مقتضی الأدلّة فی نسیان الجزء والشرط
وأمّا فی مقام الإثبات وسرد الأدلّة فلیس هنا قاعدة کلّیّة شاملة لجمیع الموارد، بل الموارد مختلفة فی تحقّق الإطلاق وعدمه.
نعم الغالب فی دلیل المأمور به عدم الإطلاق فیه، مثل : «أَقِمِ الصَّلاةَ» «وَأَقِیمُوا الصَّلاةَ» ونحوهما من الأوامر الکلّیّة القانونیّة؛ لأنّها فی مقام جعل القانون وبیان أصل الوجوب.
ثمّ إنّه فصّل بعضهم : بین القول بمجعولیّة جزئیّة الجزء استقلالاً المستفادة من مثل : (لا صلاة إلاّ بفاتحة الکتاب)، وبین القول بانتزاعها من الحکم التکلیفی المجعول بمثل «صلِّ مع الفاتحة»، فحکم ببقاء جزئیّة الجزء حال النسیان فی الأوّل؛ لشمول دلیل الجزئیّة له حینئذٍ دون الثانی، فلا مجال للبراءة فی الأوّل؛ لشمول دلیل الجزئیّة لحال النسیان فیه وجریان البراءة فی الثانی؛ لعدم إمکان شمول أدلّة التکالیف لحال النسیان.
أقول : أمّا القائلون بأنّ النسیان ونحوه من الأعذار العقلیّة لیست من حدود التکلیف وقیوده ـ کما هو المختار ـ فهم فی فُسحة من أصل الإشکال.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 504
وأمّا القائلون : بأنّها من حدود التکلیف وقیوده، وأنّه یمتنع تکلیف الناسی والغافل ـ کالمحقّق العراقی قدس سره ـ فأجابوا عنه تارةً: بأنّه لا فرق فی المقام بین نحوی الجعل الوضعی والتکلیفی، فإنّ الأوامر التکلیفیّة المنتزعة عنها الجزئیّة والشرطیّة، وکذلک النواهی المنتزعة عنها المانعیّة، مثل : «لاتُصلِّ فی وبر ما لا یؤکل لحمه» فهی إرشادیّة ، لا مولویّة نفسیّة، فیمکن توجیهها نحو الناسی أیضاً، فلا فرق بینها وبین مثل : (لا صلاة إلاّ بفاتحة الکتاب)، فکما تستفاد الجزئیّة للفاتحة منه، ویشمل إطلاقها حال النسیان ونحوه، فکذلک مثل «صلِّ مع الفاتحة».
واُخری: بأنّه سلّمنا أنّ هذه الأوامر والنواهی لیست إرشادیة، بل مولویّة نفسیّة؛ بدعوی أنّ المولی فیها فی مقام بیان الحکم التکلیفی، لکن نقول: استحالة تکلیف الناسی والغافل لیست من الضروریّات؛ حتّی یقال: إنّه من القرائن الحافّة بالکلام المانعة عن انعقاد الظهور له ابتداءً، بل هو من الأحکام العقلیّة النظریّة التی تفتقر إلی التفکّر والتأمّل، وحینئذٍ فلا یمنع عن انعقاد الظهور.
نعم بعد حکم العقل بذلک بالتأمّل والتدبّر یرفع الید عن حجیّة ظهوره، لکن یمکن التجزئة فی ذلک بأن یرفع الید عن حجّیّة ظهوره بالنسبة إلیٰ الحکم التکلیفی، ویبقی حجّیّته بالنسبة إلیٰ الحکم الوضعیّ، کالجزئیّة والشرطیّة والمانعیّة لشیء المنتزعة منه.
وثالثةً : مع الإغماض عن ذلک کلّه لا مانع من التمسّک بإطلاق المادّة فی مثل قوله : «اُسجد فی صلاتک» ونحوه؛ لأنّه یستفاد منه أنّ طبیعة السجدة مطلوبة مطلقاً بلاقیدٍ وشرط.
