مقتضی الأصل الشرعی فی المقام

‏‏مقتضی الأصل الشرعی فی المقام‏

‏‏فانقدح ممّا ذکرنا :‏‏ أنّ مقتضی الأصل العقلی فی المقام هو البراءة.‏

‏‏وأمّا الأصل الشرعی والبراءة الشرعیّة فمحطّ البحث فی المقام هو ما إذا ثبت‏‎ ‎‏إطلاق الأدلّة الدالّة علی الجزئیّة والشرطیّة والمانعیّة وشمولها لحال النسیان؛ کی‏‎ ‎‏یحکم بارتفاعها بحدیث الرفع، بخلاف ما هو محطّ البحث فی البراءة العقلیّة.‏

‏‏فنقول :‏‏ مقتضی القاعدة مع حفظ الإطلاق هو الإعادة أو القضاء بعد التذکّر،‏‎ ‎‏وإنّما الکلام فی أنّه هل یمکن رفع الید عن الإطلاق بحدیث الرفع أو لا؟ فالحکم‏‎ ‎‏برفع الجزئیّة والشرطیّة یفتقر إلی ثبوت أمرین :‏

‏
‏‎

‏‏ثانیهما :‏‏ إثبات أنّ الباقی من الأجزاء مصداق للمأمور به.‏

‏‏ومع عدم إثبات هذین الأمرین فالقاعدة تقتضی الاشتغال ، کما هو قضیّة‏‎ ‎‏إطلاق دلیل الجزئیّة والشرطیّة والمانعیّة وشمولها لصورة النسیان؛ سواء کان بلسان‏‎ ‎‏الوضع أم التکلیف؛ لعدم موافقة المأتیّ به للمأمور به.‏

‏‏وتوضیح الکلام فی ذلک یفتقر إلی تقدیم اُمور :‏

‏‏الأوّل :‏‏ أنّ الأوامر المتعلّقة بالطبائع المنحلّة إلی الأجزاء والشرائط کالصلاة،‏‎ ‎‏وإن کانت تدعو إلیها ابتداءً، لکن حیث إنّ الصلاة لیست إلاّ عبارة عن تلک الأجزاء،‏‎ ‎‏فهی فی الحقیقة تدعو إلیها، کما لو أمر ببناء المسجد، فإنّه أمر بتألیف أجزائه‏‎ ‎‏وتحصیلها.‏

‏‏الثانی :‏‏ لیس معنی حکومة الأدلة الثانویّة ـ کأدلّة نفی الحرج والضرر والرفع‏‎ ‎‏سوی «ما لا یعلمون» ـ علی الأدلّة الأولیّة المتکفّلة للأحکام الأوّلیّة، هو رفع‏‎ ‎‏الحکم الفعلی الذی تعلّقت به الإرادة الجدّیّة حتّی حال النسیان والخطاء ـ مثلاً ـ‏‎ ‎‏فإنّ مرجعه إلی النسخ المستحیل، بل المراد أنّه یکشف بها بعروض هذه الطوارئ‏‎ ‎‏عن عدم تعلُّق الإرادة الجدّیّة بالنسبة إلیه، وعدم تطابق الإرادة الجدّیّة مع‏‎ ‎‏الاستعمالیّة فی مقام الجعل الکلّی القانونی؛ أی جعل جزئیّة الجزء وشرطیّة الشرط‏‎ ‎‏ومانعیّة المانع.‏

‏‏الثالث :‏‏ قد یحتمل فی حدیث الرفع أنّ المراد من رفع النسیان هو رفع‏‎ ‎‏المنسیّ، فإنّ رفع نفس النسیان غیر معقول، فلابدّ أن یراد منه رفع المنسیّ بادّعاء‏‎ ‎‏أنّه نفس النسیان؛ لما بینهما من نحو من الاتّحاد والارتباط.‏

