حول جریان البراءة الشرعیّة وعدمه

‏‏حول جریان البراءة الشرعیّة وعدمه‏

‏‏وأمّا البراءة الشرعیّة :‏‏ ففی جریانها فی الجزء المشکوک مطلقاً، وعدم‏‎ ‎‏جریانها کذلک، أو التفصیل بین ما لو قلنا : بأنّ العلم الإجمالی علّة تامّة لوجوب‏‎ ‎‏الموافقة القطعیّة فلا تجری، وبین ما لو قلنا: إنّه بنحو الاقتضاء لها، کما اختاره‏‎ ‎‏المحقّق العراقی‏‎[1]‎‏، أقوال :‏

‏‏فنقول :‏‏ أمّا علی القول بانحلال العلم الإجمالی فی المقام وجریان البراءة‏‎ ‎‏العقلیّة ـ کما ذهب إلیه الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‎[2]‎‏، واخترناه أیضاً ـ فلا إشکال فی جریان‏‎ ‎‏البراءة الشرعیّة مطلقاً؛ لأنّ الشکّ فی وجوب الجزء الزائد بَدْویّ؛ لأنّ المفروض‏‎ ‎‏انحلال العلم الإجمالی.‏

‏‏وأمّا بناءً علی عدم انحلاله وعدم جریان البراءة العقلیّة، فالحقّ عدم جریان‏‎ ‎‏البراءة الشرعیّة مطلقاً؛ وذلک لأنّه إن اُرید جریانها بالنسبة إلی الوجوب النفسی‏
‏‎

‏‏وتوهّم :‏‏ عدم جریان أصالة عدم الوجوب النفسی بالنسبة إلی الأقلّ؛ لعدم‏‎ ‎‏ترتُّب أثرٍ علیه؛ حیث إنّه معلوم الوجوب ـ إمّا نفسیّاً أو غیریّاً ـ فیجب الإتیان به‏‎ ‎‏علی أیّ تقدیر، فأصالة عدم وجوبه النفسی لا تُثمر جواز ترکه، ومع عدم ترتُّب‏‎ ‎‏الأثر الشرعیّ علیه لا مجال لجریانها، بخلاف أصالة البراءة بالنسبة إلیٰ الجزء‏‎ ‎‏الزائد، فإنّه یترتّب علیه الأثر، وهو عدم وجوب فعله‏‎[3]‎‏.‏

‏‏مدفوعٌ :‏‏ بأنّ ترتُّب الأثر فی مورد مّا کافٍ فی الجریان مطلقاً، وأصالة البراءة‏‎ ‎‏عن الوجوب النفسی للأقلّ مثمرة عند تعذُّر الإتیان بالأکثر ـ أی الجزء الزائد علی‏‎ ‎‏الأقلّ ـ ویترتّب علیها الأثر، وهو عدم وجوب الإتیان بالأقلّ؛ لاحتمال أن یکون‏‎ ‎‏وجوبه غیریّاً من باب المقدّمة للأکثر، وقد سقط بالتعذّر، ومع جریانها فی الأقلّ فی‏‎ ‎‏هذا المورد فهما متعارضتان متساقطتان.‏

‏‏وکذلک الإشکال علیٰ ما ذکرناه من جریان البراءة فی الأقلّ ومعارضتها بها‏‎ ‎‏فی الأکثر بأنّها لیست جاریة بالنسبة إلیه؛ للعلم بوجوبه علی کلّ تقدیر، فلا مجال‏‎ ‎‏لجریانها فیه، بخلاف الأکثر، فإنّه لا یحتمل وجوبه الغیریّ، بل علی تقدیر وجوبه‏‎ ‎‏فهو نفسیّ، وإلاّ فلیس بواجب أصلاً، والمفروض أنّه مشکوک الوجوب، فلا مانع من‏‎ ‎‏جریان أصالة البراءة فیه؛ لانتفاء المعارض لها؛ لعدم جریانها فی الأقلّ؛ لأنّ‏‎ ‎‏المفروض العلم بوجوبه علی کلّ تقدیر‏‎[4]‎‏.‏

‏‏فإنّه أیضاً مندفعٌ : بأنّ المعلوم وجوبه هو الجامع بین الوجوب النفسی‏
‏‎

‏‏وإن اُرید جریان الأصل فی جزئیّة الزائد المشکوک، ففیه : أنّه یُنافی مذهبهم‏‎ ‎‏من عدم قابلیّة الجزئیّة للوضع والرفع، وأنّها غیر مجعولة، بل رفعها ووضعها برفع‏‎ ‎‏مَنشأ انتزاعها ووضعه، وهو الوجوب النفسیّ، وقد عرفت أنّ الأصل فیه معارَض‏‎ ‎‏بالأصل فی الأقلّ.‏

‏‏وإن اُرید جریان أصالة البراءة عن وجوب الجزء المشکوک، ففیه: أنّها‏‎ ‎‏معارضة بأصالة البراءة عن وجوب الأقلّ نفسیّاً؛ وذلک لأنّ الشک فی وجوب الجزء‏‎ ‎‏وإن کان ناشئاً ومسبّباً عن الشکّ فی وجوب الأکثر نفسیّاً، لکن قد تقدّم أنّه لایکفی‏‎ ‎‏مجرّد ذلک فی تقدیم الأصل السببی أی تقدّم مرتبة الشکّ السببی علی المسبّبی، بل‏‎ ‎‏لابدّ فیه أن یکون الأصل فی السبب رافعاً للشکّ فی المسبّب، ومنقّحاً لموضوع‏‎ ‎‏حکمٍ شرعیٍّ، ویترتّب علیه أثر شرعیّ، وما نحن فیه لیس کذلک، فإنّ وجوب‏‎ ‎‏المقدّمة وإن قلنا بأنّه شرعیّ، لکنّه من باب الملازمة العقلیّة؛ وحکم العقل بإیجاب‏‎ ‎‏الشارع لها عند إیجابه لذی المقدّمة، وعدم إمکان انفکاکهما، فلا یصحّ جریان‏‎ ‎‏الأصل فی وجوب الأکثر بهذا اللحاظ؛ لیتقدّم بحسب الرتبة، ویتساقط مع الأصل‏‎ ‎‏الجاری فی الأقلّ؛ لتصل النوبة إلی البراءة عن وجوب الجزء المشکوک بلا معارض‏‎ ‎‏لها، فإذا لم یکن الأصل الجاری فی الأکثر رافعاً للشکّ عن وجوب الجزء الزائد، فلا‏‎ ‎‏یتقدّم علی الأصل الجاری فی وجوب الجزء، وحینئذٍ فالأصل فیه معارض بالأصل‏‎ ‎‏فی وجوب الأکثر والأقلّ؛ لأنّ الشکّ فیه فی عَرْض الشکّ فیهما، فتتساقط الاُصول‏
‏‎

‏‏مضافاً إلی أنّ وجوب المقدّمة عقلیّ لا شرعیّ، کما حقّق فی محلّه.‏

‏‏فتلخّص :‏‏ أنّه لا مجال لأصالة البراءة فی الأکثر؛ بناءً علی بقاء العلم‏‎ ‎‏الإجمالی وعدم انحلاله ؛ سواء قلنا بأنّ وجوب الجزء نفسیّ، أم غیریّ، أم ضمنیّ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) نهایة الأفکار 3 : 389 .
• )) فرائد الاُصول : 273 سطر 2 .
• )) اُنظر ما قرّره فی نهایة الأفکار 3 : 390 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 389 ـ390 .