الفصل السابع فی الأقلّ والأکثر فی الأسباب والمحصّلات

‏‏الفصل السابع ‏‏فی الأقلّ والأکثر فی الأسباب والمحصّلات‏

‏‏ ‏

‏‏ومحطّ البحث فیه‏‏ هو ما لو علم بتعلّق الأمر بحقیقة معلومة بالتفصیل مفهوماً،‏‎ ‎‏لا إجمال فیها أصلاً؛ سواء کانت من الحقائق التکوینیّة ذات أسباب عقلیّة أو عادیّة،‏‎ ‎‏أم من المعانی الشرعیّة التی لها أسباب شرعیّة، وسواء کانت مشکِّکة ذات مراتب‏‎ ‎‏متفاوتة مختلفة، تعلّق الأمر بمرتبة منها کالنور، أم کانت من البسائط التی توجد‏‎ ‎‏دفعةً، وسواء قلنا باقتضاء العلم الإجمالی للموافقة القطعیّة، أم قلنا بأنّه علّة تامّة لها،‏‎ ‎‏کما لو عُلم بوجوب قتل المرتدّ المعلوم، وشکّ فی محصّل القطع بین الضربة‏‎ ‎‏والضربتین، وکما لو عُلم الأمر بتنظیف البیت المعلوم، وشُکّ فی أسبابه وترددت بین‏‎ ‎‏الأقل والأکثر، وکما لو علم بوجوب تحصیل الطهور، وتردّد الأمر فی سببه بین‏‎ ‎‏الأقلّ، کمجرّد الغسلتین والمسحتین، والأکثر منهما مع اعتبار شیء آخر، کتقدّم‏‎ ‎‏مسح الیمنی علی الیسری، أو مع قصد الوجه.‏

‏‏ومحطّ البحث فی الحقیقة التی ذات المراتب هو ما إذا تعلَّق الأمر بمرتبة منها‏‎ ‎‏معیّنة مبیّنة، وشکَّ فی سبب حصول تلک المرتبة، وتردّد بین الأقلّ والأکثر، وإلاّ فلو‏
‏‎

‏‏ومن هنا یظهر وجه الإشکال فیما ذکره المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ ـ من التفصیل بین‏‎ ‎‏الحقیقة ذات المراتب وبین غیرها؛ بجریان البراءة فی الاُولی دون الثانی‏‎[1]‎‏ ـ حیث‏‎ ‎‏إنّک قد عرفت عدم الفرق بینهما فیما هو محطّ البحث والکلام، فإنّ ملاک البحث ما‏‎ ‎‏عرفت، ولا دَخْل للدفعیّة والتدریجیّة فی الوجود فی ملاکه، فلو علم بتعلّق الأمر‏‎ ‎‏بمرتبة معلومة من حقیقةٍ ذات مراتب متدرّجة الوجود، کالطهارة ـ لو قلنا بأنّها‏‎ ‎‏تدریجیّة الوجود ـ تحصل بغسل کلّ عضوٍ مرتبة منها، وشکّ فی محصّلها بین الأقلّ‏‎ ‎‏والأکثر، مثل مجرّد غسل البدن أو مع قصد الوجه، فهو محلّ البحث.‏

‏‏وإذا فرض تردّد الأمر بین تعلّق الوجوب بغسل جمیع البدن أو بعضه، فهو‏‎ ‎‏خارج عن محلّ الکلام، کما عرفت.‏

‏‏فما ذکره لیس تفصیلاً فی المسألة، بل هو تفصیل بین الأقلّ والأکثر فی‏‎ ‎‏الأسباب وبین غیرها.‏

‏‏إذا عرفت محطّ البحث فی المقام‏‏ فمقتضی القاعدة هو الاشتغال وعدم جریان‏‎ ‎‏البراءة العقلیة والشرعیة مطلقاً فی جمیع الأقسام؛ لقیام الدلیل والحجّة علی وجوب‏‎ ‎‏إیجاد هذا العنوان المسبّب المعلوم ـ کما هو المفروض ـ وتعلّق الأمر به، وإنّما الشکّ‏‎ ‎‏فی تحقّقه وحصوله بالأقلّ، فالمسبّب لیس مجری البراءة؛ لعدم الشکّ فی وجوبه‏‎ ‎‏ومفهومه، وإنّما الشکّ فی محصّله وحصوله بالأقلّ، والقاعدة فیه تقتضی الاشتغال؛‏‎ ‎‏للشکّ فی الامتثال بالإتیان بالأقلّ، ومع قیام الحجّة علی وجوب المسبّب، فالعقاب‏‎ ‎‏علیه لیس بلا بیان لو اقتصر علی الأقلّ، وکان حصوله فی الواقع متوقّفاً علی الأکثر،‏‎ ‎‏ولیست الأسباب مورد الحجّة والبیان؛ کی یقال: إنّه مع الشکّ فی الأکثر فالعقاب‏
‏‎

