حول سائر الأقسام من الأقل والأکثر
وأمّا الکلام فی غیره من سائر الأقسام التی أشرنا إلیها، فحاصله: أنّ الأقلّ والأکثر: إمّا فی شرائط المأمور به وموانعه، کما لو شکّ فی أنّ الصلاة واجبة بلاشرط، أو بشرط الطهارة، أو مع الشکّ فی مانعیّة شیء لها، والشرط قد یوجد بوجود المشروط فی الخارج کالرقبة والإیمان، وقد یوجد بوجودٍ آخر مستقلّ غیر وجود المشروط، کالطهارة بالنسبة إلی الصلاة، وقد یکون الأقلّ والأکثر من قبیل الجنس والنوع؛ سواء کانا من البسائط الخارجیّة التی یمکن التعبیر عنها بلا مؤنة زائدة، کاللّون واللّون الأحمر، أم التی تحتاج إلی مؤنة زائدة فی مقام التعبیر عنها، کما فی بعض الأنواع من الألوان التی لا اسم خاصّ لها یعبّر عنها به، ویقال فی مقام التعبیر: اللّون الذی یشبه لون السماء أو الماء ونحوهما، أم من المرکّبات الخارجیّة، وقد یکون الأقلّ والأکثر فی الحصّة أو الفرد والطبیعی، کما لو شکّ فی وجوب إکرام الإنسان، أو الإنسان المتشخّص بخصوصیّة خاصّة کزید، فهل تجری البراءة العقلیّة فی جمیع هذه الأقسام، أو لا فی جمیعها، أو التفصیل بین الشکّ فی شرائط المأمور به أو موانعه وبین غیرهما من الأقسام؛ بجریان البراءة فی الأوّلین، دون غیرهما من الأقسام؟ أقوالٌ:
اختار ثانیها فی «الکفایة»، وذهب المیرزا النائینی قدس سره والمحقّق العراقی
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 479
إلی الأخیر.
وذکر فی «الکفایة» فی وجه ما ذهب إلیه : أنّ الصلاة ـ مثلاً ـ فی ضمن الصلاة المشروطة أو الخاصّة موجودةٌ بعین وجودها، وهی فی ضمن صلاة اُخری فاقدة للشرط والخصوصیّة مباینة للمأمور بها، ومع تباینهما لا مجال لجریان الأصل فیه.
وذکر المحقّق العراقی قدس سره فی وجه عدم جریانها فی مثل الحصّة والطبیعی والجنس والنوع ما حاصله : أنّ الملاک فی باب الأقلّ والأکثر هو أن یکون الأقلّ علی نحوٍ یکون بذاته وحصّته الخاصّة ـ سوی حدّ الأقلیّة ـ محفوظاً فی ضمن الأکثر، ومن الواضح عدم تحقّق ذلک فی مفروض البحث، فإنّه بعد تحصُّص الطبیعی فی المتواطئات إلی حصص وآباء کذلک بعدد الأفراد؛ بحیث کان المتحقّق فی ضمن کلّ فرد حصّةً وأباً خاصّاً من الطبیعی المطلق، غیر الحصّة والأب المتحقّق فی ضمن فرد آخر، کالحیوانیّة الموجودة فی ضمن الإنسان بالقیاس إلی الحیوانیّة الموجودة فی ضمن نوع آخر کالبقر، وکالإنسانیّة المتحقّقة فی ضمن زیدٍ بالقیاس إلی الإنسانیّة فی ضمن عمرو، فلا محالة فی فرض دوران الواجب بینهما لایکاد یکون الطبیعی الذی هو أب الآباء ـ بما هو جامع الحصص والآباء، القابل للانطباق علی حصّة اُخریٰ ـ محفوظاً فی ضمن زید؛ کی یمکن دعوی العلم بوجوبه علی أیّ حالٍ؛ لأنّ ماهو محفوظ فی ضمنه إنّما هی الحصّة الخاصّة من الطبیعی، ومع تغایر هذه الحصّة مع الحصّة الاُخری المحفوظة فی ضمن فرد آخر، لایکون من قبیل الأقلّ والأکثر، بل من قبیل المتباینین. انتهی محصّله.
ولعلّ مرجع هذا الوجه وما ذکره فی «الکفایة» إلی شیء واحد، وحاصله: أنّه یعتبر فی جریان البراءة فی الأقلّ والأکثر وجود قدر متیقّن فی البین یجب علی کلّ
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 480
حال، ویشکّ فی الزائد عنه أنّه أیضاً واجب أو لا، کما فی الأقلّ والأکثر فی الأجزاء.