هذه خلاصة الوجوه التی ذکرها المحقّق العراقیّ، ولکنّها فاسدة:
أمّا الوجه الأوّل ففیه : أنّه لیس معنی الإرشادیّة استعمال الأمر أو النهی ـ فی
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 505
مثل «اُسجد فی صلاتک» و «لاتُصلِّ فی وبر ما لا یُؤکل لحمه» ـ فی معنیً اسمیّ، وهو جزئیّة ذلک الجزء أو شرطیّة الشرط أو مانعیّة شیء؛ بمعنی عدم استعمال الأمر والنهی الإرشادیّ فی البعث والزجر، بل الأمر والنهی مستعملان دائماً فی البعث والزجر؛ من دون فرق بین النفسیّین منهما والغیریّین لغرض الإرشاد أو غیره، غایة الأمر أنّه قد یتبادر منهما عند العرف والعقلاء: أنّ البعث والزجر إنّما هما لأجل أنّ المبعوث إلیه محبوبٌ ومطلوب نفساً وذاتاً، وأنّ المزجور عنه مبغوضٌ ذاتاً للآمر، وقد یتبادر منهما عندهم جزئیّة شیء أو شرطیّته أو مانعیّة شیء، کما فی «صلِّ مع الطهارة» أو «اُسجد فی صلاتک» ونحوهما من الأوامر والنواهی المتعلِّقة بأجزاء الصلاة وشرائطها وموانعها، وکما لایمکن توجیه الأمر والنهی إلی الناسی فی الأوامر والنواهی النفسیّة المولویّة، کذلک فی الأوامر والنواهی الإرشادیّة.
وأمّا الوجه الثانی ففیه : أنّ ما ذکره إنّما یمکن فیما له ظهوران؛ أحدهما تابع للآخر وناشٍ عنه، کما لو قام أمارة علی وجوب شیء، فإنّ ظهورها فی الوجوب یستلزم ظهورها فی عدم حرمة ذلک الشیء، وحینئذٍ فلو سقط ظهورها فی الوجوب لأجل المعارضة مع أمارة اُخری ـ مثلاً ـ عن الاعتبار، أمکن التفکیک بینه وبین لازمه من الظهور الثانی فی عدم حجّیّة الأوّل دون الثانی، فهذا الظهور الثانی تابع للأوّل فی الظهور، لا فی الحجّیّة ، علی تأمّل فی ذلک أیضاً.
وأمّا لو لم یکن هناک إلاّ ظهور واحد فلا یصحّ فیه ما ذکره، وما نحن فیه من قبیل الثانی، فإنّ الجزئیّة والشرطیّة منتزعتان من الأمر بالجزء والشرط، وکذلک المانعیّة من النهی عند العرف والعقلاء؛ لظهورهما فی ذلک، وحیث إنّه لایمکن توجیه التکلیف إلی الناسی وبعثه بعنوان الناسی إلی فعلٍ أو زجره عنه، وثبت ذلک ولو بالکشف بعد التأمّل والتدبّر، فلیس هنا ما ینتزع عنه الجزئیّة والشرطیّة والمانعیّة بالنسبة إلی الناسی، فما ذکره : من أنّ امتناع تکلیف الناسی لیس من
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 506
البدیهیّات، لیکون من القرائن الحافّة المانعة عن انعقاد الظهور، مسلّم، لکنّه یکشف ـ بعد النظر والتأمّل ـ عن عدم توجیه الخطاب إلیه من الأوّل، ومع عدم توجّه التکلیف إلیه لا منشأ لانتزاع الجزئیّة والشرطیّة للمنسیّ.
وثانیاً : لو سلّمنا أنّ فیما نحن فیه أیضاً ظهورین : أحدهما فی الحکم التکلیفی، وثانیهما فی الحکم الوضعی؛ أی الجزئیّة والشرطیّة والمانعیّة، لکن ما ذکرنا من إمکان التفکیک بین الظهورین یتأتّی فیما نحن فیه؛ لأنّه مع امتناع توجیه التکلیف نحو الناسی، فلا تکلیف بالنسبة إلیه حتّی ینتزع منه الجزئیّة والشرطیّة والمانعیّة؛ لعدم وجود منشأ انتزاعها.
وممّا ذکرنا یظهر : ما فی الوجه الثالث الذی ذکره من التمسُّک بإطلاق المادّة، فإنّ فیه: أنّ قضیة الکشف عن المصلحة بإطلاق المادّة لیس أمراً جُزافیّاً؛ کیف؟! وهو مورد البحث والکلام بین الأشاعرة والعدلیّة، والکشف عن المصلحة إنّما هو بعد ثبوت التکلیف وتحقّقه، ومع قصوره وعدم ثبوته فلا کاشف عن المصلحة، کما هو المفروض بالنسبة إلی الناسی.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 507