مقتضی الأدلّة فی نسیان الجزء والشرط

‏‏مقتضی الأدلّة فی نسیان الجزء والشرط‏

‏‏وأمّا فی مقام الإثبات‏‏ وسرد الأدلّة فلیس هنا قاعدة کلّیّة شاملة لجمیع‏‎ ‎‏الموارد، بل الموارد مختلفة فی تحقّق الإطلاق وعدمه.‏

‏‏نعم الغالب فی دلیل المأمور به عدم الإطلاق فیه، مثل : ‏‏«‏‏أَقِمِ الصَّلاةَ‏‏»‏‎[1]‎‎ ‎‏«‏‏وَأَقِیمُوا الصَّلاةَ‏‏»‏‎[2]‎‏ ونحوهما من الأوامر الکلّیّة القانونیّة؛ لأنّها فی مقام جعل‏‎ ‎‏القانون وبیان أصل الوجوب.‏

‏‏ثمّ إنّه فصّل بعضهم :‏‏ بین القول بمجعولیّة جزئیّة الجزء استقلالاً المستفادة من‏‎ ‎‏مثل : (‏‏لا صلاة إلاّ بفاتحة الکتاب)‏‎[3]‎‏، وبین القول بانتزاعها من الحکم التکلیفی‏‎ ‎‏المجعول بمثل «صلِّ مع الفاتحة»، فحکم ببقاء جزئیّة الجزء حال النسیان فی الأوّل؛‏‎ ‎‏لشمول دلیل الجزئیّة له حینئذٍ دون الثانی، فلا مجال للبراءة فی الأوّل؛ لشمول دلیل‏‎ ‎‏الجزئیّة لحال النسیان فیه وجریان البراءة فی الثانی؛ لعدم إمکان شمول أدلّة‏‎ ‎‏التکالیف لحال النسیان‏‎[4]‎‏.‏

‏‏أقول :‏‏ أمّا القائلون بأنّ النسیان ونحوه من الأعذار العقلیّة لیست من حدود‏‎ ‎‏التکلیف وقیوده ـ کما هو المختار ـ فهم فی فُسحة من أصل الإشکال.‏

‏
‏‎

‏‏واُخری:‏‏ بأنّه سلّمنا أنّ هذه الأوامر والنواهی لیست إرشادیة، بل مولویّة‏‎ ‎‏نفسیّة؛ بدعوی أنّ المولی فیها فی مقام بیان الحکم التکلیفی، لکن نقول: استحالة‏‎ ‎‏تکلیف الناسی والغافل لیست من الضروریّات؛ حتّی یقال: إنّه من القرائن الحافّة‏‎ ‎‏بالکلام المانعة عن انعقاد الظهور له ابتداءً، بل هو من الأحکام العقلیّة النظریّة التی‏‎ ‎‏تفتقر إلی التفکّر والتأمّل، وحینئذٍ فلا یمنع عن انعقاد الظهور.‏

‏‏نعم بعد حکم العقل بذلک بالتأمّل والتدبّر یرفع الید عن حجیّة ظهوره، لکن‏‎ ‎‏یمکن التجزئة فی ذلک بأن یرفع الید عن حجّیّة ظهوره بالنسبة إلیٰ الحکم التکلیفی،‏‎ ‎‏ویبقی حجّیّته بالنسبة إلیٰ الحکم الوضعیّ، کالجزئیّة والشرطیّة والمانعیّة لشیء‏‎ ‎‏المنتزعة منه.‏

‏‏وثالثةً :‏‏ مع الإغماض عن ذلک کلّه لا مانع من التمسّک بإطلاق المادّة فی‏‎ ‎‏مثل قوله : «اُسجد فی صلاتک» ونحوه؛ لأنّه یستفاد منه أنّ طبیعة السجدة مطلوبة‏‎ ‎‏مطلقاً بلاقیدٍ وشرط‏‎[5]‎‏.‏