ثمّ إنّ الکلّیّ الطبیعی ـ بما هو جامع وقابل الانطباق علی کلّ واحدٍ من الأفراد ـ غیر موجود مستقلاًّ وبنفسه علی التحقیق، فإنّ الموجود فی الخارج من الطبیعی یمتنع صدقه وانطباقه علی کثیرین، فإنّ الحیوان الموجود فی الخارج الذی هو عین الإنسان، غیر قابل للصدق والانطباق علی الحیوان الخارجی الذی هو عین البقر، والذی یمکن انطباقه علی کلّ واحدٍ منهما هو أصل طبیعة الحیوان الجامع، لکنّه غیر موجودٍ بنفسه ومستقلاًّ عن الأفراد فی الخارج، وإلاّ لزم الالتزام بما ذکره الرجل الهمدانی من وجود الطبیعی ـ المعبَّر عنه بأب الآباء ـ فی الخارج مستقلاًّ، وکذلک الإنسان المتحقّق فی ضمن زید لایمکن انطباقه علی الإنسان المتحقّق فی ضمن عمرو، وحینئذٍ فکلّ واحدٍ منهما مباین للآخر، لا جامع بینهما فی الخارج؛ کی یقال: إنّه القدر المتیقّن وجوبه علی کلّ تقدیر، ویشکّ فی وجوب خصوصیّة الإنسان فی المثال الأوّل وخصوصیّة زید فی المثال الثانی؛ لیُنفی بأصالة البراءة.
أقول : قد أشرنا فی مباحث الألفاظ إلی أنّ ما ذکره الفلاسفة: من أنّ نسبة الطبیعی إلی أفراده نسبة الآباء إلی الأبناء، ولیس موجوداً فی الخارج، والموجود فی الخارج هی الحصص، إنّما هو للفرار عن مقولة الرجل الهمدانی: بوجود الکلّی الطبیعی فی الخارج بما هو کلّیّ وجامع مشترک بین الأفراد بوجودٍ وحدانیّ، وأنّه لاینعدم مادام فرد منه موجوداً، ولیس مرادهم ما ذکره المحقّق العراقی: من وجود الحصص فی الخارج قبل وجود الأفراد، وتصیر کلّ واحدةٍ من الحصص فی ضمن فردٍ من الأفراد بعدد وجودها، بل مرادهم: أنّ نفس الطبیعی متکثّر فی الخارج؛
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 481
لأنّ کلّ واحد من الأفراد تمام الطبیعة بدون زیادة ونقصان وعینها، فزید تمام طبیعة الإنسان، وکذلک عمرو وبکر وغیرهما، فالطبیعة واحدة فی وعاء التحلیل العقلی، متکثّرة فی وعاء الخارج، ونفس الطبیعة هی الجامع المشترک بین الأفراد ؛ لأنّ زیداً ینحلّ إلی طبیعة الإنسان وخصوصیّة، وعمرو ینحلّ إلیها مع خصوصیّة اُخری، وهکذا سائر الأفراد.
وحینئذٍ فإن أراد المحقّق العراقی قدس سره بما ذکره : مباینة زیدٍ مع شیء آخر غیر الإنسان، فهو خلاف المفروض، وإن أراد أنّ زیداً وعمراً متباینان فی وجودهما الخارجی فهو صحیح، لکن بینهما جامع وحدانی ـ وهو طبیعة الإنسان فی وعاء التحلیل العقلی ـ هو القدر المتیقّن؛ ولا یحتاج فی الأقلّ والأکثر إلی وجود جامع خارجیّ مشترک؛ لأنّ الأحکام متعلّقة بالطبائع لا الخارج.
وحینئذٍ نقول فی دوران الأمر بین وجوب إطعام الحیوان أو الحیوان الناطق : إنّ وجوب إطعام أصل الحیوان ممّا قامت علیه الحجّة، ولیس لوجوب إطعام خصوص الإنسان دلیل وحجّة؛ للعلم بوجوب الأوّل علی کلّ تقدیر والشکّ فی الثانی، فتجری فیه قاعدة قبح العقاب بلا بیان؛ أی البراءة العقلیّة.
