بیان حال الأقسام المتصوّرة
إذا عرفت ذلک نقول : هنا أقسام : فإنّه قد یتعلّق الأمر أو النهی بما لمتعلّقه متعلّق خارجیّ، مثل «أکرم العلماء ولا تکرم الفُسَّاق»، فإنّ الحکم فیهما متعلّق بالإکرام، والإکرام متعلّق بالعلماء أو الفسّاق الموجودین فی الخارج، وقد لا یکون لمتعلّقه متعلّق کالأمر بالصلاة.
وعلی الأوّل : إمّا أن یتعلّق الأمر أو النهی بنفس الطبیعة القابلة للتکثُّر، کالأمر
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 493
بإکرام طبیعة العالم أو النهی عن إکرام طبیعة الفاسق.
وإمّا أن یتعلّقا بصِرف الوجود الغیر القابل للتکثُّر، وإمّا أن یتعلّقا بالطبیعة الساریة؛ أی العموم الاستغراقی المنحلّ إلی أوامر ونواهٍ متعدّدة عرفاً، مثل «أکرم کلّ عالم» أو «لا تکرم کلّ فاسق»، فإنّهما ینحلاّن عرفاً إلی الأمر بإکرام هذا وذاک، وکذلک النهی، فإکرام کلّ واحد واجب مستقلّ عن الآخر، ویتحقّق الامتثال فی البعض دون البعض لو أکرم بعضهم.
وقد یتعلّقان بالعموم المجموعی، مثل «أکرم مجموع العلماء»، وهو تکلیف واحد متعلّق بمجموعهم، ولاینحلّ إلی تکالیف متعدّدة، وامتثاله إنّما هو بإکرام جمیعهم، فلو أخلّ بواحدٍ منهم لما امتثل أصلاً وإن أکرم الباقین.
وعلی کلّ تقدیر : إمّا أن یکون الأمر والنهی نفسیّان، وإمّا غیریّان، کما فی الأوامر المتعلّقة بالأجزاء والشرائط، والنواهی المتعلّقة بالموانع والقواطع.
فهل القاعدة : هو الاشتغال فی جمیع هذه الأقسام، أو البراءة کذلک، أو التفصیل بین الأقسام؟
ذهب بعضهم إلی البراءة فی الجمیع؛ لأنّ الأفراد المعلومة الفردیّة معلومةُ الحکم، والأفراد المشکوکة الفردیّةِ مشکوکةُ الحکم، وأصالة البراءة فیها محکّمة؛ سواء کان الحکم فیها نفسیّاً أم غیریّاً، وبنحو العموم الاستغراقی أو المجموعی، فالإکرام الواجب ـ مثلاً ـ مردّد بین الأقلّ ـ أی الأفراد المعلومة الفردیّة ـ والأکثر؛ أی مع الأفراد المشکوکة، فیجب إکرام المعلومة، وتجری أصالة البراءة فی المشکوکة. هذا ما ذهب إلیه المیرزا النائینی قدس سره.
وذهب بعض آخر إلی الاشتغال فی جمیع تلک الأقسام؛ وذلک لأنّ البیان الذی هو من وظیفة الشارع والمولی قد صدر منه علی الفرض لا قصور فیه؛ أی الکبری
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 494
الکلّیّة، مثل قوله: «لا تُصلِّ فی وبر ما لا یؤکل لحمه» ـ مثلاً ـ وهی حجّة بالنسبة إلی الأفراد الواقعیّة ومصادیقها النفس الأمریّة، ولیس بیان الأفراد ـ أی أنّ هذا فرد له، وذاک لیس بفرد ـ من وظیفته، وحینئذٍ فلابدّ من تحصیل العلم بالامتثال؛ ووقوع الصلاة فی غیر وبر ما لا یؤکل فی المثال، ولایحصل إلاّ بالاحتیاط وامتثال التکلیف بالنسبة إلیٰ الفرد المشکوک.
أقول : المناط فی الاشتغال فی المقام ـ کما أشرنا إلیه ـ هو تعلّق التکلیف بعنوان معلوم قد قامت الحجّة التامّة علیه مع الشکّ فی الامتثال والخروج عن عهدة هذا التکلیف المعلوم، کما أنّ المناط فی جریان البراءة عدم قیام الحجّة التامّة علی المشکوک، وهذا ممّا لا إشکال ولا شبهة فیه لأحد، وإنّما الإشکال والاشتباه فی تشخیص الموارد وصُغریات القاعدتین.