‏‏ثمّ إنّ المنسیّ عبارة عن الجزء ـ مثلاً ـ وهو غیر قابلٍ للرفع الحقیقیّ، بل‏
‏‎

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ هنا ادّعاءین :‏

‏‏أحدهما :‏‏ ادّعاء أنّ النسیان هو المنسیّ.‏

‏‏ثانیهما :‏‏ ادّعاء أنّ رفع حکم المنسیّ هو رفع نفسه .‏

‏‏لا یقال :‏‏ إنّ استعمال النسیان فی المنسیّ مجازٌ، وإسناد الرفع إلیه باعتبار‏‎ ‎‏حکمه، وأنّ تغییر السیاق إنّما هو لأجل المتابعة للآیة الشریفة : ‏‏«‏‏رَبَّنا لاٰ تُؤَاخِذْنَا‏‎ ‎‏إِنْ نَسِینا أوْ أَخْطَأْنا‏‏»‏‎[2]‎‏ الآیة، فالمراد بالنسیان هو المنسیّ، وکذلک فی الخطاء، کما‏‎ ‎‏فی «ما استُکرهوا علیه».‏

‏‏لأنّ التحقیق :‏‏ هو أنّ تغییر السیاق فی الحدیث الشریف لنکتة اُخریٰ، وهی‏‎ ‎‏أنّ الإکراه قد یتعلّق بالوجود، وقد یتعلّق بالعدم، وکذلک عدم القدرة والطاقة قد‏‎ ‎‏یتعلّق بالوجود، وقد یتعلّق بالعدم، وکذا الاضطرار والجهل فی «ما لا یعلمون» قد‏‎ ‎‏یتعلّقان بالموضوع، وقد یتعلّقان بالحکم النفسی أو الغیری، کالجزئیّة والشرطیّة‏‎ ‎‏والمانعیّة، والموضوع المجهول قد یکون موضوعاً لحکم نفسیّ أو لحکم غیریّ،‏‎ ‎‏کالجزء والشرط والمانع، ولذلک عبّر عنه فی الحدیث بالموصول، بخلاف الخطاء‏‎ ‎‏والنسیان، فإنّ تعلّقهما بالوجود والعدم لیس علیٰ وتیرة واحدة، فإنّ فی صورة الترک‏‎ ‎‏نسیاناً یتعلّق النسیان بنفس الجزء المتروک، فیذهل عن الجزء فیترکه، بخلاف ما لو‏‎ ‎‏أوجد شیئاً نسیاناً، کالتکلّم ونحوه فی الصلاة، فإنّ النسیان متعلّق بمنشأ ذلک،‏‎ ‎‏فیذهل عن أنّه فی الصلاة، فیتکلّم عن إرادة واختیار، وهکذا فی الخطاء.‏

‏‏وحینئذٍ فلو عبّر عنه : ب «مانسوا» و «ما أخطؤوا» ـ کما فی (ما اضطُرّوا إلیه)‏
‏‎

‏‏الرابع :‏‏ لو نسی الجزء أو الشرط فترکهما، فهل یتعلّق النسیان بوجود الجزء‏‎ ‎‏المنسیّ، فینسیٰ وجوده فیترکه ـ کما هو صریح کلام المحقّق العراقی‏‎[3]‎‏ ـ أو أنّه‏‎ ‎‏متعلّق بالعدم ـ کما هو ظاهر کلام المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‎[4]‎‏ ـ أو أنّه متعلّق بذات الجزء‏‎ ‎‏وطبیعته؟ وجوهٌ.‏

