بیان حال الأقسام المتصوّرة

‏‏بیان حال الأقسام المتصوّرة‏

‏‏إذا عرفت ذلک نقول : هنا أقسام : فإنّه قد یتعلّق الأمر أو النهی بما لمتعلّقه‏‎ ‎‏متعلّق خارجیّ، مثل «أکرم العلماء ولا تکرم الفُسَّاق»، فإنّ الحکم فیهما متعلّق‏‎ ‎‏بالإکرام، والإکرام متعلّق بالعلماء أو الفسّاق الموجودین فی الخارج، وقد لا یکون‏‎ ‎‏لمتعلّقه متعلّق کالأمر بالصلاة.‏

‏‏وعلی الأوّل :‏‏ إمّا أن یتعلّق الأمر أو النهی بنفس الطبیعة القابلة للتکثُّر، کالأمر‏
‏‎

‏‏وإمّا أن یتعلّقا بصِرف الوجود الغیر القابل للتکثُّر، وإمّا أن یتعلّقا بالطبیعة‏‎ ‎‏الساریة؛ أی العموم الاستغراقی المنحلّ إلی أوامر ونواهٍ متعدّدة عرفاً، مثل «أکرم کلّ‏‎ ‎‏عالم» أو «لا تکرم کلّ فاسق»، فإنّهما ینحلاّن عرفاً إلی الأمر بإکرام هذا وذاک،‏‎ ‎‏وکذلک النهی، فإکرام کلّ واحد واجب مستقلّ عن الآخر، ویتحقّق الامتثال فی‏‎ ‎‏البعض دون البعض لو أکرم بعضهم.‏

‏‏وقد یتعلّقان بالعموم المجموعی، مثل «أکرم مجموع العلماء»، وهو تکلیف‏‎ ‎‏واحد متعلّق بمجموعهم، ولاینحلّ إلی تکالیف متعدّدة، وامتثاله إنّما هو بإکرام‏‎ ‎‏جمیعهم، فلو أخلّ بواحدٍ منهم لما امتثل أصلاً وإن أکرم الباقین.‏

‏‏وعلی کلّ تقدیر : إمّا أن یکون الأمر والنهی نفسیّان، وإمّا غیریّان، کما فی‏‎ ‎‏الأوامر المتعلّقة بالأجزاء والشرائط، والنواهی المتعلّقة بالموانع والقواطع.‏

‏‏فهل القاعدة : هو الاشتغال فی جمیع هذه الأقسام، أو البراءة کذلک، أو‏‎ ‎‏التفصیل بین الأقسام؟‏

‏‏ذهب بعضهم‏‏ إلی البراءة فی الجمیع؛ لأنّ الأفراد المعلومة الفردیّة معلومةُ‏‎ ‎‏الحکم، والأفراد المشکوکة الفردیّةِ مشکوکةُ الحکم، وأصالة البراءة فیها محکّمة؛‏‎ ‎‏سواء کان الحکم فیها نفسیّاً أم غیریّاً، وبنحو العموم الاستغراقی أو المجموعی،‏‎ ‎‏فالإکرام الواجب ـ مثلاً ـ مردّد بین الأقلّ ـ أی الأفراد المعلومة الفردیّة ـ والأکثر؛‏‎ ‎‏أی مع الأفراد المشکوکة، فیجب إکرام المعلومة، وتجری أصالة البراءة فی‏‎ ‎‏المشکوکة. هذا ما ذهب إلیه المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وذهب بعض آخر‏‏ إلی الاشتغال فی جمیع تلک الأقسام؛ وذلک لأنّ البیان الذی‏‎ ‎‏هو من وظیفة الشارع والمولی قد صدر منه علی الفرض لا قصور فیه؛ أی الکبری‏
‏‎

‏‏أقول :‏‏ المناط فی الاشتغال فی المقام ـ کما أشرنا إلیه ـ هو تعلّق التکلیف‏‎ ‎‏بعنوان معلوم قد قامت الحجّة التامّة علیه مع الشکّ فی الامتثال والخروج عن عهدة‏‎ ‎‏هذا التکلیف المعلوم، کما أنّ المناط فی جریان البراءة عدم قیام الحجّة التامّة علی‏‎ ‎‏المشکوک، وهذا ممّا لا إشکال ولا شبهة فیه لأحد، وإنّما الإشکال والاشتباه فی‏‎ ‎‏تشخیص الموارد وصُغریات القاعدتین.‏

