الأمر الثانی : فی بیان أقسام الأقلّ والأکثر الارتباطیّین
فإنّهما إمّا من قبیل الکلّ والجزء الخارجیّین، وإمّا من قبیل الکلّ والجزء العقلیّین الانحلالیّین، مثل: الرقبة والرقبة المؤمنة؛ حیث إنّ الإیمان لیس جزءً خارجیّاً بل عقلیّ، وإمّا من قبیل الشرط والمشروط، مثل : الوضوء بالنسبة إلی الصلاة، وإمّا فی متعلّق التکلیف، وإمّا فی موضوعه، وإمّا فی الأسباب والمحصّلات الشرعیّة أو العقلیّة أو العادیّة، وإمّا من قبیل الجنس والنوع، وإمّا من قبیل الحصّة والطبیعة.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 458
فذهب المحقّق العراقی قدس سره : إلی خروج هذا القسم الأخیر عن محطّ البحث، ومثّل له بما إذا دار الأمر بین إکرام زید وبین وجوب إکرام طبیعة الإنسان؛ بناءً علی ما زعمه من تضمّن الفرد حصّة من الطبیعة، فزید فی المثال متضمّن لحصّة من طبیعة الإنسان؛ معلّلاً خروجه : بأنّه یعتبر فی المقام بقاء الأقلّ علی حقیقته المطلقة فی ضمن الأکثر، ولیس حقیقة الإنسان بإطلاقها باقیة فی ضمن الحصّة، ولذا لا تصدق هذه الحصّة من الإنسان علی سائر الأفراد مثل عمرو وبکر.
أقول : لو اعتبر ذلک فی هذا المقام، لزم خروج الجنس والنوع أیضاً عن محطّ البحث؛ لأنّ الحقیقة الإطلاقیّة للحیوان لیست باقیة فی ضمن الناطق والناهق مثلاً، وکذلک المطلق والمقیّد، فلو دار الأمر بین وجوب إکرام الإنسان أو إکرام الإنسان الأبیض، فإنّ الحقیقة الإنسانیّة لیست باقیة فی ضمن الإنسان الأبیض بإطلاقها، ولذا لا یصدق الإنسان الأبیض علی الإنسان الأسود، والمثال المذکور ـ أی النوع والشخص ـ وإن کان خارجاً عن البحث، لکن لا لما ذکره، بل لأجل أنّه یعتبر أن تکون الطبیعة التی فی ضمن الأکثر ذا أمر ضمنیّ علیٰ فرض وجوب الأکثر، فلو علم إمّا بوجوب إکرام الحیوان أو الإنسان، فهو خارج عن محلّ النزاع؛ لعدم الأمر الضمنی بإکرام الحیوان فی ضمن الإنسان علی تقدیر وجوب إکرامه، بخلاف ما لو علم إمّا بوجوب إکرام الحیوان أو الحیوان الناطق؛ لأنّ الحیوان الذی فی الأکثر هو طبیعة الحیوان مع قید.
مضافاً إلی أنّ الأمر فی المثال الذی ذکره لم یتعلّق بالمطلق بوجه، وعلی فرض کون الواجب هو إکرام زید لم تقم حجّة علی وجوب المطلق، مع أنّ محطّ البحث هو ما إذا کان القلیل قلیل ذلک الکثیر.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 459