‏‏والحقّ هو الأخیر،‏‏ فإنّ ترک الجزء مسبّب عن الذهول وغروب الذهن عن‏‎ ‎‏طبیعة سورة الفاتحة ـ مثلاً ـ فلا یوجد مصداقها فی الخارج، وکذلک الشرط؛ لأنّ‏‎ ‎‏المفروض أن لا وجود خارجیّ له فی صورة النسیان حتّی یتعلّق به النسیان، ومعنی‏‎ ‎‏رفع طبیعة الجزء والشرط هو رفع حکمهما؛ أی الجزئیّة والشرطیّة أو الوجوب‏‎ ‎‏التکلیفی الذی هو منشأ انتزاعهما، لا باعتبار أظهر الآثار؛ لاحتیاج ذلک إلیٰ مؤونة‏‎ ‎‏زائدة وادّعاء آخر، وهو ادّعاء أنّ ذلک الأثر الظاهر هو جمیع الآثار؛ حتّیٰ یصحّ‏‎ ‎‏إسناد الرفع باعتباره مع ترتّب سائر الآثار.‏

‏‏ولو سلّمنا ذلک لکن ما هو أظهر الآثار هنا هی الجزئیّة والشرطیّة والمانعیّة؛‏‎ ‎‏لعدم المؤاخذة هنا؛ حتّی یقال: إنّها هی أظهر الآثار.‏

‏‏إذا عرفت ذلک فالحقّ جریان البراءة الشرعیّة فیما نحن فیه أیضاً ؛‏‏ حیث إنّ‏‎ ‎‏الأمر متعلّق بنفس الطبیعة المنحلّة إلی الأجزاء والشرائط وعدم الموانع، وهو‏
‏‎

‏‏وبذلک یظهر اندفاع جمیع الإشکالات التی أوردها المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏:‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّه لابدّ أن یتعلّق الرفع بما تعلّق به الجعل، ومتعلّق الجعل هو طبیعة‏‎ ‎‏الجزء والشرط والمانع، والنسیان لا یتعلّق بالطبیعة، بل بالوجود والفرد الخارجی‏‎ ‎‏منها، ولا أثر لوجودها الخارجی ـ حتّی یسند الرفع إلیه بلحاظه ـ إلاّ الصحّة،‏‎ ‎‏وإسناد الرفع إلی الجزء المنسیّ بلحاظ أثر الصحّة یُنتج ماهو خلاف المقصود؛‏‎ ‎‏حیث إنّ المقصود تصحیح الصلاة بحدیث الرفع، لا رفع صحّتها‏‎[6]‎‏. انتهی.‏

‏‏وفیه : أوّلاً :‏‏ أنّ النسیان أیضاً متعلّق بالطبیعة، فإنّ الناسی یذهل عن طبیعة‏‎ ‎‏الجزء والشرط، فیترک ما هو مصداقها الخارجی، کما أنّ متعلّق الجعل أیضاً هی‏‎ ‎‏الطبیعة، فمتعلّقهما واحد.‏

‏
‏‎

‏‏وثانیاً :‏‏ سلّمنا أنّ النسیان متعلّق بالوجود والمصداق الخارجی للجزء، لکن‏‎ ‎‏الفرد الخارجی عین الطبیعة مع الخصوصیّات، فیصحّ رفعه بلحاظ آثار الطبیعة، وأمّا‏‎ ‎‏الصحّة فلایمکن الرفع بلحاظها ؛ حیث إنّها من الآثار العقلیّة؛ لأنّها عبارة عن موافقة‏‎ ‎‏المأتیّ به للمأمور به، ولابدّ فی الأثر ـ الذی بلحاظه یُسند الرفع إلی ذیه ـ قابلیّته‏‎ ‎‏للوضع والرفع، والصحّة لیست کذلک.‏

