‏‏والتحقیق :‏‏ هو الثانی؛ لأنّ معنی الزیادة فی المأمور به ـ بما أنّه مأمورٌ به ـ‏‎ ‎‏هو زیادتها فیها بنحوٍ یصیر جزءً لها بما أنّها مأمور بها، وهو مستحیل، فلو أتی بجزءٍ‏‎ ‎‏زائد، کما إذا قرأ الفاتحة فی صلاته مرّتین، فالثانیة لاتصیر جزءً للصلاة المکتوبة؛‏‎ ‎‏کی یعدّ ذلک زیادة فی المکتوبة حقیقةً، بل هو ضمّ شیء خارج عن المأمور به إلیه.‏‎ ‎‏نعم یصدق علیه الزیادة فی المأمور به عرفاً؛ حیث إنّ معنی الزیادة عند العرف : هو‏‎ ‎‏الإتیان بما هو من سنخ أجزاء الصلاة زائداً علی ما یعتبر فیها، ولا فرق فی ذلک بین‏‎ ‎‏اعتبار کلّ واحدٍ من الأجزاء والمرکّب بنحو اللاّ بشرط أو بشرط لا، خلافاً لصاحب‏‎ ‎‏الکفایة حیث ذکر : أنّه لابدّ أن یعتبر الماهیّة المرکّبة بشرط لا؛ لتتصوَّر الزیادة فیه،‏‎ ‎‏وأن لا یعتبر فی الجزء والشرط ذلک ـ أی بشرط لا ـ فإنّه لو اعتبر الجزء بشرط لا‏‎ ‎‏فهو من قبیل النقیصة لا الزیادة‏‎[1]‎‏، وتبعه فی ذلک المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‎[2]‎‏.‏

‏‏أقول :‏‏ لو اعتبر الفاتحة فی الصلاة بشرط لا عن فاتحة اُخری جزء للصلاة،‏‎ ‎‏فهو ینحلّ إلی جزءٍ وهو الفاتحة، وشرط للجزء وهو قید الوحدة، فلو أخلّ بالشرط،‏‎ ‎‏وقرأ الفاتحة مرّتین، یصدق علیه الزیادة العمدیّة عرفاً؛ من حیث إنّه زاد فی صلاته‏‎ ‎‏فاتحةً، والنقیصة من حیث الإخلال بشرط الجزء، ویمکن استناد البطلان إلی کلّ‏
‏‎

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ الزیادة الحقیقیّة غیر متصوّرة فی المأمور به.‏

‏‏وذهب المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ إلی إمکان تصویر الزیادة الحقیقیة أیضاً، ومهّد‏‎ ‎‏لذلک مقدّمات :‏

‏‏الاُولیٰ :‏‏ الزیادة إنّما تتحقّق إذا کان المزید من جنس المزید علیه، فلو صُبّ‏‎ ‎‏دبسٌ علی سَمْن فی إناء، فلا یقال: «إنّه زاد السَّمنُ» إلاّ باعتبار ما فی الظرف.‏

‏‏الثانیة :‏‏ لابدّ فی صدق الزیادة من کون المزید علیه محدوداً بحدٍّ خاصّ.‏

‏‏الثالثة :‏‏ اعتبار المرکّب وتقدیره قبل تعلّق الأمر به یتصوّر علی أنحاء ثلاثة:‏

‏‏أحدها :‏‏ أن یعتبر الأجزاء والشرائط فی مقام التقدیر بشرط لا عن الزیادة.‏

‏‏ثانیها :‏‏ أن یعتبرها لا بشرط عن الزیادة؛ بمعنی أن لا یعتبر البشرط لائیّة،‏‎ ‎‏ولایعتبرها فی نفس الطبیعة أیضاً، مثل أن یعتبر الرکوع جزءً للصلاة بدون اعتباره‏‎ ‎‏بشرط لا ولا مجرّد الطبیعة.‏

