مقتضی الأصل العقلی فی جانب النقیصة

‏‏مقتضی الأصل العقلی فی جانب النقیصة‏

‏‏أمّا المقام الأوّل : فذهب الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ إلی عدم جریان الأصل العقلیّ،‏‎ ‎‏وأنّه یقتضی رکنیّته؛ لأنّ ما هو جزء حال التوجّه والالتفات جزء حال السهو والغفلة‏‎ ‎‏أیضاً، فبانتفائه ینتفی المرکّب، والمأتیّ به لیس موافقاً للمأمور به؛ لأنّ الغفلة‏‎ ‎‏لاتوجب تغیّر المأمور به ولا تغیّر الأمر المتوجّه إلیه قبل الغفلة، ولم یحدث بالنسبة‏‎ ‎‏إلیه من الشارع أمر آخر متوجّه إلی الغافل ؛ لعدم إمکان توجیه الخطاب نحو الغافل‏‎ ‎‏والساهی ـ بعنوانهما ـ بالصلاة الفاقدة للجزء؛ لأنّه لو خاطبه کذلک فإمّا أن لا یتذکّر‏‎ ‎‏أصلاً، فلا یوجب هذا الأمر انبعاثه وتحریک عضلاته نحو الفعل المأمور به، وإن‏‎ ‎‏تذکّر وزال سهوه وغفلته بسبب توجیه الخطاب نحوه کذلک، خرج عن عنوان‏‎ ‎‏الساهی الذی هو الموضوع للحکم فی ذلک الخطاب، ویصیر محکوماً بحکم‏‎ ‎‏الملتفت، وعلی أیّ تقدیر فالخطاب الخاصّ به لغوٌ لایمکن صدوره من الحکیم،‏‎ ‎‏وإذا امتنع ذلک فی حقّه وجب علیه الإعادة بمقتضی الأمر الأوّل‏‎[1]‎‏.‏

‏‏هذا، ولکن تُفصّی عن الإشکال بوجوهٍ؛‏‏ بمعنیٰ تصویر تکلیف الناسی بالناقص‏‎ ‎‏وإمکانه؛ بنحوٍ تندرج هذه المسألة تحت مسألة دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر؛‏‎ ‎‏علی وجهٍ یندفع به هذا الإشکال :‏

‏‏الوجه الأوّل :‏‏ أنّ الباعث والمحرّک لجمیع المکلّفین ـ الأعمّ من الذاکرین‏‎ ‎‏والناسین ـ للامتثال والإتیان بالمأمور به، هو أمر واحد تعلّق بطبیعة الصلاة، ولکن‏‎ ‎‏لا اقتضاء له فی مقام الثبوت بالنسبة إلی الناسی إلاّ لتسعة أجزاء، وأمّا بالنسبة إلی‏‎ ‎‏الملتفت فهو یقتضی الإتیان بعشرة أجزاء، ولم تتعلّق الإرادة الجدّیة بالنسبة إلی‏‎ ‎‏الأکثر فی الناسی، فکلّ واحدٍ من الناسی والملتفت یتحرّکان نحو امتثال أمر واحد،‏
‏‎

‏‏أمّا علی الأوّل :‏‏ فلاستیفاء الغرض والمصلحة بدون هذا الأمر أیضاً؛ لأنّ‏‎ ‎‏المفروض إتیانه بسائر الأجزاء، فهذا الأمر لغوٌ.‏

‏‏وعلی الثانی :‏‏ فکذلک؛ لما عرفت من أنّ المحرّک لکلّ واحدٍ منهما هو الأمر‏‎ ‎‏المتعلّق بالصلاة، وأنّهما بصدد امتثاله وبقصده، غایة الأمر أنّ الناسی اعتقد الإتیان‏‎ ‎‏به، وأنّه منطبق علی المأتیّ به، فإنّه لا تفاوت بین الذاکر والناسی إلاّ فی ترک الناسی‏‎ ‎‏بعض الأجزاء، ولیس ترکه بداعویّة الأمر، بل الأمر یدعو إلی الوجود والإیجاد،‏‎ ‎‏فتوجیه الأمر بالناقص إلی هذا الناسی لغوٌ، وإذا أمکن ذلک فی مقام الثبوت فمرجع‏‎ ‎‏الشکّ ـ فی مقام الإثبات ـ فی جزئیّة الجزء المنسیّ وعدمها بالنسبة إلیهما إلی الشکّ‏‎ ‎‏بین الأقلّ والأکثر، وقد عرفت أنّ الحقّ جریان البراءة فیه بالنسبة إلی الأکثر‏‎[3]‎‏.‏

