الأمر الأوّل : الکثرة الاستقلالیة والارتباطیة

‏‏الأمر الأوّل : الکثرة الاستقلالیة والارتباطیة‏

‏‏أنّ الأقلّ والأکثر : إمّا استقلالیّان، وإمّا ارتباطیّان.‏

‏‏والمناط فی الاستقلالیّ : هو أن یکون هناک موضوعان تعلّق بکلّ واحدٍ‏‎ ‎‏منهما غرض مستقلّ عن الآخر؛ بحیث یمکن تحصیل أحدهما بدون الآخر، کما لو‏‎ ‎‏دار الأمر فی الدَّین بین دینارٍ أو دینارین.‏

‏‏وبعبارة اُخری : کلّ واحد من الأقلّ والأکثر فی الاستقلالیّین موضوع لحکم‏‎ ‎‏مستقلّ غیر حکم الآخر، کالحکم بوجوب إکرام زید، أو زید وعمرو؛ سواء تعلّق‏‎ ‎‏بکلّ واحد منهما أمر مستقلّ، أو أمر واحد منحلّ إلی أمرین أو أکثر، ومثل «أکرم کلّ‏‎ ‎‏عالم»، بخلاف الأقلّ والأکثر الارتباطیّین، فإنّ الموضوع والحکم والغرض فیهما‏‎ ‎‏واحد.‏

‏
‏‎

‏‏وأیضاً الفرق بینهما : هو أنّ الأقلّیّة والأکثریّة أمران یعتبرهما المکلّف فی‏‎ ‎‏الاستقلالیّین، وإلاّ فلیس الأقلّ فیهما أقلّ لأکثر واقعاً، بل هما موضوعان مستقلاّن‏‎ ‎‏فی نفس الأمر، بخلاف الارتباطیّین، فإنّهما فی نفس الأمر کذلک؛ یعنی الأقلّ منهما‏‎ ‎‏أقلّ للأکثر واقعاً.‏

‏‏وظهر أیضاً ممّا ذکرناه محطّ البحث فی الارتباطیّین :‏‏ وهو أن یکون الأقلّ‏‎ ‎‏لابشرط بالنسبة إلی الأکثر؛ بحیث لو أتی بالأکثر، وکان الواجب واقعاً هو الأقلّ،‏‎ ‎‏حصل الامتثال بالنسبة إلیه ، بخلاف ما لو اعتبر الأقلّ بشرط لا عن الأکثر، وفرض‏‎ ‎‏أنّ الواجب واقعاً هو الأقلّ، فإنّهما حینئذٍ کالمتباینین.‏

‏‏وظهر أیضاً :‏‏ أنّه لا وجه لوجوب الاحتیاط فی الاستقلالیّین؛ لأنّ الشکّ فی‏‎ ‎‏الأکثر بَدْویّ، کسائر الشبهات البدویة، فهو مجری أصالة البراءة العقلیّة والنقلیّة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) نهایة الأفکار 3 : 373 .