‏‏والحقّ فی المقام :‏‏ التفصیل بین الأقسام المذکورة: أمّا لو تعلّق الأمر النفسی‏‎ ‎‏بالطبیعة المطلقة، أو بصِرف الوجود من الطبیعة، أو بنحو العموم المجموعی،‏‎ ‎‏فمقتضی القاعدة فیه هو الاشتغال عند الشکّ فی تحقّق المأمور به؛ ودوران الأمر‏‎ ‎‏بین الأقلّ والأکثر، فلابدّ من امتثال التکلیف بالنسبة إلی المشکوک ـ یعنی الأکثر ـ‏‎ ‎‏لأنّ المفروض قیام الحجّة التامّة علیه، وإنّما الشکّ فی مقام الامتثال والخروج عن‏‎ ‎‏العهدة، والقاعدة فی مثله هی الاشتغال وتحصیل العلم بفراغ الذمّة من التکلیف.‏

‏‏بخلاف ما لو تعلّق الأمر النفسی بشیء بنحو العموم الاستغراقی ، مثل «أکرم‏‎ ‎‏کلّ عالم»؛ لأنّ المفروض أنّ الأمر لم یتعلّق بعنوان معلوم مبیَّن یشکّ فی مصداقه‏
‏‎

‏‏وأمّا المثالان اللّذان ذکرهما الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏، فمتعلّق الأمر فیهما هو العموم‏‎ ‎‏المجموعی؛ لتعلّق الأمر فیهما بعنوان الصوم بین الهلالین، أو الفعل المقیّد بکونه‏‎ ‎‏رافعاً للحدث، فالحکم بلزوم الاحتیاط فیهما مطابق للقاعدة.‏

‏‏وأمّا لو تعلّق النهی النفسی بشیء فالحقّ فیه جریان البراءة مطلقاً؛ سواء تعلّق‏‎ ‎‏بصِرف الوجود، أو بالطبیعة المطلقة، أم بنحو العموم الاستغراقی أو المجموعی، فإنّ‏‎ ‎‏مرجع الشکّ فی تحقّق صِرف الوجود ـ بالإتیان بهذا المصداق المشکوک، أو الطبیعة‏‎ ‎‏المطلقة، أو العموم الاستغراقی، أو المجموعی ـ إلی الشکّ فی حلّیّته وحرمته،‏‎ ‎‏والأصل فیه هو البراءة.‏

‏‏وأمّا الأمر الغیری بالنسبة إلیٰ الأجزاء، کما لو أمر بالصلاة مع السورة بنحو‏‎ ‎‏صرف الوجود، أو الطبیعة، أو بنحو العموم الاستغراقی، أو المجموعی ـ وإن کان‏‎ ‎‏ذلک مجرّد فرضٍ ـ فحکمه حکم الوجوب النفسی؛ من التفصیل بین ما إذا اُخذ‏‎ ‎‏الجزء بنحو العموم الاستغراقی، فالأصل فیه هو البراءة، وبین غیره من الأقسام‏‎ ‎‏الثلاثة فالأصل فیه الاشتغال ، فمع الشکّ فی مقدار من القرآن أنّه سورة ـ مثلاً ـ أو‏‎ ‎‏لا، فلا یجتزأ به لو کان الأمر بنحو صرف الوجود أو الطبیعة، وکذلک لو أمر بالصلاة‏‎ ‎‏مع مجموع سور القرآن ـ مثلاً ـ وشکّ فی أن سورة النور ـ التی نقلها المیرزا‏‎ ‎‏الآشتیانی ‏‏قدس سره‏‏ فی حاشیته علی الفرائد‏‎[4]‎‏ ـ مثلاً من القرآن أو لا، فلابدّ من الإتیان‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا لو تعلّق النهی الغیری بشیء؛ کما فی موانع الصلاة وقواطعها فذهب‏‎ ‎‏بعضهم: إلی أنّ الفرق بین المانع والقاطع هو أنّ المانع اعتُبر عدمه شرطاً وقیداً‏‎ ‎‏للمأموربه، بخلاف القاطع، فاعتُبر وجوده قاطعاً وفاصماً للهیئة الاتّصالیّة بین‏‎ ‎‏الأجزاء‏‎[5]‎‏.‏