‏‏الوجه الثانی :‏‏ ما ذکره المیرزا الشیرازی ‏‏قدس سره‏‏ وحاصله: أنّا سلّمنا عدم إمکان‏‎ ‎‏توجیه الخطاب بالناقص نحو الناسی، لکن یمتنع خطابه بالتامّ أیضاً، فهو فی حال‏‎ ‎‏النسیان غیر مخاطب أصلاً؛ لا بالتامّ ولا بالناقص، ومع ذلک فالمفروض أنّه أتی‏‎ ‎‏بالناقص، وبعد زوال النسیان والتفاته یشکّ فی حدوث الأمر بالتامّ بالنسبة إلیه؛‏‎ ‎‏للشکّ فی تحقّق الملاک، والأصل عدمه. نعم لو لم یأتِ بالناقص أیضاً فالضرورة‏
‏‎

‏‏وهذا الجواب وإن کان کافیاً فی ردّ الإشکال الذی ذکره الشیخ الأعظم، لکن‏‎ ‎‏التحقیق والواقع خلافه؛ لأنّ الأمر المتوجّه إلی جمیع المکلّفین متوجّه إلیه أیضاً‏‎ ‎‏حتی حال النسیان.‏

‏‏الوجه الثالث :‏‏ ما نقله المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ عن بعض مقرّری بحث الشیخ ‏‏قدس سره‏‎ ‎‏فی باب الخلل، وحاصله: أنّ امتثال الأمر لا یتوقّف علی التفات المکلّف وتوجّهه‏‎ ‎‏إلی ما اُخذ عنواناً له بخصوصه؛ کی یقال بامتناع توجیه الأمر إلی الناسی بعد التفاته‏‎ ‎‏إلی نسیانه، بل یمکن الامتثال بالالتفات إلی ما ینطبق علیه من العنوان ولو من باب‏‎ ‎‏الخطاء فی التطبیق، نظیر قصد الأمر بالأداء أو القضاء أحدهما فی مکان الآخر‏‎[5]‎‏.‏‎ ‎‏انتهی.‏

‏‏واعترف المیرزا النائینی  ‏‏قدس سره‏‏:‏‏ بأنّ ذلک خطاء فی التطبیق، لکن استشکل‏‎ ‎‏علیه: بأنّ المعتبر فی صحّة البعث قابلیّته للانبعاث، وأمّا إذا لم یکن کذلک فلایمکن‏‎ ‎‏صدوره، وما نحن فیه کذلک، فإنّ المفروض حینئذٍ أنّ امتثال الناسی دائماً من باب‏‎ ‎‏الاشتباه فی التطبیق، فیقصد الأمر بالتامّ دائماً؛ لزعمه ذاکراً فی الإتیان بالناقص فی‏‎ ‎‏مقام الامتثال، فالأمر بالناقص لیس محرّکاً له أصلاً، بخلاف الأداء والقضاء، فإنّه قد‏‎ ‎‏یتّفق الاشتباه فی التطبیق فیهما، فیعتقد بقاء الوقت الأدائی أو بالعکس‏‎[6]‎‏. انتهی.‏

‏‏أقول :‏‏ علی فرض تسلیم أنّ المقام من باب الاشتباه فی التطبیق، لایرد علیه‏‎ ‎‏هذا الإشکال؛ لأنّ معنی الاشتباه فی التطبیق هنا أنّه یری نفسه ملتفتاً وذاکراً، ولا‏‎ ‎‏یلتفت إلی نسیانه، فیقصد الأمر بالتامّ، وینبعث عنه دائماً، ولا ضیر فیه؛ حیث إنّه‏
‏‎

‏‏وفصّل المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ :‏‏ بین ما لو استوعب النسیان جمیع الوقت وعدمه ؛‏‎ ‎‏بجریان البراءة فی الأوّل دون الثانی:‏

