التنبیه الثالث: حکم ما لو کان المعلوم بالإجمال

‏‏التنبیه الثالث: حکم ما لو کان المعلوم بالإجمال‏

‏‏أمرین مترتّبین شرعاً‏

‏‏لو کان المعلوم بالإجمال أمرین مترتّبین شرعاً، کالظهر والعصر عند اشتباه‏‎ ‎‏القبلة المردّدة بین الجهات الأربع، أو القصر والإتمام عند الجهل بالمسافة الشرعیّة،‏‎ ‎‏فهل یجب الإتیان بجمیع محتملات المتقدِّم، فیأتی بالظهر إلی الجهات الأربع، قصراً‏‎ ‎‏وتماماً، ثمّ یصلّی العصر إلی الجهات، أو لایجب ذلک، فیصلّی الظهر والعصر إلی‏‎ ‎‏جهة، ثمّ یصلّیهما إلی جهة اُخری ... وهکذا، فیکفی أن یأتی واحد من محتملاتها‏‎ ‎‏عقیب الظهر فی کلّ واحدٍ منها؟ وجهان‏‎[1]‎‏.‏

‏‏فهنا مقامان من البحث :‏

‏‏الأوّل :‏‏ فی أنّه هل للامتثال مراتب أربع: الامتثال العلمیّ التفصیلیّ، والعلمیّ‏‎ ‎‏الإجمالیّ، والظنّی بالظنّ المعتبر، والاحتمالی، فلا یکفی اللاحق فی کلٍّ منها مع‏‎ ‎‏إمکان السابق، أو أنّه لا یعتبر ذلک، بل یکفی الامتثال الإجمالی مع إمکان الامتثال‏‎ ‎‏العلمی التفصیلی؟‏

‏‏الثانی :‏‏ أنّه لو قلنا بعدم کفایة الامتثال الإجمالی مع إمکان الامتثال‏‎ ‎‏التفصیلی، هل یتفرّع علیه وجوب الإتیان بجمیع محتملات المتقدّم إلی الجهات، ثمّ‏‎ ‎‏الأخذ بمحتملات المتأخّر، أو أنّه لا یتفرّع علیه ذلک وإن قلنا به؟‏

‏‏أمّا المقام الأوّل :‏‏ فقد عرفت کفایة الامتثال الإجمالی مع إمکان التفصیلی‏
‏‎

‏‏وأمّا المقام الثانی :‏‏ فهو لو فرضنا وجوب الامتثال التفصیلی مع الإمکان‏‎ ‎‏فذهب المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ : إلی أنّه یتفرّع علیه وجوب الإتیان بجمیع محتملات‏‎ ‎‏الظهر أوّلاً فیما نحن فیه، ثمّ الأخذ بإتیان محتملات العصر، لأنّه یجب إحراز‏‎ ‎‏الترتیب بینهما حین الإتیان بصلاة العصر، ولا یکفی حصول العلم به بعده، ومقتضاه‏‎ ‎‏ما ذکر.‏

‏‏ثمّ استشکل علیه :‏‏ بأنّه لا فرق بین الإتیان بجمیع محتملات الظهر، ثمّ الأخذ‏‎ ‎‏بمحتملات العصر، وبین الإتیان بصلاة الظهر والعصر إلی جهة ثم الاتیان بهما إلی‏‎ ‎‏جهة اُخری وهکذا إلی تمام الجهات، فإنّه علی کلّ حالٍ لا یعلم بوقوع العصر عقیب‏‎ ‎‏الظهر حین الإتیان بمحتملات العصر، فإنّه حین الإتیان بکلّ واحدٍ من محتملات‏‎ ‎‏العصر فی الصورة الاُولی أیضاً لا یعلم بذلک؛ لاحتماله أنّ القبلة غیر تلک الجهة،‏‎ ‎‏فیحتمل أن لا تکون هذه صلاة العصر، وإنّما یعتبر الترتیب بین الظهر والعصر‏‎ ‎‏المأمور بهما واقعاً وفی نفس الأمر.‏

‏‏وأجاب :‏‏ بأنّ الفرق بینهما فی غایة الوضوح؛ لأنّه عند تأخیر جمیع‏‎ ‎‏محتملات العصر عن جمیع محتملات الظهر یعلم ـ حین الإتیان بکلّ واحد من‏‎ ‎‏محتملات العصر ـ أنّ الصلاة المأتیّ بها واقعة عقیب صلاة الظهر واقعاً وإن لم یعلم‏‎ ‎‏بأنّها عصر واقعیّ، إلاّ أنّه لمکان الجهل بالقبلة، لا لمکان الجهل بالترتیب‏‎[2]‎‏. انتهی‏‎ ‎
‏‎

‏‏أقول :‏‏ لا إشکال فی أنّ الترتیب إنّما یعتبر بین الظهر والعصر الواقعیّین،‏‎ ‎‏وتحقّقه یتوقّف علی فعل ظهرٍ، وفعل عصرٍ، وتقدّم الأوّل علی الثانی؛ بحیث لو أخلّ‏‎ ‎‏بواحدٍ من هذه الاُمور الثلاثة لما تحقّق الترتیب، وحینئذٍ فإن أتی بجمیع محتملات‏‎ ‎‏الظهر، ثمّ أتی بواحد من محتملات العصر، فهو لا یعلم بتحقّق الترتیب بین الظهرین‏‎ ‎‏وتقدّم الظهر علی العصر؛ لأنّ التقدّم والتأخّر متضایفان؛ لا یعقل تحقّق وصف التقدّم‏‎ ‎‏بدون تحقّق التأخّر، فلو لم یکن ما أتیٰ به ـ من أحد محتملات العصر ـ عصراً‏‎ ‎‏واقعیّاً؛ لاحتمال أنّ القبلة غیر تلک الجهة، فحین الإتیان بهذا المحتمل للعصر لا‏‎ ‎‏یعلم بتحقّق الترتیب بین الظهرین وتقدّم الظهر علی العصر؛ لما عرفت من توقُّفه‏‎ ‎‏علی العصر الواقعیّ.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ الشکّ فی القبلة ملازم للشکّ فی حصول الترتیب، لا ینفکّ‏‎ ‎‏أحدهما عن الآخر، فلا ینفع تقدیم جمیع محتملات الظهر.‏

‏‏فالحقّ عدم وجوب تقدیم جمیع محتملات الظهر علی محتملات العصر، وإن‏‎ ‎‏قلنا بوجوب الامتثال التفصیلی وتقدّمه علی الامتثال الإجمالی.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول : 271 سطر 18 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 138 ـ 139 .