حول جریان البراءة الشرعیّة وعدمه
وأمّا البراءة الشرعیّة : ففی جریانها فی الجزء المشکوک مطلقاً، وعدم جریانها کذلک، أو التفصیل بین ما لو قلنا : بأنّ العلم الإجمالی علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعیّة فلا تجری، وبین ما لو قلنا: إنّه بنحو الاقتضاء لها، کما اختاره المحقّق العراقی، أقوال :
فنقول : أمّا علی القول بانحلال العلم الإجمالی فی المقام وجریان البراءة العقلیّة ـ کما ذهب إلیه الشیخ الأعظم قدس سره، واخترناه أیضاً ـ فلا إشکال فی جریان البراءة الشرعیّة مطلقاً؛ لأنّ الشکّ فی وجوب الجزء الزائد بَدْویّ؛ لأنّ المفروض انحلال العلم الإجمالی.
وأمّا بناءً علی عدم انحلاله وعدم جریان البراءة العقلیّة، فالحقّ عدم جریان البراءة الشرعیّة مطلقاً؛ وذلک لأنّه إن اُرید جریانها بالنسبة إلی الوجوب النفسی
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 474
للجزء الزائد علی الأقلّ؛ للشکّ فی وجوبه النفسی، فهو مُعارَض بأصالة عدم الوجوب النفسی بالنسبة إلی الأقلّ أیضاً؛ للشکّ فی وجوبه النفسی أیضاً؛ لأنّ المفروض بقاء العلم الإجمالی وعدم انحلاله ، فیتساقطان.
وتوهّم : عدم جریان أصالة عدم الوجوب النفسی بالنسبة إلی الأقلّ؛ لعدم ترتُّب أثرٍ علیه؛ حیث إنّه معلوم الوجوب ـ إمّا نفسیّاً أو غیریّاً ـ فیجب الإتیان به علی أیّ تقدیر، فأصالة عدم وجوبه النفسی لا تُثمر جواز ترکه، ومع عدم ترتُّب الأثر الشرعیّ علیه لا مجال لجریانها، بخلاف أصالة البراءة بالنسبة إلیٰ الجزء الزائد، فإنّه یترتّب علیه الأثر، وهو عدم وجوب فعله.
مدفوعٌ : بأنّ ترتُّب الأثر فی مورد مّا کافٍ فی الجریان مطلقاً، وأصالة البراءة عن الوجوب النفسی للأقلّ مثمرة عند تعذُّر الإتیان بالأکثر ـ أی الجزء الزائد علی الأقلّ ـ ویترتّب علیها الأثر، وهو عدم وجوب الإتیان بالأقلّ؛ لاحتمال أن یکون وجوبه غیریّاً من باب المقدّمة للأکثر، وقد سقط بالتعذّر، ومع جریانها فی الأقلّ فی هذا المورد فهما متعارضتان متساقطتان.
وکذلک الإشکال علیٰ ما ذکرناه من جریان البراءة فی الأقلّ ومعارضتها بها فی الأکثر بأنّها لیست جاریة بالنسبة إلیه؛ للعلم بوجوبه علی کلّ تقدیر، فلا مجال لجریانها فیه، بخلاف الأکثر، فإنّه لا یحتمل وجوبه الغیریّ، بل علی تقدیر وجوبه فهو نفسیّ، وإلاّ فلیس بواجب أصلاً، والمفروض أنّه مشکوک الوجوب، فلا مانع من جریان أصالة البراءة فیه؛ لانتفاء المعارض لها؛ لعدم جریانها فی الأقلّ؛ لأنّ المفروض العلم بوجوبه علی کلّ تقدیر.
فإنّه أیضاً مندفعٌ : بأنّ المعلوم وجوبه هو الجامع بین الوجوب النفسی
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 475
والغیری فی الأقلّ، وهو غیر مجعول، ولیس المقصود من جریان البراءة فیه رفع ذلک الجامع، بل المقصود إجراؤها فی الأقلّ لرفع خصوص الوجوب النفسی القابل للجعل والرفع، والمفروض أنّه مشکوک لا معلوم، والمعلوم هو الجامع بینه وبین الغیریّ الغیر القابل للرفع، فلا مانع من جریان الأصل فی الأقلّ فی خصوص وجوبه النفسیّ المشکوک، فیتعارض مع الأصل الجاری فی الأکثر فیتساقطان.
وإن اُرید جریان الأصل فی جزئیّة الزائد المشکوک، ففیه : أنّه یُنافی مذهبهم من عدم قابلیّة الجزئیّة للوضع والرفع، وأنّها غیر مجعولة، بل رفعها ووضعها برفع مَنشأ انتزاعها ووضعه، وهو الوجوب النفسیّ، وقد عرفت أنّ الأصل فیه معارَض بالأصل فی الأقلّ.
وإن اُرید جریان أصالة البراءة عن وجوب الجزء المشکوک، ففیه: أنّها معارضة بأصالة البراءة عن وجوب الأقلّ نفسیّاً؛ وذلک لأنّ الشک فی وجوب الجزء وإن کان ناشئاً ومسبّباً عن الشکّ فی وجوب الأکثر نفسیّاً، لکن قد تقدّم أنّه لایکفی مجرّد ذلک فی تقدیم الأصل السببی أی تقدّم مرتبة الشکّ السببی علی المسبّبی، بل لابدّ فیه أن یکون الأصل فی السبب رافعاً للشکّ فی المسبّب، ومنقّحاً لموضوع حکمٍ شرعیٍّ، ویترتّب علیه أثر شرعیّ، وما نحن فیه لیس کذلک، فإنّ وجوب المقدّمة وإن قلنا بأنّه شرعیّ، لکنّه من باب الملازمة العقلیّة؛ وحکم العقل بإیجاب الشارع لها عند إیجابه لذی المقدّمة، وعدم إمکان انفکاکهما، فلا یصحّ جریان الأصل فی وجوب الأکثر بهذا اللحاظ؛ لیتقدّم بحسب الرتبة، ویتساقط مع الأصل الجاری فی الأقلّ؛ لتصل النوبة إلی البراءة عن وجوب الجزء المشکوک بلا معارض لها، فإذا لم یکن الأصل الجاری فی الأکثر رافعاً للشکّ عن وجوب الجزء الزائد، فلا یتقدّم علی الأصل الجاری فی وجوب الجزء، وحینئذٍ فالأصل فیه معارض بالأصل فی وجوب الأکثر والأقلّ؛ لأنّ الشکّ فیه فی عَرْض الشکّ فیهما، فتتساقط الاُصول
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 476
جمیعاً.
مضافاً إلی أنّ وجوب المقدّمة عقلیّ لا شرعیّ، کما حقّق فی محلّه.
فتلخّص : أنّه لا مجال لأصالة البراءة فی الأکثر؛ بناءً علی بقاء العلم الإجمالی وعدم انحلاله ؛ سواء قلنا بأنّ وجوب الجزء نفسیّ، أم غیریّ، أم ضمنیّ.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 477