الأمر الأوّل : الکثرة الاستقلالیة والارتباطیة
أنّ الأقلّ والأکثر : إمّا استقلالیّان، وإمّا ارتباطیّان.
والمناط فی الاستقلالیّ : هو أن یکون هناک موضوعان تعلّق بکلّ واحدٍ منهما غرض مستقلّ عن الآخر؛ بحیث یمکن تحصیل أحدهما بدون الآخر، کما لو دار الأمر فی الدَّین بین دینارٍ أو دینارین.
وبعبارة اُخری : کلّ واحد من الأقلّ والأکثر فی الاستقلالیّین موضوع لحکم مستقلّ غیر حکم الآخر، کالحکم بوجوب إکرام زید، أو زید وعمرو؛ سواء تعلّق بکلّ واحد منهما أمر مستقلّ، أو أمر واحد منحلّ إلی أمرین أو أکثر، ومثل «أکرم کلّ عالم»، بخلاف الأقلّ والأکثر الارتباطیّین، فإنّ الموضوع والحکم والغرض فیهما واحد.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 457
وظهر بذلک عدم صحّة ما ذکره المحقّق العراقی؛ حیث إنّه ذکر : أنّ الفرق بینهما إنّما هو فی کیفیّة تعلّق الأمر، وأنّ الأمر إن کان واحداً فهو ارتباطیّ، وإلاّ فاستقلالیّ؛ وذلک لما عرفت من أنّهما متمایزان فی رتبة سابقة علی تعلّق الأمر.
وأیضاً الفرق بینهما : هو أنّ الأقلّیّة والأکثریّة أمران یعتبرهما المکلّف فی الاستقلالیّین، وإلاّ فلیس الأقلّ فیهما أقلّ لأکثر واقعاً، بل هما موضوعان مستقلاّن فی نفس الأمر، بخلاف الارتباطیّین، فإنّهما فی نفس الأمر کذلک؛ یعنی الأقلّ منهما أقلّ للأکثر واقعاً.
وظهر أیضاً ممّا ذکرناه محطّ البحث فی الارتباطیّین : وهو أن یکون الأقلّ لابشرط بالنسبة إلی الأکثر؛ بحیث لو أتی بالأکثر، وکان الواجب واقعاً هو الأقلّ، حصل الامتثال بالنسبة إلیه ، بخلاف ما لو اعتبر الأقلّ بشرط لا عن الأکثر، وفرض أنّ الواجب واقعاً هو الأقلّ، فإنّهما حینئذٍ کالمتباینین.
وظهر أیضاً : أنّه لا وجه لوجوب الاحتیاط فی الاستقلالیّین؛ لأنّ الشکّ فی الأکثر بَدْویّ، کسائر الشبهات البدویة، فهو مجری أصالة البراءة العقلیّة والنقلیّة.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 458