‏‏هذه خلاصة الوجوه التی ذکرها المحقّق العراقیّ، ولکنّها فاسدة:‏

‏‏أمّا الوجه الأوّل ففیه :‏‏ أنّه لیس معنی الإرشادیّة استعمال الأمر أو النهی ـ فی‏
‏‎

‏‏وأمّا الوجه الثانی ففیه :‏‏ أنّ ما ذکره إنّما یمکن فیما له ظهوران؛ أحدهما تابع‏‎ ‎‏للآخر وناشٍ عنه، کما لو قام أمارة علی وجوب شیء، فإنّ ظهورها فی الوجوب‏‎ ‎‏یستلزم ظهورها فی عدم حرمة ذلک الشیء، وحینئذٍ فلو سقط ظهورها فی الوجوب‏‎ ‎‏لأجل المعارضة مع أمارة اُخری ـ مثلاً ـ عن الاعتبار، أمکن التفکیک بینه وبین‏‎ ‎‏لازمه من الظهور الثانی فی عدم حجّیّة الأوّل دون الثانی، فهذا الظهور الثانی تابع‏‎ ‎‏للأوّل فی الظهور، لا فی الحجّیّة ، علی تأمّل فی ذلک أیضاً.‏

‏‏وأمّا لو لم یکن هناک إلاّ ظهور واحد فلا یصحّ فیه ما ذکره، وما نحن فیه من‏‎ ‎‏قبیل الثانی، فإنّ الجزئیّة والشرطیّة منتزعتان من الأمر بالجزء والشرط، وکذلک‏‎ ‎‏المانعیّة من النهی عند العرف والعقلاء؛ لظهورهما فی ذلک، وحیث إنّه لایمکن‏‎ ‎‏توجیه التکلیف إلی الناسی وبعثه بعنوان الناسی إلی فعلٍ أو زجره عنه، وثبت ذلک‏‎ ‎‏ولو بالکشف بعد التأمّل والتدبّر، فلیس هنا ما ینتزع عنه الجزئیّة والشرطیّة‏‎ ‎‏والمانعیّة بالنسبة إلی الناسی، فما ذکره : من أنّ امتناع تکلیف الناسی لیس من‏
‏‎

‏‏وثانیاً :‏‏ لو سلّمنا أنّ فیما نحن فیه أیضاً ظهورین : أحدهما فی الحکم‏‎ ‎‏التکلیفی، وثانیهما فی الحکم الوضعی؛ أی الجزئیّة والشرطیّة والمانعیّة، لکن ما‏‎ ‎‏ذکرنا من إمکان التفکیک بین الظهورین یتأتّی فیما نحن فیه؛ لأنّه مع امتناع توجیه‏‎ ‎‏التکلیف نحو الناسی، فلا تکلیف بالنسبة إلیه حتّی ینتزع منه الجزئیّة والشرطیّة‏‎ ‎‏والمانعیّة؛ لعدم وجود منشأ انتزاعها.‏

‏‏وممّا ذکرنا یظهر :‏‏ ما فی الوجه الثالث الذی ذکره من التمسُّک بإطلاق المادّة،‏‎ ‎‏فإنّ فیه: أنّ قضیة الکشف عن المصلحة بإطلاق المادّة لیس أمراً جُزافیّاً؛ کیف؟!‏‎ ‎‏وهو مورد البحث والکلام بین الأشاعرة والعدلیّة، والکشف عن المصلحة إنّما هو‏‎ ‎‏بعد ثبوت التکلیف وتحقّقه، ومع قصوره وعدم ثبوته فلا کاشف عن المصلحة، کما‏‎ ‎‏هو المفروض بالنسبة إلی الناسی.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الإسراء (17) : 78 ، هود (11) : 114 .
• )) البقرة (2) : 43 .
• )) عوالی اللآلی 1 : 196 / 2 و 2: 218 / 13، مستدرک الوسائل 4 : 158، کتاب الصلاة، أبواب القراءة فی الصلاة، الباب 1 ، الحدیث 5 .
• )) اُنظر فرائد الاُصول : 286 سطر 21، فوائد الاُصول 4: 216 ـ 217 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 424 .