‏‏ومن هنا یظهر : أنّ ما ذکره المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏:‏‏ من التفصیل بین القول‏‎ ‎‏بالاقتضاء وبین العلّیّة التامّة؛ بجریان البراءة علی الأوّل دون الثانی؛ لأنّ حرمة‏‎ ‎‏المخالفة من قِبل الأسباب المعلومة ـ أی الأقلّ ـ معلومة، وحرمتها من قِبل الأکثر‏‎ ‎‏غیر معلومة؛ من غیر فرقٍ بین الأسباب العقلیّة والشرعیّة والعادیّة فی جریان البراءة‏‎ ‎‏فیها علی القول بالاقتضاء، لا علی القول بالعلّیّة‏‎[2]‎‏، غیر صحیح؛ لأنّ معنی الاقتضاء:‏‎ ‎‏هو أنّ العقل یقضی بوجوب الموافقة القطعیّة مع عدم ترخیص الشارع لترکها، وأمّا‏‎ ‎‏مع الترخیص فلاتجب الموافقة القطعیّة، فلابدّ فی الترخیص من الشکّ فی الحکم،‏‎ ‎‏وأمّا مع عدم الشکّ ـ کما فیما نحن فیه ـ فلا معنی للترخیص؛ لأنّ المفروض العلم‏‎ ‎‏بوجوب العنوان المعلوم مفهومه تفصیلاً، فلا معنی للبراءة بالنسبة إلیه، ولابدّ فی‏‎ ‎‏مقام الامتثال من العلم بحصول الواجب بالإتیان بالأکثر، ولیس له إضافات حتّی‏‎ ‎‏یقال: إنّه بالإضافة إلی کذا معلوم وبالنسبة إلی کذا مشکوک.‏

‏‏ولا فرق فیما ذکرنا ـ من أنّ مقتضی القاعدة فی المقام هو الاشتغال ـ بین‏‎ ‎‏القول بأنّ للعنوان المأمور به عدماً واحداً یتحقّق بعدم کلّ جزء من أجزاء سببه أو‏‎ ‎‏کلّ واحدٍ من أسبابه، وبین القول بأنّ له أعداماً متعدّدة بحسب تعداد أسبابه أو‏‎ ‎‏أجزاء سببه؛ وذلک لأنّ الأعدام لیست متعلَّقة للنهی والحرمة، بل التکلیف الوجوبی‏‎ ‎‏والأمر متعلّق بالعنوان، وعلی فرض اقتضاء الأمر بالشیء للنهی عن ضدّه، فهو نهیٌ‏‎ ‎‏تبعیّ للأمر المتعلّق بالعنوان وإن لم نقل بأنّه متولّد وناشٍ عن هذا الأمر، لکن لا‏‎ ‎‏مناص عن الالتزام بأنّه تابع له، فالأمر المتعلّق بهذا العنوان حجّة علی حرمة جمیع‏‎ ‎‏أعدام ذلک العنوان، ولا حجّة علیه سواه، فامتثال تلک النواهی إنّما یتحقّق بامتثال‏‎ ‎‏ذلک الأمر.‏

‏
‏‎

‏‏هذا کلّه فی الأسباب والمسبّبات العقلیّة والعادیّة .‏

‏‏وأمّا الأسباب والمسبّبات الشرعیّة :‏‏ فقبل الشروع فی البحث عنها نقدّم أمراً:‏‎ ‎‏وهو أنّه لاریب فی أنّه لا دَخْل لاعتبار العقلاء أو الشارع فی الأسباب والمسبّبات‏‎ ‎‏العقلیّة والعادیّة، فإنّ الشمس إذا طلعت أضاءت؛ اعتُبر ذلک لها أو لم یعتبر، ونصب‏‎ ‎‏السلّم مقدّمة للصعود إلی السطح؛ اعتُبرت مقدّمیّته أو لا.‏

‏‏وأمّا الاُمور الاعتباریّة التی تسمّی بالأسباب والمسبّبات الشرعیّة فهی : إمّا‏‎ ‎‏عقلائیّة، أو شرعیّة:‏

‏‏الاُولیٰ :‏‏ کالإیجاب والقبول بالنسبة إلی حصول الملکیّة ونحوها ممّا هو‏‎ ‎‏متعارف بین العقلاء.‏

‏‏والثانیة :‏‏ کالغسلتین والمسحتین بالنسبة إلی الطهارة، والرضعة والرضعات‏‎ ‎‏بالنسبة إلی نشر الحرمة ... ونحو ذلک، فإنّ اعتبار سببیّة ذلک بید الشارع فقط،‏
‏‎

‏‏فتلخّص :‏‏ أنّ الأسباب والمسبّبات العقلائیّة لیست علی حذو الأسباب‏‎ ‎‏والمسبّبات العقلیّة والعادیّة فی تأثیرها حقیقةً وتکویناً، بل أثرها اعتباریّ فی أمرٍ‏‎ ‎‏اعتباریّ متقوّم بالاعتبار.‏

