حول الأقوال فی الأقلّ والأکثر بحسب الأجزاء

‏‏حول الأقوال فی الأقلّ والأکثر بحسب الأجزاء‏

‏‏إذا عرفت ذلک نقول : أمّا القسم الأوّل؛ أی الشکّ فی الأقلّ والأکثر بحسب‏‎ ‎‏الأجزاء الخارجیة، کما لو تردّد الأمر فی أجزاء الصلاة بین التسعة والعشرة بزیادة‏‎ ‎‏الاستعاذة ـ مثلاً ـ ففی جریان البراءة العقلیّة والشرعیّة بالنسبة إلی الأکثر، أو عدم‏‎ ‎‏جریانهما، أو التفصیل بین البراءة العقلیّة، فلا تجری، وبین الشرعیّة، فتجری، أقوالٌ.‏

‏‏والحقّ : هو القول الأوّل .‏

‏‏وتوضیحه ‏‏ـ علی وجهٍ تندفع الإشکالات الواردة علیه ـ ‏‏یحتاج إلی بیان‏‎ ‎‏اُمور:‏

‏‏الأمر الأوّل :‏‏ أنّ المرکّبات الاعتباریّة ـ مثل الصلاة المرکّبة من أجزاء ـ نظیر‏‎ ‎‏المرکّبات الحقیقیّة فی أنّه کما أنّ الأجزاء فی المرکّبات الحقیقیّة ـ کالعقیق ونحوه‏‎ ‎‏من المعادن ـ لیست باقیة علی فعلیّتها الأوّلیّة، بل طرأت علیها فعلیّة اُخری غیر‏‎ ‎‏الصورة الفعلیّة للأجزاء، کذلک مثل الصلاة المرکّبة من الرکوع والسجود وغیرهما‏‎ ‎‏فی عالم الاعتبار واللحاظ.‏

‏‏الأمر الثانی :‏‏ أنّ المتبادر إلی أذهان المکلّفین من مثل الصلاة فی مقام‏‎ ‎‏الامتثال، هو نفس الماهیّة المأمور بها أوّلاً، ثمّ ینتقل إلی لحاظ أجزائها کلّ واحدٍ‏‎ ‎‏منها، بخلاف ذلک فی نظر الآمر ولحاظه من الموالی العرفیّة، فإنّه یلاحظ کلّ واحدٍ‏‎ ‎‏من الأجزاء أوّلاً، ثمّ یلاحظ أنّ لمجموعها مصلحة ـ مثلاً ـ فیأمر بالمرکّب منها‏‎ ‎‏لقیام الغرض به.‏

‏‏الأمر الثالث :‏‏ أنّ الأمر المتعلّق بنفس المرکّب واحد لا یدعو إلاّ إلی نفس‏‎ ‎‏هذا المرکّب، فهنا أمرٌ واحد متعلّق بأمرٍ وحدانیّ فی اللحاظ، فیبعث المکلّف‏‎ ‎‏ویدعوه إلیه، لا أوامر متعدّدة وأبعاث ودعوات متعدّدة حسب تعدّد الأجزاء؛ تعلّق‏
‏‎

‏‏وممّا ذکرنا یظهر : أنّه إنّما یدعو إلی الأجزاء التی هو مشتمل علیها، لا إلی‏‎ ‎‏أمرٍ خارج عنه.‏

‏‏الأمر الرابع :‏‏ أنّ ما ذکرنا : من أنّ دعوة الأمر إلی المرکّب دعوة إلی الأجزاء،‏‎ ‎‏إنّما هو فیما إذا علم جزئیّته، وأمّا لو شکّ فی جزئیّة شیء للمأمور به فلا یدعو‏‎ ‎‏الأمر إلیه؛ لعدم قیام الحجّة علی وجوب الإتیان به، فالعقاب علیه عقاب بلا بیان،‏‎ ‎‏بل الأمر کذلک وإن قلنا : بأنّ وجوب الأجزاء عقلیّ من باب المقدّمیّة.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ قد عرفت أنّ الصلاة المأمور بها وإن لاحظها الآمر بعنوان‏‎ ‎‏وحدانیّ حین الأمر بها، لکن عرفت أیضاً فی الأمر الثالث أنّها عین الأجزاء‏‎ ‎‏والکثرات فی لحاظ الوحدة، فالأمر المتعلّق بها متعلّق بالأجزاء، فمرجع الشکّ فی‏‎ ‎‏جزئیّة شیء للمأمور به إلی الشکّ فی اعتبار المولی هذا الجزء فی المرکّب مع سائر‏‎ ‎‏الأجزاء التی تنحلّ الصلاة إلیها، ولم تقم حجّة علی وجوبه، فأصالة البراءة فیه‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) نهایة الأفکار 3 : 375 ـ 376 .