‏‏أمّا جریانها فی الأوّل فلأنّ مرجع الشکّ فیه إلی الشکّ فی أنّ المکلّف به فی‏‎ ‎‏حقّ الناسی هل هو الطبیعة الواجدة للجزء المنسیّ، أو الطبیعة الفاقدة له؟ فهو من‏‎ ‎‏صغریات الشکّ بین الأقلّ والأکثر، بخلاف ما لو لم یستوعب النسیان جمیع الوقت؛‏‎ ‎‏لأنّ أقصی ما تقتضیه أصالة البراءة هو عدم جزئیّة الجزء المنسیّ حال النسیان فقط،‏‎ ‎‏ولا تقتضی عدمها فی تمام الوقت، فلو کان المکلّف ناسیاً فی أوّل الوقت، وأتی‏‎ ‎‏بالناقص، وتذکّر فی آخر الوقت بمقدارٍ یمکنه إیجاد الطبیعة بتمام ما لها من‏‎ ‎‏الأجزاء، فأصالة البراءة عن الجزء المنسیّ فی حال النسیان، لاتقتضی عدم وجوب‏‎ ‎‏الفرد التامّ فی ظرف التذکّر، بل مقتضی الأدلّة وجوبه؛ لأنّ المأمور به هو صِرف‏‎ ‎‏وجود الطبیعة التامّة الأجزاء والشرائط فی مجموع الوقت ، ویکفی فی وجوب ذ لک‏‎ ‎‏التمکّن من إیجادها کذلک فی جزءٍ من الوقت، ولو کان ذاکراً فی أوّل الوقت،‏‎ ‎‏وعرض النسیان فی آخره، فمقتضی استصحاب التکلیف الثابت علیه فی أوّل‏‎ ‎‏الوقت ، هو وجوب القضاء والإتیان به تامّاً؛ للشکّ فی سقوطه بسبب النسیان‏‎ ‎‏الطارئ‏‎[7]‎‏. انتهی ملخّصه.‏

‏‏أقول :‏‏ لایخفی أنّ المفروض فی محطّ البحث فی المقام ، أنّ شرط جریان‏‎ ‎‏البراءة العقلیّة، هو عدم الإطلاق فی أدلّة الأجزاء، ولا فی دلیل المرکّب، إذ مع‏
‏‎

‏‏وحینئذٍ فیرد علی ما ذکره  ‏‏قدس سره‏‏ :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ أنّ المفروض الشکّ فی جزئیّة الجزء المنسیّ، فإذا کان ناسیاً فی أوّل‏‎ ‎‏الوقت ومتذکّراً فی آخره، وأتی بالناقص حال النسیان، فسواء قلنا بأنّه غیر مکلّف‏‎ ‎‏حال النسیان أصلاً؛ لا بالتامّ ولا بالناقص، أم قلنا بأنّه مکلّف بالناقص، یشکّ فی‏‎ ‎‏حدوث التکلیف بالتامّ بعد زوال النسیان، فالأصل یقتضی عدمه؛ لأنّه مسبوقٌ به.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ ما ذکره من أنّ مقتضی الأدلّة وجوبه، فهو خروج عن محطّ البحث‏‎ ‎‏ومورد النزاع؛ لما عرفت من أنّ محطّه ما إذا لم یکن إطلاق ودلیل فی البین أصلاً.‏

‏‏وثالثاً:‏‏ ما ذکره من استصحاب التکلیف فی الذاکر أوّل الوقت الناسی فی‏‎ ‎‏آخره.‏

‏‏فیه :‏‏ أنّ تکلیفه بالتمام أوّل الوقت موضوعه الذکر، والمفروض زواله‏‎ ‎‏وعروض النسیان علیه الموجب لرفع التکلیف بالتمام عنه، کما هو مقتضی مذهبهم:‏‎ ‎‏من جعل النسیان وغیره من الأعذار العقلیّة من حدود التکلیف وقیوده، المستلزم‏‎ ‎‏لعدمه حین طروّه.‏

‏‏فتلخّص :‏‏ أنّ التفصیل المذکور غیر صحیح .‏

‏‏ثمّ إنّهم ذکروا فی المقام :‏‏ أنّه مع إطلاق دلیل الجزء المنسیّ الشامل لحال‏‎ ‎‏السهو والنسیان، فهو یقتضی عدم تکلیفه ببقیّة الأجزاء، ومع عدم الإطلاق، واحتمال‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول : 286 سطر 15 .
• )) الإسراء (17) : 78، هود (11) : 114 .
• )) اُنظر نهایة الأفکار 3 : 420 ـ 421 .
• )) اُنظر ما نقله المحقّق الحائری عن المیرزا فی درر الفوائد : 491 ـ 492.
• )) فوائد الاُصول 4 : 211 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 211 ـ 212 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 220 ـ 221 .
• )) اُنظر فوائد الاُصول 4 : 216 ، ونهایة الأفکار 3 : 423 .