‏‏والحقّ أنّ ما ذکروه فی المانع غیر صحیح؛ لأنّه لایُعقل تقیید الصلاة بعدم‏‎ ‎‏شیء؛ بأن یؤخذ العدم قیداً وشرطاً لها، بل هو ما اعتُبر وجوده مانعاً عن تحقّق‏‎ ‎‏الهیئة الاتّصالیة المعتبرة فیها، ومضادّاً لها، واعتُبر القاطع قاطعاً ورافعاً للهیئة‏‎ ‎‏الاتّصالیة کما ذکروه، وبناءً علی ما ذکروه فإن اعتُبر عدم المانع قیداً وشرطاً فالکلام‏‎ ‎‏فیه هو الکلام فی الشرائط؛ من التفصیل بین ما لو اُخذ بنحو صرف الوجود، أو نفس‏‎ ‎‏الطبیعة، أو العموم المجموعی، والأصل فیه الاشتغال عند الدوران بین الأقلّ‏‎ ‎‏والأکثر، وإن اُخذ بنحو العموم الاستغراقی؛ بأن یکون معنی «لاتُصلِّ فی وبر ما لا‏‎ ‎‏یؤکل لحمه»، هو تقیید الصلاة المأمور بها بعدم کلّ فردٍ فردٍ من أفراد وبره، فمع‏‎ ‎‏الشکّ فی فرد أنّه ممّا یؤکل لحمه أو لا یؤکل، فالأصل فیه البراءة من تقیید الصلاة‏‎ ‎‏بعدمه؛ لانحلال العموم الاستغراقی إلی نواهٍ متعدّدة عرفاً، وقامت الحجّة بالنسبة إلی‏‎ ‎‏ما عُلم أنّه من وبر ما لایؤکل ، وأمّا المشکوک فلا، فالعقاب علیه عقاب بلا بیان.‏

‏‏لایقال : نعم، ولکن قضیّة الاشتغال الیقینی بالصلاة هو تحصیل العلم بالفراغ،‏‎ ‎‏ولا یحصل إلاّ بترک المشکوک.‏

‏‏لأنّه یقال: إنّ الصلاة وإن علم وجوبها، ولکن یشکّ فی تقییدها بعدم هذا‏‎ ‎‏الفرد، ولم تقم حجّة علی ذلک، فتکفی الصلاة المجرّدة عن هذا القید.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا بناءً علی ما اخترناه فی معنی المانع ـ من أنّه ما جعل وجوده دافعاً‏‎ ‎‏ومضادّاً للصلاة ـ فمقتضی القاعدة هو البراءة فی الفرد المشکوک مطلقاً؛ سواء جعل‏‎ ‎‏المانع صِرف وجوده، أو نفس الطبیعة، أو بنحو العموم الاستغراقی، أو المجموعی،‏‎ ‎‏فلو فُرض جعل مجموع أفراد ما لا یؤکل لحمه مانعاً، لو شُکّ فی فردٍ أنّه منه أو لا،‏‎ ‎‏فمقتضی القاعدة جواز الصلاة فی هذا الفرد؛ للشکّ فی وقوع الصلاة فی المجموع.‏

‏‏نعم لو صلّی مع جمیع أفراد ما لایؤکل حتّی المشکوک بطلت؛ لتحقّق المانع‏‎ ‎‏یقیناً، وعلی هذا یجوز الصلاة فی اللباس المشکوک لحمه، ولا یتوقّف ذلک ـ علی‏‎ ‎‏هذا الفرض ـ علی الانحلال بخلاف ما لو قلنا باشتراط الصلاة بعدم الموانع.‏

‏‏وهکذا الکلام فی القاطع، فإنّ حکمه فی صورة الشکّ حکم المانع علی ما‏‎ ‎‏اخترناه.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول 4 : 200 ـ 203 .
• )) لیس فی کتب الحدیث روایة بهذا النص حسب ما تیسّر لنا البحث عنها، نعم توجد بهذا المضمون أحادیث متعددة من قبیل المنقولة فی الکافی 3 : 397 ـ 398، وعلل الشرائع: 342 باب 43، وسائل الشیعة 3 : 250 ـ 252، کتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّی، الباب2.
• )) اُنظر فرائد الاُصول : 283 السطر ما قبل الأخیر.
• )) بحر الفوائد : 101 سطر 8 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 411 .