‏‏وأمّا الأسباب الشرعیّة :‏‏ فهی تختلف باختلاف الموارد، فقد یکون الشارع‏‎ ‎‏تابعاً للعقلاء فی اعتبارهم للأسباب والمسبّبات؛ بإمضاء ما اعتبروه سبباً أو مسبّباً،‏‎ ‎‏وعدم تخطئته لهم فی اعتبارهم، وقد یتصرّف فی الأسباب العقلائیّة، فیعتبر سببیّة ما‏‎ ‎‏لیس سبباً عندهم کوقوع الطلاق ـ الذی هو عبارة عن هجر الرجل عن زوجته ـ‏
‏‎

‏‏ومن موارد جعل الشارع سببیّة ما لیس سبباً عند العقلاء هو سببیّة الید‏‎ ‎‏للضمان وإن لم یتلف المال بیده، فإنّ مجرّد الاستیلاء علی مال الغیر موجب‏‎ ‎‏للضمان شرعاً، کما فی الأیادی المتعاقبة المتواردة علی مال الغیر عدواناً، والظاهر‏‎ ‎‏عدم سببیّة مجرّد الید للضمان عند العقلاء، بل الموضوع له عندهم هو الإتلاف،‏‎ ‎‏وحینئذٍ فلا یُغنی جعل الشارع للسببیّة عن جعل المسبّب، ولا العکس، بل لابدّ من‏‎ ‎‏جعل السببیّة والمسبّبیّة، بمعنی اعتبار موضوعیّة شیء ـ کالإیجاب والقبول ـ لأمرٍ‏‎ ‎‏اعتباریّ، کالبیع وللنقل والانتقال، والطهارة بالنسبة إلیٰ الغسلات والمسحات فإنّ‏‎ ‎‏الغسلات بنفسها تکوینیّة ، لکن سببیّتها للطهارة تفتقر إلیٰ الجعل والاعتبار، کنفس‏‎ ‎‏الطهارة علی احتمال.‏

‏‏إذا عرفت ذلک نقول :‏‏ الحقّ عدم جریان البراءة العقلیّة والنقلیّة فی المقام‏‎ ‎‏أیضاً:‏

‏‏أمّا الاُولیٰ :‏‏ فلأنّ التکلیف متعلّق بالمسبّب کالطهارة والنقل والانتقال، وهو‏‎ ‎‏معلوم لاشکّ فیه، وإنّما الشکّ فی السبب لتردّده بین الأقلّ والأکثر، کما لو شکّ فی‏‎ ‎‏حصول الطهارة بمجرّد الغسلتین والمسحتین، أو یشترط فیها قصد الوجه ـ مثلاً ـ‏‎ ‎‏أیضاً، وکما لو شکّ فی کفایة مجرّد الإیجاب والقبول فی تحقّق النقل والانتقال، أو‏‎ ‎‏یشترط فیه تقدیم الإیجاب علی القبول أو العربیة مثلاً، فإنّه لا یحصل العلم بحصول‏‎ ‎‏المسبّب إلاّ بإتیان الأکثر، ولا یکفی الأقلّ، والسببیّة فی المقام وإن کانت شرعیّة‏
‏‎

‏‏وأمّا البراءة الشرعیّة :‏‏ فیمکن أن یقال بجریانها فی السبب؛ حیث إنّ‏‎ ‎‏المفروض أنّ السببیّة مجعولة کالمسبّب، وأنّ الشکّ فی حصول المسبّب ناشٍ‏‎ ‎‏ومسبّب عن الشکّ فی سببیّة الأقلّ فقط، أو مع أمر آخر، فمقتضیٰ حدیث الرفع رفع‏‎ ‎‏اعتبار الأمر الزائد علی الأقلّ فی السببیّة، فیحکم بحصول المسبّب عند تحقّق الأقلّ‏‎ ‎‏المعلوم سببیّته إجمالاً، ولکن الحقّ عدم جریانها أیضاً؛ لاحتیاج سببیّة الأقل إلی‏‎ ‎‏إثبات أنّه تمام الموضوع لحصول المسبّب، والمفروض أنّه مشکوک فیه، ولا یرفع‏‎ ‎‏هذا الشکّ بإجراء البراءة عن الأکثر؛ لأنّه أثر عقلیّ لا یثبت بالأصل، ومع بقاء الشکّ‏‎ ‎‏یشکّ فی حصول المسبّب. فالحقّ عدم جریان البراءة الشرعیّة هنا أیضاً.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) نهایة الأفکار 3 : 401 ـ 402 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 402 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 403 .
• )) فیه نظر؛ لأنّ الألفاظ والتعبیرات مؤثّرة فی النفس، فکما أنّه لو سبّ شخصٌ أحداً یتأثّر به ویغضبه، بل یظهر أثره فی وجهه ویتغیّر لونه ، ولذا یتحرّک للانتقام منه، کذلک الإیجاب والقبول فی النکاح والبیع، فإنّ الزوجین بعد الإیجاب والقبول لهما إحساس خاصّ وحالة مخصوصة یحصلان بالإیجاب والقبول لم یکونا قبله، فیوجد بهما علاقة بینهما فی أنفسهما یدرکانها، وکذلک الإیجاب والقبول فی البیع والإجارة ونحو ذلک.     والحاصل : أنّ الألفاظ مؤثّرة فی النفس، وموجبة لإیجاد حالة فیها لم تکن قبل ذلک. المقرّر حفظه الله .