‏‏وثالثها :‏‏ أن یعتبر الطبیعة ـ أی طبیعة الأجزاء ـ جزءً للصلاة بنحو اللاّبشرط؛‏‎ ‎‏بحیث کلّما تحقّق فرد منها صار جزءً للصلاة، وحینئذٍ فإن اعتبر الأجزاء والشرائط‏‎ ‎‏فی مقام الاعتبار قبل تعلیق الأمر بها بشرط لا، فلا تتصوّر الزیادة حینئذٍ، بل یرجع‏‎ ‎‏إلی النقیصة، وإن اعتبرها بالنحو الثانی فکذلک لاتصدق الزیادة حقیقةً؛ حیث إنّه‏‎ ‎‏وإن لم یلاحظ الأجزاء والشرائط بشرط لا ـ کما فی الفرض الأوّل ـ لکن لیس‏‎ ‎‏بنحو اللاّبشرط أیضاً، فالزیادة خارجة عن دائرة الملحوظ، فلا تصدق الزیادة؛ لما‏‎ ‎‏عرفت فی المقدّمة الاُولی من أنّه لابدّ فی صدق الزیادة حقیقة من کون المزید من‏‎ ‎‏سنخ المزید علیه، ولیس المفروض کذلک، وإن اعتبرها بنحو الفرض الثالث؛ بأن‏‎ ‎‏اعتبر طبیعة الأجزاء والشرائط جزءً وشرطاً للصلاة بنحو اللاّبشرط، فیتصوّر الزیادة‏‎ ‎‏الحقیقیّة حینئذٍ مطلقاً؛ سواء تعلّق الأمر بها بعد التقدیر بنحو اللاّبشرط بنحو الفرض‏
‏‎

‏‏أمّا لو کان تعلّق الأمر بها بنحو الفرض الأوّل فظاهر؛ لأنّ المفروض أنّه‏‎ ‎‏اعتُبرت الطبیعة فی مقام التقدیر بنحوٍ کلّما یتحقّق فرد منها صار جزءً للصلاة قبل‏‎ ‎‏تعلّق الأمر، وأمّا بعد تعلّق الأمر بها بنحو الفرض الأوّل أو الثانی، فهو وإن لم یصدق‏‎ ‎‏الزیادة فی المأمور به، لکن تصدق الزیادة فی الصلاة بصیرورتها جزءً للصلاة، لا‏‎ ‎‏للمأمور به، وأمّا إن کان تعلّق الأمر بنحو الفرض الثالث؛ بأن اعتبر الأجزاء‏‎ ‎‏والشرائط لا بشرط، وعلّق الأمر بها کذلک، فتحقّق الزیادة حینئذٍ إنّما هو لأجل أنّ‏‎ ‎‏الأمر تعلّق بنفس الطبیعة بنحو اللاّبشرط، وهو یقتضی صِرْف الوجود، فتکون‏‎ ‎‏الطبیعة محدودة بحدٍّ خاصّ بسبب الأمر، فلو زاد فی الصلاة، کما لو أتی بالرکوع‏‎ ‎‏بعد الإتیان به أوّلاً، فقد بدّل الحدّ بحدٍّ آخر، کما أنّه یصدق ـ بصبّ ماءٍ علی ماءٍ‏‎ ‎‏آخر محدود ـ أنّه زاد فیه، وبدّل حدّه الخاصّ بحدٍّ آخر.‏

‏‏ثمّ إنّه بعد إمکان تصویر الزیادة حقیقةً فی الصلاة یحمل علیها قوله ‏‏علیه السلام‏‏:‏‎ ‎‏(‏‏من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة)‏‎[3]‎‏، ولا داعی علی حمله علی الزیادة العرفیّة‏‎[4]‎‏.‏‎ ‎‏انتهی.‏

‏‏أقول :‏‏ وفی کلامه مواقع للنظر :‏

‏‏الأوّل :‏‏ أنّ الفرض الثانی الذی ذکره لاعتبار الأجزاء والشرائط ممّا لا محصّل‏‎ ‎‏له؛ لأنّه لا یخلو الأمر : إمّا أن یعتبر الرکوع فیه بشرط لا وبقید الوحدة، أو لابشرط.‏