وکذلک فی صورة دوران الأمر بین الطبیعة وبین هذه الطبیعة المقارنة لقیدٍ فی الخارج أو المتّصلة به أو التی هی عینه، فإنّ المناط إنّما هو فی وجود الجامع فی وعاء التحلیل لا الخارج، ولا فرق فی ذلک بین الأقسام المذکورة، فالحقّ هو جریان البراءة العقلیة فی الأکثر مطلقاً؛ من غیر فرق بین الأقسام المذکورة؛ لوجود مناط الانحلال فی جمیعها؛ أی وجود القدر المتیقّن وجوبه والشکّ البَدْویّ فی الزائد عنه، وأنّ العلم الإجمالی إنّما هو فی بَدْو النظر والوهم، وإلاّ فبعد التأمّل هنا علم تفصیلیّ بوجوب الأقلّ وشکّ بدویّ بالنسبة إلی الأکثر، ووضوحُ ذلک فی بعض الأقسام، کما فی الأقلّ والأکثر فی الشروط ؛ فیما إذا کان للشرط استقلال فی الوجود والتحقّق،
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 482
کالطهارة بالنسبة إلی الصلاة، وخفاؤه فی بعضها الآخر، کالجنس والنوع والطبیعی والفرد، أوجبا التوهّم والاشتباه من بعض الأعلام، کالمحقّق العراقیّ قدس سره؛ حیث فصّل بینهما بالقول بالانحلال وجریان الأصل فی الأوّل دون الثانی.
لکن عرفت أنّ التحقیق : عدم الفرق بین الأقسام کلّها، فإنّ الطبیعی والفرد لیسا متباینین؛ حیث إنّ الفرد ـ مثل زید ـ موجود واحد خارجیّ، تنطبق علیه عناوین مشتقّة وغیر مشتقّة، کالناطق والأبیض وابن عمر والإنسان؛ حسب جهاتٍ کثیرة یشتمل علیها، لا أنّه فی الخارج وجودات متعدّدة بعدد العناوین المتعدّدة المختلفة.
فلا یتوهّم : أنّ تکثُّر الألفاظ والتعبیرات والعناوین وتباینها بحسب اللفظ والمفهوم، توجب تکثّر المعنونات وتباینها؛ لأنّ الألفاظ والتعبیرات معرِّفات وعلامات لشیء واحدٍ خارجیٍّ هو زید فی المثال، فمع دوران الأمر بین وجوب إکرام طبیعة الإنسان وخصوص زید، نعلم بوجوب إکرام الطبیعة تفصیلاً؛ لأنّ زیداً أیضاً إنسان مع خصوصیّات وتشخُّصات زائدة خاصّة، ونشکّ فی اعتبار الخصوصیّة المشخِّصة لزید، فالعقاب علی مخالفة إکرام طبیعة الإنسان لیس بلا بیان، بخلاف الخصوصیّة فإنّ العقاب علی مخالفتها بلا بیان وبرهان.
ومن هنا یظهر وجه الإشکال فیما ذکره المیرزا النائینی ـ فی بیان عدم جریان البراءة فی مثل دوران الأمر بین الإنسان والحیوان ـ : من أنّ التردید بینهما وإن کان یرجع بالتحلیل العقلی إلی الأقلّ والأکثر، إلاّ أنّه خارج عنه فی نظر العرف وأنّه عرفاً تردید بین المتباینین؛ لأنّ الإنسان بما له من المعنی المرتکز فی أذهان العرف مباینٌ للحیوان، ولهذا تشمئزّ النفس ویتنفّر الطبع من إطلاق الحیوان علیه، فاللاّزم
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 483
فی مثله هو الاحتیاط بإطعام خصوص الإنسان. انتهی.
أقول : یرد علیه ـ مضافاً إلی ما تقدّم ـ : أنّه مناقشة فی المثال؛ لعدم اختصاص الجنس والنوع بالإنسان والحیوان، فإنّ البقر والحیوان أیضاً من مصادیقه، مع وضوح عدم المباینة بین البقر والحیوان عرفاً، وکذلک الغنم والحیوان، مع أنّ اللاّزم ممّا ذکره هو الاحتیاط بالجمع بین أطراف العلم الإجمالی، کما هو مقتضی دوران الأمر بین المتباینین.
وهذا الإشکال واردٌ علی ما ذکره العراقی قدس سره أیضاً فی وجه عدم جریان البراءة ووجوب الاحتیاط بالجمع بین الأطراف، لا وجوب الأکثر فقط.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 484