‏‏ومن الإشکالات ما ذکره هو ‏‏قدس سره‏‏ أیضاً :‏‏ وهو أنّ المرفوع لابدّ أن یکون قابلاً‏‎ ‎‏للإتیان به، وقدرةُ المکلّف علیه مع قطع النظر عن حدیث الرفع، وحینئذٍ فإن اُرید‏‎ ‎‏فی المقام رفع الجزء والشرط فی صورة النسیان من حیث دخلهما فی الملاک‏‎ ‎‏والمصلحة، فهو أمر تکوینیّ غیر قابل للرفع، وإن اُرید رفع الحکم التکلیفی ـ أی‏‎ ‎‏وجوب الجزء والشرط حال النسیان ـ فهو غیر قابل لذلک؛ حیث إنّ المکلّف‏‎ ‎‏لایتمکّن من الامتثال والإتیان به؛ لامتناع تکلیف الغافل‏‎[7]‎‏. انتهی.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّه منافٍ لما ذکره قُبیل هذا فی بیان عدم الفرق ـ فی استفادة الحکم‏‎ ‎‏الوضعی وانتزاعه ـ بین القول : بأنّ الحکم الوضعیّ مجعولٌ بنفسه بمثل: ‏‏(لا صلاة‏‎ ‎‏إلاّ بفاتحة الکتاب)‏‏، وبین القول بانتزاعه من الحکم التکلیفی من مثل «صلِّ مع‏‎ ‎‏الطهارة، أو السجود»، ومعه لا إشکال فی صحّة إسناد الرفع إلی الجزء بلحاظ آثاره‏‎ ‎‏الشرعیّة؛ لإمکان استفادة الجزئیّة منه حال النسیان.‏

‏‏ومنها‏‏ ـ وهو المهمّ من الإشکالات فی المقام ـ ما ذکره هو والمیرزا‏‎ ‎‏النائینی‏‏ ـ قدس سرهما ـ‏‏: وهو أنّ وجوب الصلاة تکلیف واحد لتعلُّق أمرٍ واحدٍ بها، لا تکالیف‏‎ ‎‏عدیدة، وغایة ما یستفاد من حدیث الرفع: هو رفع التکلیف الفعلی عن المجموع من‏
‏‎

‏‏واندفاع هذا الإیراد‏‏ والإشکال أیضاً یظهر ممّا تقدّم؛ حیث إنّ حدیث الرفع‏‎ ‎‏لایرفع التکلیف الفعلی الذی تعلّقت به الإرادة الجدّیّة؛ لما عرفت من أنّه نسخ‏‎ ‎‏محال، بل الرفع متعلّق بالجعل القانونی، فهو کاشف عن عدم تعلّق الإرادة الجدّیة‏‎ ‎‏بالنسبة إلی الناسی، ولذلک قال: إنّه دفع فی الحقیقة لا رفع، وحینئذٍ فمع الحکم بعدم‏‎ ‎‏جزئیّة الجزء المنسیّ أو شرطیّته بالحدیث، یصیر الباقی مأموراً به بالجعل الأوّل، لا‏‎ ‎‏بحدیث الرفع؛ کی یقال: إنّ الحدیث لا یتکفّل الوضع.‏

‏‏وأمّا قیاس المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ ما نحن فیه بما إذا لم یصلِّ أصلاً نسیاناً، وأنّه‏‎ ‎‏کما تجب الإعادة هناک، کذلک فی ما نحن فیه؛ أی ترک الجزء أو الشرط نسیاناً‏‎[9]‎‏،‏‎ ‎‏فهو من الغرائب والأعاجیب؛ للفرق الواضح بین المقیس والمقیس علیه، فإنّه فی‏‎ ‎‏صورة الترک رأساً نسیاناً لم یأتِ بشیء حتّی یحکم بالإجزاء، بخلاف ما نحن فیه.‏

‏‏فتلخّص :‏‏ أنّ الحقّ هو جریان البراءة الشرعیّة فی المقام.‏

‏‏هذا تمام الکلام فی النقیصة السهویّة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) نهج البلاغة (شرح محمّد عبده) : 123 .
• )) البقرة (2) : 286 .
• )) نهایة الأفکار : 3 : 426 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 224 .
• )) فوائد الاُصول 3 : 341 .
• )) اُنظر نهایة الأفکار 3 : 429 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 429 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 429 ، فوائد الاُصول 4 : 226 ـ 227 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 226 .