‏‏وبعبارة اُخری :‏‏ إمّا أن تعتبر الوحدة قیداً للجزء فیه أو لا، والأوّل هو الفرض‏‎ ‎‏الأوّل الذی ذکره بعینه، والثانی یرجع إلی الفرض الثالث بعینه، والواقع لایخلو عن‏
‏‎

‏‏الثانی :‏‏ أنّ ما ذکره فی الفرض الثالث : من اعتبار الجزء نفس الطبیعة بنحو‏‎ ‎‏اللاّبشرط... إلی آخره، یرد علیه أنّه لو اعتبر نفس طبیعة الجزء أو الشرط جزءً‏‎ ‎‏وشرطاً، فمعناه أنّ نفس طبیعة الرکوع ـ مثلاً ـ اعتُبرت جزءً للصلاة، وتتحقّق فی‏‎ ‎‏الخارج بأوّل فردٍ یوجد فیه، فیصیر جزءً للصلاة، فتتحقّق الطبیعة بتمامها، وحینئذٍ‏‎ ‎‏فلایصیر الفرد الثانی منها جزءً لها.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ لو جعل الجزئیّة لطبیعة الرکوع بدون اعتبار السریان فیها،‏‎ ‎‏یتحقّق ذلک الجزء بالمصداق الأوّل منها، ولا یصیر الفرد الثانی منها جزءً لتحقّق‏‎ ‎‏الطبیعة ـ بتمامها بالفرد الأوّل من الرکوع. نعم لو اعتبر الجزء الطبیعة الساریة ـ ولو‏‎ ‎‏إلی حدٍّ خاصّ ـ یصیر الفرد الثانی والثالث جزءً للصلاة.‏

‏‏الثالث ‏‏ ـ وهو العمدة ـ : أنّ ما ذکره من الاعتبارات الثلاثة للأجزاء والشرائط‏‎ ‎‏فی مقام الاعتبار والتقدیر ـ قبل تعلُّق الأمر بها ـ فیه :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ أنّ مجرّد الاعتبار وتقدیر الأجزاء لا یصیر صلاةً مکتوبة؛ لیصدق علیها‏‎ ‎‏أنّها زیادة فی المکتوبة، بل المکتوبة عبارة عن الصلاة المأمور بها، فلو اعتبر‏‎ ‎‏الأجزاء لا بشرط عن الزیادة، ولکن أمر بها بنحو البشرط لا، لم یعدّ ما اعتبره‏‎ ‎‏وقّدره صلاةً مکتوبةً، فالمکتوبة هی المأمور بها، وقبل تعلّق الأمر بها لاتعدّ مکتوبةً .‏

‏‏وثانیاً :‏‏ لو فرض أنّ نفس طبیعة الأجزاء اعتبرت جزءً؛ بنحوٍ کلّما أتی به من‏‎ ‎‏مصادیقها صار جزءً للصلاة، واُمر بها بأحد الأنحاء الثلاثة، صارت محدودة بالأمر،‏‎ ‎‏وحینئذٍ فالزیادة إمّا فی المقدّر أو فی المأمور به:‏

‏‏وعلی الأوّل :‏‏ فالمفروض أنّه اعتبر الأجزاء نفس الطبیعة؛ بحیث کلّما أتی به‏‎ ‎‏من أفرادها صار جزءً للصلاة، فلا تتحقّق الزیادة.‏

‏‏وعلی الثانی :‏‏ ففیه : أنّ المأمور به محدودٌ بحدٍّ خاصّ یتعلّق الأمر به؛ بحیث‏
‏‎

‏‏فتلخّص :‏‏ أنّ ما ذکره فی بیان تصویر الزیادة الحقیقیّة غیر صحیح.‏

‏‏نعم تصدق الزیادة العرفیّة فیما لو رکع ثانیاً بعنوان الجزئیّة للصلاة، ویصدق‏‎ ‎‏علیه عرفاً أنّه زاد فی صلاته.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 418 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 437 .
• )) الکافی 3 : 355 / 5، وسائل الشیعة 5 : 332، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 19 ، الحدیث 2.
• )) نهایة الأفکار 3 : 429 ـ 436.