والحقّ فی المقام : التفصیل بین الأقسام المذکورة: أمّا لو تعلّق الأمر النفسی بالطبیعة المطلقة، أو بصِرف الوجود من الطبیعة، أو بنحو العموم المجموعی، فمقتضی القاعدة فیه هو الاشتغال عند الشکّ فی تحقّق المأمور به؛ ودوران الأمر بین الأقلّ والأکثر، فلابدّ من امتثال التکلیف بالنسبة إلی المشکوک ـ یعنی الأکثر ـ لأنّ المفروض قیام الحجّة التامّة علیه، وإنّما الشکّ فی مقام الامتثال والخروج عن العهدة، والقاعدة فی مثله هی الاشتغال وتحصیل العلم بفراغ الذمّة من التکلیف.
بخلاف ما لو تعلّق الأمر النفسی بشیء بنحو العموم الاستغراقی ، مثل «أکرم کلّ عالم»؛ لأنّ المفروض أنّ الأمر لم یتعلّق بعنوان معلوم مبیَّن یشکّ فی مصداقه
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 495
وتحقّقه فی مقام الامتثال، بل الحکم فیه متعلّق بالأفراد؛ لأنّ لفظة «کلّ» آلة للإشارة إلی الأفراد، فکأنّه قال: أکرم زیداً وعمراً وبکراً، وشکّ فی أنّ خالداً عالم أو لا، فمرجعه إلی الشکّ والتردید بین الأقلّ والأکثر، فالأفراد المعلومةُ الفردیّة لـِ «کلّ عالم» یجب إکرامهم، والفرد المشکوک یشکّ فی وجوب إکرامه، وحیث إنّه لم تقم حجّة علی وجوب إکرامه فالعقاب علیه عقاب بلا بیان، بخلاف الأفراد المعلومة.
وأمّا المثالان اللّذان ذکرهما الشیخ الأعظم قدس سره، فمتعلّق الأمر فیهما هو العموم المجموعی؛ لتعلّق الأمر فیهما بعنوان الصوم بین الهلالین، أو الفعل المقیّد بکونه رافعاً للحدث، فالحکم بلزوم الاحتیاط فیهما مطابق للقاعدة.
وأمّا لو تعلّق النهی النفسی بشیء فالحقّ فیه جریان البراءة مطلقاً؛ سواء تعلّق بصِرف الوجود، أو بالطبیعة المطلقة، أم بنحو العموم الاستغراقی أو المجموعی، فإنّ مرجع الشکّ فی تحقّق صِرف الوجود ـ بالإتیان بهذا المصداق المشکوک، أو الطبیعة المطلقة، أو العموم الاستغراقی، أو المجموعی ـ إلی الشکّ فی حلّیّته وحرمته، والأصل فیه هو البراءة.
وأمّا الأمر الغیری بالنسبة إلیٰ الأجزاء، کما لو أمر بالصلاة مع السورة بنحو صرف الوجود، أو الطبیعة، أو بنحو العموم الاستغراقی، أو المجموعی ـ وإن کان ذلک مجرّد فرضٍ ـ فحکمه حکم الوجوب النفسی؛ من التفصیل بین ما إذا اُخذ الجزء بنحو العموم الاستغراقی، فالأصل فیه هو البراءة، وبین غیره من الأقسام الثلاثة فالأصل فیه الاشتغال ، فمع الشکّ فی مقدار من القرآن أنّه سورة ـ مثلاً ـ أو لا، فلا یجتزأ به لو کان الأمر بنحو صرف الوجود أو الطبیعة، وکذلک لو أمر بالصلاة مع مجموع سور القرآن ـ مثلاً ـ وشکّ فی أن سورة النور ـ التی نقلها المیرزا الآشتیانی قدس سره فی حاشیته علی الفرائد ـ مثلاً من القرآن أو لا، فلابدّ من الإتیان
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 496
بها فی مقام الامتثال أیضاً، وکذلک الکلام بالنسبة إلی الشرائط؛ من التفصیل المذکور بین أنحاء تعلُّق الأمر بها، وأخذها فی متعلّق الأمر الغیری.
وأمّا لو تعلّق النهی الغیری بشیء؛ کما فی موانع الصلاة وقواطعها فذهب بعضهم: إلی أنّ الفرق بین المانع والقاطع هو أنّ المانع اعتُبر عدمه شرطاً وقیداً للمأموربه، بخلاف القاطع، فاعتُبر وجوده قاطعاً وفاصماً للهیئة الاتّصالیّة بین الأجزاء.
والحقّ أنّ ما ذکروه فی المانع غیر صحیح؛ لأنّه لایُعقل تقیید الصلاة بعدم شیء؛ بأن یؤخذ العدم قیداً وشرطاً لها، بل هو ما اعتُبر وجوده مانعاً عن تحقّق الهیئة الاتّصالیة المعتبرة فیها، ومضادّاً لها، واعتُبر القاطع قاطعاً ورافعاً للهیئة الاتّصالیة کما ذکروه، وبناءً علی ما ذکروه فإن اعتُبر عدم المانع قیداً وشرطاً فالکلام فیه هو الکلام فی الشرائط؛ من التفصیل بین ما لو اُخذ بنحو صرف الوجود، أو نفس الطبیعة، أو العموم المجموعی، والأصل فیه الاشتغال عند الدوران بین الأقلّ والأکثر، وإن اُخذ بنحو العموم الاستغراقی؛ بأن یکون معنی «لاتُصلِّ فی وبر ما لا یؤکل لحمه»، هو تقیید الصلاة المأمور بها بعدم کلّ فردٍ فردٍ من أفراد وبره، فمع الشکّ فی فرد أنّه ممّا یؤکل لحمه أو لا یؤکل، فالأصل فیه البراءة من تقیید الصلاة بعدمه؛ لانحلال العموم الاستغراقی إلی نواهٍ متعدّدة عرفاً، وقامت الحجّة بالنسبة إلی ما عُلم أنّه من وبر ما لایؤکل ، وأمّا المشکوک فلا، فالعقاب علیه عقاب بلا بیان.
لایقال : نعم، ولکن قضیّة الاشتغال الیقینی بالصلاة هو تحصیل العلم بالفراغ، ولا یحصل إلاّ بترک المشکوک.
لأنّه یقال: إنّ الصلاة وإن علم وجوبها، ولکن یشکّ فی تقییدها بعدم هذا الفرد، ولم تقم حجّة علی ذلک، فتکفی الصلاة المجرّدة عن هذا القید.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 497
وبالجملة : ماهو المعلوم من الاشتغال بالتکلیف هو التکلیف بأصل الصلاة مع رعایة القیود المعلومة، وأمّا غیرها فلا حجّة ولا دلیل علی وجوب رعایتها، ویتفرّع علی ذلک جواز الصلاة فی اللباس المشکوک کونه من المأکول أو غیره.
وأمّا بناءً علی ما اخترناه فی معنی المانع ـ من أنّه ما جعل وجوده دافعاً ومضادّاً للصلاة ـ فمقتضی القاعدة هو البراءة فی الفرد المشکوک مطلقاً؛ سواء جعل المانع صِرف وجوده، أو نفس الطبیعة، أو بنحو العموم الاستغراقی، أو المجموعی، فلو فُرض جعل مجموع أفراد ما لا یؤکل لحمه مانعاً، لو شُکّ فی فردٍ أنّه منه أو لا، فمقتضی القاعدة جواز الصلاة فی هذا الفرد؛ للشکّ فی وقوع الصلاة فی المجموع.
نعم لو صلّی مع جمیع أفراد ما لایؤکل حتّی المشکوک بطلت؛ لتحقّق المانع یقیناً، وعلی هذا یجوز الصلاة فی اللباس المشکوک لحمه، ولا یتوقّف ذلک ـ علی هذا الفرض ـ علی الانحلال بخلاف ما لو قلنا باشتراط الصلاة بعدم الموانع.
وهکذا الکلام فی القاطع، فإنّ حکمه فی صورة الشکّ حکم المانع علی ما اخترناه.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 498